بيان مهم للسيد الحائري بشان الولاية فى العراق

http://www.alhaeri.org/bayanat/bayan23.html

بيان المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد كاظم الحسيني الحائري " دام ظلّه الوارف " لتوضيح أمر الولاية في العراق
بـسم الله الـرحمن الـرحيم

الْحَمْد لله رَبّ العالمين وصلّى الله على مُحمّد وآله الطيّبين الطاهرين.
وردتنا حول مبدأ ولاية الفقيه في العراق عدّة أسئلة ناجمة عن عدم وضوح رأينا في ذلك لدى كثير من أبناءنا الأعزّاء في العراق فوجدنا من الواجب علينا أن نجيب عليها وتلك الأسئلة مايلي :

السؤال الأوّل : ما رأي سماحتكم في مسألة ولاية الفقيه في عصر الغيبة؟

الجواب : إنّنا نعتقد ـ مبدئيّاً ـ بالولاية المطلقة في عصر الغيبة لكلّ فقيه عادل كفوء بالشرح الوارد في بعض الكتب الفقهيّة ومنها كتاب البيع للسيّد الإمام الخميني(قدس سره)، ولكن لو تصدّى أحد المراجع المعترف بمرجعيّته لدى الاُمّة لإعمال الولاية العامّة في بلد من البلاد الإسلاميّة حرم على الآخرين مزاحمته وشقّ العصا عليه في ذلك الصُقع لما في ذلك من اختلال النظم ومفاسد عظيمة.

السؤال الثاني : لو قامت حكومة إسلاميّة في بلد من البلاد وعلى رأسها فقيه عادل كفوء كما هو الحال في إيران الإسلام، فهل يجوز لفقيه آخر التصدّي لإعمال الولاية في بلد آخر أو لا؟

الجواب : لو أنّ ذاك الفقيه المبسوط اليد استعدّ لإدارة الاُمور وتحديد المواقف الاجتماعيّة في ذاك البلد الإسلاميّ الآخر إمّا صريحاً وإمّا بنصب وليّ لذاك البلد فالمصلحة الإسلاميّة تقتضي وحدة الولاية حفظاً لوحدة الاُمّة الإسلاميّة وموآقفها وتماسك صفوفهم وتراصّها.

أمّا لو رأى الفقيه المبسوط اليد بسبب وآخر أنّ المصلحة الإسلاميّة لا تقتضي التدخّل المباشر في جزئيّات الاُمور وتحديد المواقف الاجتماعيّة التي لابدّ منها للبلد الآخر ولم يعيّن أيضاً وليّاً لذاك البلد فعندئذ وفي طول هذا الموقف يحقّ للفقيه الآخر المعترف بمرجعيّته في ذاك البلد التصدّي للاُمور وملء الفراغ.

السؤال الثالث : هل من الصحيح ما قد يقال من أنّ قائد الثورة الإسلاميّة في إيران سماحة آية الله العظمى السيّد عليّ الخامنئي"حفظه الله" قد تصدّى لممارسة الولاية بالفعل لشؤون الاُمة العراقيّة عن طريق نصب وليّ للعراق؟

الجواب : قد راجعناه ـ دام ظلّه ـ وسألناه عن ذلك فقال: "لم ولن اُعيّن وليّاً للعراق".

السؤال الرابع : قد اشتهر في هذه الأيّام التعبير عنكم في العراق بالوليّ الفقيه، فهل تحبّذون هذا العنوان؟

الجواب : نحن سنبقى نمارس إصدار الأحكام اللازمة إنشاء الله في طول عدم ممارسة الوليّ المبسوط اليد لذلك ولكن هذا التعبير قد يوحي إلى معنى آخر غير مقصود فنطلب ترك هذا العنوان.

السؤال الخامس : من الذي تصل عن طريقه أحكامكم لملء الفراغ بشأن الاُمّة العراقيّة؟

الجواب : الوسيط بيننا وبين الاُمّة في تلك الأحكام في الحال الحاضر هو مكتبنا في النجف الأشرف بإشراف سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيّد نورالدين الحسيني الإشكوري"حفظه الله"، وكلّ من عداه ممّن يفترض بشأنه تمثيلنا تتحدّد مشروعيّته في رأينا بقدر اتّباعه لهذا المكتب.

ربّنا أبصرنا لرؤية الحقّ ووفّقنا لاتّباعه وأفرغ علينا صبراً وألحقنا بالصالحين إنّك أنت السميع البصير.
والسلام عليكم يا أولادي وأعزّائي في العراق ورحمة الله وبركاته.
27 / جمادي الأولى / 1424 هـ. ق
كـاظم الحسـيني الحـائري

من حق صاحب اية نظرية ان يطرحها كما يشاء ، ولكن ليس من حقه ان يفرضها على من لا يؤمن بها بالطبع ، وقد حاول السيد الحائري حفظه الله ان يفرض نظريته على حزب الدعوة عندما كان يحتل منصب (فقيه الحزب) في بداية الثمانينات ، فلم يقبل الحزب منه ذلك وطلب منه الاستقالة حتى يتقدم باستفتاء الى الامام الخميني رحمه الله ، عبر وكيله ونائبه ذلك الوقت الشيخ المنتظري ،فرفض هذا الطلب وقال للحزب ما معناه انه لن يحتاج الى تعيين ممثل للامام الخميني في حزب الدعوة ،وان عملهم مشروع بما فيه الكفاية.
وارى ان السيد الحائري ينظر الى امر الولاية من جانب واحد ، عندما يقول:
(لو أنّ ذاك الفقيه المبسوط اليد استعدّ لإدارة الاُمور وتحديد المواقف الاجتماعيّة في ذاك البلد الإسلاميّ الآخر إمّا صريحاً وإمّا بنصب وليّ لذاك البلد فالمصلحة الإسلاميّة تقتضي وحدة الولاية حفظاً لوحدة الاُمّة الإسلاميّة وموآقفها وتماسك صفوفهم وتراصّها.

