النروج تطالب العراقيين اسقاط الجنسية العراقية

[align=justify]التنظيمات والقوى الوطنيه والأسلامية العراقية المتواجدة في النرويج تضع أمامكم مخاطر تواجة الآلاف من أبناء الجالية العراقية في النرويج إن هذه المخاطرتتطلب موقف عاجل وسريع وفوري من جانب الحكومة العراقية إنها بحق تشكل مشكلة وطنية وإجتماعية وإنسانية . ونؤكد لاتوجد صعوبات قانونية لحلها إذا تحركت الحكومة العراقية سريعآ لحماية رعاياها في الخارج نص المذكرة

السيدالرئيس والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمون .

السيد رئيس جمهورية العراق الأستاذ جلال الطالباني المحترم .

السيد رئيس الوزراء العراقي الأستاذ نوري المالكي المحترم

السيد رئيس إقليم كوردستان العراق الأستاذ مسعود البارزاني المحترم

السيد وزير الخارجية الأستاذ هوشيار زيباري المحترم

تحية وتقدير /

المعروض لسيادتكم / مخاطر جدية تواجة العراقيين في النرويج تضغط على البعض للتخلي عن جنسياتهم العراقية والبعض الآخر مهدد بالطرد .

السادة المحترمون :

التنظيمات والقوى الوطنيه والأسلامية العراقية المتواجدة في النرويج تضع أمامكم مخاطر تواجة الآلاف من أبناء الجالية العراقية في النرويج إن هذه المخاطرتتطلب موقف عاجل وسريع وفوري من جانب الحكومة العراقية إنها بحق تشكل مشكلة وطنية وإجتماعية وإنسانية . ونؤكد لاتوجد صعوبات قانونية لحلها إذا تحركت الحكومة العراقية سريعآ لحماية رعاياها في الخارج .

العراقيون الذين أمضى بعضهم 7 سنوات من الأقامة في النرويج ووفقآ للقانون النرويجي أن يقدموا طلب للحصول على الجنسية النرويجية . لقد تفاجئ من قدم الطلب بجواب من دائرة شؤون الأجانب ينص على ( لايجوز إعطاء الجنسية النرويجية للعراقي إلا بعد إسقاط جنسيته العراقية ) . لم تكن دائرة شؤون الأجانب تتعامل مع العراقيين بهكذا قرارات . علمآ أن الدائرة المذكورة تنفذ القانون النرويجي الخاص ( باللجوء والأقامة ومنح الجنسية ) وفق إجتهاداتها وتقديراتها الخاصة لكل حالة والقانون بالنسبة لها مرن جدآ .

ما الذي تغيير لاسيما وأن القانون العراقي يسمح بأزدواج الجنسية وتوجد فيه فقرة تنص على إنه لايجوز إسقاط الجنسية عن المواطن العراقي بأي شكل من الأشكال . وبهذا الصدد نشير أن لجنة العلاقات الدولية في البرلمان النرويجي قد أكدت للسيدة باسكال الوزيرة السابقة لوزارة الهجرة والمهجرين عند زيارتها للنرويج في عام 2004 حيث قالوا لها بالنص ( قانوننا يسمح بأزدواج الجنسية إذا كان لديكم قانون يسمح بأزدواج الجنسية فليس هناك مشكلة فقط تحتاج إلى بروتوكول يوقع بين الحكومتين ) .

المفاجئ في الموضوع / لقد أرسلت أخيرآ وزارة الداخلية تعليمات للسفارات في الخارج واحدة من هذه التعليمات تتضمن ما معناه أي عراقي يريد إسقاط الجنسية علية أن يقوم بأملاء إستمارة وهذا حق له .

نحن نتسائل ماهو المغزى من إرسال هكذا تعليمات ؟ إ ن هذه التعليمات تضر بآلاف العراقيين في العديد من الدول لأنها تعطي ضوء أخضر للحكومات بأننا كحكومة عراقية لانمانع من إسقاط الجنسية عن العراقي إذا طلب وهذا يشجع حكومة النرويج وغيرها من ممارسة الضغط القانوني للتخلي عن الجنسية العراقية . وبنفس الوقت إن هذه التعليمات تخلق شعور من الأحباط واليأس والمرارة لدى العراقيين بأن حكومتهم التي إنتخبوها قد تخلت عنهم .

