قوات امريكية تعتقل نائب وزير الصحة العراقي

محكمة امريكية تمنع تسليم معتقل كويتي يحمل الجنسية الامريكية الي العراقيين
القدس العربي 12/02/2007
واشنطن ـ اف ب: منعت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن الجيش الامريكي من تسليم مواطن امريكي اوقف في بغداد الي السلطات العراقية ليحاكم بتهمة الارهاب.
وفي حكم يعتبر ضربة جديدة لسياسة الاعتقال التي تنتهجها الادارة الامريكية في حربها علي الارهاب، ثبتت المحكمة قرار محكمة اخري مفاده ان شوقي احمد عمر المولود في الكويت ويحمل الجنسية الامريكية من زواجه بامريكية، يخضع لحماية الدستور الامريكي من اي عملية اعتقال غير شرعية.
واعتبرت ان من حق عمر ان يرفع شكوي ضد الجيش لاعتقاله من دون توجيه اي تهمة اليه ومحاولة تسليمه الي محكمة في دولة اخري من دون اتباع الاجراءات المرعية.
وقد اوقفت القوات المتعددة الجنسيات عمر الذي يحمل الجنسيتين الامريكية والاردنية في 2004 في بغداد للاشتباه في انه عضو في شبكة تابعة للزعيم السابق لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ابو مصعب الزرقاوي علي ما تفيد وثائق المحكمة.
وبعد مثوله امام محكمة عسكرية اعتبر مقاتلا عدوا في اطار الحرب علي الارهاب واعتقل في عدة مراكز اعتقال في العراق من دون ان توجه اليه اي تهمة رسميا او صدور اي ادانة في حقه.
وفي آب/اغسطس 2005 قررت القوات الامريكية تسليم عمر الي السلطات العراقية ليحاكم في هذا البلد. وقد احتجت زوجة عمر ونجله لدي محكمة فدرالية في واشنطن مطالبين بالافراج عنه معتبرين ان اعتقاله انتهاك لحقوقه بموجب الدستور الامريكي وان تسليمه هو بمثابة عملية تسليم غير شرعية .
وقالا ايضا انه يواجه في حال تسليمه الي العراقيين خطر التعرض للتعذيب.
واعتبرت زوجته انه في حال عدم الافراج عنه يجب احالته علي محكمة امريكية حيث عليهم ان يثبتوا لماذا يجب ابقاؤه قيد الاعتقال.
وبعدما قررت هذه المحكمة تعليق عملية تسليم عمر استأنفت الحكومة الحكم مشددة علي ان هذه المحكمة لا اختصاص لها في القضية.
بيد ان محكمة الاستئناف الجمعة اعتبرت ان محكمة البداية كانت علي حق. ويتوقع ان يتم الطعن بالحكم الجديد امام المحكمة العليا.
وقالت محكمة الاستئناف لم توجه الي عمر اي تهمة بارتكاب اي جريمة ولم تصدر اي ادانة في حقه .
واشارت الي ان طلب عمر لا يتعلق باعلان براءته او غير ذلك، بل باظهار عدم شرعية عمليات الاعتقال من دون محاكمة في العراق حيث هو في عهدة القوات الامريكية منذ اكثر من سنتين من دون اي اجراءات قانونية .
وسبق لمعتقلين اخرين لدي الامريكيين في العراق بينهم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ان تقدموا بشكاوي امام محاكم امريكية لمنع تسليمهم الي السلطات العراقية من دون ان ينجحوا في ذلك.
لكن محكمة الاستئناف في واشنطن تدرس حاليا قضية مواطن امريكي اخر يدعي محمد مناف اصدرت محكمة عراقية حكما بالاعدام في حقه بعد ادانته بتهمة خطف ثلاثة صحافيين رومانيين في بغداد العام 2005.