كتلتان تحجبان الثقة عن محافظ البصرة.. واليعقوبي يوسط المالكي والطالباني لابقائه!!!

كتلتان تحجبان الثقة عن محافظ البصرة.. ورئيس لجنتها القانونية يؤكد عدم قانونية العزل

كاظم الابراهيمي
* ذطرت مصادر مطلعة ان الرسالة التي حملها اليعقوبي لبرهم صالح للمالكي والطالباني طلبت منهما
1- التفكير جديا بحصة الحزب في التغيير الوزاري
2- ابقاء الوائلي محافظا للبصرة(درئا للفتنة)- اي استمرار الفرهود
3- امور اخرى يعلن عنها في حينها
$$$$$$$$$


كتلتان تحجبان الثقة عن محافظ البصرة.. ورئيس لجنتها القانونية يؤكد عدم قانونية العزل

قال عضو في مجلس محافظة البصرة، إن كتلتين في المجلس حجبتا الثقة عن محافظها يوم الجمعة... تمهيدا لعزله عن منصبه، فيما أكد رئيس الدائرة القانونية والإدارية في مجلس المحافظة عدم شرعية هذا الحجب... معتبرا إياه "غير قانوني" .

وأضاف عضو في مجلس المحافظة عن قائمة (البصرة الإسلامية)، في تصريح له، حجبت قائمتنا ثقتها عن محافظ البصرة (محمد مصبح الوائلي) ... إستجابة لطلب الجماهير، وحفاظا على الأمن وعدم إراقة دماء البصريين."
ولقائمة (البصرة الإسلامية) ،التي تضم: المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ومنظمة بدر وحركة سيد الشهداء وحزب ثأر الله ومستقلين تابعين لمرجعية السيد السيستاني،(19) مقعدا في مجلس محافظة البصرة .

وأشار العضو، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن القائمة "قدمت طلبا بموقفها هذا إلى مجلس محافظة البصرة والبرلمان العراقي والحكومة المركزية" في بغداد .

ووصف المحافظ بدوره تلك الجهات بأنها "مرتبطة بجهات أجنبية"، وتسعى "لتنفيذ مؤامرة" ضده وضد مدينة البصرة .

من جهته، ذكر عضو في مجلس محافظة البصرة عن ( كتلة الوسط) أن الكتلة، التي تأسست منذ أيام، حجبت اليوم أيضا ثقتها عن المحافظ .

وقال العضو الذي طلب عدم ذكر اسمه "في ضوء الأزمة التي تشهدها محافظة البصرة حاليا، والتي سعينا حثيثا من أجل إنهائها... لكننا لم نتوصل إلى نتيجة ترضي جميع الأطراف، لذلك قررنا حجب الثقة عن محافظ البصرة."
وأضاف "وبذلك أصبحت كتلتنا (الوسط) خارج تجاذبات القوى المتصارعة داخل مجلس المحافظة، وبعيدة تماما عن الإحتواء من قبل أي طرف."

وأعلن عن تشكيل كتلة الوسط يوم ( الأربعاء)، وهي تتكون من ثلاثة أحزاب وحركات هي: حركة الوفاق وحركة الدعوة وعراق المستقبل، ولهم مجتمعين تسعة مقاعد في مجلس محافظة البصرة .

لكن عضوا ثالثا في مجلس محافظة البصرة، وهو رئيس اللجنة القانونية والإدارية في المجلس (جعفر عبد الكريم حسين)، قال: إن قرار حجب الثقة عن المحافظ "غير قانوني.. ولا يتمتع بأي نوع من الشرعية."

وأضاف، ان الدستور العراقي والفقرة رقم (71) من قانون إدارة الدولة، الذي لم يزل نافذا حتى الآن، لم يشيرا إلى أي نوع من حجب الثقة ... بل أوضحا أن إقالة محافظ أي مدينة تكون بأغلبية ثلثي الأعضاء، وعبر التصويت المباشر في مكان رسمي معلوم .. وليس عبر بيانات أو وسائل دعائية وإعلامية."
http://www.shabab4u.com/News.aspx?id_News=4248