وبهذا يتسائل العراقيون في النرويج / إذن ماهو المغزى من فتح سفارة للعراق في النرويج إذا كان لدى الحكومة نية أو إستعداد للتخلي عن حماية رعاياها في الخارج . والكل يعرف أن أولى مهام التبادل الدبلوماسي هو حماية رعايا ومصالح الدولة في تلك الدولة التي يتم فيها التمثيل الدبلوماسي .

ونؤكد لكم لايوجد عراقي واحد يرغب في إسقاط جنسيته التي تشكل هويته وإنتمائه الوطني لا نعرف ماذا تهدف وزارة الداخلية من هذه التعليمات لماذا يطلب من العراقي أن يقطع جذورة مع وطنه وأنتم تقدرون مدى تأثير نتائج وإنعكاسات هكذا إجراء بلا شك تأثيرها سلبي على بنية وسلوك وشعور وثقافة المواطن الذي يحمل طموحات وتطلعات لوطنة وشعبه إضافة إلى تأثيرها في الجانب الأجتماعي وعلى العائلة ومستقبل الأطفال إن كل مواطن عراقي هو ثروة وطنية لايمكن التفريط بها .

السادة المحترمون / وهناك حالة أخرى أتعبت الألاف من العراقيين وغالبيتهم من كوردستان العراق هم الآن مهددون بالطرد وعودتهم إلى كوردستان العراق . وقد إطلق عليهم مصطلح Mufere وهم بدون حقوق . وقاموا بنشاطات وفعاليات عديدة لنيل حقوقهم وحصولهم على الأقامة وكذا بذلت جهود كبيرة للتضامن معهم منها الجهد الذي قدمه الأستاذ حميد مجيد موسى أثناء زيارته للنرويج في حزيران من عام 2002 حيث إلتقى مع المسؤولين في دائرة شؤون الأجانب وقدم لهم معطيات وافية وأكد يصعب إرجاعهم إلى كوردستان وطالب بضرورة رعايتهم ومنحهم الأقامات . وقد تعاملوا مع موقف ورأي الأستاذ حميد مجيد بجدية وإيجابية ومنحوهم إقامات وتجدد سنويآ بعد أن يقدم كل فرد ورقة تثبت حصوله على عمل . وحصل الغالبية على إقامات وزال خطر إرجاعهم وبقوا على أمل أن تحسم أوضاعهم بالكامل .

الذي حصل الآن وبشكل مفاجئ / وصلت إليهم إشارات أن ألأوضاع في كوردستان قد تغيرت وفسرها النرويجيين إن هذه الأوضاع الجديدة تسمح بعودتهم إلى كوردستان ثانية . فأصدرت دائرة شؤون الأجانب تعليمات بأيقاف تجديد الأقامات رغم حصولهم على عمل وبدأت تعطي إشارات بأرجاعهم إلى كوردستان بعد أن قضوا فترة قرابة ال6 سنوات في النرويج ووفق الميثاق العالمي لحقوق الأنسان أن لهم حقوق كيف إذن تنتزع حقوقهم ويتم عودتهم قسرآ بالضد من رغباتهم .

ونؤكد لكم أن التظاهرات والأعتصامات لا تنفع كثيرآ في هذه الحالة لهذا يتطلب موقف حازم من قبل السلطات العراقية للوقوف إلى جانب هؤلاء المواطنين وحل قضيتهم التي هي غير مستعصية الحل .

السادة المحترمون / بعد أن وضعنا أمام سيادتكم معلومات عن المشكلتين نرجوا منكم دراستهما وإتخاذ موقف سريع لا يتحمل الأطالة والتأجيل ونقدم إليكم مقترحاتنا وآرائنا التي تشكل من وجهة نظرنا مطاليب والتي تعد حقآ من حقوق المواطنة العراقية كما أن من واجب الدولة حماية ورعاية مصالح مواطنيها وهذه المطاليب هي / في المشكلة الأولى نرجوا بأن تتحرك وزارة الخارجية العراقية بشكل عاجل سواء أن ترسل وفد لهذه الغاية أو من خلال قنوات دبلوماسية أو رسائل أو تلفونات أو أي طريقة . ومن رأينا أن يجري التأكيد على قانون الجنسية بأنه يسمح بأزدواجها ولايجوز إسقاطها لأن النرويجين قد يستهدفون من إجرائهم هذا بأنهم يرغبون بمعرفة الموقف الرسمي للحكومة العراقية من إزدواج الجنسية كما إنهم ينتظرون فترة في حالة عدم تحرك الحكومة العراقية يصبح قانون ساري المفعول من هنا أهمية التحرك السريع للحكومة العراقية .

