حقوق الإنسان في السعودية (تقرير الخارجية الامريكية)

صدر عن وزارة الخارجية الأميركية التقرير السنوي الجديد عن المملكة العربية السعودية، وأوضاع الحقوق المدنية والدينية والقانونية فيها، وقد اتّسمت لهجة التقرير بكثير من «الاعتدال»، خشية إغضاب أهل الحكم في الرياض، ومع ذلك لم يستطع التقرير تجاهل الاعتراف باستمرار تعذيب المعتقلين والموقوفين وإساءة معاملة السجناء وتقييد الحرّيّات الدينية والمدنية، خصوصاً للنساء، كما لم يستطع الهروب من الاقرار بالاضطهاد والتمييز الممارسين ضد الأقلّيات الشيعية في البلاد وغير ذلك.
ويبدأ التقرير بالحديث عن أن الممكلة ليس فيها مؤسّسات تمثيلية منتخبة أو أحزاب سياسية، وأن القانون الأساسي فيها ينصّ على أن القرآن الكريم وسنّة الرسول محمد (ص) يشكّلان دستور البلاد. ويتحدّث عن احتفاظ الحكومة بالسيطرة الفعلية على مختلف تشكيلات قوى الأمن، كما يتحدّث عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذات الاستقلالية، والتي تقوم بمهمّة أساسية هي «التطبيق الاجباري لقواعد المذهب السنّي الوهّابي» من خلال مراقبة سلوك أفراد الشعب. ويلفت التقرير الى أن نائب رئيس الوزراء الأمير سلطان بن عبد العزيز يسيطر على جميع القوّات العسكرية.
وفيما يأتي بعض مما حمله التقرير الذي تجنّب على ما يبدو كثيراً من الحقوق المرّة التي تحدث في هذا الجزء من شبه الجزيرة العربية.

بقيت إنجازات الحكومة في مجالات حقوق الإنسان ضعيفة، حيث لا يحق للمواطنين تغيير نظام الحكم في بلادهم. وردت تقارير يعتمد على صحّتها بأن قوّات الأمن استمرت في ممارسة تعذيب وإساءة معاملة الموقوفين والسجناء، كما تواصلت عمليات الاحتجاز الاعتباطي للأفراد، ومنع الاتصال بهم. تجرى معظم المحاكمات في جلسات مغلقة، حيث يمنع المتّهمون من توكيل محامين للدفاع عنهم أمام المحاكم. كما وردت تقارير تفيد بأن الحكومة انتهكت حقوق خصوصية الأفراد، واستمرت الحكومة في تقييد حرّيّة التعبير والصحافة، وقيّدت الحكومة حرّيّة التجمع، والاجتماع، والمعتقد، والتحرّك، واستمرت في ممارسة العنف والتمييز ضد النساء، والعنف ضد الأطفال، والتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية، كما واصلت فرض تقييدات صارمة على حقوق العمال.
يحرّم قانون الاجراءات الجنائية ممارسة التعذيب، وتمنع الشريعة الإسلامية أي قاضٍ من قبول اعتراف يحصل تحت الاكراه. لكن وردت تقارير يمكن الاعتماد على صحتها، تفيد بأن السلطات أساءت معاملة محتجزين من المواطنين والأجانب. وكان موظّفو وزارة الداخلية مسؤولين عن معظم حالات إساءة معاملة السجناء التي شملت الضرب، والجلد، والحرمان من النوم. كما وردت تقارير تؤكّد حصول عمليات تعذيب وإساءة معاملة، للحصول على اعترافات من سجناء. وأفاد سجناء بريطانيون وكنديون، أطلقوا خلال العام، بأنهم أخضعوا للتعذيب خلال احتجازهم.
وعاقبت الحكومة المجرمين استناداً إلى تفسيرها للشريعة. شملت هذه العقوبات السجن، والجلد، وبتر الأعضاء، والاعدام بقطع الرأس. في نهاية العام، اعترفت السلطات بأنها نفّذت ٣٢ حكماً بالاعدام، وهو عدد يقلّ عمّا تم تنفيذه من أحكام الاعدام في العام الماضي التي بلغت ٤٣ حكماً بالاعدام. ولم تسمح الحكومة لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون.
الوقف والاحتجاز
أوقفت السلطات واحتجزت أشخاصاً من دون اتّباع الاجراءات القانونية الواضحة. أخاف المطوّعون وسلّموا إلى مخافر الشرطة أشخاصاً اتهموهم بارتكاب «جرائم منكرة»، استناداً إلى تفسيراتهم للشريعة الإسلامية. لم تتوافر سوى إجراءات رسمية قليلة لحماية الأفراد من سوء المعاملة.
ينص القانون على أنه لا يحق للسلطات احتجاز أي مشتبه به لمدة تزيد على ٣ أيام دونما توجيه تهمة إليه. لكن في الممارسة، تم احتجاز أفراد لأسابيع أو أشهر، وأحياناً لفترات أطول، من دون توجيه أي تهم إليهم. تنص هذه الأنظمة أيضاً على إطلاق المحكوم عليهم بجرائم أقلّ خطورة بكفالة، لكن السلطات أطلقت احياناً محتجزين عند التعرف عليهم من جانب المسؤول عنهم أو كفيلهم من دون دفع مبلغ الكفالة. ليست هناك قواعد ثابتة تضمن للمحتجزين حق تبليغ عائلاتهم بوقْفهم.

