حكومة عارف والبعثيون يريدون كونفدرالية عاصمتها بغداد
حكومة عارف والبعثيون يريدون كونفدرالية عاصمتها بغداد
(صوت العراق) - 24-01-2007
ارسل هذا الموضوع لصديق
القبس تنشر وثائق الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1976-(13)
'برود' في العلاقات الكويتية - العراقية بعد إطاحة قاسم
حكومة عارف والبعثيون يريدون كونفدرالية عاصمتها بغداد... وان تتمتع الكويت بحكم ذاتي !
24/01/2007
لندن - رائد الخمار:
'لم تبد الكويت حماسا كبيرا للانقلاب الجديد في العراق الذي اطاح بعبد الكريم قاسم في فبراير 1963 ونصب عبد السلام عارف رئيسا بدعم من البعثيين'، كما جاء في الجزء الرابع، من المذكرة السرية البريطانية التي حملت تاريخ 6 فبراير 1969 والصادرة عن مركز البحوث في دائرة الشرق الاوسط بوزارة الخارجية وتحمل عبارة 'سري جدا' والرمز 'ال آر 6/31' وعنوان 'العلاقات بين الكويت والعراق' وافرج عنها ضمن وثائق الارشيف الوطني نهاية ديسمبر الماضي.
وقالت ان نائب الامير رئيس الوزراء الشيخ صباح السالم الصباح، كان عليه ضبط نفسه بناء على نصائح بريطانية، كي لا يكون اول من يعترف بالنظام الجديد الذي تجاهل تقديم اي تطمينات للكويت في بداية عهده وانشغل بتثبيت حكمه في الداخل وتسريح الصباط الذين يشك في ولائهم.
واكتفت الحكومة الكويتية، بعد البرود الذي اظهرته 'بغداد الجديدة'، بعدم اثارة مسألة الحدود الا من خلال مؤسسات الجامعة العربية.
جهل الأصول
وبدا الحكم الجديد جاهلا في التعامل مع الكويت والعالم الخارجي، ولم تبد الحكومة العراقية الجديدة حماسا لاستقبال بعثة كويتية طلبت زيارة بغداد لاجراء محادثات فيها، مع اقتناع الحكام الجدد ان 'الكويت هي جزء من العراق' وان من الافضل تأسيس 'كونفديرالية بين العراق والكويت تحتفظ بموجبها الكويت بالحكم الذاتي على ان يبقى الدفاع والشؤون الخارجية في ايدي بغداد العاصمة'!
ومع ان الاتصالات غير الرسمية بين الجانبين تم استئنافها وفق صيغة ما قبل استقلال الكويت وحتى وفق ما كان يتم قبل عام 1961 كما أعيد فتح الحدود بين الطرفين في نهاية فبراير 1963 .
وقررت الحكومة الكويتية بعد فترة 'ان من المصلحة ألا تبادر في الاتصال مع بغداد بشأن رسم الحدود وان تترك المبادرة للحكم الجديد'.
بعثة حسن نوايا
وفي السادس من مارس 1963 اعلن وزير الخارجية العراقي (لم تذكر الوثيقة اسمه) ان بغداد ستسأنف العلاقات مع الدول التي قطعت علاقاتها معها بسبب ازمة الكويت في عهد قاسم وان الحكومة العراقية، التي ترحب باي وفد كويتي يريد زيارة العراق، ترى ان 'للكويت بعض السيادة' لكن بغداد تفضل مناقشة الامر مع الامين العام للجامعة العربية الذي سيزور بغداد قريبا.
وكان الجانب الكويتي اتصل مع الامين العام للجامعة وابلغه بالموقف الكويتي الذي يمكن البحث من خلاله مع العراقيين.
وفي 21 مارس 1963 اوفدت الحكومة الكويتية بعثة 'حسن نوايا' الى بغداد ضمت كلا من وزير الخارجية والصحة وموظفا كبيرا من الخارجية واحد كبار التجار المعروفين الذي عين لاحقا سفيرا في بيروت (لم تذكر المذكرة اسمه).
ولم تعط البعثة صلاحيات التفاوض بل اوفدت لتقديم التهاني بالحكم الجديد.
وعادت البعثة الى الكويت بعد ثلاثة ايام 'تحمل تمنيات قلبية' ورسالة من عارف الى الشيخ عبدالله السالم تسميه امير الكويت وليس امير دولة الكويت.
50% للعراق
وابلغ وزير الخارجية مجلس الوزراء ان الجانب العراقي لا يعترف بما اتفق عليه الجانبان الكويتي والانكليزي في الرسائل التي تبادلاها عام 1961، وهو يعتقد بان اقامة شكل من اشكال الوحدة بين الطرفين هو الحل، على ان تتمتع الكويت بحكم ذاتي وان تتولى بغداد شؤون الدفاع والخارجية وان تخصص نسبة 50 في المائة من دخل النفط الكويتي للتنمية في العراق والدول العربية (...) على ان يضمن العراق كل الاتفاقات والامتيازات النفطية في الكويت.
