دعوة من الحكومة لاجهزة القتل البعثي للعودة لوظائفهم- مبروك ياعراقيين

يقولون بالمثل العراقي " اول الرقص .. حنجلة " وهنا نلاحظ عودة للبعث ولكن بالتدريج ..
ابتدات بتحريم تصفيتهم... وثم تصنيفهم على انهم بين قذر واقذر... وتسمية جرائم القتل باسم القاعدة وابعاد البعثيين عن الاتهام بكل التفجيرات .. وثم ادخالهم العمل السياسي والبرلمان.. واليوم ننتهي بنقطة دعوة اجهزة الامن الصدامي البعثي المجرم الى العودة وتثبيت موقفهم.. فالى اين المسير ياحكومة الشفافية..؟؟
وانا ادعو كل القتلة من البعثية الذين تركو العراق الى العودة لان اصبح العراق بردا وسلاما عليهم وعلى اهالي المقابر الجماعية نارا متقدة وقودها جثث العراقيين المساكين... فهلموا ياقتلة شعب العراق ويارجال التقارير الحزبية ورجال الامن البعثي المجرم الى بغداد وكل حسب ماكان منسوب اليه فسيتم اعادتكم للخدمة برواتب عالية ويتم تعويضكم عن الاساءة التي لحقت بكم بالسنوات الاربع التي خلت وسيتم حساب فترة غيابكم وقتلكم لعراقيين طيلة هذه الفترة على انها خدمة للعراق ويتم تعويضكم بمبالغ زهيدة.. فمرحى لمن ترك البعثي طليقا ومبروك لرجال الامن على هذا الحظ الذي لديهم..

وشعارنا دوما " اليوم العراقي انضرب بنعاله... رجع البعثي للحكم حضّروا البْطالة..

-------------------------------------------
الداخلية تدعو كافة منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة للعودة

19-05-2007


الداخلية تدعو كافة منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة للعودة للخدمة
من عادل فاخر
قال اللواء عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية إن الوزارة قررت اليوم السبت دعوة كافة المنتسبين للأجهزة الأمنية في النظام السابق لمراجعة مؤسسات الوزارة ومراكز الشرطة لتثبيت موقفهم وإلا تعرضوا للمعاملة وفق قانون الارهاب.
وأضاف خلف لوكالة انباء (أصوات العراق) المستقلة أن الوزارة قررت اعادة المنتسبين لأجهزة الأمن السابقة بما فيها المخابرات والاستخبارات والأمن العام والأمن الخاص الى الخدمة لمن يصلح منهم للخدمة، وإحالة من لا يصلح الى التقاعد , خصوصا لمن تجاوز منهم السن القانونية.
واوضح ان منتسبي الأجهزة الامنية الموجودين خارج العراق عليهم مراجعة القنصليات والممثليات في الدول التي يتواجدون فيها خلال فترة 90 يوما لتثبيت موقفهم , فيما منح الموجودين داخل العراق 60 يوما للمراجعة, ويشمل ذلك جميع المنتسبين الى الاجهزة الامنية السابقة.
وأشار الى أن "من لم يراجع خلال الفترة المحددة إعتبارا من اليوم السبت سيعتبر مشتركا في أعمال عدائية ضد أبناء الشعب العراقي، وستتم معاملته وفق قانون مكافحة الارهاب."
كانت سلطة الائتلاف المؤقتة التي كان يتزعمها الحاكم المدني " بول بريمر" عقب سقوط النظام السابق قد اصدرت قرارات بحل كافة الاجهزة الامنية السابقة إضافة إلى الجيش العراقي السابق وعدد من المؤسسات الرسمية منها وزارة الاعلام السابقة .

هلهولة للبعث الصامد هلوهلة كلللللش
http://www.m-alhusain.net/up/upload/wh_12524853.jpg
هنيئاً لكم أيها الأوغاد اللقطاء ياأولاد المقبور إبن صبحة

مبروك لشعب العراق عاد البعثيون بارادة اسلامية!!!
الخطا كان في عام 2003 فهل انتهى الامر ام ان هناك فرصة ليدفع كل بعثي قذر الحساب..؟
ارى رؤوسا اينعت وحان قطافها ومنهم من في داخل العملية السياسية المتخاذلة..

