خطة بغداد : لواء في كل حي و132 كتيبة و30 ألف سيطرة في أنحاء بغداد
[align=center]أخبار عن تسمية اللواء عبود قنبر قائداً للخطة الأمنية[/align]
بغداد ـ الصباح
يوجه العراقيون أنظارهم الى الشروع بأكبر انتشار عسكري لفرض الامن في بغداد، وفيما تحدث مجلس الامن القومي الاميركي لأول مرة عن قوة بحجم 132 كتيبة ستتولى تنفيذ الانتشار
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان الستراتيجية الجديدة تمثل رؤية مشتركة وفهماً متبادلاً بين بغداد وواشنطن. وتتقدم خطة الرئيسين بوش-المالكي وسط حراك سياسي واسع النطاق ففي حين يصل الرئيس جلال الطالباني الى دمشق اليوم فان نائبه الدكتور طارق الهاشمي وصل الى انقرة امس، وفي هذه الاثناء وصلت هيلاري كلينتون عضو مجلس الشيوخ الاميركي على رأس وفد رفيع المستوى الى بغداد، وكما تحدث الرئيس بوش -بشأن العراق- مع العاهل الاردني الملك عبدالله بن الحسين والرئيس المصري حسني مبارك. بينما تواصل وزيرة الخارجية الاميركية كونداليزا رايس، لهذا الغرض ايضا، جولة على دول المنطقة {تفاصيل في الصفحات الداخلية}. ويبدو ان عزم الادارتين في بغداد وواشنطن يتفق هذه المرة على انجاح خطة امنية كبيرة قال مراقبون انها الخيار الاخير، ويمثل انسجام العاصمتين في فهمهما مشواراً مهماً على النجاح، وقال متحدث رسمي في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية ان السيد المالكي يعتبر الستراتيجية التي اعلنها بوش انما تمثل رؤية مشتركة وفهما متبادلاً بين الحكومة العراقية والادارة الاميركية لافتاً الى ان كلا من الستراتيجية والخطة متطابقتان في اكمال احدهما الاخر. من ناحية اخرى كشفت صحيفة لوس انجلس ان رئيس الوزراء نوري المالكي سمّى اللواء عبود قنبر قائداً لخطة امن بغداد. الى ذلك كشف مجلس الامن القومي على موقعه الالكتروني ان الخطة الامنية ستشهد حضورا عسكريا كثيفا يؤدي مهامه دون تدخل او تأثير عقب التعهدات التي وفرها المالكي للقوات المنفذة والتي اشار اليها الرئيس الاميركي في خطابه فجر الخميس. وقال سياسيون وعسكريون اميركيون في جلسات الاستماع الخميس والجمعة انهم يعوّلون على ”عدم التدخل“ لانجاح الخطة. واوضح المجلس ان القوات المنفذة تتألف من 13 فرقة، اي 41 لواء، اي 132 كتيبة، وهي قوة كافية لوضع لواء واحد في كل منطقة ومسك 30 ألف نقطة وموقع سيطرة. وتعطي الرؤية الشاملة للخطة في مناخها العسكري والدبلوماسي انطباعاً واضحا على انها كافية لمعالجة المشكلة العراقية التي تعاني من كثرة الاطراف المؤججة لها. ولم تذكر مصادر رسمية موعد انطلاق الخطة الا ان الاشارات على موعد وصول مقدمات القوة الاميركية، والتمارين التي تقوم بها قوات كردية شرق اربيل استعداداً للتوجه الى بغداد تدل على انها لن تتأخر اكثر من نهاية شهر كانون الثاني الجاري. وفي حين يلاحظ المتابعون استقرار الاوضاع -نوعا ما- في العاصمة، فانهم يتوقعون ان تقوم عناصر مسلحة بردود افعال متشنجة قبل الشروع بالخطة، كما يتوقعون ان يضطر هؤلاء المسلحون الى البحث عن ملاذات آمنة في محافظات اخرى وهو ما يشكل محوراً خطيراً.
