حمل تقرير البندر الان من رابط دائم

مركز مواطن يصدر الجزء الأول من خطة العمل للمنظمة السرية

--------------------------------------------------------------------------------

أصدر أمس الأول مركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن) الجزء الأول من خطة العمل للمنظمة السرية.
ويمكن الحصول على النسخة الرسمية بتنزيلها من الوصلة:
http://up.9q9q.net/up/index.php?f=YyWsqpOmL

وكان مركز "مواطن" قد أصدر في أغسطس 2006 تقرير "البحرين: الخيار الديمقراطي وآليات الإقصاء" والذي رصد الهيكل التنظيمي لمنظمة سرية تعمل منذ العام 2004 على تحجيم دور المعارضة في المؤسسة التشريعية واحتواء تأثيرها على مستقبل الحياة السياسية وإضعاف شوكتها في المجتمع المدني والإعلام وابعادها عن دوائر التأثير في مؤسسات السلطة التنفيذية، وذلك من خلال تحريك وتوجيه الشارع السُـني بصورة محسوبة مقدماً لمواجهة ما تصور بأنه "هيمنة شيعية". وقد وثق التقرير مصادر التمويل ومحاورها ومصاريفها ومعالم الخطة الاستراتيجية لتلك المنظمة.

هذا التقرير عبارة عن الجزء الأول من وثائق الخطة التنفيذية يتم نشرها حتى يمكن الإحاطة بطريقة التفكير ونوعية الحلول التي تنتهجها الشبكة المرتبطة بالمنظمة السرية داخل جهاز الدولة ودروبها خارجه لتتحكم في أوضاع البحرين. ويشتمل على 6 أقسام، تم ترتيبها كالتالي:

القسم الأول
يتضمن خطة تفصيلية لتفعيل دور الأجهزة الأمنية في احكام قبضتها على المنظمات الدينية الشيعية ودور العبادة والمنظمات الخيرية وواجهاتها الثقافية والاجتماعية. ويخصص جزءاً بكيفية تأسيس أدوات السيطرة على المجلس العلمائي ومناصرى ولاية الفقيه بشكل تام على المحاور الأمنية والسياسية والدينية. وتأسيس وحدة مختصة في جهاز الأمن الوطني برصد وتحليل النشاط الشيعي مع الاستفادة من التجارب العربية وأجهزة الأمن الغربية الصديقة. الغرض هو فرض هيبة الدولة وقبضتها واضعاف واحتواء دور المرجعية الدينية وابعادها عن لعب دور في الحياة العامة وذلك دعماً لاستراتيجية الأمن الوطني البحريني. ويحتوي على استعراض آليات الدعاية الشيعية وأوضاع الوفاق بعد التسجيل وموقفها من انتخابات 2006 وكيفية التعامل معها.

القسم الثاني
يقدم تصور لمنهجية الدولة ممثلة في الديوان الملكي والأجهزة التنفيذية والتوجيهات بمعالجة أبرز القضايا التي تتعلق بالدولة (الدستور والمطالبة بتعديله+ التجنيس+ قانون الجمعيات السياسية+ قانون أحكام الأسرة+ القضاء والأوقاف) والموضوعات الخاصة بالسلطة التنفيذية (أوضاع المعيشة والبطالة+ التربية والتعليم+ الخدمات الصحية+ الإسكان+ ضحايا التعذيب+ المسيرات والمظاهرات). ويقدم القسم الأخير موجهات للتعامل مع القضايا العامة المتعلقة بالطائفية والتعايش والانتماء الوطني وحرية التعبير والحوار الوطني. والهدف من هذه الخطة هي توحيد المفاهيم والمواقف لدي الدوائر الرسمية في القضايا المثارة على الساحتين الداخلية والخارجية.

القسم الثالث
يتعلق بأولويات تحدي التجنيس والاحتياج لقرار يصبح فيه الاستثناء في منح الجنسية هو السائد واستيفاء الشروط هو الاستثناء، ويرصد أولويات الجنسيات المستهدفة كمصادر لتجنيسها. ويحدد الاحتياج لتجنيس 50 ألف شخص في العام حتى يمكن تحقيق التوازن بنهاية 2010.

القسم الرابع
يحدد الخطوات التنفيذية اللازمة لأعادة تنظيم المجتمع المدني من خلال آليات وزارة الشؤون الاجتماعية والعدل بما فيها اعادة تدوير منسوبي الدفاع والداخلية والحرس الوطني في الحياة المدنية بهدف مواجهة النشاط المتصاعد للمنظمات الأهلية في الحياة العامة.

القسم الخامس
يتعلق باستراتيجية وخطة العمل في أوساط الشباب (قطاع المستقبل) ويحدد افضل السبل والقنوات اللازمة لابعاد الشباب عن قبضة القيادات الدينية الشيعية وتحديد المجالات والمحاضن البديلة لتنظيم المناشط الشبابية بما يحفظ الولاء للحكم وترسيخ رؤيتها لقيم المجتمع الاساسية.

القسم السادس
يحدد دور السفارة الامريكية في البحرين وكيفية التعامل معها ومحاصرة نشاطها الداعم لمنظمات المجتمع المدني في ضوء قانون الديمقراطية الامريكي وانعكاسات أسرى غوانتنامو ومنتدى المستقبل على نشاط المعارضة.