التوافق تعارض تغيير المشهداني

يا اعضاء الائتلاف مثلما ابتزوكم وتدخلوا في تغيير الجعفري مع انه كان لكتلة لائتلاف فقط،،، الحق بالترشيح لرئيس الوزارء ... غيروا هذا السفيه لماذا الان قالوا ان رئاسة البرلمان من حقهم ولا يسمحوا لاحد بالتدخل ...... يكفي تنازلات



بغداد وكالة (آكي) الايطالية للأنباء - نفى الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق السنية سليم عبد لله الجبوري وجود أية نية لدى الكتل البرلمانية لاستبدال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني وترشيح شخص آخر من الجبهة بدلا عنه،باعتبار أ هذا المنصب من حصتها ضمن المناصب السيادية.وأكد الجبوري، في حوار مع (آكي)، أن "الجبهة ستقف ضد اي مشروع من هذا النوع إذا ما أثير بشكل رسمي لأن المشهداني سيبقى مرشحنا لهذه الموقع ولا توجد دواع، أيا كان نوعها، لاستبداله كما لا يوجد لدينا أي مرشح بديل عنه". ولكنه لم يخف أن "هذا الموضوع تم طرحه بين عدد من الأعضاء قبل نحو أسبوع لغرض الإثارة ليس إلا". وفيما يتخص بالقرارات التي أصدرتها لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك بخصوص ترحيل العرب عن المدينة، أوضح الناطق باسم جبهة التوافق أن"الجبهة تحترم الأسس القانونية والدستورية لحل جميع المشاكل العالقة، ولكن ما صدر بصدد هذه المسألة جاء في ظروف غير مناسبة، وكنا نتمنى أن نحل مشاكلنا الأمنية أولا حتى لا نوجد مشاكل جديدة تعقد الأمور مع إقرارنا بوجوب احترام الاتفاقيات التي تجري بهذا الشأن". وأستطرد "كان من الأجدر أن يتم إصدار مثل هذه القرارات والتوصيات بعد الانتهاء من التعديل الدستوري". وحول هذه القضية بالذات، قال الجبوري إن "هيئة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، التي أنا أحد أعضائها، قد توصلت إلى مناقشة جملة قضايا سياسية من بينها مسألة كركوك بعد أن قدمت جميع الكتل والأطراف مقترحاتها بشان هذه التعديلات". وأكد أن "التعديلات المعنية أحيلت إلى اللجان الفرعية المنبثقة عنها وهي اللجنة السياسية واللجنة التكميلية ولجنة الصياغة والتي من المقرر إنجاز معظم مهامها نهاية شهر آذار/مارس المقبل"، ولكنه أستبعد حدوث تغييرات جوهرية في المواد المراد تعديلها.

يالسفاهتهم حينما كانوا يحاولون تغييره لم يتمكنوا لان الائتلاف كان يدعمه
وحينما يقبل الائتلاف بتغيره يتراجعون انهم فقط يحاولون الاختلاف مع رأي الائتلاف

ينطبق عليهم (الشريك المخالف)
وخالف تعرف لعد ليش هم كاعدين بالبرلمان

لا ادري ما هي فائدة الاغلبية داخل البرلمان

مللنا وجزعنا من كثرة ما كررنا

على الائتلاف اتخاذ مواقف اكثر صرامة تجاه هؤلاء

لكن ما فائدة الكلام ... اعضاء البرلمان يتاقضون الرواتب العالية والمخصصات من اموال الشعب ولا يحضرون جلسات البرلمان بل على العكس اتخذوا من عواصم الدول المجاورة واعلامها منابر للانقضاض على العراق وشعبه وحكومته دون رادع ولا وازع ولا حتى قانون في البرلمان يحد من تصرفات هؤلاء الانذال .

طالبنا مرارا وتكرارا بتبني مشروع قانون لمحاسبة النواب والزامهم حضور جلسات البرلمان ومن يغيب جلستين متتاليتين يجب ان يتعرض للمسائلة واذا لم يكن بعذر مشروع يتم حجب المخصصات المالية عنه ..لكن للاسف لا حياة لمن تنادي .