للمناقشة /في النجف، العدالة قد تكون عمياء ولكن ليست انثى

في النجف، العدالة قد تكون عمياء ولكن ليست انثى

ارسل نايل ماكفكوهار بتقرير من النجف الى صحيفة نيويورك تايمز نقل فيه اشكالية الواقع العراقي وتداخل الفقه مع السياسة.
التقرير يتحدث عن محاولة السلطة الأميركية المسؤولة عن اعادة تشكيل البنية القضائية العراقية في النجف تعيين الحقوقية العراقية نضال ناصر حسين كقاضية مختصة بالأحوال الشخصية في المدينة.

التقرير
النجف 30/7/2003
الغى الضابط المكلف بالأشراف على اعادة تأهيل المؤسسة القضائية حفل القسم المختص بتعيين اول قاضية في النجف، وكان سبب الغاء هذا الحفل هو موجة من المظاهرات والأحتجاجات والفتاوى الصادرة عن مجموعة من العلماء الكبار في المدينة. وكان مما اثار انتباه المسؤول الأمريكي هو وجود مجموعة من النساء من بين المحتجين ضد هذا التعيين. وكانت كلمات الضابط المسؤول مليئة بالدهشة وهو يقول " توجد نساء في مجلس الحكم المحلي في النجف ولم يعترض أحد، في بعض الأحيان لن تعرف اين النقطة الحساسة حتى تمسها".
حفل القسم كان مهيئاً يوم امس لتعيين نضال ناصر حسين المحامية التي كانت تعمل في النجف لمدة 16 سنة، وتبلغ المحامية نضال 45 سنة من العمر. وكانت نضال اول محامية في مدينة النجف، اما الآن فبلغ عدد المحاميات في المدينة 50 محامية.
في خارج المبنى كان 30 رجلاً وامراة يتجمهرون صارخين باللغة الأنجليزية "كلا ..كلا نساء" و "اخرجي اخرجي رو" وراشيل رو هي محامية اميركية تعمل كمستشارة لأعادة تشكيل النظام القضائي في مدينة النجف. وقد قالت راجحة العميدي احدى المتظاهرات " هذا مايريد الأميركان انجازه في اول خطوة لهم هنا..انهم يريدون تهميش الأسلام"، ""المرأة لا يمكن أن تصبح قاضية، لأن النساء تتحكم بهن المشاعر".
اما رئيس القضاة في المدينة فقد أرى المسؤول الأميركي ثلاث فتاوى واحداها مؤرخة بتاريخ 5/6 ورغم انها قديمة نسبياً الا انها تحمل قيمة اعلى في هذه الظروف، لأنها صدرت عن آية الله العظمى علي السيستاني، اهم مرجع شيعي في العراق. وفي الورقة يسال احد الأتباع السيد السيستاني سؤالين،
السؤال الأول يتعلق بأستخدام العطر المحتوي على الكحول، حيث اجابه السيد بأن الكحول لا يجوز شربه ولكن يجوز استخدامه كعطر، اما السؤال الثاني فيتعلق بتسلم المرأة للقضاء، وقد اجاب السيد السيستاني بأن شروط القاضي هي البلوغ، والعقل، والذكورة. كانت هنالك فتوى أخرى صادرة عن مقتدى الصدر، والتي لا تعتبر فتاواه ذات قيمة دينية كبيرة، لأنه يعتبر طالباً في مرحلة النقاش ولا يملك اهلية لأصدار فتاوى ملزمة، ولكنه يمتلك دعماً شعبياً كبيراً بسبب حب الناس لأبيه.

التقرير يتحدث عن المحامية نضال كأمرأة محجبة ولكنها لا تلبس العباءة العراقية التقليدية، وقد تحدثت المسؤولة الأميركية عن تعيين قانونية عراقية كمدعي عام في بغداد وأخرى كقاضية في المحكمة العليا المختصة بالجرائم على مستوى العراق في بغداد، وبدون تسجيل اي اعتراض. اما فكرة تعيين المحامية نضال كقاضية فقد بدأت عندما تمت مناقشة كيفية ملأ 12 مكان لقضاة شغرت بعد تنحيتهم لأنهم أعضاء في حزب البعث.

