نواب يحذرون من أية محاولة للمساس بالحكومة
[align=justify]جزم اعضاء في مجلس النواب ان القفز على الخيار الدستوري لاستهداف حكومة الوحدة الوطنية لن يحظى بالنجاح، ونفى برلمانيون من التوافق والصدرية والفضيلة ان يكون لتحركات كتلهم في الحوار والبحث مع الكتل الاخرى مغزى التخطيط للاطاحة بالحكومة فيما حذر النائب حسن السنيد من ان أية محاولة للمساس بها ستجر البلاد الى حرب أهلية لن تخدم اي طرف.واعطى الاعضاء هذه التعليقات لـ”الصباح “ ردا على انباء اشارت الى مناقشة امكانية سحب الثقة من الحكومة وذلك في اجتماع عقدته القائمة العراقية برئاسة الدكتور اياد علاوي في عمان في السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر من آيار الجاري، فضلا عن تسريبات، بهذا المعنى، هنا وهناك. وقال النائب عن الائتلاف حسن السنيد: ان البعض خصوصا الدكتور اياد علاوي يحلم كثيرا بالعودة الى موقع رئاسة الوزراء وهذا الامر اصبح مستحيلا، وعليه ان يفكر بانه يرأس كتلة صغيرة لا تتجاوز 20 نائبا بعضهم لا يؤمن بافكاره وطروحاته واحلامه. وحذر من ان التغيير بالانقلاب العسكري او السياسي او الشعبي سيكون تفريطا لوحدة البلد والوحدة الوطنية وسيجر العراق الى حرب أهلية طاحنة الخاسر الاول فيها سيكون الدكتور علاوي نفسه بحسب قوله. ورحب السنيد باي تكتل سياسي يقوم وفق الدستور ويعمل في ظله مشيرا الى ان اي طموح اخر يتمناه الاخرون وعلى طريقة (تشيلي) سيواجه بمظاهرات مليونية وسيسحق كما قال الرئيس الطالباني تحت اقدام الوطنيين. وبين ان تعاون الكتل السياسية مع رئيس الوزراء بشأن معالجة بعض نقاط الضعف في الاداء الحكومي كفيل بمعالجة هذه المشاكل وان استغلال هذه النقاط كأوراق سياسية يذكرنا بالاوراق الانتخابية وهو امر يثير سخرية الجميع. اما النائب رضا جواد تقي عن الائتلاف فقال: ان اي حوار واي اتصال بين الكتل السياسية لا يستطيع ان يشكل كتلة كبيرة داخل البرلمان وحسب المعلومات فلا تستطيع اية كتلة من تحقيق ما يخطط له الاخرون من امور غريبة. وسخر من الانباء التي تشير الى التخطيط لانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية قائلا: عندما نسمع بهذه الاشاعات نستخف بها فليس لدينا اي شعور بان هناك قوة تستطيع الانقلاب على الحكومة المدعومة من الملايين من الشعب العراقي. ويؤكد الناطق باسم التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي نحن في التحالف جزء مهم من الحكومة الوطنية وهي حكومة شرعية تستمد قوتها وصلابتها من صناديق الاقتراع وان اية محاولة للتغيير خارج اطار مجلس النواب والتوافق الوطني محاولة مرفوضة وغير موفقة ونقف ضدها بقوة. واشار الى ان بعض الجماعات التي تتحدث عن الانقلاب السياسي اذا كانت لديها ملاحظات فعليها ان تطرحها على طاولة المفاوضات مع الحكومة مبينا ان بعض الجهات التي تستمد قوتها من الخارج لاحداث تغيير خارج الاطار الدستوري لا تعقد المسألة السياسية فقط وانما تدفع باتجاه خطورة كبيرة وغير محسوبة على مستقبل العراق. من جهته اوضح النائب عن حزب الفضيلة باسم شريف انه لا يمكن الحديث عن انقلاب سياسي او عسكري في ظل اجواء دستورية تحكم العملية السياسية في العراق حيث توجد آليات دستورية تحكم العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب.
