مسلسل إبتزاز المالكي !! ..

دراسة أميركية: لا حل للعراق سوى بدكتاتور قوي والفريق كنبر المرشح الأبرز
http://www.radiosawa.com/getImageCac...ype=P&id=90839

أصدر مركز الشؤون الدولية التابع لجامعة نيويورك تقريرا يتضمن ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل العراق لما بعد الانسحاب الأميركي الذي قال التقرير أنه سيتحقق بحلول عام 2010.

ويقضي السيناريو الأول بظهور قائد وطني من وسط الفوضى التي تسود البلاد، يكون مستقلا عن كل اللاعبين الإقليميين والدوليين، من الولايات المتحدة إلى إيران إلى تنظيم القاعدة والحكومات العربية.

وسيقوم هذا القائد المفترض بتأسيس مصداقيته بوصفه الشخص الذي يوحد البلاد بجميع طوائفها وقومياتها.

ويؤكد التقرير أن بحلول عام 2010 وبسبب فشل الإسلاميين وتعاقب حكومات ضعيفة في بغداد، ستقتنع أعداد كبيرة من العراقيين باستبدال الديموقراطية والحريات، بالدكتاتورية.

ويتلخص السيناريو الثاني بإحتواء الفوضى في العراق والحيلولة من دون انتشارها في منطقة الشرق الأوسط بإقناع دول الجوار بأن انهيار العراق، وانتشار عدوى الأفكار الثورية، وحالة اللااستقرار، ستؤدي إلى تهديد هذه الأنظمة التي عليها العمل سوية لتجنب انتشار حالة الفوضى في العراق إلى أراضيها.

أما السيناريو الثالث فيتمثل في عراق غارق في فوضى حرب أهلية تطال آثارها دول الجوار بطوفان اللاجئين، وتنامي نفوذ الجماعات الإرهابية وتهديدها، وتآمر الدول على بعضها بعضا لتقويض كل دولة استقرار الأخرى.

وتمضي الدراسة إلى القول بأن حالة العنف الطائفي، واللااستقرار الأمني في العراق قد دفع بكل دول الجوار فضلا عن الولايات المتحدة إلى قبول ظهور قائد عراقي دكتاتوري يوحد البلاد تحت قيادة مركزية قوية.
وتشير الدراسة التي وضعها خبراء دوليون على رأسهم البروفسور مايكل أوبهايمر إلى أن فرض الأمن في العراق سيتطلب من هذا الدكتاتور تعليق الدستور، وبسط القانون والنظام بعد الفوضى التي سادت العراق ودفعت بملايين من العراقيين إلى للفرار إلى دول الجوار، أو الارتماء في أحضان الجماعات المسلحة أو الميليشيات الطائفية.

ولتسهيل ظهور مثل هذا الدكتاتور تقول الدراسة إنه يتعين أولا تحقيق الانسحاب الأميركي من العراق بشرط أن يتم تعويضها بجيش عراقي يمثل جميع أطياف الشعب، على أن يكون قويا إلى الحد الذي يمهد الطريق لظهور مثل هذا القائد عن طريق انقلاب عسكري يهيأ المناخ الملائم لعقد علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة، وباقي دول المنطقة.

ويشير هؤلاء الخبراء إلى أن عقودا من الحروب والعقوبات والفوضى قد لا تبدو ظروفا تهيأ العراق لظهور حاكم قوي دكتاتوري يوحد أطرافه المبعثرة، ولكنهم بالمقابل يؤكدون أن لا بديل لنهوض العراق مرة اخرى إلا عن طريق هذا القائد الوطني القوي.

وتشير الدراسة التي أطلع "راديو سوا" عليها إلى أنه من المبكر جدا التنبؤ بشخصية هذا القائد إلا أنها لا تستبعد أن يكون الفريق عبود كنبر قائد خطة فرض القانون الحالي المرتبط برئيس الوزراء نوري المالكي شخصا مؤهلا لتنفيذ هذا السيناريو، مستشهدة بتاريخه العسكري.

وقد عين كنبر قائدا للقوات العراقية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو شيعي وصل إلى رتبة عالية في سلاح البحرية إبان النظام السابق. ولم يعمل إلى جانب المسؤولين الأميركيين قبل تعيينه في هذا المنصب، لا بل أسرته القوات الأميركية في حرب الخليج سنة 1991.

وقد عين في هذا المنصب على الرغم من اعتراض المسؤولين العراقيين والأميركيين الذين تخوفوا من جهلهم بولائه، وبسبب اعتقادهم بوجود عسكريين أكثر كفاءة منه لشغل هذا المنصب.

وجرى منح صلاحيات واسعة لكنبر للإشراف على وزارتي الدفاع والداخلية، وذلك ضمن مشاركة القوات العراقية في خطة فرض القانون، وهو لا يقدم تقاريره إلا لرئيس الوزراء نوري المالكي.

وتؤكد الدراسة أنّ التصدي للجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة في العراق سيكون هو المحك الأساسي لهذا القائد الوطني الذي يجب أن يضع هدف التخلص من كل الجماعات المحرضة على العنف الطائفي، على رأس أولوياته.

وقد يؤدي هذا المسعى إلى قيام نوع من التنسيق بين هذا القائد القوي والولايات المتحدة عن طريق فرض حظر للطيران فوق المناطق التي تعد معقلا لتنظيم القاعدة، وقيام القوات العراقية والأميركية بتوجيه ضربات قوية لمعسكرات التدريب التي يديرها التنظيم.

وفضلا عن ذلك، فإن ظهور جيل جديد من العراقيين والعرب المتشددين قد يدفع حكومات المنطقة الى التنسيق في ما بينها للقضاء على هذا العدو المشترك الذي يهدد وجودها.


وتشير الدراسة إلى أن إيران قد تدعم مثل هذا القائد العراقي القوي إذا ما كان شيعيا، ولكنها لن تمانع إذا ما كان سنيا يحظى بمباركة المرجع الديني علي السيستاني.

