العوق الفكري العربي في قتل الشيعة!

العوق الفكري العربي في قتل الشيعة!
GMT 17:45:00 2007 الأحد 22 أبريل
محمد الوادي



--------------------------------------------------------------------------------


سوف تستفز هذه المقالة أبطال " القومجية " العربية وايضآ سوف يتبارى حد التزاحم أصحاب الفكر الأنساني المنحرف واصحاب الشعارات الرنانة " التي عمرها ماقتلت ذبابة " ليصفوا المقالة هذه وصاحبها بالطائفية. واقول مقدمآ لاهذا وذاك ولامابينهما، سوف يجعلني أتراجع ولو قيد نملة عن الخطوط الرئيسية في مقالتي هذه. لان الذي يحدث في العراق اكبر بكثير من أن يتراجع الانسان العراقي امام مثل هذه " الطروادات " التي دمرت الامة واستباحة كرامة ابنائها في ذلك البلد العتيد الذي أسمه العراق. تحت شعارات واهية ضعيفة لاتصمد أمام أبسط تعريف لمعنى الانسانية او معنى الوطنية والقومية او أدنى معاني المقاومة. التي عرفها التاريخ والشعوب. فهي مكانها الصحيح والواقعي يقع في خانة الارهاب والاجرام والسقوط الأنساني.

ثلاث انفجارات في ساعات محددة وفي نفس اليوم وفي ثلاث احياء ذات طابع سكاني شيعي في مدينة الصدر والكرادة ومنطقة الصدرية حصدت ارواح اكثر من 200 مواطن عراقي وجرحت الالاف من البشر. ليس لذنب يذكر سوى الاختلاف المذهبي. وهذ الحادثة ليس متفردة او نادرة بل هي تحدث بمعدل يومي. كل العراقيين يتعرضون لهذا الموت اليومي دون استثناء والدليل على ذلك الأنفجارات التي جرت في الفلوجة والرمادي خلال الفترة الاخيرة. ولكن لو أجرينا مسالة مقارنة وعملية حسابية بسيطة من ناحية النسبة والتناسب. سنجد أن قتل شيعة العراق فاق كل تصور وتجاوز كل حدود ووصل الى حد يكاد احيانآ يلامس الانفجار الهائل في ردود الافعال. لأن الموت الشيعي اصبح المادة اليومية التي لاتغيب او حتى تاخذ عطلة ولو بسيطة!!

وما تصريح الرئيس الطلباني المميز والمتفرد والانساني الذي اشار الى نسبة القتل اليومي " ضحاياها اكثر من 80% من الشيعة " الأ صرخة كبرى وصوت مدوي في وقت الخرس والصم والبكم العربي بعض الشعبي والرسمي. في وقت السكوت العربي المريب والمعيب والمخجل.

لكن نفس هذه اصوات الصم والبكم العربي. تتحول الى مشارط للتجريح وابواق للتصريح وفؤوس للتهديم وقنابل جاهزة للتفجير وصراخ شاذ ونشاز في حال تعرض ولو بعض العراقيين لايتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة الى القتل. لكن من طائفة اخرى!!

بالتاكيد قتل اي عراقي مرفوض بغض النظر عن هويته او قوميته او مذهبه.. لكن الادانة الاكبر توجه الى هولاء اصحاب المواقف الشاذة. الذين ترافق مواقفهم المتبجحة هذه أنتقائية أنسانية بائسة. وتقع تحت طائلة العنصرية المذهبية اذا جاز التعبير. ولكنها ايضآ تشير الى خلل عظيم في التفكير العربي الذي يسير بهذا النهج الدموي والعنصري في الموت والتصرف والتوجه. فلقد تجاهل كل هولاء وبشكل مثير للشفقة عليهم هذه الجريمة الشنعاء بحق ابناء العراق من الشيعة ودفنوا رؤسهم

تحت عباءات ومظلات لم تعد تمر على أبسط عراقي. ولقد اختفى بالمرة كل اصوت الحكومات العربية التي تطالب بتوزيع السلطة بطريقة عادلة على العراقيين!! بينما هم يغتصبون الحكم في بلدانهم منذ عشرات السنيين. ولقد اختفى ايضآ صوت " المغرد " عمرو موسى رئيس مايسمى بالجامعة العربية من هذه الجريمة الشنعاء التي تقع في قائمة طويلة وعريضة من الجرائم لم تنتهي لحد الان. ولقد علت الابتسامة وجوه مذيعات القنوات العربية المشبوهة وهي تذيع انباء قتل اكثر من 200 عراقي بريء في ذلك اليوم الاسود. فيما كانت نفس هذه المذيعات تتحول الى حيوانات مفترسة وجارحة تكاد تنفث سمها من خلال الشاشة لمجرد جريمة صغيرة بحق الطرف الاخر من العراقيين.

أن هذه الانتقائية العربية في التعامل مع الجرائم التي ترتكب بحق العراقيين. لايمكن النظر اليها بحسن نية او براءة فاأخر من يستحق هذه الاوصاف هو الموقف العربي في العراق. هذا الموقف المرتبك والذي يساهم بجدارة وبقوة بصناعة الموت العراقي اليومي من خلال الدعم المادي والبشري. كما يساهم وبقوة بدفع " بعض " من اكبر شريحة عراقية تمثل غالبية الشعب من الشيعة بالاتجاه الى اطراف اقليمية اخرى بحثآ وتعويضآ عن الدعم العربي المفقود والذي تحول الى سيف لقص رقابهم واستهداف حياتهم بشكل يومي. بالاضافة الى تحوله الى معول لهدم وسلب كل مميزات ونتائج الديمقراطية في العراق. ان هذا العوق الفكري العربي الذي تحول الى نهج مدمر في العراق سيعطي نتائج كارثية عظمى ومعاكسة وسيجعل من هذه الاغلبية العراقية " تلعن " الساعة التي جمعتهم باامة واحدة بمثل هذه النماذج المميته والمساهمة بكل الاشكال بقتلهم او السكوت على ذبحهم كما جرى خلال كل العصور السابقة. وهذا سوف يتيح المجال لدول الجوار العراقي الغير عربي لملء فراغ صفحات الموت و الدعم العربي المفقود.. وحينها سيكون امام العرب حلين لاثالث لهما.. اما تنظيم المهرجانات الشعرية التي تتباكى على عروبة العراق المفقودة!! او تشكيل وفد وزاري عربي منبثق عن القمم العربية يفاوض دول الجوار على حدود العراق الجديدة التي سوف تصل بكل تاكيد الى الرصافة والكرخ في قلب بغداد!! فهل يصحوا العرب ويفهمون انهم يقتلون باخوانهم وابنائهم في العراق من الشيعة و بنفس الوقت يشجعون على قتل عروبة العراق بقتلهم هذا. او ان مسالة العوق الفكري العربي قد اصبحت مزمنة الى حد لايمكن التراجع عنه ولا أمل يرجى منه. بل سيكون الابرز دائمآ هذه التعصب المذهبي الاسود الدموي على حساب حتى " قوميتهم " التي يتبجحون بها.!؟ ليس هناك كثير من الوقت المتاح للاجابة على هذه الاسئلة الكبرى وبشكل عملي وليس مجرد تصريحات أصبحت مملة ومقرفة. وأرصفة بغداد كل تصبغ يوم بدماء الابرياء.


محمد الوادي

al-wadi@hotmail.com

ياأخي الفاضل معقول أنت بهذا الفكر حسبي الله عليك كل الدول العربية واهلك في الخليج فيها عرب شيعة مثال قبيلة اليامي في جنوب المملكة العربية السعودية ولها مكانة وتقدير ومعتلين مناصب في المملكة وهناك شيعة غير عرب أيضا لهم مكانة وتقدير لأن يحملون جنسية البلد لمذا تتخيل ذلك أتمنى تصلح مفهومك وبالتالي أنت اخي الكريم تعبر عن رأيك وليس الجميع كل العراقيين الحمد لله أبناء قبائل وعشائر وفيها من الطائفتين ويجمعهم صلة الدم اقوى من المذهبية فتراهم جلسة واحدة في ديوان كذا قبيلة أو كذا شيخ ولاتعرف الشيعي من السني لا توجد أي خلافات العلم العراقي واحد والزي العراقي الخليجي واحد تحياتي لك

بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام على الأخوات والأخوة الكرام
السعودية بلد الخير المسروق جورا وعدوانا من شيعة القطيف والأحساء .........بلد العنصرية في القرن الواحد والعشرين ... وهابيتهم تنتج الإرهاب وتنشره في كل أصقاع الكون ,, بلد التمييز الطائفي الكريه , ولن تجد تمييز ضد الشيعة أكثر خسة ودنائة من الموجود في السعودية , فهم يتفننون في إذلال الإنسان الشيعي وسرقة حقوقه المشروعة , من لايعلم ان الإهاب الذي يضرب العراق الشقيق اليوم سعودي المنشأ فهو (غبي) ...................

مركز رَصْد لحقوق الإنسان يعرب عن القلق من استمرار انتهاك حقوق الأقلية الشيعية في السعودية

مركز رصد لحقوق الإنسان - 17 / 1 / 2007م - 5:12 م

بيان خاص يرصد حالة حقوق الأقلية الشيعية في السعودية

يعرب مركز رَصْد لحقوق الإنسان (rasd) عن القلق الشديد من تعطل حركة الإصلاح الذي وعد به ملك السعودية الجديد خاصة فيما يخص وضع الأقلية الشيعية في مدن وقرى محافظة القطيف الغنية بالنفط على ساحل الخليج.

فقد رصد مركز (rasd) أن حالة انتهاك حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات السياسية والدينية المتحالفة ضد الأقلية الشيعية لم تتغير بعد وفاة الملك فهد في أغسطس 2005 ومرور أكثر من عام على تولي الملك عبد الله سدة الحكم في هذه الدولة النفطية المهمة خلفا لأخيه غير الشقيق.

لقد توفر لدى مركز رَصْد لحقوق الإنسان (rasd) وثائق نصية وعد فيها الملك عبد الله الشعب السعودي بمكوناته المختلفة ببرنامج إصلاح سياسي واقتصادي شامل يقود به البلاد إلا أنه طالب الشعب بالصبر. قال في خطاب توليه الحكم «أعاهدكم أن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة». وأصدر بعد خطاب توليه مقاليد الحكم تصريحات مشابهة بين فترة وأخرى.

ومازال الرأي العام العالمي متأهب لسماع أخبار مشجعة حول تطور حالة حقوق الإنسان في السعودية خاصة ما يتعلق بحقوق الأقلية الشيعية التي تعتبر أكثر مكونات المجتمع السعودي تعرضا للتفرقة والتمييز والإجحاف لكن إلى الآن لم ترشح أخبار حقيقية تبعث على التفاؤل.

وتفيد الآراء الواردة إلى مركز (rasd) من داخل السعودية بوجود شعور عام بالإحباط يخيم على الأقلية الشيعية بسبب عدم وفاء الملك عبد الله بوعوده الإصلاحية خاصة بعد زيارته التفقدية الأخيرة إلى أهم مناطقها في محافظة القطيف في يونيو 2006 وعدم افتتاحه أو تأسيسه أية مشاريع تنموية أو خدمية لتطوير هذه المنطقة المحرومة ذات الأراضي الغنية بالنفط بينما افتتح وأسس مشاريع تقدر بعشرات المليارات من الدولارات في جولته التي شملت مناطق المملكة الشاسعة مما يزيد الفوارق التنموية بين المناطق ويعزز شعور فئة من المواطنين بالسخط والغبن ويهدد الوحدة الوطنية بالخطر.

وواصلت السلطات السعودية نفس السياسة خلال زيارة ولي العهد السعودي الأخيرة الى محافظة القطيف.

يقول مواطنون شيعة استطلع مركز (rasd) آراءهم أن مدن وقرى محافظة القطيف تتمتع بكثافة سكانية عالية وبأمس الحاجة إلى جامعات ومستشفيات ومياه محلاة ومساكن شعبية لمن يعيشون في بيوت الصفيح والمساواة بين الشيعة وغيرهم في منح الأراضي ومصانع عملاقة لتوظيف العاطلين وضمان اجتماعي لألوف الفقراء وبنية تحتية قوية وشاملة للنهوض بالوضع المزري الذي ترزح تحته هذه القرى والمدن.

إن مركز رَصْد لحقوق الإنسان (rasd) يطالب السلطات السعودية بالإقدام على خطوة متقدمة في طريق الإصلاح الفعلي بالسماح لمنظمات حقوق الإنسان العالمية بالتواجد على الأراضي السعودية لممارسة عمليات الرصد للانتهاكات وعدم رعاية المواثيق الدولية التي وقعت عليها السعودية وسجلت لدى الأمم المتحدة (un) من أجل التعاون الجاد مع السلطات المحلية في بناء مجتمع الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والإخاء.

ويناشد مركز (rasd) منظمة التجارة العالمية (wto) بالمساهمة في الضغط على السلطات السعودية من أجل السماح لمنظمات حقوقية بالتواجد على الأراضي السعودية وممارسة مهماتها الإنسانية المستقلة عن التأثيرات الخارجية كون السعودية قد أصبحت عضواً في المنظمة ويجب عليها الخضوع كباقي الأعضاء إلى قوانين منظمة التجارة العالمية (wto) التي تشدد على رعاية حقوق الإنسان في نطاق سلطاتها المحددة.

بالإضافة الى ذلك فإن مركز رَصْد لحقوق الإنسان (rasd) يعرب عن القلق البالغ على سلامة الأقلية الشيعية بسبب صدور فتاوى وآراء متطرفة تثير الكراهية والعنف بين مكونات المجتمع السعودي صرح بها مؤخرا علماء كبار موظفون لدى الدولة كصالح اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بمرتبة وزير.

علماً بأن الملك عبد الله إضافة إلى توليه منصب الملك يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء. إضافة الى ما شدد عليه الزعيم الوهابي عبد الرحمن البراك في وقت قريب من تكفير كل الشيعة.

