حكومة المالكي مهددة من «التوافق» و«الحوار» و«العراقية» وأطرافاً بعضها من الائتلاف!!

«برنامج إنقاذ وطني» يتهدّد حكومة المالكي

بغداد ــ الأخبار

ميليشيات حكومية تسلّلت إلى «المنطقة الخضراء» لمنع أي «محاولة انقلاب»!

علمت «الأخبار» أمس من مصادر وثيقة الاطلاع أنّ الساحة السياسية العراقية ستشهد «متغيّرات جذرية» خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنّ جبهات «التوافق» و«الحوار» و«العراقية» وأطرافاً سياسية أخرى، بعضها من داخل كتلة «الائتلاف»، على وشك الإعلان عن جبهة سياسية واسعة تتدارس حالياً التحالف أيضاً مع كتلة «الفضيلة» ومع الأطراف الكردية بهدف إعلان «برنامج إنقاذ وطني».
جندي عراقي على نقطة تفتيش في بغداد أمس (محمد أمين - رويترز)جندي عراقي على نقطة تفتيش في بغداد أمس (محمد أمين - رويترز)وأفادت المصادر نفسها أنّ ما يعجّل في هذا المشروع إحساس الجهات المذكورة بخطورة الوضع الأمني، حتى داخل «المنطقة الخضراء»، التي يُقال إنها أصبحت الآن ملاذاً آمناً للميليشيات التي قامت جهات حكومية أو مرتبطة بالحكومة بتسريبها، تحت مسمّيات «الحراسات» أو «الدرجات الوظيفية»، «تمهيداً لإحباط أي محاولة دستورية لنزع الثقة عن الحكومة»، أو «محاولة انقلاب» عليها.
وأوضحت المصادر أنّ «التوافق» تلقّت تحذيراً مبطناً من رئيس الوزراء نوري المالكي، مفاده أن الانسحاب من الحكومة والبرلمان سيدفع إلى الاستعانة بـ«الإيرانيين» لفرض استتباب الأمن، ما رأته أطراف في الجبهة أنه «تهديد مباشر».
وفي السياق، لمّحت مصادر من داخل الحزب «الإسلامي العراقي» إلى أن «مشروع الإنقاذ»، الذي سعى إليه رئيس الوزراء السابق أياد علاوي بشكل حثيث، يحظى بتأييد سياسي واسع في الداخل، إضافة إلى تأييد من دول غربية، ومباركة من 4 دول عربية هي مصر والأردن والسعودية والكويت.
وطالبت كتلة «الفضيلة» في مجلس النواب أوّل من أمس بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة نهاية العام الجاري للخروج من الوضع الذي يعيشه البلد. وقال المتحدّث باسمها باسم شريف للصحافيين إن ذلك المطلب نابع من «عجز الحكومة والبرلمان عن وضع حلّ للمشاكل التي نواجهها».
ولاحظ مراقبون أن الحراك السياسي الجديد ينطلق أساساً من «الفشل المرّ» الذي تواجهه «الخطة الأمنية» وعودة سيطرة الميليشيات على الشارع، بعلم الحكومة أو بإشرافها، إلى جانب التدنّي الخطير في المستوى المعيشي، فضلاً عن استشراء الفساد الإداري والمالي.
وطالبت «التوافق» بإلحاق «وثيقة العهد الدولي» التي أقرّها مؤتمر شرم الشيخ الأسبوع الماضي، بآليات توضح فيها الإجراءات وكيفية تنفيذ بنودها مع التوقيتات المحدّدة لضمان سلامة سير التنفيذ. وقالت، في بيان أوّل من أمس، إنّ «الوثيقة تشكّل رسالة واضحة إلى الدول الإقليمية المؤثرة بضرورة الكف عن التدخل في شؤون العراق الداخلية ورسالة أخرى إلى المكوّنات السياسية بضرورة التزام تنفيذ العهد».
وفي سياق متّصل، أعرب النائب عن «التوافق» عمر عبد الستار عن قلقه من مشاركة الجبهة في الحكومة العراقية «التي لم تحقق الأمن أو الاستقرار». وقال إنّ «نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أبلغ الرئيس الأميركي جورج بوش القلق الحقيقي الذي ينتاب الجبهة في هذه المشاركة الهزيلة التي لم تحقق شيئاً ممّا كنا ننشده».