أما سوريا فتؤكد الدراسة أنها قلقة جدا من سيل المقاتلين الأجانب الذي يتسلل من حدودها نحو العراق، وهي تحاول جاهدة أن لا تسمح لهم بالرجوع مرة أخرى إلى سوريا، إلا أن دمشق ستدعم مثل هذا القائد العراقي القوي، لأنها كما تؤشر الدراسة ستقوم بمقايضة فك العزلة الدولية التي ضربت حولها إثر اغتيال الحريري بالعمل الجاد على وقف تسلل المقاتلين الأجانب من أراضيها نحو العراق.

ومن بين كل دول المنطقة تبقى المملكة العربية السعودية من بين أكثر الدول تخوفا من ظهور قائد عراقي قوي، كما تشير الدراسة الأميركية.

ففي حين ترحب الرياض بعودة الإستقرار إلى العراق إلا أنها تخشى ظهور قائد شيعي قوي تربطه علاقة قوية بطهران، أو قائد علماني يهدد شرعية نظامها الديني المحافظ.

ولأن السعوديين، كما تقول الدراسة، ليست لديهم أوراق كثيرة يلعبونها فإنهم سيستمرون في الاعتماد على الأردنيين والمصريين واستخدام أموال النفط للتأثير على حلفائهم الإقليميين.

والأمل الوحيد للعب السعودية دورا داعما للقائد العراقي القوي هو التنسيق معه لمحاربة الجهاديين الذين قد ينتقلون من العراق لتنفيذ عملياتهم داخل المملكة.

أما الدافع الرئيس الذي سيجعل من الولايات المتحدة لا تعارض ظهور هذا القائد الدكتاتوري، فهو قدرته على توفير الاستقرار المطلوب لتسهيل سحب القوات الأميركية، والبدء بأسرع وقت ممكن بعمليات إعادة الإعمار.

ولأن هذا القائد سيستمد جزءا كبيرا من شرعيته بمحاربته الجماعات الإرهابية، فإن هذا قد يوازن الخسارة الأميركية من خروجها من العراق باستمرار حربها المعلنة ضد الإرهاب.

ومن الضروري كما تشير الدراسة أن تقاوم واشنطن رغبتها العارمة للتدخل في الاختيار المباشر للدكتاتور العراقي الجديد، لأنه من الضروري أن يبدو هذا القائد مستقلا وبعيدا عن النفوذ الأميركي كي يتمتع بالمصداقية الكافية بين أفراد شعبه.

ويرى واضعو الدراسة أن على واشنطن السماح لهذا القائد القوي بتوجيه انتقاد لفظي لسياساتها أحيانا، لأن هذا سيؤدي إلى إبعاد بعض المتعاطفين مع القاعدة التي تقدم نفسها مرجعا وحيدا معاديا للولايات المتحدة داخل العراق.

وتشير الدراسة إلى أن الولايات المتحدة حينها ستقدم دعما ماديا ومعنويا للجيش العراقي ليقوم بواجبه بمطاردة الإرهابيين، وستحرص على تطوير علاقتها مع القوات العراقية بحيث تصبح من الأولويات، لأن هذا الجيش سيكون وسيلة النفوذ الأميركي داخل العراق، وسيكون القائد الوطني الجديد خارجا من بين صفوفه.

ولأن تجهيز الجيش العراقي بالمعدات العسكرية أمر مهم وحيوي للتمهيد للانقلاب العسكري الذي سيأتي بهذا القائد، فإن دعم الولايات المتحدة له سيكون مشروطا بتعهده بمحاربة الإرهاب من دون هوادة او مساومة، مع تقبل مخاطرة تحوله إلى قائد لا يمكنها السيطرة عليه.

ولكن تقديم الأسلحة لهذا القائد من شأنه أن يؤدي إلى تعليق العمل بالدستور بحجة فرض الأمن والنظام، وجذب تعاطف الآخرين معه بمهاجمة السياسات الأميركية، وهذا ينطوي على خطورة كبيرة، حسب هذه الدراسة.

وتدعو الدراسة إلى أن يقوم الكونغرس بوضع شروط على تصدير السلاح إلى العراق بسبب المخاطر المرتبطة على هذه القضية.

ويبقى من المهم جدا أن تنظم واشنطن سياستها الإقليمية لتقديم الدعم المطلوب لهذا القائد القوي، فإيران يجب أن توقف عن دورها في تقويض الأمن في العراق، مع أن وجود قائد شيعي قد يهدأ من مخاوف إيران. على أن تقوم دمشق بتكثيف جهودها لضبط الحدود. ويجب إقناع السعودية بدعم هذا القائد الشيعي، عن طريق تقديم ضمان بأن إيران ستمنع من استغلال نفوذها في بغداد لتعزيز دورها الأقليمي.

اللاعب الأخير الذي تشير إليه الدراسة هو إسرائيل، لأنها تستطيع بقدراتها أن تكون عامل إفساد إذا لم تشعر بالراحة إزاء هذا النظام الذي تقوم الولايات المتحدة بتسليحه، لهذا فمن الضروري جدا ضمان أن لا تشاكس إسرائيل لهذا القائد الجديد، الذي يجب أن يكون جزءا من ترتيبات عملية السلام في الشرق الأوسط، والذي سيكون على الأرجح على رأس أولويات الإدارة الإميركية الجديدة.

http://www.radiosawa.com/arabic_news...1339492&cid=24

هذه ليست بدراسه
بل هي رؤيا للستراتيجيه الامريكيه في مستقبل العراق
وتسريبها وطرحها هولتسويقها ولمعرفه ردود الافعال تجاهها من لاعبي المنطقه
والواقع يشير الى التوجه لهذا الهدف وهو دفع الناس الى درجه الياس بعد فقدان الامان والخدمات الاساسيه
وانا شخصيا سمعت اناس كثيرين يتمنون وجود دكتاتور يقود البلاد ويقضي على مراهقي السياسه وعصابات الاحزاب الدينيه التي عاثت فسادا في البلاد وربما هي تدري او لاتدري انها تساهم بخدمه الستراتيجيه الامريكيه بالقضاء على حلم الحريه والاستقرار....
المطلوب من الساسه العراقيين والشرفاء العمل بجديه وقوه بوجه هذا المخطط وذلك بتهيئه الحل البديل والقضاء على المليشيات الغير منضبطه ايا كانت والقضاء على الفساد والسلب والنهب والبدء بحمله الاعمار والقضاء على البطاله وهذا يتطلب نكران للذات ومثاليه عاليه وتفاني منقطع النظير اشك بوجوده باغلب الساسه الحاليين الشبه عاجزين واللامبالين بمستقبل هذا البلد....