إن مركز رَصْد لحقوق الإنسان (rasd) يطالب السلطات السعودية بالوقف الفوري لانتهاك حقوق الإنسان الذي تمارسه ضد الأقلية الشيعية والاعتراف الخاص من أعلى سلطة في البلاد وهو الملك أمام الرأي العام بالحقوق الطبيعية والقانونية للأقلية الشيعية التي كفلتها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحمايتها من الاعتداءات وتجريم التحريض على الكراهية والعنف ضد المواطنين ومساءلة المتسببين به أمام قضاء نزيه ومستقل. كما تطالب السلطات السعودية بأن لا تستغل الأجواء الأخيرة في المنطقة العربية كذريعة للإمعان في الانتهاكات والمماطلة في البدء بالإصلاح الذي وعد به الملك كافة مكونات الشعب.

ويذكر مركز رَصْد لحقوق الإنسان (rasd) الحكومة السعودية بواجبها الأخلاقي بإنفاق فائض مبيعات النفط في ميزانية هذا العام الذي يقدر بعشرات المليارات من الدولارات لإعادة إعمار مدن وقرى محافظة القطيف التي يخرج من أراضيها النفط الذي يحرك عجلة الاقتصاد العالمي بينما تتعرض هذه القرى والمدن منذ عقود للاجحاف في الإنفاق الحكومي وتدمير البيئة بفعل الأدخنة التي تبعثها معامل تكرير شركة الزيت (aramco) وردم البحر الذي يقوم به أمراء من أجل بيعه كأراضي سكنية على الأهالي.

ماظنيت كلامك فيه مبالغة هل تعلم أنه يوجد عشرة آلاف طالب مبتعث من القطيف والأحساء وهم من الأقلية الأخوة الشيعة على نفقة الدولة السعودية وراتب الطالب يصل إلى 1500 دولار شهرياً أسألكم بالله ماذا تقدم الدولة العراقية لطلابها المبتعثين أنا سمعت 200 دولار فقط ،

أخي النورس أنا مستعد أستقبلك عندي ضيف في المملكة وأوريك أين معتلين مناصب أخواننا الشيعة وآخذ للقطيف شوف الخير والعز والراحة وكل المناسبات الشيعية يعملوها بهدوء وحكمة ولكن التطبير والزنجيل ممنوع والحمد لله ممنوع ومحرم حتى من المراجع الكرام لكم وهي مراجع للأسلام عموماً لذا أقتضى التنويه

الشيعة في السعودية تحت الاضطهاد السياسي والتمييز المذهبي الطائفي

مجلة المشاهد السياسي - 20 / 4 / 2007م - 12:36 ص

ممنوعون من إقامة شعائرهم الدينية ولا يُسمح لهم بكثير من الوظائف

يشكّل الشيعة ٢٠% من مجموع سكان المملكة السعودية التي يغلب عليها طابع الإسلام السنّي، تحت عباءة مذهب الشيخ محمد عبد الوهّاب الذي رافق تأسيس الدول السعودية الثلاث، ويوجد الشيعة في ناحيتي القطيف والاحساء شرق الرياض العاصمة، وتعتبر المحافظتان وفقاً للتعريف الحكومي للمناطق السعودية شريان النفط والثروة للعائلة المالكة والدولة السعودية الحديثة، كما يوجد الشيعة أيضاً في المدينة المنوّرة وجدّة ومكّة وحائل وإقليم نجران، ويعتنق سكان الأخير المذهب الشيعي الإسماعيلي الذي استثني من إعلان مكّة الأخير القاضي بإسلام المذاهب السنّيّة الأربعة والمذاهب الجعفري والزيدي والأباضي.

يعاني الشيعة تمييزاً طائفياً يشمل كافة مناحي الحياة في المملكة، وذلك منذ تأسيسها في أوائل القرن العشرين، وقد سبق أن كانت المناطق الشيعية في شرق الجزيرة العربية جزءاً من الدولتين السعوديتين الأولى والثانية، وقد عانى في عهدهما السكان المحلّيون التمييز والاضطهاد. في أواخر القرن التاسع عشر، وأثناء ما كانت الواحتان تحت الحكم العثماني الضعيف، عرضت أجهزة المخابرات البريطانية على السكان أن يخضعوا البلاد للانتداب البريطاني على غرار الإمارات المجاورة، على أن تتحوّل القطيف والاحساء فيما بعد إلى دولة مستقلة، إلا أن السكان بقيادة علماء الدين رفضوا العرض البريطاني، وبقيت الواحتان تحت السيادة العثمانية، إلى أن استطاع الملك السعودي عبد العزيز آل سعود عام ١٩١٣ الاستيلاء على المنطقة الشرقية من دون وقوع خسائر تذكر في صفوف قوّاته، وهكذا امتلكت الدولة السعودية الوليدة شرياناً حيوياً مطلاًّ على الخليج، ولم يكن في حسبانها أنه يحتوي على أكبر مخزون نفطي في العالم.

ومنذ دخول الواحتين وبقيّة المناطق الشيعية في الجزيرة العربية تحت حكم عائلة آل سعود، والشيعة يعانون تهميشاً واضطهاداً وتمييزاً منقطع النظير، تغذّيه العصبية الدينية المستشرية في النظام الديني الرسمي والذهنية الاجتماعية العامة. ورغم الانفتاح الواسع على العالم بحكم التطوّر الهائل في نظم الاتصالات والبث التلفزيوني والاذاعي الفضائي، علاوة على انتشار قيم المواطنة وحقوق الإنسان ودولة المؤسّسات، والانفتاح من خلال الاتصال الواسع النطاق بالعالم الخارجي، إلا أن ذلك لم يدفع بحكومة المملكة الى إعادة النظر في سياستها الداخلية. وبذلك ظلّ الشيعة السعوديون، رغم التقدّم السياسي في العراق والاصلاحات السياسية في البلدان المجاورة، عرضة لنظام تفضيل مذهبي وقبلي منظّم. ومن خلال النقاط التالية نرصد معاناة الأقلّيّة الشيعية ومستوى تقدّمها في نيل حقوقها المشروعة وفقاً لمقرّرات وقواعد النظام الحقوقي العالمي:

الحقوق الدينية:

يعاني الشيعة تمييزاً طائفياً يشمل كافة مناحي الحياة في المملكة، وذلك منذ تأسيسها في أوائل القرن العشرينرصد خلال هذا العام تقدّم إيجابي تمثّل في السماح المتثاقل للمواطنين الشيعة في القطيف والاحساء ببناء مراكزهم الدينية وممارسة شعائرهم التقليدية.

في العهود السابقة درجت الحكومة السعودية بين فترة وأخرى، على فتح المجال لمواطنيها الشيعة لبناء المساجد والحسينيات. يتحدّث الأهالي هنا عن عشرات المساجد التي بنيت في عهد الملك خالد، قبل أن يتم تقييد البناء في القطيف والاحساء مجدّداً.

ونظراً لافتقار البلاد الى دستور واضح المعالم، وحكمها من خلال أكثر من تيار في العائلة المالكة، فإن العديد من المواطنين يشكّكون في جدّية الحكومة في سنّ نظام دائم يسمح من خلاله للمواطنين الشيعة بتشييد مراكزهم العبادية والاجتماعية بحرّيّة.

لا تزال الحكومة السعودية تفرض شبه حظر على بناء صالات الأفراح في المناطق الشيعية، خوفاً من استثمارها في أنشطة معارضة للحكومة، وقد تسبّب هذا الحظر في عام ١٩٩٦ في نشوء حريق في بلدة القديح بالقطيف، مما تسبّب في مقتل عشرات النساء والأطفال.

عقب الحادثة سمحت الحكومة ببناء بعض صالات الأفراح، وأمر ولي العهد آنذاك الأمير عبد الله ببناء صالة أفراح على نفقته الخاصة وتقديمها هديّة لأهالي القديح. أما النشاط الديني غير التقليدي، والذي يأخذ طابع العصرنة، فما زالت الحكومة السعودية تمنعه بشكل دائم. في شهر محرّم لعام ١٤٢٦ هـ حظّرت السلطات إقامة عمل مسرحي ديني خاص بموسم عاشوراء. وفي شهر صفر من العام نفسه، منعت السلطات مهرجاناً دينياً بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أبلغت السلطات الى مجموعة دينية شيعية في جزيرة تاروت ـ إحدى نواحي القطيف ـ قرار منع السلطات مهرجان أنوار العروج ـ بمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني، أحد مراجع الشيعة وصاحب نظرية ولاية الفقيه ومؤسّس الجمهورية الإسلامية في إيران ـ من دون توضيح الأسباب، كما تم إغلاق مركز ديني اجتماعي في المدينة المنوّرة من دون أسباب مقنعة.

علاوة على ذلك، يفرض تقييد وحظر تام على أي نشاطات عبادية لشيعتي المدينة المنوّرة وحائل، إذ لا يزال شيعة حائل يقيمون عباداتهم الدينية التقليدية كالصلاة في سراديب تحت الأرض! كما ويحظّر على شيعة المدينة بناء المساجد والحسينيات في مناطقهم.

أما شيعة نجران، فيعانون تقييداً شديداً مماثلاً، كما وتفرض السلطات حظراً تامّاً على المواطنين الشيعة في ممارسة أية أنشطة عبادية علنية أو سرّيّة في غير مناطقهم المعروفة، وبخاصة في مدن البلاد الرئيسية كالرياض وجدّة، ولا تزال حكومة الرياض تفرض حظراً على المواطنين الشيعة في الدمّام والخبر في بناء المساجد والحسينيات، وأغلب مراكز التجمّع العبادية عبارة عن بيوت عادية، وتتغاضى السلطات عن النشاط الديني فيها ما دامت غير بارزة.

وقد دأبت أجهزة الأمن السعودية خلال السنوات العشر الماضية، على معاقبة المواطنين الشيعة وبخاصة في القطيف والاحساء، بالسجن لفترات تمتد من أسبوع إلى شهرين، بأمر من أمير المنطقة الشرقية محمد بن فهد، بتهمة إقامتهم شعائر مقتل الإمام الحسين وأئمة أهل البيت الآخرين، والقيام بالأنشطة المتعلّقة بموسم عاشوراء الذي يبدأ من مطلع السنة الهجرية القمرية ويمتد لغاية شهرين تقريباً، حيث يتم استدعاء المواطن المحكوم عليه بالسجن، وإحاطته بأمر إمارة المنطقة الشرقية، ومن ثم إرساله إلى السجن العام لقضاء العقوبة المستحقة من دون أية إجراءات قانونية على الاطلاق.

الحقوق الثقافية:

لا تزال الحكومة السعودية، عبر وزارة الاعلام وأجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، تفرض حظراً كلّيّاً على النشاط الثقافي للمواطنين الشيعة، حيث تمنع وزارة الاعلام الكتب الشيعية بمختلف أنواعها وتصانيفها، كما وتفرض حظراً على عدد من دور النشر التي تطبع الكتب الدينية الشيعية، لأنها تنشر كذلك مطبوعات تندّد بالمذهب السلفي وسياسات الحكومة السعودية، كما ويشمل الحظر المواد السمعية والإلكترونية.

وتمارس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية دوراً رقابياً بارزاً على مواقع الإنترنت ذات التوجّهات الشيعية، سواء تلك التي تبث من داخل المملكة أو خارجها، وقد تعرّض للحجب مئات المواقع الشيعية، ومن ضمن المواقع المحجوبة التي تعمل من داخل المملكة ما يلي:

ـ شبكة راصد الإخبارية
ـ شبكة الجارودية الثقافية
ـ ملتقى القطيف الثقافي
ـ أنصار المنسيين

ومن الخارج:

ـ شبكة الحرمين
ـ منتدى منابر الجزيرة العربية
ـ شبكة الشاعر
ـ شبكة الأبحاث العقائدية

وغيرها الكثير مما لا يمكن إحصاؤه في هذا التقرير.

كما وتفرض الحكومة السعودية حظراً على النشاط الثقافي الجماهيري للمواطنين الشيعة، إذ منعت السلطات لقاء جماهيرياً بين مثقّفين من السنّة والشيعة في إحدى الحسينيات لأسباب مجهولة، وذلك في منتصف عام ٢٠٠٥. كما وتخضع معارض الكتاب إلى شروط حكومية معقّدة، مما جعل آخر معرض كتاب في المنطقة يرجع إلى منتصف تسعينيات القرن المنصرم، إلا أن الاجراءات الحكومية تشمل كافة أنحاء المملكة بشكل عام ولا تختص بالمواطنين الشيعة وحدهم.

وبطبيعة الحال، تمنع الأنظمة إصدار الكتب والصحف والدوريات الأسبوعية والشهرية ونصف السنوية ذات الطابع الشيعي من داخل البلاد، حتى وإن كانت لا تحمل هويّة مذهبية واضحة، إذ لم يسبق أن افتتحت صحيفة سعودية في المناطق الشيعية، رغم تمتّعها بكفاءات صحفية وأدبية عالية المستوى، وقد تقدّم بالفعل عدد من المثقّفين والكتّاب في العهود السابقة بطلبات من هذا القبيل، إلا أنها رفضت من دون تقديم مبررات.

الشيعة والتهميش:


صورة جوية لحقل القطيف النفطي والذي يبلغ طوله 50 كم وعرضه 10كملا يزال المواطنون الشيعة عرضة للتهميش والتمييز في الدوائر الحكومية. لا تزال شركة آرامكو النفطية التي تعتبر عماد الاقتصاد السعودي، ترفض توظيف المواطنين الشيعة بشكل عام، رغم رصد بعض التراجع الايجابي في هذا المضمار، حيث أقدمت الشركة على توظيف القليل من المواطنين الشيعة، إلى جانب الأغلبية الساحقة من المواطنين السنّة، كما ويعاني الشيعة استبعاداً شبه تام في الوظائف الأمنيّة، حيث لم يسبق وأن وصل مواطن شيعي إلى مجلس الوزراء.

نسبة تمثيل الشيعة في المجلس الوزاري ٠% ومجلس الشورى ٤% والمجلس الأعلى للقضاء ٠%، إلا أن للشيعة محكمتين شرعيتين للأوقاف والمواريث وشؤون الزواج ذات صلاحيات محدودة، وذلك في كل من القطيف والاحساء فقط.

