ملك البحرين "المجلوط" يغادر بصورة سرية الى أوروبا وأنباء عن تدهور حالته الصحية

[align=justify][mark=CCCCCC]
الحالة الصحية لملك البحرين حمد بن عيسى [/mark]

أنباء خبرية تفيد قرب مغادرة ملك البحرين الى الولايات المتحدة الامريكية في رحلة علاج خاصة تحت غطاء زيارة سياسية يبحث فيها مع الرئيس الامريكي جملة القضايا المشتركة بين البلدين.[/align]

[align=center]http://www.s7rup.com/up/get-11-2007-...m_zm49p8u4.jpg
الملك قبل "الجلطة"

http://www.s7rup.com/up/get-11-2007-...m_vpu3rx4p.jpg
الملك بعد" الجلطة " [/align]

[align=justify]يذكر أن ملك البحرين الحالي الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة (57 عاما) قد تولى مقاليد السلطة في البحرين بعد رحيل والده حيث أصبح أميراً على البحرين في 6 مارس 1999، وملكاً في عام 2002. ونتيجة لاتفاق خاص تم بينه وبين المعارضة البحرانية "الشيعية" التي تمثل الفئة المواطنة الغالبة من الشعب البحريني ، تعهد الملك الحالي بإنهاء أسباب هذه الإحتجاجات وذلك بإطلاق المعتقلين والسماح بعودة المهاجرين وانهاء حالة البطالة المستندة على الطائفية ، وإعادة الحياة النيابية في البلاد والتي توقفت في عام 1975م إثر اصدار والده الشيخ عيسى قرارًا بحله بحجة أنه يعرقل عمل الحكومة، وكفرصة حقيقية لايقاف الاحتجاجات الشعبية الدامية من قبل المعارضة ضد السلطة و التي تعتبر الأقوى بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث أسفرت عن قرابة 33 قتيلاً وجرح المئات ، هذا وقد رحَّبت المعارضة بتلك الخطوة التي كان ينظر لها بأنها ستزيل الاحتقان في الحياة السياسية البحرينية ، وهو ماتم بالتصويت على ماعرف حينها بــ "ميثاق العمل الوطني " ، حيث كان التصويت على ميثاق العمل الوطني يؤكد على أمرين؛ الأول على تغيير مسمى دولة البحرين لتتحول الإمارة إلى مملكة، فتنسجم مع النظم السياسية، إما جمهورية و إما ملكية، و من خلال الاتصال المباشر بمختلف القوى .البعد الآخر الذي فتحه الميثاق و صوت عليه الناس هو إدخال المجلس المعين في الحياة النيابية، من اجل أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين، مجلس منتخب تكون له الصلاحيات التشريعية و الرقابية و إقرار الميزانية، و مجلس آخر معين تكون له خصيصة وحركة الاستشارة فقط . و هذا ما تم التأكيد عليه في إستشراقات المستقبل في الميثاق، وما تم التأكيد عليه لاحقا من خلال عدة تصريحات رسمية منها القاء التاريخي بين الملك وبعض العلماء وابناء الشعب في منزل العلامة السيد علوي الغريفي وبحضور آية الله السيد عبد الله الغريفي بتاريخ 6 فبراير 2001 والذي نشر في اليوم التالي وقد قرأ اية الله السيد عبدالله خطابا هاما أمام الملك الحالي ، حيث تضمن هذا الخطاب الذي وقع عليه الملك شخصيا حكمية الدستور على الميثاق وان لا مساس بأي شيء من الثوابت الدستورية. و الصلاحية التشريعية الكاملة للمجلس المنتخب. واصدار مذكره توضيحية رسمية لمواجهة كل الغموضات وإزالة كل الهواجس.بالاضافة نقل زعيم المعارضة البحرانية العلامة الشيخ الجمري تاكيدات الملك للوفد الذي قام بزيارته (والمكون من الشيخ عبد الامير الجمري، و السيد عبد الله الغريفي ، والاستاذ عبد الوهاب حسين ، والدكتور على العريبي ) بحاكمية مواد الدستور على الميثاق والدستور مقدم على الميثاق وان المجلس المعين استشاري فقط ، والمنتخب تشريعي قرراته نافذة ، والية تغير بعض المواد تكونحسب ما يحدد دستور 1973. وعلى اثر هذا القاء كلف سعادة الشيخ عبد الله بن خالد ال خليفة وزير العدل والشئون الاسلامية رئيس اللجنة الوطنية العليا لاعداد مشروع ميثاق العمل الوطني بالتصريح لوسائل الاعلام المحلية حول صلاحيات المجلسين بما تم تأكيده من قبل الملك للمعارضة .وهو مادفع وبمجموع هذه التأكيدات والتطمينات المواطنين للتصويت على لميثاق بنعم .ولكون الميثاق لم يحدد آلية إدخال هذين التعديلين إلى الدستور، ففي مسالة التعديل الأول المتعلق في مسمى الدولة، و هو التعديل الأسهل، ذكر الميثاق انه بالتوافق بين الملك و شعبة، و يحتاج إلى توافق في هذا الاتجاه. و في مسالة المجلسين ذكر الميثاق الرجوع إلى الحالة الدستورية في هذه العملية، فالميثاق لم يحدد الآلية و لم يخول أي جهة لإدخال هذه التعديلات، و الميثاق في مواضع متعددة يُرجع الأمور إلى الدستور. و طبيعة وثيقة الدستور، وهذا ما تم التأكيد عليه في الميثاق وفي خارج الميثاق، بان المرجعية السياسية هي لدستور دولة البحرين، و في حالة وجود أي اختلاف بين الميثاق وبين الدستور، المرجعية هي إلى الدستور. وقد رأت المعارضة حينها بان الآلية الدستورية هي المدخل السليم و الأصح لإدخال التعديلات الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، و انه بالامكان أن تطبق هذه التعديلات من خلال الموافقة علي مضمون هذه التعديلات من خلال الحوار الوطني العام و الجاد ثم المرور إلى الآلية المنصوص عليها، وهو مالم يتم حيث أدى عدم وفاء الحكومة به ممثلة بملك البحرين الحالي وابن عمه الشيخ خليفة بن سلمان (المعروف بمعارضته لاي اصلاحات تطالب بها المعارضة الشعبية ) الى احتجاب المعارضة الوطنية الشيعية الممثلة لاغلبية الشعب البحريني عن الحياة السياسية احتجاجاً على عدم وفاء الملك بوعوده وللضغط على السلمي على الحكومة من اجل الوفاء بمانصت عليه تعهدات الملك ، الا انه ونتيجة للكثير من الملفات الداخلية والدولية اظطرت المعارضة للمشاركة في البرلمان الحالي 2006 حيث حصلت المعارضة على أغلبيته وذلك على أمل الحصول على بعض المنجزات واصلاح مايمكن اصلاحه وتجربة اسلوب الضغط بالمشاركة هذه المرة.ولازلت الازمة بين السلطة والمعارضة تعيش مرحلة الشد والجذب باتجاه معرفة ماستؤدي اليه من تطورات.[/align]