سناتور جمهوري يقترح ممارسة ضغوط اقتصادية على حكومة المالكي

http://www.radiosawa.com/getImageCac...ype=P&id=90990

قال السناتور الجمهوري سام براونباك إن الطريقة المثلى للتمهيد لسحب القوات الأميركية من العراق هو البدء بإيجاد حلول سياسية هناك، مقترحا على إدارة الرئيس بوش ممارسة ضغوط اقتصادية على حكومة المالكي لإجبارها على تحقيق المصالحة.

وأضاف براونباك في حديث مع شبكة ABC الأميركية أن المفتاح الرئيس لحل مشكلة العراق هي إيجاد حل سياسي بين الطراف المتصارعة، معربا عن اعتقاده بأن تقرير الجنرال ديفيد بتريوس سيؤكد على تحقيق تقدم ملموس على الصعيد العسكري ومعدوم على الصعيد السياسي، مع أن مساعدة العراقيين للوصول إلى حلول سياسية كان هو الهدف الأساسي وراء خطة إرسال قوات عسكرية إضافية إلى هناك، على حد قوله.

وأقترح براونباك على إدارة الرئيس بوش ممارسة ضغط اقتصادي على حكومة نوري المالكي، للإيفاء بوعودها على صعيد المصالحة الوطنية، وقال في اللقاء مع الشبكة الأميركية: "أرحب جدا بتنفيذ توصية لجنة بيكر بقطع الدعم المادي عن حكومة المالكي إذا لم يقم بتحقيق تقدم على الصعيد السياسي، علينا أن نقول له بصراحة إنك إذا لم تقم بتحقيق الأهداف السياسية، فسنوقف دعمنا المادي لحكومتك".

أما المرشح الرئاسي عن الحزب الديموقراطي السناتور دانيس كسينيش، فقد أكد على وجوب التخطيط منذ الآن لما سيحدث في العراق بعد سحب القوات الأميركية من هناك.
وقال اليوم الأحد: "علينا إشراك سوريا وإيران وباقي دول الجوار في دعم خطة إرسال قوات حفظ سلام دولية إلى العراق وعلى الرئيس الأميركي الذهاب للمنطقة، وبما أن المالكي على اتصال دائم مع إيران، فعليه إقناع دمشق وطهران بدعم هذه الخطة".

وأعاد كيُسنيش التأكيد على وجوب سحب القوات الأميركية من العراق لأن وجودها هناك يهدد استقرار المنطقة بأسرها، على حد قوله:

" الاحتلال هو الذي يؤجج التمرد المسلح، ولهذا علينا مغادرة العراق، لأن وجودنا هناك لا يُطمئن المخاوف الأمنية لدول المنطقة بل يزيدها سوءا، لهذا علينا استلهام رؤية الرئيس كيندي بفرض السلام عن طريق القوة الدبلوماسية والاستعانة بالمجتمع الدولي".

http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=1342021

العليان يحرج الهاشمي و يؤقت ساعة المواجهة مع حكومة المالكي

اتجاهات حرة



بعد أزمة رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، قال القيادي في الحزب الإسلامي النائب عمر عبد الستار الكربولي أن المرشح البديل الآن عن المشهداني هو خلف العليان. لكن موجة اعتراضات جوبه بها العليان المقيم في عمان منذ فترة ليست بالقصيرة من قبل كتلة الائتلاف العراقي لاتهامه بقضايا دعم الإرهاب على خلفية وجود مواد متفجرة في منزله أثناء تفتيشه من قبل القوات الأمريكية، و هذا ما أضمره العليان و فجره قبل أيام بتهديد الحكومة و إعطائها مهلة أسبوع للاستجابة لمجموعة المطالب التي وضعتها جبهة التوافق.



قبل فترة أفاد مصدر محلي بأن القوات الأمنية المشتركة التي اقتحمت مقر النائب خلف العليان في اليرموك والمنازل المجاورة له وصولاً إلى منطقة "أربع شوارع"، وقد اعتقلت هذه القوات قرابة الخمسين إرهابياً بما فيهم جهاز حماية العليان بناء على معلومات استخباراتية مسبقة، وقد عثرت القوات على كميات كبيرة من الأسلحة ومواد التفخيخ.



و قد كشف تقرير نشر في إحدى الصحف الأمريكية عن ضلوع خلف العليان في عمليات إرهابية وقيادته لتنظيم الجيش الإسلامي المشتبه به مع تنظيمات أخرى تقف وراء حادث تفجير السفارة الأردنية في بغداد في العاشر من آب عام 2003. وكانت صحيفة " نيويورك تايمز " قد أكدت بان قرصا مدمجا يحوي دلائل ووثائق خطيرة تدين النائب خلف العليان الهارب إلى الأردن ، قد قدم إلى رئيس الوزراء نوري المالكي، وتضم القرص المدمج صور المتفجرات والأحزمة الناسفة والأسلحة التي ضبطتها لقوات الأميركية والعراقية في منزل العليان في الثالث من ابريل عندما تم اقتحام منزله في حي اليرموك ، و أكدت صحيفة "نيويورك صن" أن الفريق عبود قمبر قائد الخطة الأمنية في بغداد سلم في 18 من ابريل نيسان الماضي رئيس الوزراء نوري المالكي أقراصاً مدمجة احتوت على أدلة تثبت تورط نواباً سنة بالارتباط بالجماعات المسلحة السنية.

ولفت تقرير صحيفة نيويورك صن إلى أن مسؤولاً عسكرياً أميركياً أكد أن القوات الأميركية شنت غارة في الثالث من ابريل نيسان الماضي على منزل العليان في حي اليرموك ببغداد، وعثرت على مخزن لمادة TNT التفجيرية ومن النوع الداخل في صناعة أحزمة الانتحاريين، التي كان منها الحزام الناسف المستخدم في تفجير كافتيريا مجلس النواب، وهو ما أسفر عن مقتل النائب محمد عوض الذي يعتقد أن الانتحاري الذي قتله كان حارسه الشخصي.
وذكّر كاتب التقرير، بخلفية العليان الذي سبق أن هدد بالعودة إلى "المقاومة" في حال لم تؤد العملية السياسية إلى تحقيق مطالب العرب السنة المناصرين له، مشيراً إلى أنه متورط بسلسة الهجمات التي استهدفت في السابع عشر من مايو آيار عدة جسور في الموصل ومركزاً للشرطة، وفقاً لمسؤول عراقي سني وضابط استخبارات أميركي. كما أن الحزام الناسف الذي استخدم في تفجير كافتيريا مجلس النواب ، هو من النوع ذاته الذي تم ضبطه في منزل العليان في اليرموك.