جميع رؤساء البلديات والمستشفيات وبقيّة الدوائر الخدمية في المناطق الشيعية، ومعظم الوظائف القيادية والاشرافية في دوائر الدولة، هم من الأغلبية السنّيّة، ويستبعد الشيعة من الوصول إلى هذه الوظائف لأسباب طائفية بحتة، كما وتقتصر خدمات العسكريين الشيعة في الجيش السعودي على الخدمات المساندة، ويمنعون تماماً من الوصول الى المراكز القيادية والحسّاسة في السلك العسكري.

لا يزال المواطنون الشيعة يتعرّضون لسوء المعاملة والاقصاء في الدوائر الخدمية كالصحّة والتعليم، إذ لا تقارن الخدمات المقدّمة في المناطق الشيعية بغيرها، نظراً لتكثيف الاهتمام الحكومي بالمناطق السنّيّة.

ويغلب على الدوائر الحكومية المحسوبية والفساد، مما مكّن المواطنين من غير الشيعة، والذين يرتبطون بشاغلي الوظائف الاشرافية والقيادية بروابط المذهب والقبيلة، من إنجاز معاملاتهم الحكومية بيسر وسهولة، بينما تطبّق الأنظمة وبصرامة على المواطنين الشيعة وغيرهم ممن لا يمتلكون نفوذاً في هذه الدوائر.

ورغم تمتّع الشيعة بكفاءات علمية جيدة من العنصر النسائي، إلا أن وزارة التربية والتعليم السعودية تفرض حظراً مستمراً لأكثر من ثلاثين عاماً على المعلّمات الشيعة، ويقضي الحظر على حرمانهن من تقلّد منصبي «الادارة والوكالة» لأسباب غير معلنة، ورغم توجيه العشرات من الرسائل والخطابات وكتابة بعض المقالات في الصحف المحلّيّة، والتي تطالب بتفسير واضح لعدم تعيين المعلّمات المنتميات لمحافظتي القطيف والاحساء، في المناصب العليا في المدارس وعموم وزارة التربية والتعليم، إلا أن الوزارة لم تعلن موقفها العلني ولم تقم بإجراءات لإنهاء هذا الحظر.

كما وقد تم رفض طلبات العشرات من الطلبة الشيعة من الجنسين للالتحاق بكليّات الطبّ، رغم حصولهم على معدّلات مرتفعة جداً تصل إلى ٩٩% من النسبة الكلّيّة، مما دفع بهم إلى الدراسة خارج المملكة.

علاوة على ذلك، لا تزال الأنشطة المناوئة ضد المذهب الشيعي، سواء عبر شبكة الإنترنت أو من خلال المطبوعات المصرّحة من وزارة الاعلام والمواد المسموعة والإلكترونية، تنال من المواطنين الشيعة عقيدة وفقهاً وتاريخاً من دون أن تسعى الأجهزة المختصة إلى حظرها.

في نهاية تشرين الثاني «نوفمبر» تناقل المواطنون في محافظة القطيف، أنباء تفيد أن أشخاصاً مجهولين قاموا بتوزيع مطبوعات تندد بالشيعة، وذلك في مدينة سيهات، كما كتب بعض الطلبة بتوجيه من معلمّيهم بحوثاً قصيرة، تنال من المذهب الشيعي، وتصفه بالخروج من دائرة الإسلام وبالمذهب المبتدع، كما ويتعرّض الشيعة لاتهامات مماثلة في بعض القنوات الفضائية المرتبطة بالحكومة.

ورغم دعوات علماء الشيعة ومفكّريها الحكومة السعودية لحظر هذه النشاطات، إلا أنها لم تبادر بعد إلى سنّ القوانين اللازمة، لكبح أنشطة الكراهية ضد مواطنيها من الشيعة.

في شهر كانون الأول «ديسمبر» انعقدت قمّة منظّمة المؤتمر الإسلامي، وانبثق عنها إعلان هام للغاية يقضي بأن أتباع المذهب الجعفري إلى جانب الزيدي والمذاهب الأربعة السنّيّة من المسلمين، محقونو الدم والعرض، ويأمل المواطنون الشيعة هنا إضافة أتباع المذهب الإسماعيلي الذي يشكّل أغلبية سكان إقليم نجران جنوب المملكة، إلى إعلان القمّة، وأن تبادر حكومة الملك عبد الله إلى إصدار الأنظمة اللازمة لتفعيل إعلان مكّة.

الشيعة والقضاء

ظلّ سلك القضاء في المملكة يمارس اضطهاداً وتعدّياً على الإنسان الشيعي، والمعروف أن قضاء المملكة يستند الى المبادئ الفقهية للمذهب الحنبلي، ويتغاضى في قوانينه وأنظمته عن مبادئ وأصول العدالة السائدة في العالم، حيث أن نظام المرافعات القضائية لم يعتمد سوى مؤخّراً، ويشوبه العديد من الشوائب والاشكالات القانونية، كما أن أمن الدولة، قضائياً، لا يخضع لنظام المرافعات، حيث يعتبر أطراف القضايا الأمنيّة والسياسية خصوماً للعائلة المالكة مباشرة.

وتعتبر السلطة القضائية جزءاً من السلطة التنفيذية ولا تتمتّع باستقلال حقيقي، وكثيراً ما يتدخّل أطراف في العائلة المالكة في شؤون القضاء، كما تفتقر الاجراءات القانونية السائدة في الدوائر الأمنيّة والقضائية، الى قيم العدالة واحترام الإنسان وحقوقه الأساسية.

ثمّة تحسّن في القضايا المدنيّة والجنائيّة والمالية، ولكنه ضئيل جداً لا يفي بمتطلّبات العدالة واحترام حقوق الإنسان. بالنسبة للمواطن الشيعي يتعامل القضاء السعودي معه من منطلقات طائفية بعيدة كل البعد عن روح المساواة، فشهادة المواطن الشيعي غير مقبولة باعتباره منتمياً لمذهب مبتدع، ولا يسمح للمواطنين الشيعة بالركون في قضاياهم الجنائيّة والأمنيّة والاجتماعية والماليّة الى الفقهاء الشيعة، حتى أن محكمة الأوقاف والمواريث الشيعية أحكامها غير مقبولة لدى العديد من القضاة الشرعيين في المحاكم الكبرى.

لا يجوز للفقهاء الوهّابيين الزواج بالشيعة إلا إذا غيّر الطرف الشيعي مذهبه، ومن هذه الفتاوى الثابتة في المذهب السلفي، تستصدر المحاكم الشرعية السعودية أحكامها ببطلان زواج المواطن السنّي، أو غيره من المواطنين المسلمين والعرب المقيمين في المملكة، من معتنقي المذهب الشيعي.

محسن التركيكما وأن لإمارات المناطق صلاحيات إصدار أحكام بالسجن دونما الرجوع للمحاكم، ودونما الخضوع لقانون واضح المعالم، وقد استغلّ العديد من الأمراء هذه الصلاحيات وأصدروا أحكاماً بالسجن على المواطنين، ومنهم مواطنون من الشيعة.

لم يرصد خلال هذا العام في المنطقة الشرقية إصدار أحكام من هذا القبيل على مواطنين شيعة، إلا أن أمير المنطقة الشرقية أصدر العديد منها في السنوات الماضية.

لا يزال المواطن «محسن التركي» عرضة لتنفيذ عقوبة السجن ثمانية شهور و٣٥٠ جلدة، تنفّذ في موطنه في جزيرة تاروت بتهمة سبّ الصحابة، إلا أنه وبسبب الثُّغُر القضائية والفوضى القانونية التي تنخر في دوائر ومؤسّسات الدولة، ومنها المؤسّسة القضائية الهشّة، استطاع تأخير تنفيذ الحكم. كما وتعرّض شاب شيعي لعقوبة الجلد في شهر حزيران «يونيو» الماضي لإدانته بحمل طلاسم.

وتعرّض أيضاً مواطن من بلدة العوامية للطرد من عمله والسجن والجلد، لإدانته بالنقد العلني للنظام القضائي والاجتماعي في المملكة. وفي آب «أغسطس» الماضي اعتقل مواطن يعمل مدرّساً في إحدى المدارس الحكومية، بتهم طائفية، واتّخذت بحقّه سلسلة من الاجراءات العقابية، منها وقْفه عن التدريس ومنعه من السفر.

الحقوق الاجتماعية

جانب من مظاهرات القطيف التضامنية مع لبنان العام الماضي «أرشيف»ترتبط الحقوق السياسية للمواطنين الشيعة بحق الشعب السعودي ككل، إذ إن المواطن السعودي محروم تماماً من حقوقه السياسية، ويخضع لسيطرة نظام ملكي مطلق. يحرّم النظام السياسي للحكم، الذي صدر في عهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، تكوين التجمّعات والأحزاب والجمعيات السياسية، وتقمع التظاهرات بشدّة وتعتبر أعمال شغب.

وتسيطر العائلة المالكة على كافة أوجه الحياة في البلاد، ولا وجود لمؤسّسات المجتمع المدني. لذلك، فإن حقوق الشيعة مرتبطة بإصلاح سياسي واجتماعي عميق، من خلاله تتاح الفرصة للشعب ومن ضمنه الأقلّيّات الطائفية كالشيعة، من تكوين مؤسّساته المدنية وأحزابه السياسية والمشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية، إلا أن الشيعة في ظلّ النظام الملكي المطلق محرومون تماماً من أي مشاركة في شؤون الدولة، إذ لم تعيّن الحكومة أي شخصية شيعية في منصب رفيع عدا منصب «سفير»، الذي منح للدكتور جميل الجشّي، وهو من أهالي القطيف لمدة ٤ سنوات لم تجدد.

ويحرم الشيعة أيضاً من العمل في السلك الديبلوماسي والوظائف الادارية في السفارات، ويشمل هذا التمييز النساء السعوديات أيضاً، كما أن الشيعة في مناطقهم محرومون من تولّي مناصب عليا في الدوائر الخدمية كالمستشفيات والبلديات، فكيف إذن بمناصب رفيعة في الدولة؟؟!

في عام ١٩٨٠، قام الشيعة السعوديون بتظاهرات ضد العائلة المالكة، عقب سقوط الشاه وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران، وكان من ضمن دوافع وأسباب اندلاع التظاهرات التي راح ضحيّتها العشرات من المواطنين الشيعة، سوء الخدمات في المناطق الشيعية، إلا أنه خلال العشر سنوات الماضية رصد تقدّم «مقبول» في مستوى الخدمات، إلا أنها لا تقارن على نحو الاطلاق بالرياض العاصمة أو المدن المجاورة، وبمداخيل النفط الهائلة التي تستخرج من المناطق الشيعية في المقام الأول، فالمدن المجاورة لمحافظتي القطيف والاحساء شيّدت مع انبثاق عهد النفط في المملكة، وسكانها خليط من مناطق متعدّدة من البلاد، ولم يكن في المنطقة الشرقية قبل عصر النفط، سوى الواحتين ومجموعة من الهجر البعيدة عن الساحل.

من ناحية أخرى، لا يزال أفراد من العائلة المالكة يستولون على الشواطئ، ويوقّعون عقوداً مع شركات متخصّصة لردمها وتحويلها لمخطّطات سكنية، ومن ثم يبيعونها للسكان المحلّيين بأسعار ضخمة. ورغم صدور قرار ملكي بعدم الردم، إلا أن ذلك لا ينطبق سوى على المواطنين العاديين. آخر السواحل المستولى عليها كان ساحل الرامس المحاذي لمنطقة الرامس الزراعية، وقد استولى عليها ولي العهد الحالي سلطان بن عبد العزيز أيام الملك فهد، بحجّة كونها منحة ملكية، وباعها الى شركة ضخمة حوّلتها إلى مخطّط راقٍ، عارض أهالي العوامية المشروع إلا أنهم أبرموا اتّفاقاً يقضي بمنح المتضرّرين أراضي مجانيّة ومميّزات أخرى. ومن غير الواضح ما إذا كانت الشركة المرتبطة بالأمير السعودي، ستفي ببنود هذا الاتفاق.

وينتاب المواطنين الشيعة غبن شديد لكون مناطقهم تزخر بالثروة المائية، إلا أنها استنزفت في مشاريع أرامكو النفطية، ورغم أن المواطنين في القطيف يحصلون على المياه المحلاّة للشرب، إلا أنهم من ناحية أخرى يحصلون على مياه مالحة لاستخداماتهم الإنسانية والمنزلية، بينما يقطع الصحراء أنبوب ضخم يمتد من مدينة الجبيل الصناعية إلى الرياض والقصيم، لينعم المواطنون هناك بالمياه المحلاّة لكافة حاجاتهم.

من ناحية أخرى، يعاني أهالي الاحساء من عدم توفّر المياه المحلاّة ويضطرون الى شراء المياه من الشركات الأهليّة، وقد جفّت عشرات العيون التاريخية في الاحساء نتيجة الاهمال الحكومي، وتحويل مسار ينابيعها الى آبار البترول المحيطة بالمحافظة.

مستقبل الشيعة

من أحداث محرم 1400هـ في المنطقة الشرقية «أرشيف»ناضل الشيعة في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، عبر انضمامهم الى فروع حركات التحرّر العالمية، وقدّمت الطائفة الشيعية العديد من الشهداء، إلا أن انحسار مدّ التيارات والتنظيمات العروبية والاشتراكية والشيوعية، وإقامة علاقات ديبلوماسية بين الأنظمة السياسية التي تدعم حركات المعارضة، وبين الأنظمة التي تناضل ضدها تلك التشكيلات، ومن ضمنها المعارضة السعودية، مهّد الطريق لبروز الحركة الإسلامية واستفرادها بالساحة، وبخاصّة مع قيام الثورة الإيرانية، إلا أنه سرعان ما تخلّت إيران عن دعم التنظيمات الإسلامية المعارضة للنظام السعودي، وشرعت في إقامة علاقات ديبلوماسية مع المملكة، ممّا جعل غالبية رجال الدين والمناضلين الإسلاميين يفضّلون إنهاء المعارضة والعودة الى الوطن، وتوّج هذا التوجّه بإعلان الحركة الاصلاحية في الجزيرة، وهو المسمّى الجديد لمنظّمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية، بإنهاء المعارضة والعودة الطوعية الى المملكة، بعدها فتحت صفحة جديدة في العلاقة بين القيادات الدينية والشعبية والدولة السعودية، أساسها العمل من الداخل لنيل الحقوق المشروعة للطائفة الشيعية، التي تعتبر أقلّيّة مذهبية وسط أغلبية سنّيّة كاسحة.