[align=center]
هيئة الاجتثاث : عودة منتسبي الأمن السابقين إنقلاب سياسي [/align]

GMT 19:00:00 2007 الإثنين 21 مايو


[align=justify]أسامة مهدي من لندن : وصفت الهيئة العراقية العليا لاجتثاث البعث قرار وزارة الداخلية العراقية باعادة منتسبي اجهزة الامن السابقة الى الخدمة وهم بالالاف بانه انقلاب على العملية السياسية .. فيما اعلن زعيم الائتلاف العراقي الموحد السيد عبد العزيز الحكيم من طهران انه باق فيها للعلاج من اورام يمكن السيطرة عليها ليعود بعدها الى العراق لمواصلة بناء العراق الجديد ومواجهة الارهابيين .

وقالت الهيئة التي يتراسها رئيس المؤتمر الوطني العراقي نائب رئيس الوزراء السابق احمد الجلبي في بيان اليوم حصلت "إيلاف" على نسخة منه ان قرار وزارة الداخلية باعادة منتسبي الاجهزة الامنية السابقة ومنها المخابرات والاستخبارات وجهاز الأمن العام والخاص يعتبر مخالفة دستورية واضحة للمادة (135) ولقرار مجلس الوزراء رقم (130) والأمر التشريعي رقم (2) وهو بمثابة إنقلاب على العملية الدستورية والديمقراطية في العراق لما يمثل من محاولة لإعادة عناصر النظام السابق إلى المؤسسات التي من المفروض انها تعمل على أمن وسلامة المواطن لا على إستبداده وإضطهاده .

واستنكرت الهيئة صدور هذا القرار واكدت استغرابها من استمرار الوزارة بالإبقاء على عناصر الأجهزة الأمنية السابقة في مفصل الوزارة وعدم إستبعادها لهم . وشددت على انها إذ تشير إلى عدم مشروعية وقانونية هذا القرار فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما اسمته هذا الخرق الواضح للدستور والقوانين النافذة وستستمر بالتصدي له عبر الوسائل القانونية المتاحة .

وفي ما يلي نص البيان :

[align=center]إطلعت الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث على التصريح الصحافي للواء عبدالكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني والذي أعلن فيه إن الوزارة قررت إعادة المنتسبين إلى أجهزة الأمن السابقة بما فيها المخابرات والاستخبارات وجهاز الأمن العام والخاص لمن يصلح منهم للخدمة ، وإحالة من لا يصلح للخدمة إلى التقاعد ، لا سيما أولئك الذين تجاوزوا السن القانوني.

وهنا نود أن نشير إلى أن القرار يعد مخالفة دستورية واضحة للمادة (135) ولقرار مجلس الوزراء رقم (130) والأمر التشريعي رقم (2) وهو بمثابة إنقلاب على العملية الدستورية والديمقراطية في العراق لما يمثل من محاولة لإعادة عناصر وأزلام النظام البائد إلى المؤسسات التي من المفروض انها تعمل على أمن وسلامة المواطن لا على إستبداده وإضطهاده (وإن وزارة الداخلية لا تملك الحق الدستوري والقانوني لإصدار مثل هذا القرار).

وفي الوقت الذي نستنكر صدور هذا القرار من وزارة الداخلية فإننا نستغرب من استمرار الوزارة بالإبقاء على عناصر الأجهزة الأمنية السابقة في مفصل الوزارة وعدم إستبعادها لهم رغم مخاطبات الهيئة بضرورة إقصائهم وعدم السماح لهم بالعودة إلى الوظيفة مما يشكل خرقا واضحا للقوانين النافذة.
وإننا إذ نشير إلى عدم مشروعية وقانونية هذا القرار نؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذا الخرق الواضح للدستور والقوانين النافذة وسنستمر بالتصدي له عبر الوسائل القانونية المتاحة.

الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث[/align]

ومعروف ان هناك قانونا بديلا من اجتثاث البعث قدمه الى مجلس النواب مؤخرا الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي لالغاء هيئة الاجتثاث خلال ستة اشهر واستبدال قانونها للتعامل مع البعثيين بقانون اخر اطلق عليه "المساءلة والمصالحة " .