لخلف العليان علاقة وثيقة مع رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي و هما ينسقان بشكل متناغم من اجل سحب البساط من تحت حكومة نوري المالكي بدعم من دول عربية و صمت أمريكي مترقب، و هناك معلومات تفيد بان هناك تنسيقاً في حالة ما إذا استلم علاوي رئاسة الحكومة التي يؤسسون لها فسيكون خلف العليان وزيراً للدفاع خاصة و أن علاوي سبق و أن أثنى على شخصية العليان في إحدى المقابلات التلفزيونية و وصفه بـ "الشخصية الوطنية".



خلف العليان ضابط سابق في الجهاز الأمني للنظام السابق و كانت من هواياته متابعة حلبات سباق الخيل (الريسز) لامتلاكه عدد من الخيل، بعد سقوط النظام اختفى العليان عن الأنظار، حيث كان مطلوباً ومطارداً من قبل القوات الأمريكية وأجهزة الأمن العراقية وبعد عامين من اختفائه ظهر بصورة مفاجئة وطرح نفسه لوسائل الإعلام كمؤسس وأمين عام لمؤتمر الحوار الوطني مع رفيق دربه صالح المطلك.

كثيراً ما كان الشيخ العليان يمتدح "المقاومة الشريفة" على حد وصفه، و لا ننسى بأنه و أمام وسائل الإعلام قبل الانتخابات قام بتوجيه شكر إلى المجاميع الإرهابية التي استجابت لطلبه بعدم مهاجمة المراكز الانتخابية في مناطق ما يدعى بـ "المثلث السني" و استحقت منه لقب "المقاومة الشريفة".

سابقاً لقد ظل العليان ينفي وجود شخصية اسمها "الزرقاوي"، و سابقاً و حالياً ما انفك يطالب بإعادة الجيش العراقي السابق باجمعه، و كذلك مطالبته بإلغاء قرار اجتثاث البعث والدفاع عن البعثيين المشمولين به، و هو غالباً ما يقذف القضاء العراقي و يتهمه بالتسييس و عدم النزاهة.

أُتّّّّهم العليان بإقامة علاقات و تنظيم لقاءات مع مجموعة من الدبلوماسيين الأوربيين في العاصمة البلجيكية بروكسل ، وكان الوفد الذي ترأسه ، عدنان الدليمي يضم أعضاء من مجلس النواب وهم خلف العليان وصالح المطلق وظافر العاني والشيخ خالد البرع أحد كبار عشيرة الدليم السنية واللواء الركن علي خليفة احد كبار ضباط الجيش العراقي السابق قد شاركوا في مؤتمر تم ترتيبه من قبل منظمة مجاهدي خلق بحجة اطلاع الاتحاد الأوربي على معاناة السنة في العراق وما يلاقونه من ظلم وحيف على يد أجهزة الدولة، و لم يحضر احد من ممثلي الاتحاد الأوربي سوى ثلاثة وقد تفاجاءوا بالتناقضات والخلافات الحادة التي حصلت بين أعضاء وفد السياسيين للعرب السنة ، وكان كل واحد منهم يسعى لتسويق نفسه وترتيب مواعيد مع سفراء المجموعة الأوروبية كل على حدة ، بل أن بعضهم اخذ يطعن بالآخر ، مثل النائب خلف العليان الذي كان يتجاهل عدنان الدليمي وينافس النائب صالح المطلك في إقامة العلاقات مع الديبلوماسين في البرلمان الأوروبي، على حد زعم مصادر خبرية.

في يوم 17- من شهر تموز عام 2007 وصف العليان لقاء الدليمي بالمالكي مخيبا للآمال، و قال القيادي في جبهة التوافق الشيخ العليان إن مجلس الرئاسة سيبعث برسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي يطالبه فيها بتقديم مقترح إلى هيئة الرئاسة لاستصدار عفو عام عن المعتقلين لتعزيز المصالحة الوطنية تماشيا مع الدستور.



وأشار إلى أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قدم لرئيس الوزراء نوري المالكي وهيئة الرئاسة مطالب جبهة التوافق ولم يتلق حتى الآن أية ردود على ذلك، لكنه استدرك في الوقت نفسه أن الجبهة ليست ضد العملية السياسية أو ضد شخص رئيس الوزراء، بل ضد ممارسات معينة، حسب وصفه.



هدد خلف العليان، أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، بالتحول من المعارضة إلى المقاومة المسلحة «إذا استمرت الحكومة في ممارساتها ضد أعضاء الجبهة»، و قد جوبه تصريحه هذا بتصريح متشنج من الرئيس العراقي جلال طالباني منتقداً اللجوء إلى استخدام السلاح لمجرد الاختلاف في وجهات النظر و الرؤى السياسية، على الرغم من أن الشيخ خلف العليان كان معروفاً بكونه حلقة الوصل بين المجاميع المسلحة و الحكومة العراقية و غالباً ما كان يأتي بالعديد من المسلحين للحوار مع الحكومة العراقية و عقد الصفقات و المساومات التي لم تثمر عن الأمن و الاستقرار الذي كان مرجواً من عقد تلك الاجتماعات.

لكن يبدو أن للعليان أخبارا مؤكدة بان المالكي مصمم على موقفه الرافض دمج مليشيات الجيش الإسلامي و جيش محمد مع أجهزة وزارتي الدفاع و الداخلية، و انه لا يريد التنازل عن الأقراص المدمجة التي تتهم العليان بمساندة الإرهابيين كوسيلة ضغط بين الخصوم السياسيين المؤتلفين في حكومة واحدة.