يتوجّه الشيعة الآن عبر قيادتهم الدينية والشعبية إلى الحضور المكثّف في دوائر اتّخاذ القرار وعلى رأسها الديوان الملكي، وإثبات أن المواطنين الشيعة ليسوا سوى مجرّد مواطنين عاديين، وإن اختلفوا مع الأغلبية في بعض التفاصيل، وأن ولاءهم هو للوطن ورموزه العليا المتمثّلة في الملك والعائلة المالكة.

واستغلّت القيادات الشيعية أحداث الحادي عشر من أيلول «سبتمبر»، وتولّي الشيعة الحكم في العراق بعد سقوط نظام صدّام حسين، والاصلاحات السياسية في البلدان المجاورة، وتقدّم وسائل الاتصالات، من أجل مخاطبة الرأي العام المحلّي ومسؤولي الحكومة، كما بدأ الشيعة في الظهور في وسائل الاعلام المختلفة والمشاركة الفاعلة في لقاءات «الحوار الوطني»، الذي أمر بإنشائه الملك عبد الله عندما كان وليّاً للعهد.

لقد تخلّى الشيعة عن نظرية المواجهة بشكل عام، وبدأوا عهداً جديداً قاعدته الرئيسية العمل في الاطار الوطني من أجل نيل الحقوق المشروعة، ولا يخفي بعض القادة الدينيين أمنيته بأن يرى المملكة، وقد تحولت إلى مملكة دستورية يتمتّع شعبها بمجلس تشريعي منتخب ذي صلاحيات، والفصل بين السلطات، وترشيد استهلاك المال العام، وهو مصطلح مهذّب يطالب في حقيقته بمنع أفراد العائلة المالكة من التصرّف بالميزانية العامّة، ومحاربة الفساد والمحسوبية والرِّشى، والعمولات الضخمة على صفقات أسلحة الجيش السعودي.

ليس من الواضح بعد، ما إذا كان هذا التوجّه سيؤدّي في النهاية إلى حصول الأقلّيّة الشيعية على حقوقها المسلوبة، منذ دخول مناطقها تحت سلطة آل سعود في عام ١٩١٣، وبخاصّة أن البلاد لا تزال تحت قبضة نظام ديني واجتماعي وثقافي متشدّد، لم يسالم المذهب الشيعي منذ نشوئه، فقد صدرت من أعلام المذهب السلفي عشرات الفتاوى التي تطالب بقتل المواطنين الشيعة.

في نهاية الأمر، تبقى قضية الأقلّيّة الشيعية مرتبطة ارتباطاً مصيرياً بمستقبل المملكة السعودية ذاتها، فالبلاد حتى هذا العام لا تحكم من خلال دستور ناجز ينظّم مسيرتها الداخلية والخارجية ويحفظ للمواطنين حقوقهم، إنما تدار من خلال أقطاب العائلة المالكة، وهذا الأمر يعطّل مسيرة المطالبة بالحقوق وحلّ القضايا العالقة. إن حلّ مشكلة الشيعة كأقلّيّة دينية، والشعب السعودي كشعب يحكم من خلال نظام ملكي شمولي استبدادي، يكمن بإقرار دستور شامل يشترك الشعب عبر ممثّليه المنتخبين، ومن ضمنهم الشيعة بنسبتهم الواقعية، في كتابته، وحينها فقط ستنتهي كافة مظاهر التهميش والتمييز والقمع الديني والسياسي والاجتماعي في المملكة، ليبدأ عهد جديد هو عهد الحرّيّة والعدل والمساواة، في ظلّ نظام دستوري يكون مركز اهتمامه ورعايته الإنسان، بغض النظر عن انتماءاته القبلية والدينية والطائفية.

دراسات وتحقيقات
الشيعة في المملكة العربية السعودية «التقرير الحقوقي الثاني»
شبكة راصد الإخبارية - 24 / 4 / 2007م - 1:59 ص

التقرير الحقوقي الثاني 1 يناير2006م - 30 ابريل 2007م

لم يطرأ على المشهد الحقوقي للطائفة الشيعية أي تغييرات جوهرية خلال عام 2006م، يمثل الشيعة وفقا لإحصاءات غير رسمية من 20% إلى 24% من سكان المملكة العربية السعودية، عدا التقدم في الحقوق الدينية في بعض المناطق دون غيرها والمشوبة من جانب المؤسسة الدينية الرسمية بفتاوى التكفير التي أطلقها العلماء السلفيين الرسميين المرتبطين بعلاقات قوية مع السلطات ويشغلون مناصب رسمية، لم يسجل تقدم ملحوظ في الهموم الحقوقية التي تحملها الأقلية الشيعية منذ انتمائها للوطن السعودي عام 1913م.

العائلة المالكة من جانبها لم تقدم أية ضمانات لمواطنيها الشيعة بشأن الفتاوى التي صدرت في العام 2006م ولم تتخذ أي إجراءات قانونية تجاه مطلقي هذه الفتاوى، إن التقدم المحدود المتسم بالإيجابية في شأن حرية إقامة الشعائر الدينية لم يشمل كافة المناطق الشيعية وإنما اقتصر على المناطق الشيعية الرئيسة في شرق البلاد «القطيف والأحساء» وبتفاوت بينهما أيضا، فالمنع والكبت والصد والاعتقال الفوري للقائمين على ممارسي الحقوق الدينية ما يزال سيد الموقف في نجران والمدينة المنورة وحائل وباقي المناطق التي يقطنها الشيعة، وما يزال سكان إقليم الأحساء الذي يشكل الشيعة من سكانه النسبة المطلقة يؤدون شعائرهم دون مستوى أقرانهم في القطيف..

ويرجع البعض من سكان محافظة القطيف «شرق الرياض 450 كيلو» إلى تحمل الأهالي سنوات طويلة من السجن والمصادرة ودفع الغرامات المالية والعقوبات الرادعة الأخرى، وكان من نتيجة الإصرار على أداء الشعائر الدينية وتحمل تبعات رفض تنفيذ الأوامر الحكومية، أن السلطات المحلية رضخت لمواطنيها الشيعة ولم تعد تتعرض لهم فيما يتعلق بالشعائر الدينية بعد أن رأت إصرارهم على ممارستها ووجدت أن ممارسة كافة أنواع العقوبات لم تحقق أغراضها رغم العمل بها منذ عشرات السنين.

ويضيف احد الكتاب «رفض ذكر اسمه» أن الانفتاح الإعلامي المتمثل بالإنترنت والقنوات الفضائية والوضع السياسي المتوتر في إيران والعراق ولبنان وسرعة تسرب الأخبار والمعلومات حال وقوعها، جميعا عوامل أسهمت في ثني أجهزة السلطة في القطيف على الأقل عن مواجهة الأهالي فيما يتعلق بحقوقهم الدينية المبدئية، إضافة إلى ما تشهده المحافظة من تواصل إيجابي ما بين القيادات الشعبية والدينية والسلطات الرسمية على مختلف المستويات ما ساهم في التخفيف من حدة التوتر ما بين الأجهزة الأمنية والحكومية الأخرى وما بين الأهالي فيما يتعلق بالحقوق الدينية وتفهم الأخيرة لمضامينها وأنها غير موجهة ضد الدولة، ورغم ذلك فإن الطريق طويل على ما يبدو لتأسيس منظومة حقوق دينية ومدنية واقتصادية في إطار وطني جامع وشامل، وما يمكن تسميته بالإنجازات أو التقدم فإنه أشبه بخطوات الإبل في الصحراء القاحلة والتي أوصلت المسافرين الظامئين إلى واحة بها القليل من الماء، وإن عليهم المسارعة في الوصول إلى أقرب واحة تعج بالماء والحياة وإلا فإن خطر العطش والجوع والموت قائم لا محال.

الحقوق الدينية

استمرت السلطات السعودية بالسماح لمواطنيها الشيعة في القطيف والأحساء بترميم وإنشاء المساجد والحسينيات بقيود كأن تكون وسط أغلبية سكانية شيعية وبموافقة إمارة المنطقة وبطلب عدد محدد من السكان، أما بقية المناطق الشيعية كنجران والمدينة المنورة وحائل فإن الحظر ما يزال قائما، وشهد محرم 1428هـ نشاطا دينيا مكثفا وعلنيا في القطيف ومتحفظا في الأحساء وبقيود صارمة في بقية المناطق، شهدت القطيف في محرم 1428هـ تراجعا ملحوظا وكبيرا في مستوى الملاحقات الأمنية، فلم تسجل المحافظة أية مواجهات معتد بها، ولم تقرر السلطات اعتقال أو سجن القائمين أو الممارسين للشعائر الحسينية أو البائعة المتجولين، الذين يتاجرون علانية بصور رجال الدين والكتب الدينية والمصنفات السمعية والمرئية وذلك للعام الثالث على التوالي، وتركز التضييق الحكومي في الأحساء والدمام، كما وشهدت المناطق الشيعية الرئيسية في القطيف والأحساء حضور أمني مكثف تمثل في إقامة نقاط تفتيش عشوائية وثابتة على الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المدن تحسبا من شن متشددين سلفيين هجمات مميتة ضد التجمعات الشيعية، وقد نجحت السلطات في توفير أجواء آمنه للأهالي واستطاعت حماية مواطنيها الشيعة من أية اعتداءات خارجية قد يشنها خصومهم العقائديين الذين أعلنوا قبل 4 سنوات نضالا مسلحا لإسقاط العائلة المالكة السعودية.

تداول الأهالي في ضاحية العوامية خبر تمزيق بعض الافتات الحسينية من قبل رجال بعض الدوريات الأمنية، واستدعت سلطات البحث الجنائي بسيهات «إحدى مدن محافظة القطيف» قائمين على أحد مواكب العزاء الحسيني للاشتباه بوقوف الموكب خلف تأسيس قناة فضائية شيعية برزت مؤخرا على القمر الصناعي «نايل سات».

واستدعت السلطات القائم على حسينية وموكب الإمام الحسين الحاج معتوق المسكين واثنين من مساعديه للاشتباه بوقوفهم خلف تأسيس الفضائية الدينية «فورتين CH14».

وتبث هذه القناة مقاطع اللطميات الشيعية والإنشاد الديني والنعي الحسيني، ويقول بعض المرتبطون بالتجمع الديني المذكور أن شبهة أحاطت به وبالقائمين عليه، لأن القناة تبث مجموعة من أعمالهم الإنشادية بكثرة مما دفع السلطات للشك في كونهم مالكي القناة أو مموليها الرئيسيين، ورغم كون القناة دينية وتبث من أحد أقمار الشركة العربية للبث الفضائي «عربسات» وهي شركة تربطها بالحكومة السعودية علاقة وطيدة، إلا أن أمر هذه القناة ظل موضع ريبة فلا يعرف بعد من القائمين عليها وعادة ما يرفضون كشف هوياتهم خوفا من السلطات، وتصدر بعض الجماعات الدينية مطبوعات دينية إلا أن معظم أفرادها يخشى الإفصاح عن هويته خوفا من الاعتقال رغم كون دوريته لا تحمل أي مقالات أو أخبار تغضب الحكومة السعودية سواء على الصعيد السياسي أو الديني.

في الهفوف فوجئ مواطن ثلاثيني اسمه «صادق» باستدعاء المباحث له وإجباره على التوقيع بإزالة علم اسود اللون كان قد رفعه في اعلي بيته تعبيرا عن حزنه في موسم عاشوراء، ويعلق أحد المثقفين في الأحساء على استدعاء «صادق» بالقول «أن يستدعى أحد لتعليقه مجرد قطعة قماش سوداء على سطح بيته فهذا يذكر بممارسات الأنظمة الشمولية بحق الناس..» ويضيف «أعتقد بأن الأمر عائد في جزء منه على الأقل لتصرفات شخصية لدى بعض المنتسبين للهيئات الدينية والسلطات الأمنية».

إلا انه يستطرد بالقول «ذلك لا ينفي وجود سياسة إقصاء رسمية معتمدة.. فبرغم الثقل السكاني للشيعة في المحافظة إلا إنه لا يوجد لدينا مدير مدرسة شيعي واحد، فضلا عن إدارة أي قطاع حكومي آخر».

يقول أحد المشرفين على إحدى الحسينيات الكبيرة في الأحساء «نحن ممنوعون من تعليق مكبرات الصوت خارج الحسينية..» ويضيف «في القرى ربما يكون الوضع أفضل نسبيا من المدينة» في إشارة إلى إقامة العشرات من القرى الأحسائية لمراسم دينية أكثر حرية من تلك الموجودة بالمدن الكبيرة كالهفوف والمبرز، لكنه يوضح «قد لا تتعدى تلك الحرية أكثر من استعمال الساحات الخارجية لجلوس المستمعين أو إقامة بعض الأنشطة المحدودة..» ولا يسمح للمواطنين في الأحساء بأن يمارسوا شعائرهم خارج حرم حسينياتهم ويحظر عليهم وضع مكبرات الصوت الخارجية، إن الأذان على الطريقة الشيعية محظور في الأحساء رغم أن القطيف تجاهر به منذ عقود رغم المضايقات الحكومية.

ألغت السلطات حملت التبرع بالدم في الأحساء دون إبداء الأسباب، يقول أحد رجال دين «أن الوضع أفضل نسبيا مما كان عليه قبل سنوات لكنه لم يرق للمستوى المطلوب.. فسوط الملاحقة الأمنية لا زال مسلطا»

ذكرت مصادر خبرية أن إدارة إحدى المدارس الثانوية في الأحساء قررت إبعاد العديد من الطلبة الشيعة إلى مدارس بعيدة عن أحيائهم كعقوبة لإبدائهم مظاهر الفرح في المولد النبوي الذي يحتفل به المسلمون في شهر ربيع من كل عام هجري، كما تم اعتقال اثنين من الموطنين في الأحساء بتهمة إقامة احتفال بالمولد النبوي، المواطنين هما «حسين العبود ومعتوق الجندل» من قرية القرين، كانا يشرفان على ترتيب اوبريت إنشادي وحفل ضخم بمشاركة فرق من القطيف إلا أن الحفل الغي بعد اعتقالهما، وأحالت المباحث قضية الشابين لإمارة المنطقة الشرقية للبث فيها.