قوّات الأمن الحكومية ألقت القبض على عدد من أفراد الطائفة الشيعية


جرى احتجاز نساء من جنسيات عديدة، لقيامهن بأعمال كالركوب في سيارة أجرة مع رجل من غير محرمهن، والظهور حاسرات الرؤوس في مجمّعات التسوق، وتناول الطعام في مطاعم برفقة ذكور ليسوا من أقاربهن. احتجزت السلطات عدداً كبيراً من السجينات كهؤلاء لأيام عدة، وأحياناً لأسابيع، من دون السماح لهن بتبليغ عائلاتهن، أو بالنسبة للأجنبيات، بإعلام سفارات بلادهن.
حصلت حالات تمّ فيها إلقاء القبض واحتجاز بعض المسيحيين، بسبب احتفالهم بالقدّاس، وأحياناً بصورة اعتباطية. وألقت الحكومة القبض على ستة قياديين من الطائفة الإسماعيلية الشيعية في نجران. واستمر احتجازهم، حسبما ذكرت التقارير، سويّة مع ٩٣ آخرين منذ حدوث الاحتجاجات هناك.
لم يسمح للمحتجزين السياسيين الذين ألقت القبض عليهم المديرية العامة للمباحث التابعة لجهاز أمن وزارة الداخلية، بإجراء أي اتصال مع الخارج، وأُدخلوا سجوناً خاصة خلال المرحلة الابتدائية من التحقيق، والتي كان من الممكن أن تطول أسابيع أو أشهراً عدة.
استمرت الحكومة في إساءة معاملة أناس من الأقلّيّة المسلمة الشيعية، وأفادت التقارير بأن قوّات الأمن الحكومية ألقت القبض على عدد من أفراد الطائفة الشيعية، عند أقلّ اشتباه بهم، واحتجزتهم لفترات طويلة.
ينص القانون على استقلالية القضاء، لكن أفراداً من العائلة المالكة من ذوي المناصب الرفيعة، الذين لا يفرض عليهم المثول أمام المحاكم، وشركاءهم، مارسوا أحياناً تأثيراً على القضاة.
مجلس القضاء الأعلى ليس محكمة، ولا يحق له نقض القرارات التي تصدرها محاكم الاستئناف. لكن يجوز للمجلس مراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة صغرى، وإعادتها إلى تلك المحكمة لإعادة النظر فيها.
وردت تقارير خلال السنة، تفيد بأن السلطات أمرت بتعذيب الموقوفين والضغط عليهم لإجبارهم على الاعتراف، من خلال عزلهم وعصب أعينهم لمدة أسابيع.. واستناداً إلى التفسير الحنبلي للشريعة الإسلامية، يجوز للقضاة إهمال شهادة أشخاص من غير المسلمين، أو ممن لا يتبعون المذهب الحنبلي. أفادت مصادر قانونية أن الشهادة التي يدلي بها أفراد من الطائفة الشيعية، تُهمل في أحيان كثيرة في المحاكم، أو أنها تُعتبر أقلّ وزناً من شهادة يدلي بها أفراد من الطائفة السنية. ولم يكن إصدار الأحكام بموجب النظام القانوني متماثلاً.
تنص القوانين والأنظمة على وجوب معاملة المدّعى عليهم بالتساوي. لكن صدرت أحكام أكثر قسوة، صدرت في الجرائم المرتكبة ضد مسلمين من تلك الصادرة في الجرائم المرتكبة ضد غير المسلمين، ولم تكن الأحكام متماثلة. في القضية التي تتعلّق بالقتل غير المتعمد تفاوت مبلغ التعويض، أو ديّة القتيل، باختلاف جنسية، ودين، وعمر، وجنس الضحيّة. ومن الممكن تبديل الحُكم في أي مرحلة من مراحل المراجعة، باستثناء العقوبات التي نص عليها القرآن.
تعتبر الشريعة الإسلامية أتباع الدين الهندوسي على أنهم مُشركون، ويستخدم هذا التصنيف كتبرير لممارسة تمييز أكبر عند تقدير التعويضات عن قتل غير متعمد أو إصابة غير متعمدة.
يملك أمراء المناطق (جلّهم تقريباً من أعضاء العائلة المالكة) سلطة تخفيف أو خفض الحكم الذي يصدره القاضي. وبوجه عام، لا يخضع أعضاء العائلة المالكة وأفراد العائلات ذات النفوذ إلى حكم القانون نفسه الذي يخضع له المواطنون العاديّون.