إضافة إلى ذلك، فان هناك معلومات مؤكدة بان الشيخ خلف العليان عاد إلى بغداد مؤخراً و هو يحمل كلاماً صريحاً إلى نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي مفاده "أن الخيار بات على المحك إما الرضوخ إلى مطالب جبهة التوافق التي باتت بعيدة عن تطلعات الشارع السني، لانشغال أعضائها بالمناصب، و إما أن تنسحب جبهة الحوار و مؤتمر أهل العراق و يبقى الحزب الإسلامي أقلية أمام الأغلبية البرلمانية و بالتالي سيكون الضعف من نصيب هذا الحزب في المستقبل" على حد قول احد المقربين من جبهة التوافق و الذي أضاف "أن هذا ما حدا بالهاشمي إلى ترك استقالته رهينة بيد الجبهة و بما ترأتيه من مواقف".

كما أكدت معلومات وردت إلى مؤسسة اتجاهات حرة من عمان، إلى أن الشيخ خلف العليان بات يحظى بدعم ملموس من بعض الدول العربية صاحبة النفوذ في المنطقة و منها السعودية و أن هناك تنسيقاً على صعيد عال مع العديد من الشخصيات العسكرية و السياسية المنتمية إلى النظام السابق إضافة إلى علاقته برئيس الوزراء أياد علاوي و تناغم تحركاتهما معاً.



http://www.itjahathurra.com/report/o...nestmaliki.htm

وش: استبدال المالكي يعود الى الناخبين العراقيين

قال الرئيس الاميرکي جورج بوش إن مسألة استبدال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تعود الى الناخبين العراقيين.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المكسيكي فيليب كالديرون ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في مدينة مونتي بللو اليوم الثلاثاء، عبر بوش عما اسماه بخيبة الامل بالقادة العراقيين.
وقال بوش: هناك درجة من خيبة الامل بالقيادة العراقية بشکل عام. ولکن السؤال الاساسي هو هل ستستجيب الحکومة لمطالب الشعب ? واذا لم تستجب الحکومة لمطالب الشعب, فإن الشعب سيغير الحکومة. واتخاذ هذا القرار يعود للعراقيين وليس للسياسيين الاميرکيين.
وتأتي تصريحات بوش غداة دعوة السناتور الديمقراطي كارل ليفين الاثنين العراقيين الى تنحية المالكي واستبداله بآخر أقل طائفية، على حد تعبيره، اذا فشل في فرصة أخيرة لتحقيق مصالحة سياسية في العراق.
وعبر ليفين لدى عودته من زيارة للعراق الاثنين مع عضو آخر في مجلس الشيوخ الاميرکي عن تشاؤمه حيال فرص نجاح استراتيجية بلاده في هذا البلد. وقال: إن هذه الاستراتيجية التي اطلقت في مطلع العام استطاعت الحد من العنف في بعض القطاعات إلا أن هدف هذه الخطة کان يقضي باعطاء فرصة للمسؤولين العراقيين وهو ما لم يتحقق، على حد قوله، معربا عن أمله بأن يصوت البرلمان العراقي عند انعقاد دورته الجديدة (في ايلول/سبتمبر) على سحب الثقة من حکومة المالکي، وأن يتحلى بالحکمة الضرورية لاستبداله برئيس وزراء وحکومة اقل رضوخا للاعتبارات الطائفية، على حد تعبيره.
ورأت اکثرية من خبراء السياسة الخارجية الاميرکيين من مختلف التوجهات السياسية ان استراتيجية ادارة بوش فاشلة, وفق ما اظهرت دراسة نشرتها مجلة فورين بوليسي الاثنين.
وبينت الدراسة التي أجرتها المجلة بالتعاون مع مرکز سنتر فور اميرکان بروغرس أن 53 % من الخبراء المستطلعين يرون أن رفع عديد القوات انعکس سلبا على تحقيق هدفي حماية الامن القومي ومکافحة مابات يعرف بالارهاب, بينما اعتبر ثلث المستطلعين أن تعزيز القوات لم يکن له اي تأثير

http://www.alalam.ir/NewsPage.asp?newsid=20070821204959

ان اعطيت الفأر خبزا.. سيطلب منك حليبا..
فحكومتنا الوطنية المنتخبة الشفافة والمدعومة من المرجعيات العليا تنازلت كثيرا وابدت ضعفا اما فئران البعث الى ان وصلوا الى نهاية مسدودة فكلما تنازلت لهم طلبوا المزيد وبكوا " مظلوميتهم" وبصراحة البعثيون والعربان خلفهم لن يرضوا الى ان يعود حكم الدكتاتورية البعثية للعراق وتدعمه زبانية بدو السعودية من آل سعود ... وحينها سيرتاح فئران البعث ومن تنازل لهم طيلة السنين التي خلت وحتى افتى بعدم التعرض لهم.. عليه اليوم ان يرى الى اين وصلنا وكم من التنازلات قدمنا على حساب جماجم شهدائنا التي لم يعد لها لسان لتصرخ وتقول كفانا تنازلا..

22/08/07 14h22 GMT+1
أخبار ا ف ب

المالكي يرفض الانتقادات الاميركية لحكومته

دمشق (ا ف ب) - رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء اثناء زيارته الى دمشق الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة الى حكومته مؤكدا انه لا يمكن لاحد ان يفرض عليه جدولا زمنيا.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري ناجي العطري في ختام زيارة لسوريا استمرت ثلاثة ايام "لا احد يضع للحكومة العراقية جدولا زمنيا".

واضاف المالكي الذي تواجه حكومته ازمة داخلية خطيرة ان "الحكومة العراقية منتخبة من الشعب العراقي والذي يضع محددات وجداول زمنية هو الشعب العراقي".

وامتنع الرئيس الاميركي جورج بوش الثلاثاء عن الاعراب عن التاييد للمالكي محذرا من ان الناخبين العراقيين يمكن ان يقرروا استبداله.

وقال بوش على هامش قمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في مونتيبيلو (كندا) السؤال الاساسي هو: هل ستستجيب الحكومة لمطالب الشعب؟ واذا لم تستجب الحكومة لمطالب الشعب فان الشعب سيغير الحكومة. واتخاذ هذا القرار يعود للعراقيين وليس للسياسيين الاميركيين".