في منتصف مارس اعتقلت السلطات الشيخ عبد العزيز المرزوق «من سكان قرية الفضول بالاحساء» لافتتاحه حسينية بنيت منذ خمس سنوات وأغلقتها السلطات دون سابق إنذار وأمر المرزوق بافتتاحها في محرم 1428هـ،الأمر الذي اغضب السلطات التي سارعت باعتقاله، وقد حكم عليه بالسجن لمدة شهر إلا أن إمارة الاحساء أفرجت عنه في وقت لاحق.

في مدينة الدمام تم استدعاء عدد من القائمين على المجالس الحسينية واجبروا على توقيع تعهدات بعد إقامتها مرة أخرى، وتفرض السلطات حظرا على علانية الشعائر في مدينة الدمام التي يقطنها عدد كبير من الشيعة من أصول احسائية، ويجبر الأهالي على ممارسة شعائرهم بسرية وتكتم وفي بيوتهم، وترفض الحكومة منحهم تراخيص إنشاء المساجد والحسينيات، ولا يملك شيعة الدمام سوى مسجد وحيد في حي العنود يؤمه السيد علي الناصر، وهو احد رجال الدين المشهورين في المدينة، ويؤدون الصلاة دون السجود على التربة الحسينية التي يصلي عليها الشيعة عادة بقرار من الحكومة وبشرف على المسجد رجل امن معين من قبل شرطة الدمام،وثمة أقلية شيعية في مدينة الخبر «18 إلى الشرق من الدمام» ويشتركون مع نظرائهم في الدمام في الحصار والتضييق والحظر، ويضطر أغلبية مواطني المدينتين التوجه للقطيف وسيهات في المواسم الدينية ليمارسوا شعائرهم هناك في أجواء تتسم بالحرية النسبية.

بتاريخ 20 ابريل 2007م، استدعت السلطات القائمين على أمر مجلس حسيني تابع لمواطنين من سكان الدمام يسمى «بقية الله» وأمرتهم بتوقيع تعهد بموجبه يغلقون المآتم، رغم كون مقره في مدينة سيهات وتم نقله بعيدا عن الدمام بسبب المضايقات الحكومية.

كما وتشمل الملاحقات والإجراءات التعسفية الأنشطة الدينية النسوية، فرب الأسرة أو صاحب المنزل يجبر على التعهد بإغلاق المأتم النسوي أو تتخذ بحقه القرارات التي تصدرها إمارة المنطقة الشرقية وتشمل السجن والإيقاف عن العمل والغرامات المالية.

وتشير مصادر غير مؤكدة إلى أن إمارة المنطقة الشرقية قامت بسجن وتوقيف عدد من القائمين على المآتم الحسينية في الدمام خلال الشهرين الماضيين لمدد متفاوتة في محاولة لثنيهم عن إقامتها في الأعوام الماضية.

منعت السلطات مجلسا حسينيا في مدينة حفر الباطن، اعتاد الشيعة المقيمين هناك على إقامته سنويا«حفر الباطن.. مدينة على الحدود الكويتية شمال المنطقة الشرقية» بعد خطاب شديد اللهجة قدمته مجموعة سلفية لإمارة المنطقة الشرقية، التي بادرت إلى ألاستجابة الفورية لمطلبهم وحظرت المجلس فورا وبدون إبداء أية أسباب.

ما يزال شيعة الدمام محرومون من الحصول على قطعة ارض لتشييد مقبرة لدفن موتاهم ويضطرون لدفن المتوفيين منهم في سيهات أو في مقابر عائلاتهم في الاحساء، على بعد 140 كيلو، وقد فشلت كافة المحاولات في الحصول على قطعة ارض لبناء مقبرة خاصة بهم.

حظر المظاهرات المؤيدة لحزب الله اللبناني

تفرض السلطات حظر على المظاهرات بكافة أنواعها في المملكة، ولكنه لم يمنع المجموعات الشيعية المتعاطفة مع منظمة حزب الله اللبنانية في الخروج للتظاهر تأييد للحزب في حربه ضد إسرائيل، ولم تتدخل قوات الأمن لإنهائها، ولكن المظاهرات التي انتهت دون اشتباك مع الأجهزة الأمنية أعقبتها حملة استدعاءات واعتقالات لعدد من القائمين عليها، فقد تعرض المواطن علي حميد الخلف «41 سنة» للضرب المبرح في مركز شرطة صفوى، الأمر الذي أفقده الوعي عدة مرات، واستدعي لمقرات الأمن العام كل من المواطنين علي جاسم تحيفة والمواطن عماد اللباد وأخوه حسن اللباد وجميعهم من بلدة العوامية، وأوقفت السلطات المواطن علي سلمان الناصر من قرية الحلة بالقطيف على خلفية مشاركاته في مظاهرات مؤيدة لحزب الله اللبناني.

أغارت السلطات على المواطن محمد حسين أبو عبد الله «53 عاما» من بلدة العوامية في مقر عمله بالدمام واقتادته مكبلا إلى منزله، حيث اخضع للتفتيش الدقيق، قبل أن ينقل إلى إحدى مقرات الأمن للتحقيق، وفي بلدة الاوجام داهمت المباحث العامة منزلي الشابين حسين علي الناصر «22 عاما» وعلي عبد الله عاشور «22 عاما» واقتادتهما إلى مقر المباحث بمدينة القطيف قبل أن تنقلهما إلى سجن المباحث بالدمام بتهمة التعاطف مع حزب الله، كما اعتقلت المواطن مسلم الدار، الذي يترأس جمعية الجاردوية الخيرية وفتشت منزله واقتاده إلى مقر الأمن العام في الدمام، وأفرجت السلطات عن المعتقلين بعد فترة وجيزة.

اعتقلت السلطات عدة شبان من محافظة القطيف بعد أن رصدت في سيارتهم صور لزعيم حزب الله السيد حسن نصر الله وأفرجت عنهم بعد أيام.

بعد انتهاء حرب تموز أقام تجمع ديني في بلدة الجارودية«إحدى قرى القطيف» احتفالا اعتبروا فيه حزب الله منتصر على إسرائيل، وأقاموا حفلا بهيجا، شارك فيه مئات من الأهالي، إلا أن رجال الأمن السعودي داهموا مقر الحفل وأطلقوا رصاصات تحذيرية في الهواء واجبروا المحتفلين على إنهاء التجمع والعودة إلى بيوتهم مقابل انسحاب الدوريات الأمنية من البلدة، ولم تشر الصحف السعودية لأنباء التظاهرات فضلا عن الاعتقالات التي جرت في المدن الشيعية.

الحقوق الثقافية

ما تزال السلطات السعودية تفرض حظرا على الكتاب الشيعي، كما وأجبرت عدة المكتبات في محافظة القطيف على إزالة الكتب الدينية الشيعية التي تعرضها، واجبر أصحابها على توقيع تعهد بعدم عرضها مرة أخرى، وتتشدد وزارة الإعلام في منح المواطنين الشيعة تراخيص لبيع المطبوعات لأسباب طائفية، كما وتمنع انتقال ملكية التراخيص إلا بشروط معقدة.

حظرت السلطات السعودية كافة المنتديات في محافظات الاحساء والدمام والقطيف، تقول بعض المصادر أن جعفر الشايب رئيس المجلس البلدي في القطيف وراعي منتدى الثلاثاء الثقافي والكاتب نجيب الخنيزي وآخرين استدعوا لمقرات الأمن للتحقيق حول أنشطتهم الثقافية واجبروا على توقيع تعهدات بعدم إقامتها مرة أخرى، إلا أن جعفر الشايب استمر في إقامة الندوات في منتداه كل ليلة أربعاء، بينما أجبرت جميع المنتديات في المنطقة الشرقية على تعليق أنشطتها انتظارا لقانون تعتزم وزارة الداخلية إصداره بشان الصالونات والتجمعات الثقافية في عموم المملكة.

ما تزال مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهي الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الإنترنت في المملكة تحظر عشرات المواقع الشيعية التي يبث بعضها من داخل المملكة لأسباب طائفية منها لا الحصر:

شبكة راصد الإخبارية، موقع يا حسين، شبكة رافد، شبكة الشيعة،، موقع مركز الحرمين للإعلام الإسلامي، موقع لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية، موقع قضايا خليجية، شبكة النبأ المعلوماتية، شبكة هجر الثقافية، شبكة وادي نجران، المعهد السعودي بواشنطن، وكالة الأخبار السعودية من واشنطن، شبكة الشاعر الإسلامية، موقع شبكة الشيعي الغيور، ملتقى القطيف الثقافي، شبكة الجارودية الثقافية، أنصار المنسيين، شبكة الحرمين، منتدى منابر الجزيرة العربية، شبكة الأبحاث العقائدية، الديوانيات للحوار، منتديات شبكة العمران.

كما وتحظر السلطات الإعلامية كافة المجلات والدوريات والصحف والبرامج الالكترونية التي تحمل الهوية الشيعية، ويجرى تداولها عبر نسخ محلية بعيدا عن رقابة الحكومة.

في منتصف 2006م أصدرت السلطات المختصة أمرا بحظر استخدام البث الفضائي في استقبال الانترنت، في كافة مراكز تقديم هذه الخدمة واقتصار الاشتراك على خدمة أل dsl الخاضعة للرقابة المباشرة من قبل أجهزة الحجب في مدينة الملك عبد العزيز في الرياض ويشمل هذا القرار كافة أنحاء المملكة دون استثناء.

الحقوق الاقتصادية

تعاني المناطق الشيعية من ضعف البنى التحتية والإهمال المتعمد المستمر منذ عقود طويلة، والمبني على سياسة التمييز الطائفي، إلا أن المجلس البلدي في محافظة القطيف والذي يعد من أنشط المجالس البلدية في المملكة، استطاع تحقيق انجازات متميزة كفصل ميزانية القطيف عن أمانة مدينة الدمام والحصول على ميزانية تناهز ألـ 30 مليون دولار وهو مبلغ قليل قياسا بالاحتياجات العاجلة والبنى التحتية الضعيفة والخدمات المتدهورة في المحافظة، كما تمكن المجلس من إلغاء قرار وزاري اتخذ عقب الثورة الإسلامية في إيران في بداية الثمانينات ويقضي بحرمان الموطنين الشيعة من حق إنشاء ملحق تحت الأرض يسمى بالقبو أو السرداب في اللهجة الدارجة لمنازلهم، وذلك خوفا من استخدامه في أنشطة مناوئة للحكومة في ذلك الوقت، إلا أن إلغاء الحظر لم يشمل كافة المناطق في القطيف، كما اتصل المجلس بهيئة السياحة الوطنية واقترح إنشاء مشروعات تراثية وسياحية في جزيرة تاروت وبعض المناطق،كما طلب المجلس من هيئة السياحة ترميم بعض المواقع الأثرية في المنطقة الشرقية وفي مقدمتها مواقع في القطيف والاحساء.

تعد هذه الانجازات ضئيلة بالمقارنة مع الطموحات الشعبية وحجم الأضرار الفادحة التي لحقت بالمناطق الشيعية جراء سياسات التهميش والإهمال التي ذابت عليها الحكومة السعودية منذ عقود طويلة وشملت ردم الشواطئ وتحويلها إلى مخططات سكنية تباع على التجار،الذين يبيعونها بدورهم على المواطنين بأسعار مرتفعة، كما وتضاءلت المساحات الزراعية في القطيف والاحساء جراء ضعف الدعم الحكومي، في إحدى التحقيقات الميدانية لصحيفة اليوم الصادرة من الدمام، قال مسئولون في وزارة الزراعة أن نسبة الأراضي المتعرضة للتصحر في الاحساء بلغت الـ30 % خلال السنوات القليلة الماضية، وان هذه النسبة قابلة للاتساع إذا لم تتخذ الإجراءات السريعة والحاسمة.

ما يزال المواطنين الشيعة مهمشون في الدوائر الحكومية والاقتصادية والسياسية السعودية، لم تعين الحكومة أي مواطن شيعي في مركز مرموق، وما تزال الوظائف الإشرافية والقيادية يشغلها المواطنون السنة، كما ويحرم الشيعة من الالتحاق بالدوائر والمؤسسات العسكرية والمدنية والعلمية إلا أن يعينوا في مراكز دنيا لا يسمح لهم بتجاوزها بغض النظر عن كفاءتهم، في احد التقارير الصادرة عن موقع الكتروني مهتم بالشأن الشيعي اتهم تقرير رئيس أمانة مدينة الدمام «ضيف الله العتيبي» بالطائفية والعنصرية والقبلية، أشار التقرير إلى حرمانه عشرات الموظفين الشيعة من تبؤ مناصب في الأمانة رغم كفاءتهم..

ويضيف التقرير أن ضيف الله العتيبي وراء حرمان بلديات القطيف من الدعم المالي والإداري، الأمر الذي انعكس على خدماتها المقدمة للمواطنين، وانه وراء ضعف الخدمات وتدني البنى التحتية في القطيف نتيجة لميوله الطائفية، كما وان الأمانة في عهده أصبحت تتشدد في قضايا حجج الاستحكام في القطيف أكثر من غيرها من مدن المنطقة الشرقية، الأمر الذي جعلها المحافظة الأصعب في استخراج حجج الاستحكام من غيرها، ويضرب التقرير مثالا حيا على طائفيته فقد أقصى المهندس المكلف شفيق السيف من رئاسته المؤقتة لبلدية الجبيل، وكان من المأمول لدى قطاع عريض من المواطنين الشيعة أن يصبح أول مواطن شيعي يحتل منصب رئيس بلدية، المعروف أن الشيعة محرومون من تولي إدارة المستشفيات والبلديات والصحف ومراكز الشرطة والأمن وكافة المناصب القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل عام.