وكان الحاكم الاميركي المدني السابق للعراق قد قرر في ايار (مايو) من عام 2003 وبعد اسابيع من سقوط نظام صدام حسين حل الجيش العراقي وجميع المؤسسات الامنية في البلاد . لكن حل الجيش ظل مثار مناقشات لحد الان نتيجة الفوضى التي خلقها حله فاعيد الالاف من ضباطه الصغار وجنوده الى الجيش الجديد فيما يتم التعامل مع الضباط الكبار بطريقة الاحالة الى التقاعد .

وقد انتقدت جبهة التوافق السنية قرار وزارة الداخلية وقال النائب عنها عمر عبد الستار ان دعوة الوزارة عناصر الأمن السابقين بهذه الطريقة وفي ظل الاختراقات التي تشهدها الاجهزة الأمنية انتحار بالنسبة الى الضباط السابقين الذين سيسلمون أنفسهم الى مراكز الشرطة وهم في كلتا الحالين سيقتلون .. فاذا استجابوا للدعوة ستقتلهم الميليشيات التي تخترق وزارة الداخلية وإذا لم يستجيبوا سيعتبرون ارهابيين .

واضاف ان هذه الدعوة التي وجهتها وزارة الداخلية لا تخدم المصالحة الوطنية المتعثرة ولا توسع المشاركة في العملية السياسية كما كنا نأمل، بل ستبعد فئات مهمة من الشعب العراقي عنها . واشار الى انه اذا كانت النية سليمة في معالجة قضية المؤسسات الأمنية السابقة فيجب دعوة المنتسبين اليها ليس كأفراد ويجب مراعاة حقوق الانسان في هذا الجانب ودعوة الوزارة بهذه الطريقة ستزيد الطين بلة .

وقد دافعت الوزارة عن قرارها معلنة ان «دعوة الضباط السابقين تنسجم مع الدعوات الى المصالحة وتكشف المتورطين بالدم العراقي من منتسبي القوى الأمنية في النظام السابق .

وكانت وزارة الداخلية أمهلت عناصر الأمن والاستخبارات 60 يوماً لتسجيل اسمائهم لدى مراكز الشرطة وإلا عرضوا أنفسهم للملاحقة بموجب "قانون مكافحة الارهاب". وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ان على عناصر الأمن في نظام صدام بمن فيهم عناصر جهاز الاستخبارات والأمن الخاص مراجعة مراكز الشرطة في الرقعة الجغرافية التي يسكنون فيها لتثبت موقفهم خلال 60 يوماً بالنسبة الى الموجودين داخل العراق أما الموجودون خارج البلد فلديهم 90 يوماً لمراجعة السفارات والقنصليات .

وأشار الى ان الوزارة ستعيد من يصلح من عناصر الأمن السابقين الى الدوائر الأمنية الحالية وستحيل الباقين الى التقاعد اما المتخلفون فسيتم اعتبارهم من العناصر المنخرطة في النشاطات العدائية ضد الشعب العراقي وسيلاحقون وفق قانون مكافحة الارهاب .
[/align]

هل بدأ سيناريو أعادة البعثيين؟

GMT 23:45:00 2007 الأربعاء 23 مايو
محمد حسن الموسوي

[align=justify]يراقب العراقيون بوجل وريبة ما يجري على الساحة السياسية من محاولات حثيثة، ومن اطراف عدة، محلية واقليمية ودولية، لأعادة تأهيل البعثيين من جديد، وتسليمهم المواقع القيادية للبلد بحجة أن ذلك سيحقق الامن والاستقرار في البلاد، ويساعد على القضاء على الارهاب، الامر الذي يعني اقراراً ضمنيا بالدور القذر الذي يضطلع به البعثيون في تأجيج الارهاب. ورغم التأكيدات والتطمينات التي نسمعها يوميا من اقطاب الحكومة العراقية بعدم السماح باعادة عقارب الساعة الى الوراء على حد تعبيرهم، الا ان الواقع يقول غير ذلك. والسؤال الذي بات يدور في خلد ضحايا البعث وتردده الالسن علانية هو هل بدأ العد التنازلي لسيناريو اعادة تأهيل البعثيين لحكم العراق ثالثة ؟

