الأميركيون.. والمالكي

* خدمة «واشنطن بوست» ـ (خاص بـ«الشرق الأوسط»)



بدأ الرئيس جورج بوش وكبار مستشاريه في الشؤون العسكرية والسياسة الخارجية، مناقشة استراتيجية لمرحلة «ما بعد زيادة عدد القوات» في العراق على أمل ان تجد تأييدا من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس. تركز السياسة الجديدة على التدريب وتقديم الاستشارات للقوات العراقية، بدلا عن تحقيق الهدف العام المتمثل في تحقيق المصالحة في العراق، التي يعترف مسؤولون اميركيون بارزون بأنها ربما لا تكون ممكنة التحقيق في الزمن المتاح لها.

السياسة الجديدة، كما أشار اليها مسؤولون كبار في ادارة بوش، ستعتمد على فكرة انه مادامت الزيادة الحالية في عدد القوات الأميركية نجحت في تقليص أعمال العنف الطائفي، فإن دور الولايات المتحدة سيكون مخصصا في الأساس للمساعدة في تجهيز الجيش العراقي كي يباشر مسؤولية أكبر تجاه أمن البلاد.

وقال مسؤول بارز في ادارة بوش ان «العنف الطائفي ليس مشكلة يمكن ان تعالجها الولايات المتحدة»، وأضاف قائلا ان الحكومة العراقية في حاجة الى إثبات انها قادرة على السيطرة على العاصمة بغداد. تقييم المسؤولين الاميركيين لرئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، لا يبعث على التفاؤل، فقد خلصوا الى ان حكومته التي يهيمن عليها الشيعة ضعيفة وذات صبغة طائفية، لكنهم توصلوا ايضا الى انه لا بديل عملي لها.

يتوقع ان تسعى السياسة الجديدة الى وضع أمن العراق مستقبلا في اطار اقليمي يكون مواصلة لمحادثات «دول الجوار» التي بدأت هذا الشهر في شرم الشيخ. وفي سبيل تفعيل هذا الإطار تجري إدارة بوش محدثات مع ايران وسورية حول ما يأمل مسؤولون في أن يصبح حوارا جادا حول كيفية استتباب الأمن في العراق.

سياسة مرحلة «ما بعد زيادة عدد القوات» تتبع توصيات سابقة يعتقد مسؤولون في واشنطن ان الرئيس بوش بات يؤيدها الآن. كما انها تعكس ايضا اعتراف ادارة بوش بضرورة اجراء بعض التعديلات في ظل الواقع السياسي في واشنطن. اما الهدف، فيتخلص في نهج قائم على تأمين أكبر قدر من التأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء على نحو مستمر حتى بعد مغادرة ادارة بوش للبيت الأبيض مطلع عام 2009.

ناقش كبار المسؤولين الخطوط العريضة لسياسة «ما بعد زيادة عدد القوات» الاسبوع الماضي في إطار مساع لتشكيل تأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس وفي أوساط الرأي العام. ويبدو ان تعليقات هؤلاء المسؤولين كانت بمثابة بالون اختبار، الهدف منه اختبار ما اذا كان من الممكن حصول توصيات لجنة بيكر ـ هاميلتون على اهتمام في واشنطن. سياسة مرحلة «ما بعد زيادة عدد القوات» في العراق تركز حول عناصر يقول الديمقراطيون انهم سيواصلون تأييدها، مثل تدريب الجيش العراقي وتعقب عناصر «القاعدة»، حتى على الرغم من تحديد جدول زمني لسحب القوات