تحتاج المدن الشيعية إلى بناء شامل، فالمدارس معظمها مستأجر وقديم، والمستشفيات خدماتها متدنية، وسبل المواصلات مقتصرة على امتلاك المركبات الخاصة، والسياحة معدومة، والخدمات الحكومية متواضعة والشوارع تحتاج إلى إعادة رصف، وقد بادرت البلديات منذ حوالي سنتين، أي مع زيادة أسعار البترول وارتفاع إيرادات الميزانية العامة إلى تشييد الشوارع وإعادة رصف القديم منها.

وتحتاج المدن الشيعية إلى شبكات تصريف الأمطار وإقامة مئات المشاريع الخدمية والإنتاجية والاستثمارية.

ما تزال مئات الأسر تعيش الفقر المدقع وبعضها يسكن في بيوت من الصفيح، والنسبة العظمى من المواطنين لا يمتلكون منازل بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، والبطالة مرتفعة على غرار المدن الأخرى في المملكة، وفرص العمل ضئيلة، والصناعة والزراعة محدودة،والتجارة الداخلية والخارجية تتطلب الوفاء بالعديد من الالتزامات والشروط التي تفتقد المرونة والانسيابية وتتطلب رأس مال كبير، على النقيض من الدول الخليجية المجاورة التي بدأت في سن قوانين جديدة تتيح حرية التجارة وسهولة تنقل رؤوس الأموال بعيدا عن سيطرة الحكومة،كما وتحتاج المناطق الشيعية لإنشاء جامعات وكليات ومعاهد، وترفض الحكومة منح تراخيص لإنشاء كليات أو جامعات أهلية، وتخلوا القطيف من مدارس خاصة لتعليم البنات لأسباب طائفية.

في أواخر عام 2006م زار محافظة القطيف الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد وأعلن عزمه افتتاح مركز الأمير سلطان الحضاري بتكلفة 10 مليون ريال، يهدف المركز إلى إقامة أنشطة ثقافية وخدمية، وقد اتفق على أن يكون تحت إدارة جمعية القطيف الخيرية، كما أنشئت الحكومة صندوق المئوية، وهو صندوق يتكون من رأسمال قدره 10 مليون ريال، نصفه تموله الحكومة والنصف الآخر يموله الأهالي، ويهدف إلى إنشاء مشاريع تصب في خانة التوظيف وامتصاص البطالة، في المقابل أقيم حفل كبير على شرف الملك عبد الله بن عبد العزيز، منتصف ابريل 2007م، بمناسبة تدشين 1800 مشروع بكلفة 120 مليار ريال في مدينة الرياض، وتستحوذ العاصمة السعودية على 34 % من نسبة المبالغ المخصصة للمشاريع التنموية في المملكة.

وبينما تعتمد مدن الوسط السعودي «الرياض وتوابعها» على الماء المحلى القادم من مدينة الجبيل، ينقل لها بواسطة أنبوب ضخم يقطع الصحراء بطول 500 كيلو، يعاني سكان واحة الاحساء المشهورة بالعيون والمياه العذبة تاريخيا من نقص مياه الشرب وجفاف العيون نتيجة مشاريع شركة ارامكو النفطية، ويعتمد الأهالي على شركات تحلية محلية لتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب، حيث لم تصل للاحساء خدمة مياه التحلية الحكومية كمدن المنطقة الشرقية الأخرى، ويعاني أهالي المنطقة الشرقية عموما وفي مقدمتها القطيف والاحساء من المياه المالحة التي يستخدمونها في المنازل وما تسببه من آثار بيئية وصحية، كما وتعاني مدن المنطقة عموما من ضعف شبكات تصريف مياه الأمطار مما يحول أحياء بكاملها إلى بحيرات تشكل خطرا على الأهالي خاصة الأطفال منهم، وتسبب في بروز مشكلات عديدة، ولم تسعى الحكومة بعد إلى إنهاء هذه المعضلة واعتماد ميزانية لإنشاء مشاريع لتصريف مياه الأمطار.

تنعدم في المدن الشيعية على غرار مدن المملكة الأخرى معظم أشكال التنمية البشرية كالتنمية الثقافية والتأهيل الاجتماعي والنفسي ومحاربة الفقر وإعداد الكوادر القيادية في مختلف المجالات ورعاية الموهوبين وحقوق المرأة ونشر ثقافة التسامح ونبذ الطائفية والتمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتعزيز مفهوم المواطنة وإشاعة روح الديمقراطية والحقوق والعدالة والمساواة.

الحقوق القانونية

علاء السادة ومحسن التركيرفضت محكمة في مدينة الخبر شهادة مواطن سعودي يدعى «علاء السادة» لكونه شيعي المذهب،رغم أن شهادته كانت في عقد قران ابنة رئيسه في العمل، كما غرق شابين سعوديين شيعيين من قرية سنابس «إحدى قرى جزيرة تاروت بمحافظة القطيف» في حادث مجهول ولم تسعى السلطات لمعرفة سبب غرقهما، كما وتوفي الشاب «عباس درويش» في إحدى ضواحي القطيف نتيجة لصعقة كهربائية من عمود كهرباء ولم تسعى السلطات لمعاقبة المسئولين عن الحادث وتقديمهم للقضاء.

في مارس 2007م اعتقلت سلطات الحدود في منفذ الخفجي المواطن «محسن التركي» على خلفية حكم بالسجن لمدة 8 شهور لاتهامه بسب صحابة النبي ورحلته لسجن محافظة القطيف لقضاء العقوبة، وأسقطت عنه الجهات المختصة عقوبة الجلد.

وتحتفظ السلطات السعودية بعشرة ناشطين سياسيين من جماعة دينية مرتبطة بإيران تدعى «حزب الله الحجاز» منذ تفجيرات أبراج الخبر عام 1995م، أي منذ ما يقارب الخمسة عشر سنة، وتتهمهم الحكومة الأمريكية بالوقوف وراء الحادث، إلا أن السلطات المختصة لم تجري لهم محاكمات علنية حتى الآن، وهم معتقلون دون توجيه تهم ودون بوادر للإفراج عنهم مؤقتا بضمان محل الإقامة والمنع من السفر خارج البلاد حتى انتهاء القضية، ولم تطرح قضيتهم عل أي مستوى في المنظمات الحقوقية الأهلية والخارجية ولا يعرف بنوايا الحكومة السعودية تجاههم.

تشير مصادر حقوقية إلى أن عدد المواطنين الشيعة الممنوعون من السفر لأسباب سياسية وأمنية ودينية وجنائية يبلغ حوالي ال6000 مواطن في جميع أنحاء المملكة.

في أبريل 2006م رشحت وزارة التعليم 47 موجها مدرسيا في المنطقة الشرقية ولم يكن أحد من المشرحين من المواطنين الشيعة رغم كثرت عددهم في سلك التعليم.

نسبة الشيعة في مجلس الوزراء 0% «لا وزير ولا سفير ولا قنصل من الشيعة في حكومة المملكة العربية السعودية»، وفي مجلس الشورى: 1.6%، وفي السلطة القضائية: 2و1.

في شركة ارامكو النفطية:

- مدير إدارة: 7 %
- نائب رئيس: 3% «شخص واحد فقط»
- نائب أعلى للرئيس: 0%
- عضو مجلس إدارة: 0%

نسبة الأساتذة في بعض الجامعات السعودية:

- جامعة الملك فيصل: 3.5%
- جامعة الملك سعود: 1.3%
- جامعة الملك فهد «البترول والمعادن»: 10%
- عدد مدراء المدارس في محافظة الاحساء التي تبلغ نسبة الشيعة فيها حوالي 60%: من 10 إلى 15 مدير مدرسة فقط.

حقوق المرأة الشيعية

في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2005-2006م اعتقلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الطالبة أمينة المسكين، من سكان مدينة سيهات، اثر نقاش مذهبي بينها وبين إحدى زميلاتها، واحتجزت في إحدى دورات المياه، واتهمت بالدعوة لاعتناق المذهب الشيعي ولم يفرج عنها إلا بحضور ذويها الذين سارعوا إلى إلغاء دراستها الجامعية في الرياض وإعادتها إلى مسقط رأسها.

في إقليم نجران المضطرب أحيلت مديرة مدرسة مع عدد من المعلمات للتحقيق، بتهمة وجهت إليها من قبل مجموعة من أولياء أمور بعض الطالبات، وتتضمن الإساءة إلى المذهب الشيعي بعبارات قاسية ونابية، واتهم أولياء أمور الطالبات المدرسات بتوجيه الاهانة والقذف والهتك لإعراض بناتهن والمساس بشرفهن وعقيدتهن واعتباره صلاتهن غير مقبولة لكونهن شيعيات وان الممارسات الغير أخلاقية جزء من عقيدة الشيعة، ولم يعرف ما إذا كان قد اتخذ بحقن العقوبات الرادعة.

وفي قرية القديح بالقطيف توالت أنباء غير مؤكدة عن إحالة مدرسة دين للتحقيق بتهمة وجهت إليها من قبل أولياء أمور الطالبات، بعد أن تناقلت الألسن عنها قولها كلام فاحش يمس عرض أبنت النبي محمد السيدة «فاطمة الزهراء» وهي عقب النبي الوحيدة ومنها سبطاه الحسن والحسين وذريته من نسلها، وذلك بعد مشادة دارت بينها وبين الطالبات بشان الخلاف التاريخي بين الزهراء والخليفة الثاني عمر بن الخطاب وحادثة ما يعرف بيوم الدار، ولم يتسنى التأكد من صحة هذا الخبر.

يمارس على المرأة الشيعية كافة أشكال التمييز والاضطهاد والقمع، سواء من قبل السلطات السعودية الرسمية أو من قبل النظام الاجتماعي، وتتساوى المرأة الشيعية مع نظيراتها السعوديات في كافة أشكال الاضطهاد والمعاملة الدونية كالمنع من السفر بدون محرم،والحرمان من حق العمل وعدم قبول شهادتها في المحكمة وتحريم اختلاطها بالرجال، وحرمانها من ارتياد الأماكن العامة كالبنوك والمطاعم والمقاهي وكافيهات الانترنيت ومنعها من مراجعة الدوائر الحكومية دون وكيل شرعي، ولا تحظى المرأة السعودية بالحماية القانونية الكافية من أعمال العنف الشائعة في المجتمع السعودي.

وتحرم المرأة السعودية من تولي المناصب الحكومية، ولا يحق لها الحصول على بطاقة هوية أو جواز سفر دون موافقة ولي أمر شرعي، وليس للمرأة في المملكة العربية السعودية من ولاية قانونية على نفسها أو على من تعولهم،ولا تتمتع بشخصية اعتبارية أمام القانون والقضاء وليس لها وصاية على ذاتها على مدى حياتها، ولا بد للمرأة السعودية من وكيل شرعي تستعين به على تصريف أعمالها التجارية ولا يحق للمرأة الدخول في العديد من الأعمال التجارية والمنافسة في المناقصات الحكومية.

أن المرأة السعودية لا يعتد بشخصيتها الاعتبارية في المنظومة الحكومية والاجتماعية ولا تعد مؤهلة قانونيا للاستقلال وتحمل المسئولية القانونية على نفسها أو الآخرين، وتعاني المرأة الشيعية من أثار مضاعفة لكونا تحمل الهوية الشيعية، فالمرأة الشيعية محرومة من تولي مناصب نافذة في جهات عملها المقتصرة على الصحة والتعليم، فالمعلمة الشيعية يحظر عليها تولي منصب مديرة المدرسة أو الوكالة، والعمل كمشرفة تربوية وتمنع من تدرس المواد الدينية كما ويحظر على المرأة الشيعية شغل مناصب رفيعة في دوائر الصحة العامة.

عينت وزارة التربية والتعليم من أصل أكثر من 35 مشرفة تربوية منهن 4 مشرفات تربويات من محافظة القطيف لأول مرة وذلك قبل عامين، ولم تكرر الوزارة أية تعيينات مشابهة خلال العام المنصرم.

في أوائل 2007م وزعت ناشطات حقوقيات في محافظة القطيف بيانا موقع من قبل 300 امرأة شيعية يطالبن عبر سطوره بالسماح لهم بأداء صلاة الجمعة والجماعة على غرار الرجال، وتشهد المدن الشيعية جدلا واسعا حول حضور النساء صلوات الجمعة التي بدأت في الانتشار في الآونة الأخيرة، والمعروف أن معظم المساجد المبنية حديثا في المناطق الشيعية تحتوي على أقسام خاصة بالنساء إلا إن مجموعة من رجال الدين لا يؤيدون حضور المرأة صلاة الجماعة ويحثون أتباعهم على منع نسائهم من ارتياد المساجد لأسباب دينية واجتماعية.

فتاوى العلماء الوهابيين ضد الشيعة

شهد العام المنصرم صدور الكثير من الفتاوى والمواقف ذات الأبعاد الطائفية المباشرة ضد الشيعة وفي مقدمتها شيعة المملكة، فقد اصدر الشيخ سفر الحوالي أثناء حرب تموز بين حزب الله وإسرائيل فتوى يحرم بموجبها مناصرة حزب الله لكونه حزبا رافضيا معاديا لأهل السنة والجماعة، كما هاجم الشيعة السعوديين ووصمهم بالشرك، وتأتي فتواه بعد فتوى مماثلة أصدرها الشيخ عبد الله بن جبرين يحرم بموجبها الدعاء لحزب الله ويحذر فيها من فتنته ويدعو السنة للحذر منه، كما اصدر الشيخ ناصر العمر تحذيرات مشابهة، في تناقض تام مع فتاوى سلفية أخرى كفتوى فيصل الفواز الذي أجاز الدعاء لحزب الله في حربه ضد إسرائيل فقط والشيخ سلمان ألعوده الذي اصدر فتوى تؤيد المقاومة ضد إسرائيل إلا انه لم يشر لحزب الله، وبالتزامن مع ذكرى تفجير مرقدي إمامي الشيعة الهادي والعسكري في سامراء بالعراق، اصدر الشيخ عبد الله بن جبرين فتوى يؤكد فيها على حرمة إقامة الأضرحة ووجوب هدمها حال التمكن، ووصمها بالشرك والغلو والبعد عن الدين، واصدر الشيخ صالح اللحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى فتوى كفر فيها الشيعة أيضا ووصفهم بالرافضة الذين يكفرون أهل السنة واتهم شيعة المملكة والخليج بولاء إيران، وقال بان حزب الله اللبناني هو حزب الشيطان وموالي لإيران.

