القبض على أكثر من 2000 منذ بدء عملية فرض القانون
[align=justify]أكد المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي قاسم العبودي، أن عدد من تم ألقاء القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية منذ بدء تنفيذ خطة فرض القانون في بغداد ولغاية الخامس عشر من هذا الشهر وصل إلى 2025، بينهم عرب وأجانب.
وأضاف العبودي في مؤتمر صحافي أمس الإثنين أن خطة فرض الأمن تتطلب من الأجهزة القضائية العمل على حماية المواطنين وحرياتهم وحفظ كرامتهم ومنع أي تجاوزات قد تحدث ضدهم داخل المعتقلات لأي سبب من الأسباب، وهذا ما دعانا إلى تشكيل هيئات خاصة تعمل داخل المعتقلات التابعة للأجهزة الأمنية بهدف الاطلاع على أحوال المعتقلين وإكمال كافة الإجراءات القانونية والقضائية لهم من دون تأخير.
وعن أعداد المعتقلين وأماكن وجودهم، بين العبودي أن هناك ثلاثة مراكز رئيسية، وجميعها خضعت لإشراف الهيئات القضائية، فهناك معتقل معسكر (العدالة) حيث وصل عدد الموجودين فيه من الملقى القبض عليهم ومنذ بدء الخطة ولغاية منتصف الشهر الحالي 719 معتقلا دونت أقوال أكثر من 429 منهم، والبقية قيد الانجاز، وتم الإفراج عن 180 معتقلا منهم لعدم توفر أي أدلة ضدهم تستدعي احتجازهم.
أما المعسكر الثاني فهو معسكر (المحمودية)، وكان عدد المحتجزين فيه 697 معتقلا، دوّن أقوال 531 منهم، والبقية قيد الانجاز وأخلي سبيل 140 محتجزا لعدم توفر الأدلة ضده، فيما وصل عدد المحتجزين في المعسكر الثالث (أبو غريب) إلى 609 متهمين تم تدوين أقوال نسبة كبيرة منهم وأفرج عن 63 معتقلا فقط.
أما المجمل فكان عدد المعتقلين ومنذ بدء الخطة 2025 معتقلا دونت أقوال 1624 منهم وأخلي سبيل 383 فقط، مؤكدا استمرار عملية الاستجواب والتحقيق لحين إطلاق سراح كل من لم تثبت ضده تهمة، وأكد أن أحوال جميع المعتقلين بخير، وأضاف: لن نسمح بأي سوء معاملة قد ترتكب بحقهم.
من جهة أخرى، بين العبودي أن عدد من نفذ فيه حكم الإعدام ومنذ عام 2005 ولحد الآن 85 محكوما من بين 110 محكومين تمت المصادقة على حكم الإعدام الصادرة في حقهم من قبل المحاكم العراقية المختلفة.
وبلغت نسبة حسم الدعاوى في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية 96% حيث تم حسم أكثر من 71628 دعوى واستئناف بابل 94% أي 47780 دعوى واستئناف الديوانية 97% أي 30463 ومحكمة التمييز 88%. أما المحكمة الجنائية فقد تمكنت من إنجاز أكثر 2620 دعوى.
PUKmedia[/align]