فتح البريد والطرود
يفتح موظّفو الجمارك بصورة روتينية البريد والطرود المشحونة، بحثاً عن سلع مهرّبة، تشمل مواد تعتبر خلاعية أو دينية غير إسلامية سنّيّة. صادر موظّفو الجمارك أو أخضعوا للرقابة مواد اعتبروها مسيئة، تشمل الإنجيل المسيحي وأشرطة الفيديو الدينية.. كما فتحت السلطات البريد واستخدمت المخبرين والتنصّت على خطوط الهاتف في المسائل المتعلّقة بالأمن الداخلي والقضايا الجنائية.
تفرض الحكومة قيوداً على حق موظّفين حكوميين مُعيّنين بالزواج بأجنبيات. وتمنع الحكومة كبار الموظّفين المدنيين وضباط الأمن من الزواج بأجنبيات قبل الحصول على إذن مسبق من الملك. وتشمل لائحة الوظائف الخاضعة لهذا التقييد الوزراء والقضاة والموظّفين في البلاط الملكي وفي مجلس الوزراء... ويتعرّض الذين ينتهكون هذه القيود إلى إجراء تأديبي.

هناك تمييز قانوني ونظامي بين المرأة والرجل. يحرّم القانون التمييز على أساس العرق


الحرّيّات المدنية
استمرت الحكومة في التضييق على حرّيّة التعبير والصحافة. عاقبت الحكومة صحافيين عدة لكتابتهم مقالات وتعليقات تنتقد السلطات الدينية والشريعة الإسلامية، ومارس الصحافيون أيضاً بعض الرقابة الذاتية، وامتنعوا عن الانتقاد المباشر للموظّفين الحكوميين.
وسائل الاعلام المطبوعة يملكها أفراد، ولكنها تتلقى مساعدات من الحكومة. تقوم وزارة الاعلام بتعيين كافة رؤساء التحرير، كما يجوز لها عزلهم خلال العام. عزلت الحكومة رئيس تحرير صحيفة الوطن، إثر نشره سلسلة من المقالات والرسوم الهزلية التي تنتقد السلطات الدينية، وتشك بصحة المبادئ الإسلامية المحافظة.
منعت الحكومة تأسيس أحزاب سياسية، أو تشكيل أي نوع من التجمّعات المعارضة سياساتها.. لكن أعدّت مجموعات من مؤيدي الاصلاح عرائض التماس عدة، وقدّمتها إلى الحكومة وقابلت ولي العهد..

