ممثل بارزاني في لجنة كركوك: مستعدون للتفاوض مع تركيا ونرفض لغة التهديد
ممثل بارزاني في لجنة كركوك: مستعدون للتفاوض مع تركيا ونرفض لغة التهديد
لا تركيا ولا أي دولة مجاورة، تستطيع التدخل في هذا الأمر الدستوري الخاص بالعراق
السليمانية: في لقاء أجرته (آكي) مع قيادي كردي بارز، في غضون التطورات الساخنة التي يشهدها، ملف كركوك المثير للجدل هذه الأيام، تزامنا مع تصعيد المواقف على عدة جبهات داخلية وإقليمية، حيث يهدد العرب والتركمان، على الصعيد المحلي، باللجوء إلى القوة لمنع تنفيذ المادة 140 الدستورية، فيما تدعو تركيا إلى تأجيل تنفيذها لعشرة أعوام أخرى، تحت طائلة التدخل المباشر لدعم تركمان المدينة.
أكد القيادي الكردي أن "لا تركيا ولا أي دولة مجاورة، تستطيع التدخل في هذا الأمر الدستوري الخاص بالعراق، وإن كانت تلك الدول عاجزة عن مد يد العون للعراق لتجاوز أزماته الحالية، فعلى الأقل بإمكانها أن لا تخلق المشاكل له، وأن تحترم إرادة العراقيين وخياراتهم، فلغة التهديدات بالتدخل مرفوضة من قبلنا، لأنها تتعارض مع المبادئ والقوانين الدولية، وهي لا تخدم علاقات حسن الجوار بين تركيا والعراق وشعب كردستان، وعلى تركيا أن تحترم إرادة العراقيين وسيادة دولتهم ودستورهم الذي صوتوا له باختيارهم الحر". وأضاف القيادي الكردي قادر عزيز، الممثل الشخصي لرئيس الإقليم مسعود بارزاني، في اللجنة العليا لتطبيع أوضاع كركوك "أما عرب مدينة كركوك، وبقايا فلول حزب البعث، والمجموعات الإرهابية التي تهدد باللجوء إلى الحرب في كركوك، فقد أعلنوا الحرب علينا منذ فترة طويلة، ولكن إن وصل الأمر إلى حد المواجهة المسلحة الشاملة، فأنهم سيخسرون بالتأكيد، لأنهم لا يستطيعون مواجهة الأكراد، وفي إطار هذه القضية بالذات، تعاملنا بطريقة حضارية عندما نقلنا هذا الخلاف إلى داخل الدستور العراقي، وهو دستور صوت له العراقيون بغالبيتهم العظمى، إذن، تطبيق المادة 140 من الدستور هو استحقاق دستوري ملزم على الجميع، وما تردد مؤخرا من تراجع الحكومة العراقية، عن قراري اللجنة العليا للتطبيع، حول إعادة العرب الوافدين إلى كركوك خلال السنوات الماضية، في إطار سياسة التعريب والتطهير العرقي، غير صحيحة، لأن هذه المادة دستورية وهي فوق المواقف السياسية والمزاجات الشخصية".
وسألته (آكي): لكن الأوضاع والتطورات السياسية والأمنية الراهنة لا تساعد في الواقع، على إيجاد حل نهائي لهذه المشكلة، ألا تعتقدون أن هناك حاجة للتنازل من قبلكم على الأقل، لتأجيل المشكلة وترحيلها إلى ما بعد تحقيق الأمن والاستقرار في العراق؟.
أجاب "الأكراد عندما أدخلوا مشكلة كركوك ضمن إطار الدستور العراقي، كان ذلك من أكبر التنازلات التي قدموها بهذا الصدد، فقد كانوا قادرين بعد سقوط نظام صدام وانهيار الدولة العراقية، أن يحكموا سيطرتهم على كركوك بكل سهولة، ومن ثم ربطها بإقليم كردستان، لكننا فضلنا إدخال المشكلة والاستفتاء على مصير كركوك، إلى الدستور العراقي، لكي لا نعطي مبررا للآخرين، ولذلك فإن مشكلة كركوك وبقية المناطق المنزوعة عن حدود كردستان، أصبحت مادة دستورية، وبالنسبة للشعب الكردي أصبحت استحقاقا دستوريا لا يمكن التنازل عنه، لأن التنازل عن الاستحقاقات الكردية في الدستور، يجر بالمقابل إلى طلب الأكراد من الأطراف الأخرى، التنازل عن الكثير من استحقاقاتهم، وهذا يعني إلغاء الدستور برمته".
وحول ردود الفعل الكردية تجاه التهديدات التركية، ومدى استعداد قيادتها للتفاوض مع تركيا لتبديد مخاوفها من عملية التطبيع ونتائجها، قال الممثل الخاص لرئيس الإقليم في لجنة كركوك، "نحن لا نهدد تركيا، ومواقفنا المعلنة تجاه تدخلاتها وتصريحات مسئوليها حول كركوك، هي ردود فعل طبيعية لتلك التهديدات، ونحن نعتقد أن تركيا لا يحق لها توجيه التهديدات إلينا، لأن مشكلة كركوك عراقية داخلية، ولا يحق لأي طرف آخر التدخل فيها، لأن حلولها واضحة وجلية في الدستور العراقي، ومن يصدرون لنا أزماتهم لأسباب انتخابية، أو بسبب فشلهم في الدخول إلى الإتحاد الأوروبي، بذريعة الدفاع عن تركمان العراق، فهم الأتراك ولسنا نحن الكرد أو العراقيين، مع ذلك فإن الأكراد على استعداد دائم، للدخول مع تركيا في مفاوضات سياسية، لتبديد تلك المخاوف في إطار الحرص على المصالح المشتركة".
