حكومة المالكي }حكومة العراقيين جميعا{

تحاول بعض الجهات والاطراف السياسية القيام بمحاولات مشبوهة تهدف الى اسقاط حكومة السيد المالكي الوطنية المنتخبة فضلا عن تسريب المعلومات الكاذبة والمضللة الى وسائل الاعلام المختلفة
حول احتمال حدوث انقلاب عسكري على الطريقة البعثية يؤدي الى اسقاط حكومة المالكي وتولي جنرال عسكري مهام الحكم في العراق بدلا منها هذه التحركات السياسية المشبوهة والتي تقوم بها عدد من الشخصيات والجهات السياسية تأتي بدعم معلن وواضح من عدد من الدول العربية التي باتت تجاهر بارائها المتطفلة في الشأن العراقي والتي هي جزء من محاولاتها العبثية والمعدومة لاعادة عقارب الساعة الى الوراء وتغيير مسار البوصلة السياسية الحالية في العراق ضمن اجندة سياسية وطائفية اقليمية حاقدة ومعلنة ضد الشعب العراق ولاجهاض التجربة الديمقراطية الرائدة والوليدة في العراق .ومما يؤسف له حقا ان هذه الجهات والاطراف السياسية المحلية المنخرطة في هذا المشروع الاقليمي الطائفي العربي في العراق هي جزء من العملية السياسية الحالية بل وتعتبر احد الاطراف المهمة المشاركة في الحكومة لكنها ما تزال مصابة بداء شيزوفرينيا عضال يجعلها تضع قدما في داخل المشهد السياسي الديمقراطي الحالي وقدما في خارجه تدعي في ادبياتها وطروحاتها السياسية بانها مع الديمقراطية والتعددية والشراكة السياسية والوصول الى الحكم عبر صناديق الانتخابات النيابية ولا عودة لعصور الظلم والطغيان والاستبداد والديكتاتورية فاذا بها بعد هذا كله تتراجع عن شعاراتها وبرامجها السياسية المعلنة وتقبل السقوط في فخ المشروع الطائفي الاقليمي العربي الذي يهدف الى افشال التجربة الديمقراطية في العراق لغايات واهداف عديدة ابرزها محاولة هذه الانظمة تمرير فكرة ان استمرار بقاء وسلامة كيانات هذه الدول ملتصق من الاساس بوجود الحكام على سدة الحكم والا فالفتنة والفوضى في حالة زوالهم ومحاولة اقناع المواطن بالايمان المطلق ببقائهم والانصياع الانقيادي لسلطاتهم فمازالت تمارس في هذه البلدان طقوس احتفالية تتغنى بثنائية الزعم/ الدولة والزعيم / المصير من خلال اناشيد للوطنية والحماسة القومية يتلوها الاطفال في المدارس والجنود في الثكنات العسكرية في محاولة لزرع روح الانقيادية والاستسلام في عقل وسلوك المواطن العربي وايهامه بانه ما عدا الزعيم لن يكون بانتظار المواطن العربي سوى الفوضى والفتن الداخلية والحروب وهذا ما تسعى اليه القوى والانظمة العربية التي تجد نفسها المتضرر الاكبر من المشروع الديمقراطي الوليد في العراق خاصة وان العراقيين قد نجحوا طيلة الفترات الماضية في قطع اشواط كبيرة في مجال العملية السياسية من خلال اجراء ثلاثة عمليات انتخابية حرة ونزيهة وشفافة اسفرت عن انتخاب مجلس النواب واقرار للدستور وتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كافة الاحزاب السياسية في البلاد وهذا ما يحدث لاول مرة في تاريخ العراق والمنطقة بعد ان طغت عليه في السابق مشاهد الحكم الدموي الاستبدادي الفردي الطاغوتي والذي كان نموذجا مسخا ومشوها لانظمة ديكتاتورية استبدادية توالدت وتكررت بطريقة مشبوهة في كافة انحاء المنطقة العربية وهي نفس الانظمة التي نجدها اليوم مندفعة اليوم وبشراسة لمحاربة النموذج العراقي الفتي الجديد عبر دعم الارهاب ومنح الارهابيين تسهيلات كبيرة سواء من خلال غض النظر عن تسلل الارهابيين عبر اراضيها الى داخل العراق .او الشبكات الارهابية التي تقوم باستقطاب وتجنيد الارهابيين للالتحاق بصفوف الارهابيين المجرمين في العراق ومن خلال تقديم الدعم الاعلامي المجاني والرخيص لهذه الاعمال الارهابية الاجرامية الجبانة ومباركتها احيانا او عبر اعداد المشاريع التآمرية لاحباط التجربة الديمقراطة من خلال استقطاب عدد من السياسيين من ذوي التجارب الفاشلة والعقل البعثي المريض الذي يستجيب ويشجع الدخول في مثل هذه المسرحيات التأمرية المكشوفة التي تلبي رغباته المجنونة والمريضة في الوصول الى كرسي الحكم باي ثمن حتى ولو كان على حساب مستقبل العراق ان هذه القوى والشخوص السياسية التي ماتزال مستمرة في اللعب على حبال المخططات القومية الطائفية العربية قد باتت على وشك السقوط بعد ان ثبت لهم عقم المحاولات التي قامت بها عبر تحشيد عدد من الكتل والاطراف السياسية تطيح بها من خلال رفع شعارات وطنية براقة وزائفة في الوقت نفسه خاصة وانها تمثل تجمعات وكتل طائفية بحتة. في الوقت الذي نجد ان كتلة الائتلاف العراقي الموحد التي تولت رئاسة الحكومة بحكم الاستحقاق الانتخابي قد قامت بتلوين الحكومة من خلال اشراك القوميات والكتل المتعددة الاخرى وهي نقطة تسجل لصالحها لا عليها اما مسآلة الانقلابات العسكرية فهي امر خارج حدود الزمن والتاريخ لكونها قد اصبحت من مخلفات الماضي ولعدم جدواها وانعدام فرصة نجاحها بالمرة والتي ستكون ميتة وفاشلة ومرفوضة فالديمقراطية هي الحل الاول والاخير والاوحد والتي تضمن لنا جميعا عدم عودة الديكتاتورية الظالمة من جديد والتي تخلصنا منها في فجر يوم التاسع من نيسان من عام 2003 لقد كان الاجدى بهذه الاطراف والكتل الممالئة للمشروع العربي القومي الطائفي ان تنائ بنفسها عن هذه الفخاخ وان تعود الى هويتها الوطنية العراقية وان تكون حريصة على العراق عبر شد ازر الحكومة التي هي جزء منها والتعاون معها بشكل كبير ومعلن وواضح وتقدم الاقتراحات والمشاركات لرئيس الحكومة بدلا من اضاعة الوقت في جولات استجدائية وتامرية مفلسة.

صادق الرصافي