حرّيّة الدين
منعت الحكومة الممارسة العلنية لشعائر دينية غير إسلامية. واعترفت الحكومة بصورة غير رسمية بحق غير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية بسريّة؛ ولكنها لم تحترم دائماً هذا الحق في الممارسة الفعلية.
تحدّدت ممارسة شعائر الدين الإسلامي بوجه عام بالالتزام الدقيق بالتفسير الوهّابي للمدرسة الحنبلية التابعة للمذهب السنّي في الإسلام، كما سنّه محمد بن عبد الوهّاب، وهو مصلح ديني متشّدد عاش في القرن الثامن عشر. منعت الحكومة نشر التعاليم الإسلامية التي لا تتوافق مع هذا التفسير المقبول رسمياً للإسلام.
حُرّم على الأئمة الأجانب إمامة المصلّين خلال أوقات الصلاة التي تشهد ازدحاماً شديداً، ومُنعوا من إلقاء عظاتهم خلال صلاة «الجماعة» نهار الجمعة. ذكرت الحكومة أن تصرفاتها في هذا الشأن تشكّل جزءاً من خطة «السعودة» التي تتيح للمواطنين السعوديين الحلول محلّ العمال الأجانب في البلاد. يتعرّض للعقوبات كتّاب وغيرهم من الأفراد ممن ينتقدون علناً هذا التفسير، وضمنهم كل من دعاة التفسير الأكثر تشدّداً، والذين أيدوا تفسيراً أكثر اعتدالاً من تفسير الحكومة. ومنع صحافيون عدة ممن كتبوا مقالات انتقدوا فيها الزعامة الدينية، أو شكّكوا بصحة المبادئ العقائدية المحافظة، من الكتابة أو السفر إلى الخارج.
منعت الحكومة الممارسة العلنية للنشاطات الدينية غير الإسلامية. يتعرّض المصلّون غير المسلمين لخطر الوقف، والجلد، والترحيل إلى خارج البلاد، لممارستهم نشاطاً دينياً علنياً يجذب الانتباه الرسمي. وقد أعلنت الحكومة علناً، حتى أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن سياستها هي حماية حق غير المسلمين في ممارسة شعائر دينهم سرّاً. خلال العام، أعاد كبار المسؤولين في الحكومة تأكيد هذا الحق، مع التشديد بأنهم لن يسمحوا ببناء أي كنيسة في البلاد. لكن الحكومة لم توفّر أي توجيهات صريحة، مثل عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالصلاة الجماعية، والأماكن المقبولة لإقامة تلك الصلوات، وما الذي يُشكّل عبادة خاصة، ما جعل التمييز بين العبادة العامة والعبادة الخاصّة غير واضح.
وخلال العام، حصلت بعض المداهمات المفاجئة، وعمليات إلقاء القبض والاحتجاز لمسيحيين عبر البلاد، مع أنها كانت أقلّ عدداً مما حصل في الماضي.
لم تسمح الحكومة لرجال الدين من غير المسلمين بالدخول إلى البلاد لغرض إقامة شعائر دينية، رغم أن بعضهم جاء تحت اسم رعايات أخرى، وفرضت الحكومة أن يحمل غير المواطنين بطاقات إقامة يُذكر فيها دين صاحبها، أي «مسلم» أو «غير مسلم». وردت تقارير تفيد بأن المطوّعين وضعوا ضغوطاً على الكفلاء السعوديين للأجانب، كي لا يقوموا بتجديد إقامات لأشخاص يعملون في وظائف مُعيّنة، وذلك لأسباب دينية.
جرى التمييز ضد المواطنين الشيعة في الدوائر الحكومية، وفي مجالات العمل في وظائف الأمن الوطني. وأُخضع أفراد من الطائفة الشيعية إلى قيود تعيق توظيفهم في الصناعات النفطية والبتروكيميائية، وأُخضع بصورة دورية بعض الشيعة المشتبه بأنهم من المخرّبين إلى المراقبة، وفُرضت عليهم قيود تمنع سفرهم إلى الخارج.

حرّيّة التنقل والسفر
يتمتّع المواطنون الذكور بحرّيّة التنقل داخل البلاد والسفر إلى الخارج. لكن الحكومة قيدت هذه الحقوق بالنسبة للنساء، استناداً إلى تفسيرها لأحكام الشريعة الإسلامية. مُنعت كافة النساء في البلاد من قيادة السيارات، وبقين يعتمدن على الذكور في تنقلاتهن. بصورة مماثلة، يتوجّب على النساء الحصول على إذن خطي من قريب أو وصي ذَكر، قبل أن تسمح السلطات لهن بالسفر إلى الخارج.. طبّق مطلب الحصول على إذن من قريب أو وصي ذَكر أيضاً على النساء الأجنبيات المتزوجات سعوديين، أو على البنات القاصرات والعازبات لآباء سعوديين.. طُبقت القيود المفروضة على السفر أيضاً على مواطنين أميركيين ولدوا من آباء سعوديين. وفي قضايا الخلاف حول وصاية الأولاد بين نساء أميركيات وأزواجهن من المواطنين السعوديين، تمكّن الزوج من منع سفر الأولاد إلى الولايات المتحدة حتى عند وجود أمر وصاية صالح صادر عن محكمة أميركية (...)
يعيش في المملكة ما يزيد على مئة ألف مقيم أصلي لا يحملون جنسية أي دولة. يعرف هؤلاء باسم «بدون» وهم مقيمون ولدوا في البلاد، لا يحملون الجنسية السعودية بسبب إهمال أسلافهم في الحصول عليها، ويشمل ذلك متحدرين من قبائل بدوية كالعنيزة وشمّر، لم تسجل من بين القبائل الأصلية خلال حكم الملك عبد العزيز، وكذلك المتحدرين من آباء ولدوا في الخارج وهاجروا إلى البلاد قبل تسجيل المواطنين، ومهاجرين ريفيين تخلّف آباؤهم عن تسجيل ولادتهم لدى السلطات. بسبب عدم امتلاك هؤلاء للجنسية السعودية أصبحوا محرومين من التوظيف وفرص التعليم، ولا تتوافر لهم إلاّ قدرة محدودة على السفر إلى الخارج. يُعتبر «البدون» بين أفقر المقيمين في البلاد ويعيشون على هوامش المجتمع.