وادلى بوش بتصريحاته ردا على سؤال حول موقف عبر عنه كارل ليفين احد ابرز اعضاء الغالبية النيابية الديموقراطية في الكونغرس الاثنين اذ اعتبر ان على البرلمان العراقي سحب الثقة من المالكي.

وقال المالكي ان "الواقع الاميركي فيه تناقضات ادارية وفيه مخاضات تعبر عن نفسها بانتقادات وتصريحات احيانا من قبل مسؤولين او ربما حزبيين غير مسؤولة وخارجة عن اللياقات الدبلوماسية والسياسية".

ورأى ان "الشخص الذي صرح امس ربما هو منزعج من طبيعة الزيارة الى سوريا".

وبدأ المالكي الاثنين اول زيارة له الى سوريا في وقت يسود التوتر العلاقات بين دمشق وواشنطن التي تتهم سوريا بالسماح بتسلل المقاتلين الى العراق من حدودها.

وقال المالكي ان "ما يهمنا رضا شعبنا ورضا انفسنا ويهمنا تجربتنا الديموقراطية".

وقال بوش ايضا "من الواضح ان على الحكومة العراقية بذل المزيد من خلال البرلمان للمساعدة على تضميد جراح" عهد صدام حسين.

كذلك وصف السفير الاميركي في العراق راين كروكر الثلاثاء التقدم السياسي في العراق بانه "مخيب جدا للامال".

وقال "ان الامر لا يتعلق فقط برئيس الوزراء بل بالحكومة باكملها التي عليها ان تكون فاعلة" مضيفا ان واشنطن تتوقع "جهودا جادة لتحقيق المصالحة الوطنية".

france 24

http://www.france24.com/france24Publ...t=moyen-orient

تقرير استخباري امريكي يشكك بقيادة المالكي ويقيم صراع المكونات الثلاثة

اصوات العراق

23 /08 /2007



ذكرت شبكة سي ان ان الاخبارية الأمريكية، الخميس، ان أجهزة الاستخبارات الأمريكية شككت، في احدث تقرير لها، بقدرة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على قيادة البلاد، فيما تضمنت الفقرات المعلنة من التقرير تقديرات حول صراع المكونات العراقية الثلاثة، ومواقف إيران وتركيا وسوريا حيالها.


ونقلت الشبكة عن مسؤولين، قالت انهم اطلعوا على مضمون الفقرات السرية من التقرير، قولهم ان التقرير الذي اعدته وكالات الاستخبارت الامريكية اقر "بوجود تحسن غير متوازن في الأوضاع الأمنية" لكنه شدد على أن "قادة البلاد السياسيين غير قادرين على الحكم بفاعلية."
وقال التقرير الذي حمل عنوان (آفاق استقرار العراق: بعض التقدم الأمني وغموض في المصالحة الوطنية)، "إن تسويات سياسية مقبولة على نطاق واسع في العراق، هي أساسية من أجل التوصل الى أمن دائم وتحقيق تقدم سياسي وتنمية اقتصادية على المدى البعيد، ولكنها (التسويات) تبدو غير محتملة ما لم يكن هناك تحول جوهري في العوامل المحركة للتطور السياسي والأمني في العراق."
وخلص تقرير "التقييم الاستخباري القومي"، وفقاً لأحد المسؤولين، إلى أن "المالكي قد لا يكون قادراً أو ليست لديه القدرة على دفع الإصلاحات التشريعية قدماً."
ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية، عن مسؤول امريكي آخر قوله "إن هناك عدداًَ من المفاجآت في التقرير الاستخباري القومي."
وتضمن التقرير الذي شاركت في إعداده مختلف وكالات الاستخبارات الأمريكية، عددا من الفقرات المعلنة حاولت تقييم الوضع السياسي والأمني في العراق.
وتطرقت بعض فقرات التقرير المعلنة الى المعارك التي خاضها السنة مع تنظيم القاعدة خلال الأشهر الستة الماضية، وقالت انها "توسعت ولكن لم تتحول حتى الآن الى دعم سني واسع للحكومة العراقية، ولم تعبر عن استعداد مقبول على المستوى الشعبي للعمل مع الشيعة."
وأعرب معدو التقرير عن اعتقادهم بأن العرب السنة ظلوا "منقسمين سياسيا... ولم يظهر قادة بارزون يمكن ان تدخل أمريكا معهم في حوار ذي مغزى، للوصول الى توافقات وطنية."
ويضيف التقرير "ان القيادة الشيعية في الحكومة تخشى اصطفاف هذه المجاميع مع المسلحين في نهاية المطاف، غير ان الحكومة العراقية قامت بدعم بعض المبادرات التي تحاول دمج معارضي تنظيم القاعدة، في وزارتي الداخلية والدفاع."
ويبدي معدو تلك الفقرات مخاوف حيال إمكانية تصاعد "الصراع الشيعي – الشيعي" على السلطة والموارد، وخاصة مع قيام العراقيين بتسلم الملف الأمني في المحافظات، مشيرين الى ان البصرة شهدت "تصاعد العنف مع خفض قوات التحالف هناك، وأن الميليشيات المحلية لا تنوي تهدئة الصراع الداخلي على موارد النفط المهمة وعلى المنطقة."
وتشير الفقرات الى ان "تدخل الميليشيات والجماعات المسلحة في عمل أجهزة الأمن أدى الى تقويض الثقة ببعض الوحدات التابعة لقوى الأمن العراقية."
وتابع التقرير الاستخباري "ان القيادة الكردية ظلت مهتمة بحماية الحكم الذاتي لإقليم كردستان، دون ان تبدي مرونة للوصول الى حلول وسطى بشأن المسائل الجوهرية."
ويتنبأ معدو التقرير باستمرار "الدعم الايراني" للميليشيات الشيعية في العراق خلال السنة القادمة، بالمال والسلاح والتدريب.
ويبين التقرير ان سوريا "قامت بمنع بعض المجاميع المتطرفة من التسلل الى العراق، لأنها تشكل خطرا على استقرارها، ولكن دمشق تقوم الآن بدعم المجاميع المسلحة العراقية الأخرى سوى القاعدة، في محاولة لزيادة النفوذ السوري في العراق."
ويتوقع ان تتخذ تركيا عددا من الإجراءات لحماية ما تسميه "مصالحها في العراق" فيما يبقى "خطر" العمليات العسكرية التركية عبر الحدود مع العراق ضد المعارضة المسلحة لأنقرة، احتمالا قائما.

