التيار الصدري: نرفض التشريع الذي يضمن عودة البعثيين
هل تؤيد رفض التيار الصدري للقانون؟؟
من المفروض باهالي الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاجرام البعثي رفض اي مشروع يعطي الحياة لعودة اي سافل بعثي ..
على كل عراقي شريف عانى من ظلم واجرام البعثية رفض اي مسودة او قانون تمهد لغسل وجوه هؤلاء القتلة.. فالجرائم كثيرة وتبدأ من البعثي الذي كتب تقريرا اوصل من خلاله العراقي الشريف الى مديريات الامن وثم الى المقابر الجماعية فهؤلاء هم كانوا اصحاب الخطوة الاولى لتسليم شرفاء العراق الى مجازر البعث..
في بداية سقوط صدام طالبوا ضحايا البعثية بالهدوء على اساس قانون اجتثاث البعث وبالتالي اتضح ان هذا القانون اوجدوه فقط لامتصاص نقمة الضحايا من قاتلي ابنائهم .. وبهد مرور مايقارب الاربع سنوات نشم رائحة لاعادة البعثية بقانون يقدمه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى مجلس النواب!! ليعيد البعثي الى عمله وكانه لم يرتكب جريمه ...
فان مر هذا القانون الان فمعناه انكم ايها العراقيون اخترتم الارهاب البعثي من جديد فهؤلاء الرفاق متلونون وسيكونون هم بالسلطة خلال فترة قصيرة وبلون جديد..
فهل تؤيد القانون الجديد؟؟
-------------
التيار الصدري: نرفض التشريع الذي يضمن عودة البعثيين
02-04-2007
بغداد (2 نيسان/ابريل) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء - أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن الكتلة الصدرية صالح العكيدي رفض الكتلة لمشروع قانون المساءلة والعدالة الذي قدم ليكون بديلا لقانون اجتثاث البعث. وأضاف العكيدي في حوار مع وكالة (آكي) الايطالية للأنباء "أن هذا القانون سوف يغطي عن كل الجرائم التي ارتكبها أعضاء هذا الحزب المجرم ويعطيهم حقوقا يتجاوزون فيها على القانون الذي صدر بحقهم". وأضاف "إن هذا القانون يتيح لبعض المجرمين العودة إلى وظائفهم بعد أن انتهكوا حقوق الشعب العراقي". وأكد "أن الكتلة الصدرية وأعضاء آخرين في مجلس النواب من مختلف الكتل البرلمانية لن يوافقوا أبدا على مثل هذا القانون الذي يعفي البعثيين من العقوبة الواجبة بحقهم على ما ارتكبوه بحق أبناء شعبنا وجروه إلى حروب لم يجن منها شي وكل هذا حدث بفعل الأخطاء التي ارتكبها النظام البعثي وأزلامه". وفيما يخص الوضع الأمني قال "إن الوضع الأمني متدهور جدا ويعاني من قصور كبير وذلك بسبب تدخل قوات الاحتلال بشكل سافر في عمل الأجهزة الأمنية العراقية واختصاصاتها". واستطرد أن "خطة فرض القانون المطبقة حاليا قامت بالتركيز على المناطق الآمنة وتركت المناطق الساخنة التي تحتضن الإرهاب دون مبالاة وشعور لاستغاثة سكان تلك المناطق التي يسيطر عليهم الإرهابيون" وتابع "إن من الأسباب الأخرى التي أدت إلى حدوث فجوات في الخطة الأمنية هو عدم استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في الخطة مما أدى إلى استمرار انفجار السيارات المفخخة والعبوات الناسفة مما اسفر عن وقوع المئات من الضحايا في الوقت الذي يتم فيه تحديد إرادة القوات الأمنية والعسكرية وعدم إعطاءها المجال الكافي أو الدور الحقيقي لإرساء الأمن وحفظ دماء الشعب العراقي". وطالب العكيدي أن العمل بالخطة الأمنية بعيدة عن قوات الاحتلال وان تشمل كافة المناطق دون استثناء مع التركيز على المناطق الساخنة وتزويد الأجهزة الأمنية بأجهزة حديثة ومتطورة كما أن من المهم إحالة كافة المتهمين والمشتبه بهم إلى القضاء العراقي لينالوا جزاءهم إذا كانوا مذنبين وإطلاق سراح الأبرياء ". من جانب آخر قال عضو في مجلس النواب عن الكتلة الصدرية ذاتها إن التفاوض مع المسلحين، كما ذكرت الأنباء، يعني التفاوض مع قتلة الشعب. وأضاف في حوار عبر الهاتف مع (آكي) "أن الكتلة ترفض ذلك فمن غير الممكن أن نمد يدنا لمن تلطخت يده بدماء الشعب ونعتقل الذين يتعاونون مع الحكومة ويسهمون في حفظ الأمن (في إشارة لأعضاء التيار الصدري). وكان مجلس الرئاسة والحكومة قد أعدا قانون جديد أطلق عليه اسم قانون المسائلة والعدالة لضمان عودة معظم البعثيين من الكوادر الوسطية إلى أعمالهم تنفيذا لمقررات مؤتمرات المصالحة الوطنية. يذكر أن الرئيس العراقي جلال الطالباني قد أعلن، خلال لقائه السفير الأمريكي الجديد في العراق، أن الحكومة تجري حوارا مع بعض عناصر المقاومة المسلحة لإدخالها في العملية السياسية.