ونؤكد لكم في هذا المجال / ( أن القانون النرويجي يسمح بأزدواج الجنسية في حالات ) وهذه الحالات هي على سبيل المثال إذا البلد القادم منه اللأجئ يرفض إسقاط الجنسية ففي هذه الحالة لا يضعون شرط منح الجنسية النرويجية مقابل إسقاط جنسية البلد الأصلي . أما في حالة البلد يسمح بأسقاط الجنسية ففي هذه الحالة تكون حجة قوية بيدهم للضغط علية لأسقاط جنسيته الأصليه في حالة الحصول على الجنسية النرويجية .

وإسمحوا لنا أن نشير في حالة وجود فقرة في قانون الجنسية العراقي تشير إلى حق إسقاط الجنسيه فأن يجري تبريرها علميآ وقانونيآ لهم بأنها حق وليس إلزام وإجبار المواطن ونحن كدولة لانوافق على إسقاط الجنسية ونرجوا معالجة هذا الموضوع الذي يشكل مشكلة وطنية تتطلب الحل . في المشكلة الثانية / أن يتم على الفور وبوقت لايقبل التأجيل إرسال لجنة أو وفد قانوني سواء من إقليم كوردستان أو وفد مشترك من البرلمانيين ولكن أن يكون كل أعضاء الوفد مختصون في القانون لأنهم سوف يحاججوا قانونيين نرويجيين في هذه المشكلة ويأكدوا على صعوبة إرجاعهم وإنهم لهم حق في القانون الدولي في الحصول على إقامات مع الحقوق المنصوص عليها في القانون إرتباطآ بالفترة التي قضوها في النرويج والتي وصلت إلى 6 سنوات أو أكثر .

السادة المحترمون / نحن ندرك جيدآ الأوضاع التي يمر بها بلدنا في هذه الفترة ونحن نعيشها لحظة بلحظة ونعرف المهام والمشاغل الكبيرة الملقاة على عاتقكم وبنفس الوقت إن هذين المشكلتين تواجه مواطنيكم في خارج البلد .

فنرجوا دراستهما وإتخاذ موقف سريع للمساهمة في حلهما .

ونحن على ثقة بنجاح الحكومة في خطة فرض القانون والقضاء على الأرهاب وتحقيق طموحات شعبنا في إحلال الأمن والأستقرارفي البلاد وفرض سلطة القانون وإنجاز المصالحة الوطنيه والسير بالعملية السياسية للأمام من أجل إقامةالعراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد وتحقيق الأستقلال التام للبلاد .

والنصر لشعبنا .

مع التحيات والأحترام .

التنظيمات والقوى الموقعة على المذكرة /

1- محلية الحزب الديمقراطي الكوردستاني في النرويج .

2- تنظيم الأتحاد الوطني الكوردستاني في النرويج .

3- منظمة الحزب الشيوعي العراقي في النرويج

4- منظمة الحزب الشيوعي الكوردستاني في النرويج

5 – المجلس الأعلى للثورة الأسلامية في العراق – النرويج

6- الحركة الديمقرا طية الآشورية في النرويج .

7- حزب الدعوة الأسلامي في النرويج

8-التيار الصدري في النرويج .

9- الأتحاد الأسلامي في كوردستان العراق - النرويج

نسخة من المذكرة / إلى السيد أحمد بامرني سفير جمهورية العراق في السويد والسفير بالوكالة في النرويج للعلم والأطلاع وإتخاذ ما يلزم رجاءَ .

أوسلو / 18-3-2007 . [/align]
http://irqna.com/mejles.php?name=fir...dline&sid=8378