المرة الاولى التي حكم فيها البعثيون كانت بعد انقلاب شباط 1963 والذي نُفذ ضد الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم بدعم خارجي واقليمي. ولم يعمر البعثيون بعده طويلا، حيث انقلب عليهم عبد السلام عارف بعد اشهر، فأنهى حكمهم، وشتت شملهم، لكنهم استطاعوا اعادة تنظيم صفوفهم، واعادوا الكرة فنجحوا في الوصول الى دفة السلطة ثانية عام 1968، واضعين نصب اعينهم اخطاء المرة الاولى، مستلهمين منها الدروس والعبر، فدام حكمهم هذه المرة خمسة وثلاثين عاما عجافا، لقنوا خلالها العراقيين الموت غصة بعد غصة، وحولوا العراق من بلاد الرافدين الى بلاد المقابر الجماعية، حيث شمل ظلمهم جميع العراقيين، الى ان قوض الله سلطانهم اي سلطان بني عفلق وصدام في التاسع من نيسان 2003 وعلى يد من جاء بهم في المرتين السابقتين.

يتذكر العراقيون وبمرارة ما فعله بهم البعثيون، لذا تراهم يتطيرون من فكرة اعادة تأهيلهم للحكم ثالثة، ويقلقهم ذلك كثيرا، ولقلقهم هذا ما يبرره، فمازالت جراحاتهم التي تسبب بها البعثيون لما تلتئم. ومازالت جثث احبائهم الذين قتلهم البعثيون مطمورة تحت الارض ولما تكتشف. ومازال المنفيون الذين ابعدهم البعثيون عن ديارهم يكتون بنار الغربة وذلها ولسان حالهم (اذا تغربت فخذ نصيبك من الذلة). ومازالت دموع الثكالى لم تجف. فكيف يراد اذن اعادة تأهيل البعثيين؟

ثلاث امورخطيرة حصلت تشير الى ان عملية اعادة البعثيين قد خرجت من طور التخطيط الى واقع التطبيق، وأنها توشك ان تصبح حقيقة. الامر الاول تمثل بمشروع قانون (المسائلة والمصالحة) الذي طُرح مؤخرا. وفيه من التجاوزات الدستورية والقانونية ماينبئ بأن وراء الاكمة ماورائها. فالذين اعدوا هذا المشورع السئ الصيت ليسوا بجاهلين اوبغافلين عن مافيه من تجاوزات وخروقات دستورية، او أنهم كتبوه على عجالة من أمرهم كما سُرب، كلا لكنهم طرحوه ضمن تخطيط مسبق وبعناية وذلك لغاية في نفس يعقوب.

والامر الثاني يتمثل بالقرار الذي صدر مؤخرا عن وزارة الخارجية العراقية بأعادة توظيف اعضاء السلك الديبلوماسي من سفراء وآخرين ممن انشقوا عن النظام والتحقوا بصفوف المعارضة العراقية السابقة. والمخيف في هذا الامر ان أغلب الذين تمت دعوتهم للعودة الى السلك الديبلوماسي هم من عتاة البعثيين، بل ان بعضهم ومنذ اكثر من اربعة اعوام أعلن حربه على النظام السياسي الجديد وعلى الحكومة العراقية التي يصفها بالعميلة وبأقذع الاوصاف من على اعواد المنابر، بل أكثر من ذلك ان احد هؤلاء الذين اعيدوا بـ(مكرمة) من وزارة خارجيتنا العتيدة ظهر من على شاشة احدى القنوات العربية في لندن قبل ايام بعنوانه الرسمي كـ(سفير في الحكومةالعراقية) وراح يلعن ويشتم ويزدري الحكومة التي اعادته للوظيفة وقررت دفع مخصصاته الوظيفة ولطيلة فترة (معارضته) النظام البائد، ياله من كرم حاتمي فظيع؟ كنا نتمنى على حكومتنا الموقرة ان تسبغ بنعمها على ضحايا البعث من ارامل وأيتام ومشردين ومهجرين ممن كان لهم الفضل عليها واليد الطولى في وصولها للسلطة. يبدو ان (إنصاف) البعثيين له الاولوية وفقا لحسابات حكومتنا التي عجزت عن انشاء مشروع واحد تعود منافعه على ضحايا البعث لكنها تسارع في ارضاء البعثيين وذلك استرضاءا (للضغوط) الاقليمية والدولية كما ُيبرر الامر الثالث وهو الاخطر تمثل بالقرار الاخير الذي اتخذته وزارة الداخلية في دعوة اعضاء الاجهزة الامنية السابقة لمراجعتها في سبيل اعادة (الاستفادة) من (خبراتهم) وتوظيفهم ثانية، ولاداعي بالطبع للتذكير هنا بالصفة القمعية لاعضاء هذه الاجهزة الذين لعبوا دورا حقيرا في زرع الخوف والرعب في قلوب المواطنين، حيث كانوا الذراع الضاربة للنظام البائد حتى تحول العراق بسببهم الى (جمهورية الخوف)* التي حولت ايام العراقيين الى جحيم لايطاق.

