أكثر من 102 مسئول بعثي يحاكمون بتهمة قتل آلاف العراقيين في انتفاضة آذار 1991
[align=justify]قال المدعي العام في قضية الدجيل جعفر الموسوي إن 102 من المسؤولين في نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، سيحاكمون العام الحالي بتهمة قتل آلاف الشيعة في جنوب العراق عام 1991.
وتعد هذه المحاكمة الثالثة لرموز النظام السابق بعد قضيتي الدجيل والأنفال وقد انتهت الأولى بإعدام صدام وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي والرئيس السابق لمحكمة الثورة عواد حمد البندر.
وأضاف الموسوي في تصريح لوكالة أسوشيتد برس أن لائحة الاتهام تشمل طارق عزيز نائب رئيس الوزراء الوزراء
السابق وعبد حمود سكرتير الرئيس السابق ووطبان وإبراهيم وسبعاوي التكريتي الإخوة غير الأشقاء لصدام.
وسيحاكم أيضا طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي السابق وعلي حسن المجيد ابن عم صدام، يشار إلى أن رمضان صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة في قضية الدجيل لكن محكمة التمييز العراقية نقضت الحكم وأوصت بإعدامه، أما علي المجيد فمازال يحاكم في قضية الأنفال التي تواصلت جلساتها بعد إعدام صدام.
وبين الذين سيحاكمون غيابيا عزة إبراهيم الدوري النائب السابق لصدام والقيادي البعثي البارز محمد يونس الأحمد اللذان مازالا ملاحقين. وأوضح الموسوي أن المحاكمات ستشمل أيضا عددا من ضباط الجيش والشرطة السابقين من رتبة نقيب فما فوق.
يشار إلى أنه بعد حرب الخليج عام 1991 وانسحاب القوات العراقية من الكويت شهد جنوب العراق ما وصف بانتفاضة شيعية في مارس/آذار، كما شهد شمال العراق تمردا عسكريا مماثلا سيطر خلاله الأكراد والشيعة فعليا على نحو 14 من محافظات البلاد.
وتدخلت القوات الأميركية بتوفير الحماية للأكراد في ثلاث محافظات في شمال العراق مما منع الجيش العراقي من مواجهتهم.
أما في الجنوب فقد نجحت القوات العراقية بقيادة علي حسن المجيد في سحق التمرد بقوة، بعد أن قامت عناصر الشيعة وخاصة "لواء بدر" وهو الجناح العسكري للمجلس الإسلامي الأعلى بتصفية القيادات المحلية للبعث في المدن والقرى التي تم فرض السيطرة عليها.
وقال الموسوي إنه سيتم تقسيم القضية إلى 14 ملفا تمثل عدد المحافظات التي شهدت ما وصفه بعمليات القتل، وأوضح أن هيئة محكمة الدجيل هي التي ستتولى هذه القضية.[/align]