http://www.aswataliraq.info/look/art...=1&NrSection=1

هيلاري كلينتون تطالب بتغيير المالكي.. وكينيدي يتهم بوش بمغالطة التاريخ

بغداد - اصوات العراق

23 /08 /2007



نقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، في تقرير لها الخميس، عن السيناتور هيلاري كلينتون قولها إنها ترغب في أن يغير البرلمان العراقي رئيس الوزراء نوري المالكي ويختار شخصية " أقل إثارة للجدل.. وأكثر توحيدا للصفوف". في حين هاجم السيناتور إدوارد كينيدي الرئيس بوش، وقال إنه يستدعي "درسا مغلوطا" من التاريخ.
وقالت الصحيفة إن بوش "دافع عن استمرار الالتزام العسكري الأمريكي في العراق، من خلال ربطه الصراع هناك بحرب فيتنام، محاججا بإن إنسحاب القوات الأمريكية ربما يؤدي إلى اتساع رقعة الموت والآلام... كما حدث في جنوب شرق آسيا قبل ثلاثة عقود خلت".
ونقلت (واشنطن بوست) عن بوش قوله "هناك تراث واحد واضح من فيتنام، وهو أن ثمن إنسحاب أمريكا دفعه ملايين المواطنين الأبرياء... الذين أضافت آلامهم إلى مفرداتنا تعابير جديدة، من مثل: (لاجئو الزوارق).. و(معسكرات إعادة التعليم).. و( الحقول القاتلة)."
وعلقت الصحيفة قائلة "إن ربط الرئيس الواضح بين العراق وفيتنام، يأتي في وقت يسعى فيه إلى تنظيم الدعم لسياسته في الحرب بين أوساط الجمهوريين، وكبح نداءات الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس لإجراء تخفيض للقوات الأمريكية في الشهور القادمة".
لكن إحالة بوش إلى فيتنام لقيت إنتقادا في أوساط مجلس الشيوخ، فالسيناتور إدوارد كينيدي، بحسب الصحيفة، قال إن "الرئيس يستنبط درسا مغلوطا من التاريخ."
وقالت الصحيفة إن بوش جدد دعمه لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، واصفا إياه بـ "رجل جيد.. في عمل صعب"، لكنه أضاف أن "ليس من شأن السياسيين في واشنطن القول ما إذا كان سيبقى ( المالكي) في منصبه، أم لا... هذا من شأن الشعب العراقي الذي يعيش الآن في الديمقراطية وليس الديكتاتورية."
ونقلت الواشنطن بوست أيضا تعليق السيناتور هيلاري كلينتون على دعوة رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونجرس كارل ليفن، وقولها " أنا اشارك السيناتور ليفن أمله في أن يستبدل البرلمان العراقي، بعد عودته من إجازته، رئيس الوزراء المالكي بشخصية أقل إثارة للجدل... وأكثر توحيدا للصفوف."

وقالت الصحيفة إن المالكي "ردّ الإنتقادات، التي تناقلتها تقارير يوم أمس ( الأربعاء)، قائلا: ليس لدى أي أحد الحق في فرض جداول على الحكومة العراقية... هذه الحكومة انتخبها شعبها."

وأضاف المالكي، في تصريحات صحفية اختتم بها زيارة إلى دمشق استغرقت ثلاثة أيام، أن " أولئك الذين أطلقوا مثل هذا الكلام أغضبتهم زيارتنا إلى دمشق... ولن نعيرهم اهتماما. نحن نهتم بشعبنا ودستورنا، وبإمكاننا إيجاد أصدقاء ( آخرين) في أي مكان."

http://www.aswataliraq.info/look/art...=1&NrSection=1

امريكا تتوقع عاما "خطرا" للحكومة العراقية

http://i.today.reuters.com/misc/genI...pg&resize=full

واشنطن (رويترز) - قالت وكالات مخابرات امريكية يوم الخميس ان حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ستصبح اقل استقرارا على مدى الشهور الستة الى الاثني عشر شهرا القادمة وان الامن سيتحسن بصورة متواضعة رغم ان معدل العنف الطائفي سيبقى مرتفعا.

وقالت نتائج تقرير "تقييم المخابرات القومية" نزعت عنها السرية انه تحققت "تحسينات ملموسة لكن غير منتظمة" في الوضع الامني بالعراق منذ يناير كانون الثاني مع زيادة القوات الامريكية التي امر بها الرئيس الامريكي الجمهوري جورج بوش هذا العام.

وانتقد زعماء امريكيون قدرة المالكي على حكم العراق. واحتلت حرب العراق التي لا تحظى بتأييد مكانا بارزا في حملة انتخابات الرئاسة الامريكية التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني عام 2008 في الوقت الذي يحث فيه ديمقراطيون وجمهوريون على انسحاب القوات الامريكية.

وألقي التقرير ظلالا من الشك على قدرة المالكي على مداواة الانقسامات الطائفية وهي احدى العلامات التي حددتها الولايات المتحدة لقياس التقدم.

وجاء في الدراسة "يرجح ألا تظهر حلول وسط مقبولة على نطاق واسع مطلوبة لتحقيق أمن مستدام ولا تقدم سياسي طويل الامد ولا نمو اقتصادي ما لم يحدث تحول أساسي في العناصر التي تحرك التطورات السياسية والامنية في العراق."

واصدر مكتب مدير المخابرات القومية التقرير بعد يوم من سعي بوش الى تصحيح الانطباعات بأن مساندته للمالكي تتراجع وقبل بضعة أسابيع من تقييم يتوقع أن يرفعه ريان روكر السفير الامريكي لدى العراق وقائد القوات الامريكية هناك الجنرال ديفيد بتريوس بحلول منتصف سبتمبر أيلول.

وينظر الى تقييم كروكر وبتريوس على نطاق واسع باعتباره عاملا محتملا لتغيير السياسة الامريكية في العراق.

وقال التقرير المخابراتي ان الانتقادات الموجهة للحكومة العراقية من فصائل داخل الائتلاف الشيعي الرئيسي وايضا الاحزاب السنية والكردية سوف تضيف حالة من عدم اليقين بشأن حكومة المالكي.

