السيد وزير التعليم ( التعليم عن بعد حقيقة وليس احتيال )

محمد الطائي
Alromiethy@yahoo.com
www.iraqstudent.net

إلى السيد وزير التعليم العالي التعليم عن بعد حقيقة وليس احتيال
د.عبد ذياب العجيلي السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
الموضوع قرار وزارتكم الغراء (وزارة التعليم العالي لا نعترف بالدراسة عن بعد ) .
نود إعلامكم أن قراركم بعدم الاعتراف بالدراسة عن بعد قرار لا يخدم العراق و لا يليق بسمعة العراق وان بعض مفردات القرار كانت غير موفقه و لا يخدم طلاب العراق سواء من كان منهم في الداخل أو حتى الذين يعيشون في المهاجر على اختلافها و لم يأخذ بعين الاعتبار الجانب الأمني و المخاطر التي تحيق بالطلبة أو المدرسين وان القرار يفرض عملية حصار و عزلة عن العالم الخارجي لكل من الطالب و المدرس و يحرم التعليم في العراق من الاستفادة من الخبرات و الطاقات العراقية المنتشرة في شتى الدول في العالم و لم يتمكنوا من العودة و خدمة بلدهم وهذا القرار أضفى عليهم غربة أخرى حالة دون التواصل مع أقرانهم . كما وان أسباب الرفض التي جاءت في القرار التي قدمتها الوزارة كتبريرات لهذا الرفض فإنها لا تنسجم مع المنطق و لا الحداثة و لا تنسجم وقانون الاستثمار الذي أريد به تطوير البنية التحتية للعراق بطرق عصرية و التعليم يأتي على رأس هذه الأمور ومسألة تطويره و النهوض بهي تأتي على رأس أولويات الدول في خططها الإنمائية لما له من أهمية و مقاصد ترتجى فقد جاء في قراركم ما نصه كمبرارت رفض يغيب عنها المنطق :
• لعدم وجود تشريع قانون يتعلق بهذا الشأن .
• و لوجود تحفظ في كثير من دول العالم على منح هكذا شهادة .
• إضافة إلى خشية من دخول بعض الجهات لمثل هذه المشاريع بهدف الربح المادي فقط .
• الوزارة تتحفظ على مبدأ منح الشهادة الأكاديمية من خلال هذا النوع من التعليم، فهذا الموضوع يؤدي إلى ضعف الرصانة العلمية .
في حين تعترف الوزارة في نفس القرار بأهمية التعليم المفتوح و تقول انه ليس للعراق امكانيه تتطلبها مثل هذا النظام التعليمة حيث يقول مصدر الخبر في ثنايا القرار (انه بالرغم من تشجيع الوزارة لمبدأ التعلم بكل أشكاله وان التعلم عن بعد يعطي فرصة للإطلاع على مواضيع متقدمة وأحيانا غير متوفرة داخل العراق ، كذلك لا تسمح الظروف في الوقت الحاضر بالخوض في مثل هذا النوع من التعليم ونحتاج إلى مدة (لعدة سنوات) وبعد أعادة تأهيل الجامعات العراقية والنهوض بها إلى مستوى قريب في الأداء من معايير الرصانة العالمية فحينئذ يمكن أعادة النظر في الموضوع.) والمفرقة العجيبة والغريبة في هذا القرار أن وزارة التعليم العالي لا تميز بين التعليم و شهادة الخبرة أو التدريب الاليكتروني في قرارها الذي رفض فكرة الدراسة عن بعد حيث يقول مصدر الخبر (ولكنها لا تمانع إذا كانت الشهادة الممنوحة هي (شهادة خبرة) أو ((شهادة تدريبية)) .
ما هو التعليم عن بعد ؟
يحق لي كمواطن عراقي أن اسأل الجهة التي أصدرت هذا القرار الذي رفضت بموجبة وزارة التعليم العالي التعليم عن بعد فقد جاءت في ثنايا القرار ملابسة غريبة و عجيبة كان الأولى بوزارة تمثل أعلى هرم تعليمي أن تكون على دراية كافية في ما هو الفرق بين التعليم و التدريب أو شهادة الخبرة فالفرق بينهما لا يحتاج إلى جهد و عناء فلماذا هذا الخلط في مفهوم التعليم عن بعد و التدريب و شهادة الخبرة .
