أذا كانت قيمة الطفل العراقي المقتول عمدا برصاص الجندي الأمريكي 500$ فما قيمته عند ؟

اذا كانت قيمة الطفل العراقي المقتول عمدا برصاص الجندي الأمريكي 500$ فما قيمته عند ألأحزاب العراقية الحاكمة وباقي الأحزاب المدللة ؟

الطفل العراقي بـ 500 دولار !


القتل الخطأ".. مخرج تتخذه وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لتبرئة جنودها في العراق وأفغانستان من تهم قتل المدنيين، ولكن يبدو أنه تحول إلى بئر يستنزف أموال الجيش الأمريكي، فرغم ضآلة التعويضات التي تدفع لعائلات الضحايا، فقد بلغت قيمتها الإجمالية 32 مليون دولار، وهي كل المبلغ الذي كان مرصودا تحت بند التعويضات!
وتقدر الشكاوى من حوادث القتل ضد المدنيين خارج المعارك بالآلاف من جميع الأعمار، فمنهم الطفل والمسن، ويبلغ التعويض عن حياة الطفل 500 دولار والمسن 2500 دولار، وفي بعض الحالات يرفض الجيش الأمريكي دفع دولار واحد، بحسب تقارير نشرتها صحف غربية الأسبوع الجاري.


وقائع متعددة

وجاء في تقرير لمجلس الحريات المدنية الأمريكي أنه في الفترة من أوائل 2003 إلى أواخر 2006، تلقى المجلس شكاوي تتعلق بـ 479 حادثة قتل في العراق و17 في أفغانستان.

وأفاد التقرير بأنه تم دفع تعويضات مادية لعائلات الضحايا في 164 قضية فقط، مشيرا إلى أنه في نصف عدد هذه القضايا قبلت الولايات المتحدة تحمل المسئولية عن القتل، وقدمت "تعويضا ماليا".

أما في النصف الثاني من القضايا، قدمت واشنطن مبلغا "للمواساة"، حيث تولى مسئولون تحديد حجم المبالغ دون الالتزام بأي قواعد، وبلغ الحد الأقصى 2500 دولار، وتم تقديمه في صورة "تعبير عن التعاطف"، ولكن دون الإشارة إلى تحمل الخطأ.


اغتيال أسرة نائمة

في إحدى الحوادث أطلقت القوات الامريكية النار على أسرة كانت نائمة في منزلها بمحافظة صلاح الدين العراقية، فقتلت الأم والأب وأحد الأبناء وأيضا 32 من الخراف التي كانت تمتلكها الأسرة، واعترف الجيش بالمسئولية وقدم 11200 دولار كتعويض و2500 للمواساة لأقاربهم.

صحيفة "هيرالد تريبيون" الأمريكية قالت إنه في عام 2005 قتل جندي أمريكي صبيا عراقيا في جنوب بغداد، بدعوى أنه ظن أن الطفل يحمل قنبلة في حقيبته المدرسية. ودفع الجيش الأمريكي 500 دولار فقط لعم الطفل. وفي بلدة حديثة دفع الأمريكيون 38 ألف دولار تعويضا عن مقتل 24 عراقيا في نوفمبر 2006.


وفي قضية أخرى، قال مواطن عراقي إن ابنه الوحيد، الذي كان يبلغ من العمر تسعة أعوام، كان يلعب خارج منزله عندما قتلته رصاصة أمريكية طائشة. واعترف الجيش بالمسئولية، ودفع له 4 آلاف دولار.

200 رصاصة

وفي سبتمبر عام 2005 قتل جندي أمريكي مواطنا عراقيا وشقيقته عندما أمطر سيارتهما بنحو 200 رصاصة لأن السيارة اقتربت مسرعة من نقطة تفتيش، فدفع الجيش 10 آلاف دولار لأسرة الضحيتين، معتبرا أن الجندي خالف قواعد الاشتباك.

ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية عن أحد العراقيين قوله: "خالي (75 عاما) كان يقود سيارته في اتجاه نقطة تفتيش أمريكية ولم يلتفت إلى أوامر الأمريكيين له بالتوقف فمضى في طريقه حتى أطلق عليه جندي أمريكي رصاصة".