المحامية نضال كان يمكن ان تعمل كقاضية والى جانبها اثنان من القضاة الذكوريدرسون الأحكام التي تصدرها اذا لم يعجب اصحاب القضية حكمها. الآنسة رو اعربت عن خيبة املها عما وصلت اليه الأمور ولكنها اعربت عن احترامها لتقاليد وطلبات البلدة.
اما المحامية نضال فقد قالت
" لاأعتقد ان المؤسسات الحكومية يجب ان تقاد بواسطة مؤسسات دينية، لقد كان عندي انطباع أن العراق ستحكمه حكومة علمانية، ولكنني ربما أخطأت". انتهى

المصدر http://www.nytimes.com/2003/07/31/in...al/31JUDG.html

هذا التقرير يجرنا قسراً الى وضع المرأة في التشريع الأسلامي،

هل يجوز للمرأة ان تعمل قاضية؟ وان لا فلماذا؟
هل توجد اجتهادات مختلفة في هذا الشأن؟
توجد قاضيات كفوءات في الغرب، يعملن بمهنية عالية؟
الفتاوى أغلقت الطريق على هذه المحامية وغيرها، بينما لن تستطيع هذه الفتاوى عمل شيئ ضد القانونيات اللاتي يعملن في بغداد؟؟


http://graphics7.nytimes.com/images/.../JUDGE.184.jpg
المحامية نضال حسين

اتوقع اخي العقيلي ان الاخت نضال ناصر حسين شيعية
ولهذا يجب ان تدفع ضريبة انتمائها الطائفي لذا سيقرر اية الله ان لايجوز لها ان تستلم القضاء بغض النظر ان كانت بعض الاراء الشيعية التي تجوز هذا الامر للنساء . ولا يخفى على احد ان القضاء اليوم يختلف عما هو عليه في القضاء الاسلامي . باعتبار انها تطبق مفرادات قانون لاغير .

اما القاضية السنية في بغداد فلا غبار على جواز عملها ، وعليه سيمتنع الكثير من الشيعة المشاركة في الحكم بسبب فتاوى التكفير والتضليل ويبقى البيت لمطيرة ....

العراق: الإدارة تتراجع عن تعيين قاضية في النجف


اضطرت الإدارة الأميركية في العراق إلى تأجيل حفلة تنصيب قاضية عراقية في مدينة النجف، بعدما أثار قرار تعيينها موجة من الاحتجاجات داخل المدينة التي تقطنها غالبية من الشيعة وصدور فتوى ضد الخطوة.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، التي أوردت النبأ أمس، ان هذه أزمة نموذجية للتوتر الحاصل في العلاقات بين الإدارة الأميركية في العراق التي ترغب بفرض طابع عصري على التغييرات التي تجري في ظلها من جهة، والمجتمع العراقي المحافظ، الذي ينظر إلى الحملة العسكرية على العراق بأنها عبارة عن غزو حضاري تنبغي محاربته من جهة أخرى.

ومما أثار دهشة الأميركيين أن بين المحتجين على تعيين القاضية نساء عراقيات. وقال الكولونيل الأميركي كريستوفر كونلين انه لا يستطيع فهم رد فعل أهل النجف، خصوصاً أن مجلس الحكم الانتقالي يضم نساء، ولم يسمع أي صوت معارض لهذا الأمر.

أما القاضية فهي نضال ناصر حسين (45 سنة)، وهي أول عراقية تمارس مهنة المحاماة في النجف حيث فيها الآن 50 محامية يعملن من خلال مكاتب لهن موزعة في المدينة. ويأتي تعيينها قاضية ضمن سلسلة من التعيينات لشغل مناصب أصبحت شاغرة بعد فصل أصحابها المنتمين إلى حزب البعث.

ووقف أكثر من ثلاثين رجلاً ومعهم ثلاثون امرأة عند مدخل مكتب رئيس القضاة في النجف وهتفوا "لا للمرأة"، و"لا لرووي". ورووي هي محامية أميركية معروفة من ويسكونسن تعاقدت معها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للمساعدة على إعادة بناء الجهاز القضائي في النجف.

وقالت رجيحة العميدي، إحدى المتظاهرات: "إننا نعارض تعيين امرأة كقاضية لأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية"، وأضافت ان "هدم الإسلام هو ما يرغب الأميركيون بتحقيقه بالدرجة الأولى من غزوهم". واعتبرت أن "المرأة غير قادرة أن تكون قاضية لأنها دائماً تقع تحت تأثير عواطفها".

وفي حوار بين الكولونيل كونلين ورئيس القضاة في النجف أبرز الأخير ثلاث فتاوى لشيوخ دين من الشيعة يحرمون فيها تعيين نساء كقضاة، اثنتان منها صادرة عن آية الله علي السيستاني والشيخ مقتدى الصدر، فيما أبدى الكولونيل استغرابه من أن تعيين قاض في أي ولاية من الولايات الأميركية لا يستدعى الحصول على موافقة المراجع الدينية في الولاية، مسيحية كانت أو غيرها.

ودخل كونلين في جدل مع القاضية المعينة، إذ قال لها "هدفي هو تعيينك قاضية، لكن من الأفضل أن نبحث الموضوع بشكل أعمق". وأضاف مشيراً إلى الجمهور الغاضب في الخارج: "توجد دلائل على أن كبار رجال الدين لديهم وجهة نظر جدية".