في أروقة مهرجان الجنادرية الذي يشرف عليه الحرس الوطني، تم الترويج لاسطوانات سمعية ومرئية تحذر من الخطر الشيعي وتنال من شخصيات شيعية رفيعة المستوى، وتدعو أهل السنة إلى الحذر من الشيعة والبرنامج النووي الإيراني، وحقيقة المخطط الشيعي لنشر التشيع في العالم الإسلامي، واحتوت الاسطوانات رسوم متحركة تنال من الشيعة، ولم تتخذ السلطات أية إجراءات لمنعها.

في مقابلة مع إحدى الصحف العربية قال الملك عبد الله بان هناك ثمة مخطط لنشر التشيع في عدد من البلدان الإسلامية وان هذه الخطة ستفشل لان معظم المسلمين يدينون بعقيدة أهل السنة والجماعة، وفي كلمته بمجلس الشورى حذر الملك عبد الله من فتنة شيعية سنية في المملكة كامتداد للصراع الدائر في العراق، وأكد على دور حكومته في التقريب بين الشيعة والسنة ورأب الصدع وإخماد الفتن، وحث المسلمين على الوحدة، كما وحذر إمام الحرم المكي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السد يس من«ظواهر التعصب والمذهبية والطائفية التي «تشتت شمل الأمة وتعوق بناءها وازدهارها وتقدمها الحضاري». وشدد على أن الأمة في حاجة ماسة إلى إشاعة ثقافة الحوار والتسامح، والتوجّه بثقافة الإسلام إلى العالمية، فهو أفضل من الصراعات المذهبية» وحث على التسامح ونبذ الخلافات والوحدة بين المسلمين، وقال إن مذهب أهل السنة قائم على احترام أهل البيت وحبهم لهم وان أئمة أهل البيت هم أئمة لأهل السنة أيضا، إلا انه لم يشر لموقفه من الشيعة.

في موقف لافت تبرع الأمير السعودي الوليد بن طلال بملايين الدولارات للجمعيات الخيرية السعودية في جميع أنحاء المملكة واستثنى منها الجمعيات الخيرية في المناطق الشيعية.

اصدر الشيخ خالد الماجد فتوى اعتبر بموجبها أن أم النبي آمنة بن وهب ماتت مشركة في تحد صريح لمعتقد الشيعة قاطبة بموتها على الإسلام وخلودها في الجنة ولاقت فتواه استهجان واسع بين مختلف المذاهب الإسلامية، كما اصدر شيوخ اللجنة الدائمة للإفتاء وهم عبد العزيز آل الشيخ، رئيس اللجنة، وأعضائها عبد الله الغديان، وصالح الفوزان، وأحمد المباركي، وعبد الله المطلق، وعبد الله الخنين، وسعد الشثري، ومحمد آل الشيخ، ويوسف الغفيص، فتوى قالوا بموجبها أن الدولة الفاطمية الشيعية التي قامت في مصر لا تنتسب للإسلام وأهل البيت وان مؤسسها مجوسي واتهموها بان دورها كان السعي لتمزيق المسلمين ونشر العقائد الباطلة بينهم ومحاربة دولة الخلافة.

نشاط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المناطق الشيعية

توقفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن ملاحق الناشطين في تجارة المطبوعات الشيعية في القطيف إلا إنها ظلت تمارس الحظر والمطاردة في بقية المناطق، ويقول مواطنون في القطيف أن رجال الهيئة يجوبون الأسواق بحثا عن بائعي الأفلام المحظورة، الذين يسوقون منتجاتهم دون ترخيص ودون رقابة وينافسون الشركات العاملة في المملكة، التي تشتري حقوق نشر الأفلام السينمائية وباقي المصنفات الفنية بآلاف الدولارات بينما يسوقها الباعة الجائلون بأقل من دولار ونصف، ولا يعترض رجال الهيئة بائعي المطبوعات الدينية، ويقال أن تعليمات صدرت لهم بهذا الشأن من الجهات الأمنية، ولم يسجل لرجال الهيئة أية أنشطة ذات أبعاد طائفية واسعة في محافظتي القطيف والاحساء وبقية المناطق، عدا إيعازها إيقاف عرض مسرحيتين نسائيتين، الأولى«حج يا حاج» التي كان مقرر عرضها في موسم حج 1427هـ بضاحية العوامية، وقبلها أي في عيد الفطر حضرت الهيئة أيضا عرض مسرحية «قيس وليلى» النسائية التي نظمها منتدى نون النسائي ضمن فعاليات عيد الفطر، إلا أن الهيئة ألغت مهرجان العيد ومن ضمنه المسرحية لأسباب لم يعلن عنها.

تمكنت هيئة الأمر بالمعروف في القطيف من القبض على رجل من جزيرة تاروت اتهم بممارسة الشعوذة«وهي تهمة دارجة في القضاء السعودي»، وممارسة الجنس مع عدد كبير من النساء وجاري محاكمته، كما قبضت الهيئة على سائق حافلة مدرسية اتهم بممارسة الجنس مع فتيات قاصرات في المرحلة المتوسطة.

فيما عدا ذلك ظلت هيئة الأمر تمارس أنشطتها المعتاده في المناطق الشيعية على غرار مناطق المملكة الأخرى كالإشراف على سريان حظر الاختلاط بين الجنسين والمحافظة على التقاليد وإغلاق المراكز التجارية أوقات الصلوات الخمس وغيرها من المهام.

شيعة حائل والمدينة ونجران

لم يشهد العام المنصرم أية تغييرات في القضية الحقوقية لشيعة حائل والمدينة المنورة، ما يزال الحظر التام والتهميش الشديد للشيعة مطبقا دون بوادر للإصلاح، ما يزال شيعة حائل والمدينة يمارسون شعائرهم الدينية في سراديب تحت الأرض وفي مزارعهم، ولم يسمح لشيعة المدينة المنورة البالغ عددهم أكثر من مائة ألف مواطن بافتتاح مسجد يؤدون فيه الصلاة، وما يزالون مهمشين تهميشا كاملا وغير قادرين على ممارسة حياتهم الدينية علانية ويتعرضون لأقسى أنواع التهميش والإقصاء من قبل السلفيين والأجهزة الحكومية الأخرى، في كافة الجوانب وفي مختلف المجالات.

أما شيعة نجران، الذين يعتنقون المذهب الاسماعيلي، فبرغم من زيارة الملك عبد الله للإقليم والإعلان عن مشاريع بالملايين إلا أن الأوضاع المعيشية والمذهبية لم تشهد أية تغييرات، فيما ظل عشرات المعتقلين الشيعة الدينيين والسياسيين في السجن وعلى رأسهم الشاب«هادي آل مطيف» الذي أكمل سنته ال15 في السجن بتهمة سب النبي، كما وان الملك عندما زار الإقليم ألغى حفل كان قد أعده الأهالي لصالح حفل آخر تسيطر عليه وزارة الداخلية وتنظمه قبائل منحت الجنسية السعودية قبل فترة وجيزة وموالية للحكومة.

بتاريخ4 سبتمبر 2006 وزع بيان قال فيه ناشطون حقوقيون في إقليم نجران إنهم سينضمون اعتصاما ضخما احتجاجا على الاضطهاد الحكومي للأكثرية المذهبية في الإقليم، وقال البيان أن السنوات الست التي قضائها الأمير مشعل بن سعود آل سعود شهدت ذروة الاضطهاد ضد الشيعة شملت إغلاق المساجد الإسماعيلية، واعتقال وتعذيب مئات الإسماعيليين، وإصدار أحكام ضدهم في قضايا مفتعلة، وتوطين قبائل يمنية تنتمي إلى المذهب السني لتغيير التركيبة السكانية في نجران والاستيلاء على أراضي زراعية وتجارية شاسعة من مالكيها المحليين لصالح أمير المنطقة مشعل بن عبد العزيز، كما ويعاني أبناء المذهب الإسماعيلي من حرمانهم من المشاركة السياسية في الحكومة ومن تدريس مذهبهم في المساجد التابعة لهم.
إلا أن الاعتصام لم ينظم حيث تواجدت اعداد كبيرة من قوى الأمن حالت دون تنفيذه.

الشيعة السعوديين بين العمل في الإطار الوطني والمعارضة الخارجية

يسعى القادة الشعبيين والدينيين للشيعة بعد إنهاء المعارضة والعودة الطوعية للبلاد، في أواسط التسعينات من القرن الماضي إلى التفاعل مع الحكومة والقوى الفاعلة في البلاد، وقد حققوا بعض الانجازات، منها انجازات المجلس البلدي بالقطيف، ومنها زيارة الشيخ محمد الصفار لمهرجان شعبي أقيم في مدينة عنيزة، المعقل الرئيسي للسلفيين السعوديين، وقد حظي باستقبال حارا من قبل أمير المنطقة ورجال القبائل والأهالي ورجال الدين هناك..

وتعد زيارة الشيخ محمد الصفار الأولى على مستوى المملكة ولاقت أصداء متميزة لدى المواطنين الشيعة والسنة وأشاد بها الكتاب السعوديين في الصحف الرسمية، كما ويشارك رجال الدين في العديد من الأنشطة الحكومية، ولا يكاد ينقطعون عن زيارة المسئولين الحكوميين المدنيين والأمنيين، خاصة محافظي وأمراء المناطق، بالمقابل اصدر الكاتب «احمد العلي» وهو اسم مستعار على ما يبدو لشخصية شيعية مجهولة كتاب تحت عنوان «شعب القطيف في القرن الحادي والعشرين» انتقد فيها أوضاع الطائفة الداخلية وعلاقتها بالحكومة ودعا إلى تأسيس حركة معارضة في الخارج تحمل على عاتقها المطالبة بحقوق الشيعة ومواجهة النظام السعودي، كما صدر له كتاب على الانترنت بعنوان «مقالات في الاستبداد السعودي» شن من خلاله هجوما لاذعا على العائلة المالكة والنظام السياسي والاجتماعي السعودي، كما ويتواجد الكاتب مع مجموعة أخرى على الانترنت ما بين حين وآخر لينشروا مقالات تحريضية يهاجمون فيها سياسات العائلة المالكة ويحثون طائفتهم على العصيان، واغلب الظن أنهم يكتبون بأسماء مستعارة خوفا من كشف هوياتهم من قبل الأمن ولا يتحركون كتنظيم سري بل كمواطنين مستاءين من جمود الإصلاح في المملكة.

عينت الحكومة بناء على توازن القوى في المجتمع الشيعي بالقطيف قاضي جديد للمحكمة وهو الشيخ محمد العبيدان، وعينت نائب له وهو الشيخ سليمان أبو المكارم، وعينت في هيئة التمييز بالمحكمة الشيخ علي آل محسن لينضم إلى قاضيي تمييز آخرين في الهيئة هما الشيخ عبد الرسول البيابي والشيخ غالب الحماد، وسلطات محكمة الأوقاف الجعفرية محدودة ويطالب الأهالي بتوسيعها، إلا أن هذه المطالب تواجه معارضة شديدة من قبل السلطات السلفية المسيطرة على سلك القضاء.

حمزة الحسنينشط الحقوقيون الشيعة من النخبة المثقفة ورجال الدين في الحياة الاجتماعية، كما وينشطون في العلاقات الحية والتواصل الدائم مع أمراء العائلة المالكة ومسئولي الحكومة ويسعون لفك عزلة الأقلية الشيعية وإنهاء التمييز ضدها وإعدادها لتكون احد عناصر النسيج الوطني والشعبي السعودي، لا يخالفهم في ذلك سوى عدد على أصابع اليد آثر المنفى على العودة للوطن، في لندن يعيش الدكتور حمزة الحسن وهو عضو سابق في حركة الإصلاح الشيعية بصحبة زميله الدكتور فؤاد البراهيم الذي حصل على شهادة الدكتوراه حديثا، ولا يمارسان أية أنشطة معارضة للحكومة ولكنهما يحتفظان بمواقف منددة بالسياسات السعودية الداخلية والخارجية ويرفضان العودة والتواصل مع الحكومة.

في أواخر 2006م عاد من لندن بعد أكثر من10 سنوات قضاها في لندن الدكتور توفيق السيف نائب حركة الإصلاح المنحلة واستقر في مسقط رأسه بجزيرة تاروت، وينشط في واشنطن الناشط السياسي علي آل احمد، وهو عضو سابق أيضا في حركة الإصلاح، عاد أواسط التسعينات بعد العفو الحكومي ولكنه ما لبث إلا قليلا حتى عاد إلى المنفى واختار واشنطن ليمارس منها أنشطته المناوئة للحكومة السعودية، ويدعوا الأحمد إلى تأسيس حركة معارضة خارجية ولا يرى جدوى من سياسة زملائه في الداخل.

وقع العديد من الناشطين الشيعة على العرائض المطالبة بالإصلاح، إلا أن عريضة البيان الدستوري التي رفعت للملك خلال شهر مارس2007م لم ويقع عليها احد من الشخصيات الشيعية المعروفة، بعض الكتاب من المتشددين كتبوا أثناء الحرب تموز بين لبنان وإسرائيل أن على الشيعة في المملكة أن يوالوا حكومتهم تماما وان لا يتخذوا أية مواقف متعارضة مع سياساتها، إذا كانوا يرغبون بالمساواة مع المواطنين السنة الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من السكان، الأمر الذي لاقى استنكارا واسعا ما بين الكتاب والمفكرين ورجال الدين الشيعة، وذكر بعضهم بان في إسرائيل نظمت تظاهرات منددة للحرب، فهل هذا يعني عدم ولاء المتظاهرين لدولة إسرائيل وعمالتهم لحزب الله والعرب؟...