وابلغ الوفد الكويتي حكومة بغداد ان الكويت لن تتردد بقبول الانضمام الى وحدة بين الجمهورية العربية المتحدة وسوريا والعراق.
السيادة كاملة
واشارت المذكرة الى ان الكلام الكويتي عن هذه الوحدة لم يرض الطرف العراقي الذي كان يأمل ان يدخل مفاوضات الوحدة وهو قوي اقتصاديا وسياسيا بعد حل يرضي العراقيين في الشأن الكويتي.
وطلب امير الكويت من مجلس الوزراء البحث عن حل مع العراق شرط تأمين الاعتراف العراقي الكامل بالسيادة الكويتية والاستقلال.
وشدد الامير على ان تأمين هذا الشرط اساسي قبل الدخول في اي مفاوضات وحدوية مع اي طرف، خصوصا ان الدستور الكويتي لا يمنع ان تشارك الكويت في اي وحدة عربية واسعة النطاق.
وبعدما تمسك العراق بالغاء الكويت اتفاقها السابق مع الانكليز طلب الامير ابلاغ الجامعة العربية والرئيس جمال عبد الناصر بالامر.
وفي الثامن من مايو 1963 وصل الى الكويت فجأة وزير الخارجية العراقي الجديد بهدف طلب مساعدة مالية عاجلة بقيمة 100 مليون دينار كويتي.
وكانت الحكومة الكويتية قررت مسبقا منح العراق قرضا طويل الاجل بقيمة 20 مليون دينار ومساعدات عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 10 ملايين دينار، شرط ان تتضمن الوثائق اعترافا عراقيا بالسيادة الكويتية والاستقلال ضمن الحدود المعترف بها وفق اتفاقات ،1932 وبعدما قبلت الامم المتحدة عضوية الكويت في مايو 1963 رغم المعارضة المستمرة للعراق، وتبين من الاتصالات ان بغداد مستعدة للاعتراف بالكويت وحدودها وفق ما اقر عام 1932 اذا الغت الكويت ترتيباتها مع الانكليز واعلنت قبولها الوحدة مع العراق.
الاعتراف والقروض
وفي نهاية يونيو 1963 وصلت الى بغداد بعثة كويتية مع تعليمات بمحاولة الحصول على اعتراف كامل مقابل ان يليه تفاوض على مختلف الشؤون التي تهم البلدين.
وحتى منتصف اغسطس كان تم اتفاق مبدئي على ان تدفع الكويت مبلغ مليوني دينار لعائلات الذين قتلوا نتيجة العمليات ضد الاكراد، على ان تشكر الحكومة العراقية الكويت في رسالة دولة الكويت على عطاياها.
كذلك تم الاتفاق على ان تبدأ مفاوضات بين الجانب العراقي والصندوق الكويتي على قرض تصل قيمته الى 10 ملايين دينار، مع تعهد حكومي كويتي بمنح العراق قرضا طويل الاجل بقيمة 20 مليون دينار ومن دون فائدة، شرط ان يكون الاعتراف العراقي للكويت غير مشروط مع الاشارة الى ما اعلنته الحكومة في بيان امام مجلس الامة في 16 ابريل 1963 وتعهدت فيه النظر في الاتفاق مع الانكليز في ضوء ما يجري في المنطقة.
واستمرت مفاوضات القروض الى العراق حتى سبتمبر مع ظهور قلق كويتي جديد من اتجاه البعثيين في كل من بغداد ودمشق الى الاتحاد. وعبر الكويتيون عن القلق من اتجاه بغداد الى الطلب من الكويت اعطاء قرض للنظام البعثي في سوريا قبل الاعتراف العراقي بها.
لكن في الخامس عشر من سبتمبر اعلن عن تبادل السفراء بين الكويت وسوريا التي طلبت حكومتها قرضا من الكويت. وعلى الفور اعلنت بغداد رغبتها في زيادة قيمة القرض الذي تطلبه من الكويت الى 30 مليون دينار من دون فائدة.
واستمرت المفاوضات مع الكويت حتى 13 اكتوبر لكنها توقفت بعدها وثار انقلاب مضاد في بغداد جرى في 18 نوفمبر 1963 .
الموقف الشعبي
وحسب الوثيقة فإن مواطني الكويت ابدوا قلقهم من اتجاه حكومتهم الى 'الدفع' للحصول على اعتراف الدول العربية، في حين تحصل حكومات اخرى على هذا الاعتراف مجانا، وشعر التجار ان القرض للعراق لا يؤمن استقرارا طويل الامد، وان من الافضل وقف العراقيين عن ابتزاز الكويت.
وانتقلت المعارضة الى مجلس الامة حين انبرى عدد من النواب الى القول ان اعتراف الامم المتحدة والجامعة العربية و80 دولة يكفي لتعويض الاعتراف العراقي، في حين رأى عدد من ابرز القادة العراقيين ان من العار القبول باستقلال الكويت مقابل حفنة من الدنانير!
الحلقة المقبلة: الشكوك الكويتية
القبس الكويتية