التمييز على أساس الجنس
هناك تمييز قانوني ونظامي بين المرأة والرجل. يحرّم القانون التمييز على أساس العرق، لكن ليس على أساس الجنسية، رغم أن مثل هذا التمييز يحدث بالفعل.
نشرت الصحافة أنباء تفيد بأن حوالى ١٥٠٠ مواطن مصابون بفيروس نقص المناعة/الإيدز (تبلغ نسبة النساء من بينهم ٢٣ بالمئة). كما نشرت الصحافة تقارير تفيد بأن معظم الأشكال الشائعة لالتقاط المرض كانت عبر الاتصال الجنسي. لكن المقالة ذكرت أن انتقال العدوى يتم عبر الاستعمال المشترك للإبرة نفسها، والعلاج بواسطة «الحجوة». و«الحجوة» ممارسة طبية خرافية في المجتمع تتمثّل بسحب «الدم الفاسد» من الجسم الذي قد يحتوي على الأمراض. ركّزت المقالة أيضاً على وصمة العار الاجتماعية التي تحيط بمرض الإيدز، وعدم توفّر توعية عامة حول المسألة. في نهاية العام، بدأت وزارة الصحة بإنتاج نشرات حول المرض وباشرت بتنفيذ برامج توعية وعلاج جماعي..
تحرّم أحكام الشريعة الإسلامية إساءة معاملة أو ممارسة العنف ضد كافة الأشخاص الأبرياء وضمنهم النساء. رغم أن الحكومة لم تحتفظ بإحصائيات حول حالات إساءة معاملة الرجال لزوجاتهم، أو حول أشكال أخرى من العنف الممارس ضد النساء، واستناداً إلى المعلومات المتوافرة المتعلّقة بالإيذاء الجسدي، والعنف الممارس من قبل الأزواج ضد زوجاتهم، بدا هذا العنف وهذا الإيذاء الجسدي كمشاكل شائعة. أفاد عمال المستشفيات بأن نساء عديدات أدخلن للمعالجة من إصابات نتجت على ما يبدو من أعمال عنف نفّذها أزواجهن. يطلب الآن من المستشفيات إبلاغ السلطات حول أي إصابات تثير الشبهات. يجوز لمواطن منع زوجته أو أي ابن قاصر أو إبنة بالغة غير متزوجة، من الحصول على تأشيرة خروج للرحيل من البلاد، بغض النظر عن الجنسية... استمرت السفارات الأجنبية باستلام تقارير عديدة، تؤكّد إساءة معاملة النساء الأجنبيات اللواتي يعملن كخادمات في المنازل من جانب أصحاب عملهن. احتفظت بعض سفارات البلاد التي تنتمي إليها مجموعات كبيرة من خدم المنازل، بأماكن آمنة يستطيع مواطنوها اللجوء إليها، هرباً من أوضاع عمل تشمل الاحتجاز القسري، الحرمان من الطعام، الضرب أو أي إيذاء جسدي آخر والاغتصاب.

المتاجرة بالبشر
لا يمنع القانون بصورة محدّدة المتاجرة بالبشر، ولكنه يمنع الرقيق وتهريب الأشخاص إلى البلاد. وردت تقارير غير مؤكّدة تفيد بأنه تم تهريب النساء إلى البلاد لتشغيلهن كمومسات.
بين ملايين العمال الأجانب في البلاد، جرى ابتزاز بعض الأشخاص، وبالأخص خدم المنازل، من قبل مكاتب التوظيف، أو جرى استغلالهم من قبل أصحاب العمل. يظلّ بعض العمال يعملون بعد انتهاء المدة المحدّدة في عقود عملهم، ويستغلّون بالتالي، نظراً لتمتّعهم بحمايات قانونية قليلة. هرب العديد من خدم المنازل من ظروف عمل شملت احتجازهم القسري داخل المنازل، ضربهم أو غير ذلك من أعمال الايذاء الجسدي، وحرمانهم من الطعام واغتصابهم. أقامت أكاديميات الشرطة دورات تدريب للضباط الجدد حول كيفية التعامل مع مسائل عمالية، كجزء من منهاجهم الدراسي القياسي.