غير أن نضال حسين، التي وضعت منديلاً على رأسها وارتدت ملابس أقل تشدداً مما تفعله النساء في النجف، حاولت اقناع كونلين بعدم الالتفات إلى المحتجين، وقالت له: "كانت هناك تظاهرات ضد أول مدرسة ابتدائية افتتحت في المدينة للبنات. وكل شيء يحتاج إلى بداية". وأضافت: "ينبغي ألا تلتفت فقط إلى الأشخاص المحتجين، بل أيضا إلى الناس العقلاء".

وكان مكتب رئيس القضاة يعج بالقضاة العاملين في المحكمة والذين قالت غالبيتهم ان المحكمة تحتاج إلى امرأة. وأشاروا إلى أن النظام القضائي العراقي في السابق لم يمنع تعيين قضاة من النساء، مؤكدين أنه ينبغي على المؤسسة الدينية أن تلائم نفسها مع التحولات الجارية في المجتمع. لكن أحد القضاة أشار إلى أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، على رغم سطوته، لم يتمكن من تعيين امرأة قاضية في النجف. بل أن صدام جمّد في السابق قراراً اتخذه رئيس القضاة في بغداد بتعيين نحو ست نساء قاضيات.

من جانبها، عبّرت رووي عن خيبة أملها تجاه هذا الموقف. وقالت انها طارت فرحاً لدى تقدم نضال حسين بطلب للحصول على الوظيفة، لأنها رغبت بكل صدق بتعيين امرأة في المنصب. لكنها أضافت انه على ما يبدو ينبغي الأخذ في الاعتبار رغبة المواطنين في المدينة. وأضافت: "لا اعتقد بأن المؤسسات الحكومية يجب أن تكون خاضعة للمنظمات الدينية. كان لدي انطباع بأن حكومة علمانية ستقوم في العراق. لكنني على ما يبدو كنت على خطأ".

الحياة 1 - 8 - 2003

الخبر ايضا يتضمن بعض الامور الاخرى .. ان القاضية قد تم تعيينها من قبل قوات الاحتلال .. وفي هذا نفي لزعم اعضاء المجلس الانتقالي بانهم يقودون البلد ويمتلكون القرار فيه .. وقد سبقه تعيين وكيلة لوزارة الداخلية بنفس الطريقة .. فاذا كان الحاكمون لايستطيعون تعيين قاضية او وكيلة وزارة فكيف سيختارون الوزارة كما يزعمون ..
الامر الأخر هو وجود مستشارة امريكية لقاضية في محافظة .. على طريقة الحكم البريطاني للعراق .. فاذا كان منصب قاض في محافظة يحتاج الى مستشار .. وربما المستشار هو من يمتلك القرار فمابالنا بالحكومة المركزية وعلى رأسها مجلس الحكم ..
والمستشارة هنا اسمها راشيل رووي .. والاسم يهودي .. هذه الامور لم يلتفت اليها اصحاب الفتاوى وقد شغلهم جنس القاضية عن الامور الأهم ..

أحسنت أخي نصير المهدي على هذه الملاحظة. اذ اننا نلاحظ ان القوم مشغولون بالثمرة، ماهيتها وخواصها وحالتها وعموا عن الشجرة.

المسألة المبكية المضحكة ان تساؤلاً لم يطرح عن قضية التعيين وأحقيته، وكيف ولماذا "المرأة" الأميركية.

هذا الشيئ يرجعنا الى نقطتين جوهيرتين
الأولى، من التاريخ- تعامل الكثيرين من المستعمين والمراجعة مع الميس بيل -رغم انها امرأة، وبريطانية، ومسيحية، ومستعمرة- عى انها مسؤول بريطاني رفيع المستوى، كانوا يتحاورون معها ويتناقشون معها، بل وكان البعض يحاول رضاءها بشتى الوسائل والحصول منها على لقاء. رغم انها كانت تنظر ليهم بأستصغار. راجع رسائلها.

النقطة الثانية هي حتى ماض قريباً، سكوت هذه المرجعيات وانطواؤها عن كل مايخص الواقع العراقي المسلم والشيعي بكافة تفاصيله في حالات سيادة القوة والبيروقراطية. واظن-والله العالم- ان سيستاني وحتى مقتدى لم يكونا يجرؤان على التحدث بشيئ ولو على مستوى الفتوى لو أن صدام عين احدى القاضيات في النجف، اما اذا تحكم قانون ما وثبتت بعض القوانين والأنظمة مع حالة رخاء عامة فالنتيجة ستكون نفس الشيئ.

الجماعة يتحركون بعقلية الفتوى المصابة بقصر النظر، ويتحركون بعقلية الرجل السمين بسبب الشره الذي زاد وزنه عن المعتاد بحيث يحتاج من يحمله من مكمنه، ان وقف تكسرت اطرافه وان جلس اعيته مفاصله.
اننا بحاجة الى تحرك جاد لبناء عقلية مرجعية جديدة بعيدة عن هذا الواقع البائس، والأفضل ان يبدأ التغيير من عقليات من خارج هذه الحوزة.