أن التعليم عن بعد الذي اعترفت به ارقي و أعرق الجامعات في العالم و أسست له معايير و نظم تصونه و تحميه وتبعد عنه الشبهات فضلا عن طرق النصب و الاحتيال التي حذرت منها الوزارة و يخال لي أن مثل هذه العبارات قد يترتب عليها مسؤولية قانونية و وزارة التعليم العالي في غنى عنها كما وان التعليم عن بعد لم يأتي من فراغ أو بدافع مادي تجاري بحت كما تصورته وزارة التعليم العالي و لا داعي أن نزايد الآخرين الذين سبقونا بالعلم و المعرفة و نحن نتعامل بمخترعاتهم حيث أكدت الوزارة أن الموضوع يؤدي إلى ضعف الرصانة العلمية فهل تستطيع وزارة التعليم أن تفسر لنا عدم اعتراف أغلب دول العالم بالشهادة العراقية ولعل كاتب هذه السطور وغيره من طلاب العراق يعون هذه الحقيقة المرة فالطالب العراقي في الخارج أين ما رحل و ارتحل لا يجد من يرحب بشهادة الثانوية فضلا عن الجامعية وكلهم يعزون ذلك إلى تردي المستوى العلمي العراقي ويعزونه إلى أيام الحصار و غيرها من أسباب لا طائل من ذكرها الآن ولست هنا في معرض الشكوى غير أني أريد أن اخبر وزارتنا التي تدير أمورنا أولا وحكومتنا ثانيا التي بذلنا من اجل إنجاحها الغالي و النفيس و تحملنا الصعاب من اجل أن تشرق على ارض العراق شمس الديمقراطية التي كنا ولم نزل نقول أنها البيئة السياسية الخصبة للنجاح و التقدم و الرقي فضلا عن الرفاهية و الازدهار فبعلمي أن الديمقراطية نظام تقوم عليه اليوم ارقي الدول و أكثرها ازدهار وتقدما فلا اعرف كيف لوزارة مثل وزارة التعليم العالي و التي يفترض بها أن تكون العمود الفقري للديمقراطية لأنها هي مصدر العلم و المعرفة و الديمقراطية مدادها و ديمومتها متوقف على العلم و المعرفة فالديموقراطية لا يمكنها أن تنمو خلف الجدران أو في الفراغات في البلد الذي نريده أن يكون واحد من تلك البلدان المتقدمة في العالم كيف رضت لنفسا وزارة التعليم العالي أن تركن لتحفظات دول دون أن تسميها أو على اقل تقدير تشير إلى مستواها العلمي الرصين الذي حرصت الوزارة على الإقتداء بهذه الدول أن بداية التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد ظهور مع شبكة الانترنت وتطبيقاتها من خلال التطورات التكنولوجية التي حدثت في التسعينيات وخصوصاً المتعلقة بالتخاطب المباشر وإمكانية إنشاء مجموعات تحاور افتراضية وإدخال تقنيات الوسائل المتعددة والتخاطب بالصوت والصورة عن بعد . ومع انتشار التقنيات الحديثة وتطور وسائل الاتصال التي طوت المسافات حول العالم بدأت عملية انتشار المعلومات تتوسع و طرق التعليم تتطور وتتحول إلى صناعة قائمة بحد ذاتها لها حلولها وتقنياتها حيث يمكن للمدرس أن يدخل حجرة مجهزة بوسائل الاتصال ويلقي محاضرته أمام عدسة كاميرا فيديو رقمية وكأنه يخاطب طلاب عاديين لتنتقل بعد ذلك الصورة و الصوت شكل ملف فيديو ضمن شروط معينة في الانترنت وتنتقل بالتالي هذه الملفات إلى الطلاب الموجودين في مكان ما حول العالم وليس من الضروري أن يجمع بينها نفس الزمان أو المكان. وعالم التعليم الإلكتروني أو ما يسمى بالتعليم عن بعد، قطع شوطاً بعيداً حيث بدأت معظم الجامعات العريقة في أميركا وأوروبا بتحويل مناهجها إلى مناهج للتعليم الإلكتروني. ومما أعطى مصداقية لهذا النوع من التعليم العالي أن عدداً من الجامعات العريقة مثل جامعة روشستر للتكنولوجيا وجامعة جورجيا للتكنولوجيا قررت التحوّل إلى التعليم الإلكتروني بشكل كامل خلال السنوات العشر القادمة. و في السنوات لأخيرة و نتيجة لانتشار إنترنت بشكل شعبي وتحولها من وسيلة رفاهية إلى أداة ضرورية في الحياة خلق توجه واسع نحو دعم مفهوم التعلم الالكتروني. و الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، واللتان تضمان آلاف الجامعات العريقة، وعشرات آلاف الكليات والمعاهد كانتا تخططان لإنفاق حوالي 10 مليارات دولار في مجال التعليم الالكتروني المباشر مع حلول العام 2004 . ليصبح التعليم عن بعد اليوم حقيقة علمية و وسيلة ناجعة تتبناها كبريات الدول في نظمها التعليمية و تحظى بكل تقدير و احترام تصونها القوانين و تحميها اللوائح و تعترف بها كبرى المؤسسات المهنية و بفضل الانترنت أصبح الطالب لا يذهب إلى الجامعة بل الجامعة تأتي إليه إلى غرفة نومه وتوفر له الوقت و الجهد خدمة للعلم و التعليم . بقي علينا أن نشير إلى أن اغلب دول الجوار التي تحيط بالعراق تتبنى مثل هذه الجامعات و تصدر لها من القوانين ما تسهل عملية نجاحها و ربطها بأكبر عدد ممكن من مثيلاتها في العالم سعيا منها للوصول بالتعليم إلى أعلى مراتب العلم و الازدهار بل أكثر من ذلك لم ترعبها مخاوفها أو تحد من طموحها خشيتها أو تمنعها تحفظات لدول أخرى من استقطاب اكبر المؤسسات العلمية في العالم المتخصصة في برامج التعليم سواء ما كان منها مقروء أو مسموع أو مشاهد ولعل ظروف و متطلبات الاقتصاد الحديث و عامل المنافسة كفيلان بتقديم الأفضل وفق المقاييس العالمية للتعليم و التي حرصت تلك المؤسسات على تقديم خدماتها بالشكل الذي يضمن الرصانة العلمية والخالي من أي عملية نصب أو احتيال قد تصيب قطاع التعليم عن بعد الذي سيكون بوابة العلوم لجميع طلاب العالم في المستقبل. فعدم و جود تشريع قانون يتعلق بهذا الشأن يحتم بالضرورة قيام وزارة التعليم بالطلب من مجلس البرلمان إصدار مثل هكذا القانون فالمسؤولية الوظيفية التي تقع على عاتق الوزارة و الالتزام الأخلاقي يوجبان قيام الوزارة بذلك لأنها الجهة الوحيدة المعنية بتطوير العملية التعليمية في العراق وقانون الاستثمار لا يعني أعمار الحجر على حساب البشر فالنهوض بمستوى التعليم ألف باء الأعمار في العراق الجديد .