يبقى فوز الطائفة الشيعية بحقوقها مرهون بإصلاحات شاملة وعميقة ومباشرة وفاعلة في النظام السياسي والاجتماعي والديني والاقتصادي السعودي، وإلا فان اغلب الظن أن الشيعة يسيرون في نفق مظلم ليس من اليسير بلوغ نهايته، سيبقى اللاعبون الشيعة يرمون بالكرة دون أمل في تسجل هدف الفوز، وستظل تصريحاتهم في وسائل الإعلام تسبح في الفضاء الواسع دون أن تدخل في قلوب وعقول صناع القرار، وستبقى الأقلية الشيعية تعاني التهميش والطائفية حتى إقرار دستور يحول مملكة العائلة المالكة إلى مملكة السعوديين ودولة الأسرة الحاكمة وحلفائها من السلفيين والقبليين إلى دولة المواطنة والعدالة والمساواة والحرية.

الفاطميون في السعودية «ينتفضون» ضد حملة التكفير الحكومية
وكالة الأخبار السعودية - 24 / 4 / 2007م - 11:15 م

قامت مجموعة من القيادات السياسية والإجتماعية النجرانية صباح الثلاثاء بإرسال بيان الى الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ردا على بيانات وخطب التكفير التي طالتهم والدولة الفاطمية التي ينتسبون اليها دينيا وتاريخيا.

وقامت ثلة من تلك القيادات بلقاء رئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية في الرياض تركي السديري وتسليمه الرسالة التي وقع عليها 66 قياديا فاطميا ليسلمها بدوره الى الملك.

وترأس الوفد العقيد المتقاعد علي آل مستنير والدكتور محمد آل عسكر والشيخ القبلي المعروف أحمد تركي آل صعب وعلي آل شيبان.

وكان مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قام بتكفير الدولة الفاطمية وحكامها وأتباعها وأخرجهم جميعا من الدين الإسلامي وطعن في نسبهم وأتهمهم بالمجوسية.

وأتبع ذلك بيان من للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحكومية بإصدار بيان مفصل قاموا فيه بتكفير الدولة الفاطمية والزعيم الليبي معمر القذافي أيضا.

وأتت تلك الدعوات التكفيرية بعد خطاب الزعيم الليبي معمر القذافي بمناسبة المولد النبوي والذي دعا فيه الى إقامة الدولة الفاطمية الثانية في شمال أفريقيا.

وشنت الصحافة السعودية المسيطرة عليها حكوميا والكتاب السعوديين الموالين للحكومة حملة واسعة وشرسة ضد الدولة الفاطمية.

ورفضت جريدة الشرق الأوسط المملوكة للعائلة السعودية الحاكمة نشر رد من العقيد المستنير على الكاتب السعودي حسين شبكشي والذي كتب مقالا في الجريدة كفر فيه الدولة الفاطمية.

كما قامت جريدة المدينة السعودية التي يسيطر عليها متطرفون دينيا بنشر سلسلة من المقالات التي تكفر الدولة الفاطمية وفكرها الديني.

ويبلغ عدد الفاطميين في السعودية نحو 700 ألف مواطن يعيشون في منطقة نجران الجنوبية ومدن أخرى في المنطقة الشرقية والرياض وجدة.

ويتعرض الفاطميون في السعودية الى حملة تمييز وقهر ديني حكومي بقيادة وزراة الداخلية السعودية والحاكم الإدراي للمنطقة مشعل بن سعود آل سعود.

نص البيان الفاطمي بسم الله الرحمن الرحيم‎

معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نشير إلى ماورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين، أمام مجلس الشورى بتاريخ 26ربيع الأول 1428هـ، حول الوحدة الوطنية والتسامح الإسلامي وتعميق مفاهيمهما، حيث قال:

"... إن تأجيج الصراعات المذهبية وإحياء النعرات الإقليمية واستعلاء فئة في المجتمع على فئة أخرى يناقض مضامين الإسلام وسماحته ويشكل تهديدا للوحدة الوطنية وأمن المجتمع والدولة... "

إن التصريحات الغير مسؤولة والفتاوي المنفعلة والبيانات المفتعلة، والتي تسيئ لمشاعر وقناعات شريحة من أبناء الوطن، هي التحدي بعينه لتماسكنا الداخلي وتطلعنا المستقبلي، لأنها بذلك تجذر التنافر المناطقي وتدفع بالإصطفاف الطائفي والنعرات الفئوية، التي لاتخدم سوى المتربصين بأمن ووحدة الكيان.

وبما أن المملكة وقفت دوما على مسافة واحدة من جميع المذاهب والفرق والطوائف التي تتشكل منها مجتمعات الدول الأخرى وكانت دوما داعية إلى الحوار والتفاهم والمصالحة في أي منطقة تظهر فيها بذور الفتنة والإنقسام، فإننا ننشد تكريس تلك المنطلقات الإنسانية المعتدلة في الداخل السعودي وحمايتها من العابثين.

معالي الرئيس:

إطلعنا جميعا على بيان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصادر في الصحف السعودية يوم الإثنين 21ربيع الأول 1428هـ، حول الدولة الفاطمية ودعاوي الحل المناسب لدولة الإسلام، والذي ورد في أجزائه ما يلي:

"... إن تسمية تلك الدولة بالفاطمية تسمية كاذبة أراد بها أصحابها خداع المسلمين بالتسمي باسم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين العلماء والمؤرخون في ذلك الزمان كذب تلك الدعوى، وأن مؤسسها أصله مجوسي... "، "... وأن هذا الحاكم بمصر هو وسلفه كفار فساق فجار ملحدون زنادقة معطلون للإسلام جاحدون ولمذهب المجوسية والثنوية معتقدون، قد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج وأحلوا الخمر وسفكوا الدماء وسبوا الأنبياء ولعنوا السلف وادعوا الربوبية... "، "... إنه مما يتبين لكل أحد بعد الإطلاع على أقوال العلماء والمؤرخين أن هذه الدولة الفاطمية كان لها من الضرر والإضرار بالمسلمين ما يكفي في دفع كل من يرفع لواءها ويدعو بدعوتها... ".

تختتم اللجنة بيانها بعد أن ساقت تلك الإتهامات بفتوى إقصائية مفرقة فحواها "... فلا يجوز بعد هذا كله أن ندعو الناس إلى الإنتساب إلى تلك الدولة العبيدية الضالة، ومثل هذه الدعوة غش وخيانة للإسلام وأهله، ونصيحتنا لأئمة المسلمين وعامتهم بالإعتصام بالكتاب والسنة وجمع القلوب عليها...".

هذا البيان صدر عن لجنة رسمية من المفترض أن يكون إسمها دال على فحواها ومحتواها بحيث تخضع إصداراتها للتدقيق والتريث قبل أن تعمم فتواها في تكفير شريحة عريضة من المسلمين ثم تنشرها وسائل الإعلام المختلفة وكأنها تدعوا إلى الإنتقاص من شركاء الوطن الواحد والمتمسكين بالملة الواحدة إلى يوم الدين.

معالي الرئيس:

لقد تلقى ابناء المذهب الإسماعيلي الفاطمي بمنطقة نجران، تلك الإجتهادات بالإستغراب لما حوته من إساءة بالغة ومقصودة، وما ورد في البيان من مغالطات تاريخية وعبارات التشكيك والتكفير وأوصاف لا ترقى لمفردات الإسلام وتشريعاته الربانية العادلة. كما إستنكروا ما جاء بعد ذلك من مقالات صحفية وتصريحات إعلامية تصب في وتزايد على ذلك التوجه الأحادي، التي إستقت معلوماتها واعتمدت على رؤى لمؤرخين وقفوا من الدولة الفاطمية موقف الخصوم. مثل هذه الفتاوي التي تقوم على الأنساب والمؤرخين، ولا تستند على أدلة من الكتاب والسنة مردودة على أصحابها، وكان من الإنصاف في أي تقييم متوازن لأي حقبة تاريخية معروفة، الأخذ بتعدد الدراسات ليدرك المهتم الطروحات البحثية كاملة دون تحيز ومواربة.

إن الحقائق التي يجسدها الفكر الفاطمي وسلالة الأئمة والحكام، تستحق الدراسة والإلمام بكتب الفاطميون أنفسهم وانجازاتهم وعلماؤهم، ثم المؤرخون المحايدون ومن ثم النظر في مدونات مخالفيهم، للوصول لقناعة سليمة وصادقة وموثقة، والإبتعاد عن الروايات والمزاعم التي شوهت معالم التاريخ الإسلامي وأحداثه لأسباب سياسية ومواقف مغرضة صرفة.

يتبين لكل باحث عن الحق والحقيقة، أن الدولة الفاطمية التي قامت على المذهب الإسماعيلي نسبة إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق، رفعت رايات الإسلام ونشرت العلم والمعرفة، ولا تغيب على أحد معاني: المستنصر بالله والحاكم بأمرالله والجامع الأزهر ودار الحكمة وقاهرة المعز والصليحيون وابن سيناء والرازي... وغيرهم ممن أثروا وأثروا في الحضارة الإسلامية. كما أن معتنقي المذهب الإسماعيلي الفاطمي، يؤمنون بأركان الإسلام، وكتبهم وعلومهم في الفقه والشريعة تنص على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لذا فهم لا يختلفون في عبادتهم عن غيرهم من المسلمين، فهم يحرمون ما حرم الله ويجتنبون الإثم والمعصية، ويحللون ما أحله الله جل وعلى.

معالي الرئيس:

إن الحقوق الإنسانية والتي منها حق الإختيار المذهبي، مبنية على نصوص ونظم واعتبارات شرعية ومدنية، لا يجب المساس بها أو التقليل من شأنها. التاريخ لا يمكن إلغاؤه وفق الإجتهادات المغايرة، والتنابز بالألقاب مثلبة لا يقع فيها أولي العلم والمعرفة.

لذا نشدد على تحييد كل الرؤى الطاعنة في التماسك الوطني، ونؤكد على إحترام التعددية ومصداقية الفتاوي وموضوعية أهلها، وتحري الأمانة في تتبع التاريخ وتطور دوله ومراحله، كما كانت دون إبتذال أو تسييس للعقيدة وفروعها، وتفهم مشاعر وأحاسيس جميع أبناء هذا الوطن على تباين طيفهم وطوائفهم، لأن حدوده تتسع لكل التوجهات والإتجاهات دون تمييز، ووضع حد لمسلسل تكفير المسلمين والذي يزرع الفتنة ويذهب بالهيبة.

وكجزء من هذا الكيان الكريم الذي ننتمي له بإرادة ونفتخر به بتصميم، إرتبط بالإسماعيلية الفاطمية كحقيقة زمنية لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عن خصوصيتها المنهجية. نتطلع لمعاليكم وهيئتكم الموقرة لمخاطبة المقام السامي بهذا الشأن، والوزارات والهيئات المعنية، مثل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والقضاء الأعلى، والعدل والإعلام، وما ترونه من مؤسسات ذات العلاقة بأمور المواطن ومطالبه. لقد أرفقنا لكم بيان اللجنة وبعض من المقالات التي تضمنت الكثير من الإساءات والمغالطات، والتي تتعارض مع توجهات القيادة العليا المعلنة في تركيزها على الوطن وأمنه وسلامه.

حفظ الله وطننا وولاة أمره وشعبه من كل مكروه، ووفق الله معاليكم والعاملين معكم، ولكم جزيل الشكر والإمتنان على ما تؤدونه من أمانة ملقاة على عاتقكم تحسبون لها وتحاسبون عليها.

الثلاثاء 7/4/1428هـ

المقدمون من أبناء منطقة نجران:

الدكتور محمد حسين آل عسكر، الأستاذ أحمد تركي آل صعب، الأستاذ مهدي محمد آل حطاب، الأستاذ حمد حسن ابو ساق، المهندس علي صالح آل شيبان، الأستاذ صالح علي عامر، الأستاذ مطارد علي آل مطارد، الأستاذ منصور حسن آل مستنير، الأستاذ محمد علي طحنون، المهندس قريضه مانع آل قريضه، الأستاذ علي مانع اليامي، الأستاذ حمد صالح آل حابس، المهندس حسن صالح الشتيوي، الأستاذ حسن هبه المكرمي، الدكتور عباس حسن الجمالي، الأستاذ محمد صالح بالحارث، الأستاذ فهد علي الحابس، المهندس محمد مسفر العجمي، المهندس علي عبدالله الزبادين، الأستاذ سالم حمد آل سنان، الأستاذ راشد حمد آل منجم، الأستاذ محمد بن صالح آل فطيح، الأستاذ مانع حمد آل حيدر، الأستاذ سعيد هادي آل منصور، الأستاذ فهد أحمد آل زمانان، المهندس عبدالله علي المكرمي، المهندس صالح مانع اليامي، الأستاذ راشد سعود آل تيسان، الأستاذ سعد حسين آل مهري، الأستاذ دهيمان محمد القحص، الأستاذ عوض محمد الغباري، الأستاذ علي عبدالله الزحوف، الأستاذ حمد محمد آل سليمان، الأستاذ سعيد حمد آل مرضي، الأستاذ صالح حسن المحامض، المهندس علي محمد آل حيدان، الأستاذ علي محمد المستنير، الأستاذ عمر جاهل اليامي، الأستاذ هادي محمد النصيب، الأستاذ محمد مانع آل مطارد، الأستاذ سعد حسن آل سالم، الأستاذ حسين محمد غوجه، الأستاذ حسين مانع الغباري، الاستاذ حسين مرزوق سرار، الأستاذ رائد علي قوير، المهندس عوض مانع اليامي، الأستاذ سعود محمد آل تيسان، الأستاذ علي محمد آل شريف، المهندس ظافر سالم العجمي، الأستاذ محمد أحمد آل شريف، المهندس جار الله مانع اليامي، الأستاذ أحمد مانع آل حيدر، الأستاذ حسين مهدي آل سالم، الأستاذ خالد حسين النجراني، الأستاذ عامر سالم آل سالم، الأستاذ حمد محمد آل مطارد، الأستاذ حسن رجب آل مشرف، الأستاذ مانع حسن الشتيوي، الأستاذ مرزوق صالح آل سالم، الأستاذ سليمان تركي آل صعب، الأستاذ خالد سعيد اليامي، الأستاذ سعود صالح آل شيبان، الأستاذ ريحان مساعد اليامي، الأستاذ بندر مبارك البشر، الأستاذ فارس جاهل اليامي، الأستاذ حسين عوض بن غرزه.

والله ولي التوفيق.