"حالات" الشكرجي!!!تثمين ل"ردة" حزب"الفضيلة"
رسالة الأمين العام لـ «تجمع الديمقراطيين الإسلاميين» إلى «حزب الفضيلة الإسلامي» بمناسبة انسحابه من قائمة الائتلاف
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الأمانة العامة لحزب الفضيلة الإسلامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلقينا خبر انسحاب حزبكم من قائمة الائتلاف العراقي الموحد. ونحب هنا أن نعبر عن موقفنا من هذا القرار، آملين أن يلتقي جميع المخلصين والعقلاء على المشتركات الوطنية من أجل الخروج بالعراق من أزمته الخطيرة.
إننا نثمن هذا الموقف الجريء، دون التشفي بقائمة الائتلاف، فلسنا بصدد تبني إضعاف أحد أو تقوية أحد، إلا بمقدار ما يكون فيه تقوية لتيار الوسط المتحرر من الخنادق الطائفية والتطرف بأي شكل كان. أقول لسنا بصدد التشفي بما يمكن أن يؤدي انسحابكم من إضعاف لقائمة الائتلاف، ولو إننا غير متفقين مع الكثير من مفردات الأداء والخطاب السياسيين للقائمة، بقدر ما نرجو أن يكون انسحابكم، وكما عبرتم في بيانكم خطوة «على طريق إنقاذ العراق من أزمته الخانقة» التي رأيتم أن «تبدأ من تفكيك هذه الكتل وعدم فسح المجال أمام تشكيل كتل على أساس طائفي أو عرقي، لأنه أدى إلى تخندق الشعب العراقي وانقسامه على نفسه، وأن تشكل الكتل على أساس المشاريع الوطنية، التي تجعل مصلحة العراق والعراقيين هي المعيار، وتتسامى على المصالح الفئوية والحزبية والشخصية».
كما إننا نثمن تحديد الوجهة في النقطتين الأولى والثانية من النقاط الثلاث التي تناولها بيانكم كدوافع لقرار الانسحاب، وهما أولا: «إعادة بناء الحياة السياسية على أسس صحيحة قائمة على المواطنة والبرامج السياسية الوطنية الأفضل وشرعية الإنجاز»، و ثانيا: «إعادة نسج خيوط الترابط الوطني بين المكونات الاجتماعية والسياسية في العراق».
لأننا نرى أن إنقاذ العراق من أزمته لا يتم إلا عبر تأكيد أولوية الهوية الوطنية لتكون فوق الاعتبارات الطائفية والعرقية والحزبية، ومركزية المشروع الديمقراطي، بعيدا عن ازدواجية الرافضين للديمقراطية في العمق، والمتحينين الفرص بالمشروع للانقضاض عليه، وهذا لا يتم إلا عبر إعادة النظر في تبني الإيديولوجيات الشمولية، لاسيما تلك التي تستغل الدين للمزايدة به، أو لشبهة عند أصحابها في فهم خاطئ للإسلام، وتحميله بالتالي كل أوزار التطرف والانغلاق والطائفية، ودين الله تعالى بريء من كل ذلك كما تعلمون، وكذلك ما لفكرة إضفاء القداسة على الرأي والموقف السياسيين للفقهاء ولرجال الدين، الذين يصيبون ويخطئون، حيث إن السياسة كما هو معلوم من الموضوعات الخارجية التي لا تخضع لفتوى، بقدر ما تخضع للموازنة بين المصالح والمضار التي تعود على المجتمع والوطن والدين، وتشخيص الموضوعات الخارجية كما يقرر الفقهاء من شأن المكلفين، وفيما يعول فيه على الاختصاص، يكون مما يرجع فيه إلى أهل الاختصاص، وليس إلى المختص باستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها، إلا إذا يصدف أن يكون ذلك المختص في ميدان الفقه واحدا من أهل الاختصاص في السياسة، فيكون رأيه رأيا من آراء المختصين في هذا الميدان وليس الرأي الوحيد أو الأرجح، وليس هناك من مبرر، لا من وجهة النظر الشرعية ولا العقلائية، في أن يمنح ميزة استثنائية. وكما نرى أن الخروج بالعراق من أزمته لا يكون إلا عبر التحلي بالنزاهة وابتعاد الأحزاب المشاركة في العملية السياسية عن تقاسم الحصص للثروة الوطنية وغيرها من التجاوزات المخالفة للدين وللوطنية وللدستور والديمقراطية والنزاهة.
نكرر أملنا أن يكون قراركم بإذن الله خطوة بالاتجاه الصحيح لإنقاذ الوطن، وندعو الله أن يسدد جميع المخلصين للإسهام في الخروج بالعراق من محنته الكارثية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضياء الشكرجي
الأمين العام لـ
«تجمع الديمقراطيين الإسلاميين»
07/03/2007