أمّا لو رأى الفقيه المبسوط اليد بسبب وآخر أنّ المصلحة الإسلاميّة لا تقتضي التدخّل المباشر في جزئيّات الاُمور وتحديد المواقف الاجتماعيّة التي لابدّ منها للبلد الآخر ولم يعيّن أيضاً وليّاً لذاك البلد فعندئذ وفي طول هذا الموقف يحقّ للفقيه الآخر المعترف بمرجعيّته في ذاك البلد التصدّي للاُمور وملء الفراغ.)

دون ان ينظر الى موقف ورأي الشعب الآخر (العراق مثلا)

ويبدو انه ينطلق في ذلك من ان شرعية ولاية الفقيه نابعة من السماء او من نيابته العامة من الامام المهدي ، وليس من الانتخاب بواسطة الشعب، فاذا استعد ذلك الفقيه المبسوط اليد في بلد اسلامي ان يدير الأمور في بلد آخر اما صريحا واما بنصب ولي لذلك البلد فانه يستطيع ، برأيه ، دون ان يتحدث عن انتخاب الشعب في البلد الآخر لذلك الولي او قبوله بتعيين نائب له فيه ، فلو رأى الامام الخامنئي اليوم مثلا ان ينصب نائبا له في العراق او ان يحكم العراق بصورة مباشرة ، فان السيد الحائري لا يرى في ذلك مانعا.
وبما ان الخامنئي لم يعين أحدا ، فان السيد الحائري يعتقد انه قد ملأ هذا الفراغ ، ومن حقه ان يحكم العراق ، او يعين له نائبا (الاشكوري) ليدير العراق ، دون ان يرى ضرورة لأخذ رأي الشعب العراقي حتى يصبح حاكما شرعيا بصورة قانونية ، فهو يعتقد انه منصب من قبل الله او الامام الغائب الثاني عشر (محمد بن الحسن العسكري) بالنيابة العامة التي يقال انه اعطاها للفقهاء.
ولذلك يعتقد ان الشرعية الدستورية الدينية تنحصر فيه وفي مكتبه وممثله في النجف (الوسيط بيننا وبين الاُمّة في تلك الأحكام في الحال الحاضر هو مكتبنا في النجف الأشرف بإشراف سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيّد نورالدين الحسيني الإشكوري"حفظه الله"، وكلّ من عداه ممّن يفترض بشأنه تمثيلنا تتحدّد مشروعيّته في رأينا بقدر اتّباعه لهذا المكتب.) اما من لا يرتبط بمكتبه وممثله فلا مشروعية له في رأيه.

ولو افترضنا ان الحكومة العراقية القادمة لم ترتبط به ولم تأخذ اذنا منه ، فانها سوف لن تحظى بالشرعية.
هذا هو فكر ولاية الفقيه المبني على نظرية النيابة العامة عن الامام المهدي للفقهاء، والتي لا تعترف بشرعية الامة وحقها في الشورى والانتخاب. ومشكلة هذا الفكر انه يفترض في كل من ادعى الفقه ، سواء في ايران او العراق ، انه يتمتع بالشرعية السماوية والفقه العميق والعدالة التامة ، ولا يقبل ان يناقش في مدى صدق تلك الشعارات على الواقع ، فضلا عن المناقشة في اصل نظرية ولاية الفقيه او وجود الامام الغائب المفترض (محمد بن الحسن العسكري) ويرفض ربط النظرية بمدى ايمان الشعب بها او ايمانه بشخص هذا الفقيه او ذاك ، فكل فقيه لديه شرعية ويحق له تطبيقها اينما يشاء! وتوزيعها لمن يشاء!

ضربة أخرى للسيد مقتدى !
هل سيستمر السيد مقتدى بالأستعانة بحائري دام ظله الوارف ؟؟

افرنقعوا والسلام .. والسيد مقتدى الصدر سيخسر نفسه وشعبيته ودوره في العراق مادام يتطلع الى شرعية مستوردة من خارج الحدود كبديل لشرعية شعبية واقعة ومكتسبة .. مالفت نظري في هذا الموضوع ان الاخ احمد الكاتب فلسف عراقية المدرسيان والشيرازي في موضوع آخر وضمنا حقهم في التدخل في الشأن العراقي مع انهم يستندون الى نظرية النيابة العامة التي يرفضها .. بينما يؤاخذ الحائري على هذا التدخل في شؤون العراق ..

اخي العزيز نصير المهدي
تحية طيبة وبعد
فاني لم افلسف تدخل المدرسيين او الشيرازي ، من زاوية مرجعية او ولاية الفقيه ، وانما من حيث كونهم مسلمين او عراقيين وارحب بالسيد الحائري ايضا تدخله في العراق او ايران ، فليس العراق الذي اصبح مستباحا للأمريكيين بحكر علي او على فلان او فلان ،وانما هو لكل الطيبين والعاملين ، والسيد الحائري هو ابن مدينتي كربلاء ولا يمكن ان اغلق الباب أمامه وأنا في لندن ، وانما كان مأخذي عليه هو احتكاره للشرعية وتوزيعها على من يريد باسم الولاية المطلقة التي يدعي امتلاكها بالنيابة عن الامام المهدي.
وهذا ما اعتقد انه يتناقض مع روح الشورى او الديموقراطية الاسلامية او النظام الجديد الذي يريد ابناء الشعب بناءه في العراق.
وشكرا