وقلل من مخاوف الحراك السياسي بين الكتل قائلا: ان هذا الحراك ياتي لمعالجة الازمة السياسية وضعف اداء البرلمان وان رئيس الوزراء نوري المالكي يحاول من جانبه تعديل اداء الحكومة من خلال التغييرات الوزارية المقبلة. واستبعد الدكتور سليم عبدالله الناطق باسم جبهة التوافق حدوث اي انقلاب سياسي في العراق. وقال عبدالله لـ”الصباح “ ان جبهة التوافق لا تؤ يد مثل هكذا تحركات او مصطلحات، مشيرا الى ان لقاءات الجبهة مع الكتل الاخرى كالعراقية والفضيلة ليس الهدف منها سحب الثقة من حكومة المالكي بل العكس فهي تهدف الى تقويتها ودفعها الى تحمل المسؤولية واعطاء زخم لها وحثها على تعزيز المشاركة السياسية. واكد الناطق باسم التوافق ان الجبهة ترى ان الاقرب اليها من حيث الرؤى هو حزب الدعوة، مؤكدا ضرورة تطبيق برنامج حكومة الوحدة الوطنية المتفق عليه بين جميع الاطراف السياسية لتفويت الفرصة على من يعمل على هكذا تحركات. واوضح ان الجبهة تتخذ من مبدأ التفاهم والحوار طريقا لتحقيق الاهداف الوطنية وليس مصطلح الانقلابات السياسية والعسكرية. ونفت الكتلة الصدرية في مجلس النواب ان تكون اجرت مفاوضات او مباحثات مع كتل نيابية اخرى بغية تشكيل كتلة نيابية كبيرة في البرلمان. وقال النائب عن الكتلة الصدرية صالح العكيلي في تصريح لراديو سوا: ان كتلته التي كانت سحبت وزراءها الستة من حكومة نوري المالكي مؤخرا ما تزال ضمن كتلة الائتلاف العراقي الموحد، ولا نية لها بالانسحاب منها حاليا. واكدت الدكتورة اسماء الموسوي المستشارة في المكتب السياسي للتيار الصدري في حديث هاتفي اجرته مع”الصباح “ امس ان الحوارات التي يجريها التيار الصدري من خلال النائب نصار الربيعي مع القائمة العراقية والقوائم الاخرى الممثلة في البرلمان ليس القصد منها تشكيل كتلة سياسية جديدة وانما لحشد الجهود وجمع التواقيع من اجل وضع جدولة لانسحاب القوات الاجنبية من العراق. واعرب النواب عن استهجانهم لمثل هذه الطروحات التي تتحدث عن”انقلاب “ في وقت يترسخ فيه موقع البرلمان لتأسيس البنية الديمقراطية في العراق والتي تستوجب ان تمراية تغييرات من تحت قبته. ولفتوا الانتباه الى التأييد الواسع الذي تبديه الادارة الاميركية بحكومة السيد المالكي والخطوات الحثيثة التي تسعى الى تنفيذها، غير انهم اقروا بحاجة المناخ العراقي الى قرارات مهمة باتجاه المصالحة وغيرها من الاجراءات اللازمة لتهدئة الاوضاع واطفاء النيران. وقالوا ان السيد المالكي قد وعد باتخاذ قرارات صعبة في بداية منحه الثقة وان عليه الان ان يفي بهذه الوعود. الى ذلك يستهجن النواب من حديث”الانقلاب “ بالتمسك برهانات اقليمية يعول عليها الساعون الى ذلك وقالوا ان على الساسة الذين يفكرون برؤية الانقلاب ان يتذكروا اجماع العالم العربي والاسلامي والدولي لدعم العراق في شرم الشيخ الامر الذي قطع الطريق تماما على أية محاولات للتمسك بالخارج.
[/align]