وأَضاف: "وعندما حاول تغيير اتجاهه داهمه الأمريكيون بوابل من الرصاص قضى عليه، وأحصينا 86 رصاصة مزقت جسده، بينهم ثلاثة في رأسه من الخلف، وحصلنا في النهاية على 2500 دولار".


قضايا مرفوضة

الرفض كان مصير 204 قضايا من تلك التي تلقى مجلس الحريات تفاصيلها، أي ما يبلغ 40 %، بدعوى أن الجيش توصل إلى أن تلك الحوادث نجمت عن "عمل قام به عدو" أو نتيجة غير مباشرة عن عمل للقوات المسلحة الأمريكية خلال المعركة، وهذا ما يعتبره الجيش "استثناء قتاليا".

ففي فبراير عام 2005، أطلقت قافلة عسكرية أمريكية النار دون سبب واضح على مواطن وضابط بالجيش العراقي حيث كان الأول يستقل سيارته والثاني كان ينظم المرور في بلدة "بلد". وقرر الجيش صرف 5 آلاف دولار لشقيق القتيل المدني، فيما رفض تعويض أسرة الضابط دون سبب.

وفي حادث آخر عام 2006 أطلق جندي أمريكي النار على صياد عراقي بمدينة تكريت كان يعمل في نهر دجلة بعد أن حاول الجندي إعطاب موتور القارب الذي كان يستقله الصياد.

وتقول أوراق القضية إن الصياد ورفاقه حاولوا عبثا أن يثبتوا أنهم لا يمثلون تهديدا لطائرة هليكوبتر كان تحلق فوقهم حيث أمسكوا السمك في أيديهم وصاحوا "سمك سمك"!.

ولكن الجيش الامريكي رفض دفع التعويض، معتبرا أنهم كانوا يقومون بما أسماه "نشاطا قتاليا"، وفي الوقت نفسه قدم 3500 دولار تعويضا عن القارب وهاتف محمول سرق من موقع الحادث.

وتشير "هيرالد تريبييون" إلى أن إجمالي التعويضات تبلغ 32 مليون دولار، وهي قيمة كل البند المخصص للتعويضات.

وكان الجيش الأمريكي قد وضع نظاما في عام 2003 يقضي بتعويض ضحايا "القتل الخطأ"، وشمل النظام إقامة 31 مكتبا في أنحاء العراق تتمتع بسلطة منح التعويضات لعائلة أي عراقي قتلته القوات الأمريكية خطأ.

أمريكا تخفي المعلومات

بداية الكشف الموثق عن هذه الجرائم كانت في بيان أصدره اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بشأن هذه القضية، قال فيه إنه تلقى معلومات من وزارة الدفاع بشأن الشكاوى التي تفيد بأن المئات من العراقيين لحقت بهم خسائر تتراوح بين الأضرار الجسدية والخسائر في الأرواح.

وأشار الاتحاد إلى أن حصوله على هذه المعلومات جاء بموجب قانون حرية المعلومات واستجابة لطلب كان قد تقدم به في يونيو 2006، موضحا أن الإدارة الأمريكية لم تكن تريد الكشف عن هذه المعلومات.


أساليب مبتكرة

وقال انتوني روميرو، المدير التنفيذي للاتحاد، في البيان: "منذ إطلاق الرصاصة الأولى في أفغانستان عام 2001 بذلت وزارة الدفاع قصارى جهدها للتحكم في المعلومات المتعلقة بالخسائر البشرية للحرب".

وأشار إلى بعض السياسات التي انتهجها البنتاجون للسيطرة على المعلومات، ومن بينها منع المصورين من دخول القواعد العسكرية الأمريكية لتغطية وصول النعوش التي تحمل رفات القتلى من الجنود الامريكيين، وتقديم أموال لصحفيين عراقيين ليكتبوا بشكل إيجابي عن الحرب.

وتشمل أيضا تلك السياسات دعوة صحفيين أمريكيين لقضاء فترات طويلة في القواعد العسكرية، ولكن بشرط أن يراجع الجيش أعمالهم الصحفية قبل أن يرسلوا بها إلى صحفهم، ومنع الجيش الصور الصحفية التي تشمل ضحايا مدنيين في أفغانستان، إضافة إلى رفض الإعلان عن الإحصاءات المتعلقة بالخسائر البشرية.

أسلام أون لاين :أحمد الشيخ