ندعو حكومتك الى إنهاء حملة اضطهاد الأحمديين، رسالة من «هيومن رايتس » الى ملك السعودية

[align=center]ندعو حكومتك الى إنهاء حملة اضطهاد الأحمديين
رسالة من «هيومن رايتس ووتش» الى العاهل السعودي[/align]



[align=center][frame="1 80"][align=center]http://www.almushahidassiyasi.com/pi...20iss568n5.jpg
تنبّه الرسالة الملك السعودي الى أن القوانين حقوق الإنسان الدوليّة تحمي حرّية الدين[/align][/frame][/align]





قبل أيام أرسلت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظّمة «هيومن رايتس ووتش» رسالة الى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز عنوانها: «حول الاضطهاد الديني للأحمديّة»، وكشفت الرسالة عن حملة اعتقالات واسعة تقوم بها السلطات السعودية ضد «أتباع الدين الأحمدي»، حسبما سمّتهم الرسالة. وقالت «سارة ليه ويتسون، في رسالتها، إننا نكتب لك لحثّكم لتوقف فوراً الحملة في كل أنحاء السعودية»، وهي حملة «تبدو أنها نظّمت لوقْف وترحيل آل الأحمديين في العربية السعودية».

وكشفت الرسالة المؤرّخة في ٢٤ كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٧، بعض الوقائع والأرقام، وقالت إن السلطات السعودية «ألقت القبض على ٥٦ شخصاً (حتى تاريخه) غير سعودي من أتباع المذهب الأحمدي بمن فيهم الأطفال واليافعون، وأبعدت على الأقلّ ٨ منهم الى الهند وباكستان». ولفتت الرسالة الى أن الغالبية العظمى من هؤلاء «مقيمون شرعياً في البلاد لفترة طويلة، ولم يتم اتّهامهم بأي جريمة، وهم جزء صغير من العمّال قدموا من الهند وباكستان».

وتحدّثت الرسالة عن واقعة حدثت في ٢٩ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حين «قام أكثر من ٥٠ عضواً في الشرطة الدينية (أي المطوّعين)، يرافقهم رجال شرطة عاديون، بإلقاء القبض على ٤٩ أحمدياً غير سعوديين، حين كانوا يلتقون في بيت ضيافة مستأجر بمدينة جدّة، ثم تبع ذلك إلقاء القبض على خمسة من الأحمديين من جدة والجبيل، وجرت محاولة للقبض على زعيم مكتب الأحمدية في الدمّام، لكنه كان خارج البلاد.

وتنقل الرسالة عن واحد من الذين ألقي القبض عليهم في جدة، أنهم نقلوا الى مخفر شرطة تمرير، «حيث قضى الرجال والفتيات ليلتهم في شرفة مفتوحة ومحروسة (...)، وأجبر البالغون على توقيع طلب مكتوب بالعربية لم يفهموا محتواه»، ثم نقلت السلطات الجميع الى سجن بريمان «حيث وضعوا مع أكثر من ٤٠٠ مجرم»، وبقوا هناك أكثر من ١٢ يوماً، و«لم يزوّدوهم سوى بطعام قليل»، ومن بين الأطفال كان هناك طفل عمره ٨ أشهر و١٣ طفلاً راوحت أعمارهم ما بين سنتين و١٤ سنة.

وأكّدت رسالة «هيومن رايتس ووتش»، أن إلقاء القبض على هؤلاء تم «بناء على أوامر من وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز بسبب دينهم»، ونقلت عن لسان المدعو عبد السامي، الذي رحّل بعدما ألقي القبض عليه عن طريق الاستخبارات السعودية، أن المحقّقين سألوه عن عدد أعضاء المجموعة، وفي أي المدن يقيمون، ثم سألوه عن أسماء محدّدة». وقال آخر للمنظّمة التي تعنى بحقوق الإنسان وتراقب المخالفات حول العالم، إن الضباط أبلغوه بأنه «تم إلقاء القبض عليه وعلى الآخرين بأوامر من الأمير نايف».

وتنبّه الرسالة الملك السعودي الى أن «قوانين حقوق الإنسان الدوليّة تحمي حرّيّة الدين، بما فيها سرّيّة ممارسة الشعائر فردياً وجماعياً، وحتى تعليم مبادئ دينهم وفقاً للمادة ١٨ من إعلان حقوق الإنسان العالمي»، واحتجاز السعودية لأعضاء الدين الأحمدي، هو خرق خطر لهذه الحقوق. وتلفت الى أن «الحكومة السعودية أكّدت للحكومة الأميركية في تموز (يوليو) ٢٠٠٢، أن المملكة ستحترم حقوق العبادة الفردية الخاصّة». كما أن بعض الاحتجازات «تخرق التزامات السعودية لاتفاقية حقوق الأطفال والتي تفرض على السعودية، أن تتّخذ كل الإجراءات المناسبة للتأكّد أن الطفل محمي ضد كل أشكال التمييز أو العقوبة».

وأوردت الرسالة بعض المعلومات عن الأحمديين، فقالت إنهم يعتبرون أنفسهم مسلمين «من أتباع مؤسّس المذهب الأحمدي ميرزا غلام أحمد، خلال القرن التاسع عشر»، مع العلم أن كثيراً من المسلمين ينظرون الى هذا المذهب على أنه «هرطقي»، لأنهم يجعلون من مؤسّسه «ذا مرتبة عالية». وهناك حوالى ٢٠ مليوناً من أتباع المذهب يتوزعون على الهند وباكستان وغانا وبوركينا فاسو وغينيا.

وفي ختام الرسالة توجّهت «سارة ليه ويتسون» الى الملك عبد الله بالقول: «يا صاحب الجلالة، إن منظّمة هيومان رايتس ووتش تدعو حكومتك إلى إنهاء حملة اضطهاد الأحمديين، وعلى الحكومة السعودية الافراج عن كل الأشخاص المحتجزين في هذه الحملة، ووقْف إبعادهم وإعادة السماح للمبعدين بالعودة للبلاد».

ثم ختمت الرسالة قائلة: «على السعودية أن تلتزم علناً باحترام الحرّيّة الدينية وحرّيّة ممارسة الشعائر الدينية والتجمّع والصلاة مع الآخرين، وعليها تقديم الذين حرّضوا وشاركوا في الاضطهاد الديني الى العدالة».

وقد أرسلت المنظّمة نسخاً من الرسالة الى الأمير تركي الفيصل السفير السابق في واشنطن، وإلى الأمير نايف، كذلك الى تركي بن خالد السديري رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية.

المشاهد السياسي