المالكي : تأخير الاعلان عن التعديل الوزاري سببه محاولة اختيار وزراء اكفاء

المالكي : تأخير الاعلان عن التعديل الوزاري سببه محاولة اختيار وزراء اكفاء
http://shabab4u.com/News.aspx?id_News=5586http://shabab4u.com/Image/PrimaryImage/maleki1.jpg
هاشم الهاشمی
قال رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، إن تأخير الاعلان عن التعديل الوزاري سببه محاولة اختيار وزراء اكفاء قادرين على تحقيق الأمن في البلاد، مشيرا الى انه تم ترشيح ستة وزراء بدلا عن وزراء الكتلة الصدرية المنسحبين وعرضهم على مجلس النواب ليتم التصويت عليهم بالموافقة أو الرفض.

وأضاف المالكي في جلسة المجلس المنعقدة، الخميس، برئاسة محمود المشهداني رئيس المجلس "اننا أوكلنا مهمة الوزارات الست الخالية الى وزراء آخرين ، وان الامور سارت على مايرام؛ الا ان ذلك لايعني نجاح عمل الوزارة بشكل ممتاز."
وأوضح المالكي "اننا بحاجة الى مراجعة في اتفاقاتنا السياسية وقرارات اللجنة التي وضعناها وهي تعمل تحت شعار (التعاون والتكامل والمراجعة)." وتنص المادة 142 من الدستور العراقي على التزام مجلس النواب بتشكيل لجنة من اعضائه مهمتها "تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور."
وحدد الدستور فترة زمنية للجنة لانهاء عملها انتهت يوم 15 من الشهر الجاري، ولم تقدم اللجنة تقريرها بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية على بعض المواد المثيرة للجدل.
وأشار الى ان المراجعة تعني اشتراك الجميع في اطار العمل الدستوري من اجل الحرص والبحث عن الافضل, موضحا "اننا هنا من اجل مناقشة التعديلات الوزارية وليس من اجل مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد."
ووعد المالكي أعضاء مجلس النواب بالحضور برفقة قائد خطة أمن بغداد عبود قنبر ووزير الدفاع محمد عبد القادر العبيدي في جلسات مقبلة.
وكان مصدر إعلامي في مجلس النواب قال إنه من المقرر أن يناقش المجلس في جلسته الخميس جملة من القوانين المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك التعديل الوزاري الجديد بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي .
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيحضر جلسة اليوم "ومعه عدد من المرشحين كوزراء جدد لتولي الحقائب التي تخلت عنها الكتلة الصدرية مؤخرا... وخولت رئيس الحكومة باختيار بدلاء لهم، على أن يكونوا من ذوي الكفاءة ومستقلين.
ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل عن أسماء المرشحين والموضوعات الأخرى التي يتضمنها جدول الأعمال, إلا أنه أعرب عن اعتقاده بأن المجلس "سيناقش اليوم أيضا قضية الـ (144) توقيعا التي جمعتها الكتلة الصدرية من نواب ينتمون إلى كتل برلمانية مختلفة، والمتضمنة المطالبة بخروج القوات الأجنبية من العراق" .
كان التيار الصدري قرر، منتصف نيسان أبريل الماضي، سحب وزرائه الست من حكومة المالكي... احتجاجا على عدم وضعها جدول زمني لإنسحاب القوات الأمريكية من العراق. وفوض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المالكي في تعيين وزراء بدلا من الستة المستقيلين، مشترطا أن يكونوا "من المستقلين وذوي الكفاءة والخبرة" .
ويحتفظ الصدريون بمقاعدهم في البرلمان العراقي، والتي يبلغ عددها (30) مقعدا، ضمن كتلة (الإئتلاف العراقي الموحد) التي تحوز الأغلبية البرلمانية بـ (115) نائبا من جملة ( 275) هم عدد نواب البرلمان .