هذه الامور الثلاث جرى التخطيط لها بدقة. وحينما يصار الى جمعها مع بعضها البعض ستكون النتيجة هي اعادة البعث ثالثة الى الحكم، ولكن هذه المرة من الشباك بعد ان طرد من الباب. فقانون (المسائلة والمصالحة) سئ الذكر سيأخذ على عاتقه توفير الغطاء القانوني لإعادة البعثيين الى مؤسسات الدولة المختلفة،اما قرار الخارجية فيعني وضع الديبوماسية العراقية تحت رحمة البعثيين، اما قرار الداخلية فسيحتل من خلاله البعثيون المؤسسة الامنية من جديد،وهو المكان الذي تتفتق به مواهبهم الاجرامية حيث يتذكر العراقيون جهاز(حنين) الذي تولى الاشراف عليه الديكتاتور البائد بنفسه، ومنه كانت الانطلاقة الاولى لسيطرة البعثيين على العراق.

وبكلمة اخرى، فأن مايجري هو عملية تقنين لإعادة البعثيين الى الحكم وبطريقة المراحل. فقانون (المسائلة والمصالحة) يعني غلق باب ملاحقة البعثيين قضائيا، اما قرار الخارجية فيعني اعادة تبعيث الديبلوماسية العراقية مما يعني تشويه وجه العراق الجديد، اما قرار الداخلية فمعناه اعلان الهزيمة رسميا امام البعثيين وتسليمهم مفاتيح العراق، وهذا هو تفسير الانقلاب الذي عناه البعض. فالانقلاب هذه المرة لن يكون بآلية عسكرية اي دبابات تحاصر القصر الجمهوري والاذاعة وتعلن البيان رقم واحد كما تعود العراقيون على ذلك، بل سيكون بألية سياسية تتمثل بقرارت وقوانين ذات طابع سياسي كقانون (المسائلة والمصالحة) وقراري اعادة البعثيين الى السلك الديبلوماسي والى الاجهزة الامنية.

قد يبدو هذا السيناريو بعيدا لكن التدقيق بما يجري على الارض يؤكد صحته لاسيما بعد ان فشلت النخب السياسية الحاكمة في مواجهة استحقاقات المرحلة وبخاصة ما يتعلق بالشان الامني والاقتصادي وتحقيق السيادة الوطنية المطلوبة، وفشلت في توفير ابسط الخدمات وذلك بسبب تقديم هذه النخب لمصالحها الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا،وأنشغالها في الصراع فيما بينها على مغانم السلطة، وعدم التفاتها للشعب الذي بات تحت مطرقة الارهاب المتزايد وسندانة الفشل الحكومي، وكذلك بسبب افلاس برامجها السياسية، هذا اذا كانت تمتلك برامج سياسية واقتصادية اصلا، وبسبب عدم أهليتها للحكم مما ادى الى شيوع الفساد المالي والادراي والمحسوبية وحصول الفوضى على جميع الاصعدة الامر الذي جعل العراق في مصاف الدول الاكثر تخلفا في العالم.

وتبقى المبادرة اولا وأخيرا بيد العراقيين انفسهم. والسؤال هل سيسمح العراقيون بتكرار سيناريوا قتلهم وتعذيبهم على ايدي البعثيين من خلال سكوتهم ووقوفهم موقف المتفرج على مشروع اعادة البعثيين ام انهم سيبادروا الى اسقاط هذا السيناريو من خلال رفضهم للمحاصصة الطائفية والعرقية والجهوية التي تصر بعض النخب الحاكمة عليها، واختيارهم للأكفأ والانزه والاشجع لقيادتهم ولحكمهم؟ هذا ما ستكشفه الاشهر القليلة القادمة.[/align]

* هذا التعبير مستعار من كتاب (جمهورية الخوف) للكاتب العراقي كنعان مكية (سمير الخليل).

almossawy@hotmail.co.uk

[align=center][web]http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=34375[/web][/align]