مقترح لاستبدال هيئة التصنيع المنحلة بهيئة إعمار العراق

مجلس الوزراء يقرر إعادة حقوق جميع الضباط السابقين فوراً ومن دون استثناء
بغداد - ملاذ الامين
قرر رئيس الوزراء السيد نوري المالكي منح راتب تقاعدي فوري للضباط من رتبة مقدم فما فوق الذين لا يرغبون بالعودة الى الجيش العراقي ومن دون استثناء، فيما قدمت لجنة حقوق الجيش والكيانات المنحلة مقترحا الى الحكومة لاستبدال هيئة التصنيع المنحلة بهيئة إعمار العراق.






اعلن ذلك في مؤتمر صحفي امس، حضرته (الصباح)، رئيس لجنة حقوق الجيش والكيانات المنحلة المنبثقة عن الهيئة العليا للمصالحة الوطنية فالح الفياض، مشيرا الى ان رئيس الوزراء اتخذ جملة من القرارات بعد اجتماعه بمسؤولي الدوائر المعنية، من بينها منح راتب تقاعدي فوري لكل الضباط الذين لا يرغبون في العودة الى الجيش من رتبة مقدم فما فوق وعودة كل ضباط الجيش السابق من رتبة رائد فما دون من الذين يرغبون بالعودة الى الجيش الجديد.
واضاف الفياض خلال المؤتمر الذي حضره مدير عام دائرة شؤون المحاربين في وزارة الدفاع ومدير عام دائرة التقاعد العامة ومستشار وزير الدفاع الفريق ثامر سلطان ان الدوائر المختصة قامت من جانبها بجرد افراد الجيش السابق لترويج المعاملات التقاعدية الخاصة بهم، فضلا عن اعداد احصائية واستمارات للضباط من منتسبي الجيش السابق الذين لم يلتحقوا بالجيش الجديد من قبل اللجنة للوقوف على المشكلات التي تحول دون التحاقهم في صفوف الجيش. واوضح ان اللجنة وزعت 350 الف استمارة جديدة بين منتسبي الجيش والكيانات المنحلة عبر المراكز الخاصة بتسلم منح الطوارئ، داعيا هذه الشريحة الى الاسراع بملء الاستمارات ليتسنى حسم هذا الملف بأسرع وقت.
واضاف ان عدد منتسبي هذه الكيانات الذين يتسلمون منح الطوارئ يبلغ حالياً 218 ألف منتسب بعد ان كانوا اكثر من 350 الفاً في اعقاب سقوط النظام السابق عام 2003 ، وان هذا الانخفاض في العدد جاء نتيجة استيعاب اعداد كبيرة من هؤلاء بين وزارتي الدفاع والداخلية وحماية المنشآت الحيوية والوظائف المتنوعة الاخرى، فيما تم حسم فئة المعاقين الذين كانوا يتسلمون هذه المنح بعد احالتهم الى دائرة التقاعد العامة لتسلم مستحقاتهم، مؤكدا ان المشمولين حاليا بمنح الطوارئ سيتم حسم ملفاتهم بين الاعادة الى الخدمة والاحالة الى التقاعد اسوة بأقرانهم وفق قانون التقاعد الجديد الذي من المؤمل انجازه قريباً.
وبشأن ترويج معاملات الضباط الذين غادروا البلاد، قال الفياض: انه تم تخصيص بريد الكتروني في هذا الصدد يمكن لهؤلاء من خلاله ارسال الاستمارات او توكيل ممثلين عنهم، مضيفا ان اللجنة تلقت خلال المدة الماضية اكثر من (40) الف استمارة من الضباط المقيمين خارج البلاد. ودعا الفياض ضباط الجيش الذين انضموا الى الجماعات المسلحة الى ترك السلاح والعودة اما الى الجيش او ترويج معاملاتهم التقاعدية. وطالب الفياض مجلس النواب بالاسراع في اعادة النظر بقانون اجتثاث البعث كجزء من مشروع المصالحة، قائلاً: ما يترتب على هذه التعديلات ستلتزم به اللجنة داعيا المجلس الى تطوير العملية السياسية من خلال تطوير العمل التشريعي.
الى ذلك كشف الفريق ثامر سلطان مستشار وزير الدفاع عن مقترح تم تقديمه الى رئيس الوزراء باستبدال هيئة التصنيع العسكري بهئية اعمار العراق والافادة من ملاكات الشركات التابعة لها في اعمار البلاد.
وقال سلطان انه تم النظر الى مسألة شركات التصنيع العسكري العاملة قبل سقوط النظام ذات الاختصاص العملي، اذ تمت احالة عدد من منتسبيها الى وزارة العلوم والتكنولوجيا والقسم الاخر الى وزارة الاعمار والاسكان. واضاف انه لم يتبق سوى 30 شركة من شركات التصنيع التي تم توزيع الاستمارة رقم (2) بين منتسبيها لعودة الراغبين منهم في الاسهام باعادة اعمار البلاد. من جانبه، اعلن اللواء نبيل خليل سعيد مدير عام دائرة شؤون المحاربين في وزارة الدفاع خلال المؤتمر، اضافة جميع المحجوبين من دفعات الطوارئ الى برنامج الدفعات. ونقل عن رئيس الوزراء تأكيده على رفع معاملات التقاعد من دائرة شؤون المحاربين الى دائرة التقاعد العامة مباشرة دون ارسالها الى دائرة الكيانات المنحلة. من جهته قال مديرعام دائرة التقاعد العامة علي عويد انه تم انجاز اكثر من سبعة الاف معاملة تقاعد لمنتسبي الجيش العراقي السابق.
واضاف عويد خلال المؤتمر ان هناك معاملات تقاعدية منجزة بانتظار مراجعة اصحابها الدائرة لمنحهم هوية التقاعد، مشيرا الى ان الدائرة تعمل حالياً على تدقيق معاملات التقاعد للاجهزة الامنية ليتم صرف الراتب التقاعدي لهم خلال الاسابيع المقبلة