الداخلية تدخل الخطة الأمنية بطرد ((7700)) من منتسبيها
وضعت يدها على أكثر من (40) ألف درجة وظيفية وهمية في قوة حماية المنشآت
بغداد - صفاء هادي
تدخل وزارة الداخلية بقوة الى الخطة الامنية بعد ان طهرت اجهزتها المختلفة من 7700 عنصر ممن وصفتهم بالعناصر الفاسدة والمعيقة لخططها واهدافها
وقال وزير الداخلية جواد البولاني في لقاء مشترك مع صحيفتي ال(الصباح) وموندو الاسبانية (تفاصيل اللقاء ص3): يمكنني القول الان وبعد اشهر من العمل المتواصل في غربلة عناصر واعادة هياكل اجهزتها وابعاد العناصر التي يشتبه بولائها لجهات خارج الوزارة ان قواتنا وصلت الى درجة عالية من الجاهزية والكفاءة في اداء مهامها الامنية الوطنية وخوض معركة الخطة الامنية المقبلة. واضاف ان قوات وزارة الداخلية شهدت تطورا في ادائها تدريبا وعدداً، وزيادة في تنسيق الاجهزة الامنية في ما بينها من جهة ومع القوات المتعددة الجنسيات من جهة اخرى، فضلا عن الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة امام الشعب بتبني خطط امنية كفيلة بتحقيق الاستقرار. وقال البولاني: ان ما يحصل من خلل امني يحمل بعدين احدهما جرمي يشكل 24 بالمائة من مجمل الاعمال المسلحة وهو مسيطر عليه من قبل الاجهزة الامنية، والاخر سياسي ويشكل 76 بالمائة ويتحمل السياسيون مسؤوليته وعليهم ان يتحسسوا حاجات البلد الى الامن وان يبدوا التعاون مع الحكومة والاجهزة الامنية للعمل على تجاوزه. وبين ان هناك اجماعاً من الاطراف السياسية والدينية كافة على تفعيل القانون وحصر السلاح بيد الاجهزة الرسمية في سبيل انجاح الخطة الجديدة وعمل الحكومة.
واضاف ان الستراتيجية الاميركية التي اعلن عنها الرئيس بوش ليست بعيدة عن ستراتيجية الحكومة وتصوراتها، وقد التقت في مضمونها بأكثر من نقطة نتيجة المشاورات والاتفاقات التي حصلت بين الجانبين على اختيار افضل السبل لتحقيق الامن، اهمها هو حث دول الجوار على دعم العملية السياسية الجارية والحكومة العراقية الحالية، مؤكداً ان من شأن هذا المحور ان يساعد كثيراً في تعزيز الامن بالبلاد، لأن محاربة الارهاب تحتاج الى تعاون اقليمي ودولي، وقد تكون البيئة في دول الجوار اكثر ملاءمة من العراق للتطرف والارهاب اللذين سوف يشكلان تهديداً حقيقياً لهذه البلدان ما لم تبد التعاون المطلوب في هذا الصدد. واوضح ان الوزارة انجزت اهم مشاريع البنية التحتية وهو المشروع المروري لحصر قيود جميع المركبات الحكومية والاهلية وتوفير اكثر من ثلاثين خدمة ما بين تحويل ملكية المركبات وتثبيت لوحات التسجيل الدائمية ووضع ضوابط اخرى لحائزي هذه المركبات ومالكيها وفق احدث المواصفات والانظمة العالمية ليسهم هو الآخر بتحقيق الجانب الامني. واشار وزير الداخلية الى ان اللجان التي شكلت في الوزارة لضم قوة حماية المنشآت (FPS) رصدت خلال مدة ثلاثة اسابيع من عملها اكثر من 40 الف منتسب وهمي في هذه التشكيلات، وان اللجان المذكورة مستمرة في عملها لاكمال اجراءات دمج هذه القوة مع الوزارة بعد تطهيرها واخضاع منتسبيها الى ضوابط التعيين المعتمدة، فضلا عن تشكيل لجنة خاصة للنظر في الرتب الوهمية التي منحت لهؤلاء المنتسبين.