وقال التقرير "الحكومة العراقية ستصبح اقل استقرارا على مدى الشهور الستة الى الاثني عشر شهرا القادمة."

واضاف ان القوات التي تقودها الولايات المتحدة المدعومة بقوات عراقية ستساهم في تحقيق تحسن طفيف في الاوضاع الامنية.

لكنه استدرك قائلا ان "مستويات العنف الطائفي وعنف المسلحين ستبقى مرتفعة وستواصل الحكومة العراقية الكفاح لتحقيق مصالحة سياسة على مستوى قومي وتحسين الحكم."

وكان الرئيس الامريكي قد وصف المالكي بانه الشخص الصحيح للعراق عندما وقفا جنبا الى جنب في نوفمبر تشرين الماضي في الاردن لكن الشكوك تتنامي داخل الادارة الامريكية.

وفي مذكرة صدرت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي اشار مستشار الامن القومي ستيفن هادلي الى ان المالكي "اما جاهل بما يجري أو يسيء التعبير عن نواياه أو ان قدراته ليست كافية بعد لتحويل نواياه الطيبة الى فعل."

واعرب بوش عن خيبة أمله في القيادة العراقية يوم الثلاثاء لكنه قال امس ان المالكي "رجل صالح.. يضطلع بمهمة صعبة."

وتصاعدت المعارضة وسط الديمقراطيين الذين يهيمنون على الكونجرس الامريكي. وقال السناتور الديمقراطي كارل ليفن عن ولاية ميشيجان الذي يرأس لجنة القوات المسلحة هذا الاسبوع انه يجب ابدال حكومة المالكي.

وعقب المالكي بحدة على تلك الانتقادات هذا الاسبوع قائلا انه ليس من حق أحد خارج العراق أن يضع جداول زمنية لتحقيق التقدم.

من راندال ميكلسن



http://ara.today.reuters.com/news/ne...REPORT-MO6.XML

الاحتلال يسعى لحكومة تحظى برضى عربي ودولي
عــلّاوي يجــري اتصــالات يــوميّة مــع مسؤولــين أميركــيّين وقــد يــزور واشنــطن قــريباً

جريدة الأخبار:

تسود الأوساط السياسية العراقية حالة تأهّب وتجاذب وترقُّب للمستجدّات المتوقّعة بعد الزلزال الذي سبّبته تصريحات أميركية في اليومين الأخيرين، أخرجت إلى العلن معلومات وتسريبات صحافية كثيرة سبق وتناقلتها تقارير عديدة، وتتمحور حول تلميحات أميركية عن «فشل» حكومة نوري المالكي، في ظلّ معلومات تؤكّد أنّ الوقت حان لاستبداله.

وبات شبه مؤكّد بالنسبة لدوائر القرار الأميركية والغربية والدولية ذات الصلة بالشأن العراقي أنّ العقبة الرئيسية أمام خطوة مماثلة، تبقى غياب البديل المناسب، بعد التجربة المرّة التي عانتها واشنطن، وخصوصاً مع رؤساء حكومات لم يستطيعوا تنفيذ الأجندة المحلية والإقليمية المطلوبة منهم، رغم الدعم والغطاء اللذين أمّنتهما لهم.

وفي مقابل ذلك، تسارع الأوساط الحكومية إلى تبديد هذا الانطباع، وتسعى إلى إظهار أنّ كلّ شيء يسير على ما يرام بالنسبة للحكومة الحالية، وتستدلّ على ذلك بتشكيل «جبهة المعتدلين» أخيراً، والاجتماعات الخماسية التي تنعقد باستمرار.
وفي هذا السياق، يندرج كلام ممثل رئيس الوزراء في اجتماعات «المجلس السياسي للأمن الوطني» النائب علي الأديب أمس من «أن الاجتماعات المستمرة للمجلس تدعو إلى التفاؤل بإمكان الخروج من الأزمات التي تمر بها البلاد قريباً».

غير أنّ رئيس «الكتلة الصدرية» في البرلمان، نصّار الربيعي، المشارك في اجتماعات المجلس السياسي، أكّد أنّ هذا التفاؤل ليس في محلّه، وأنّ مشاركة تيّاره في هذه الاجتماعات واكبها تقديم مشروع للقيادة الجماعية نظراً إلى فشل الحكومة الحالية. إلا أن الربيعي رأى أن الدعم الأميركي الذي أعاده الرئيس جورج بوش أمس إلى المالكي «مجرّد وهم لأنه دعم كاذب لا يبغي إلا تنفيذ مآرب الاحتلال».

كذلك، وبعد الالتباس الذي رافق مشاركة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في الاجتماعات الخماسية الأسبوع الماضي، عاد الأخير ليؤكّد التزامه موقف «جبهة التوافق العراقية» من الحكومة الحالية، والداعي إلى تغييرها.

لكن الانطباعات المتفائلة من مقرّبين من الحكومة، لم تمنع شخصيات برلمانية عراقية مستقلة من التأكيد أنّ الإدارة الأميركية بدأت بخطوات حثيثة لإعداد تشكيلة حكومية عراقية جديدة، «تحت رعاية الأمم المتحدة»، على غرار الحكومة التي تمّ تشكيلها في حزيران 2004 برئاسة إياد علاوي.

وفي السياق، أفاد سياسيون عراقيون مقيمون في العاصمة الأردنية عمان بأن حكومة المالكي بدأت تعيش مراحلها الأخيرة، عقب التصريحات الأخيرة لبوش، موضحين أن تركه مسألة تغيير الحكومة للعراقيين «يُعدّ بمثابة سحب الثقة الأميركية من هذه الحكومة»، ومؤكّدين في الوقت نفسه بأن هناك تحرّكات لسحب البرلمان العراقي الثقة منها فور انتهاء عطلته الصيفية.

ونقلت مؤسّسة «اتجاهات حرة» عن شخصية برلمانية عراقية مستقلة تتّخذ من عمان مقراً لها ترجيحها أن تبدأ الإدارة قريباً بخطوات لإعداد حكومة عراقية جديدة، قد يُصار الإعلان عنها «تحت رعاية المنظمة الدولية».

وبحسب الشخصية نفسها التي تولّت منصباً وزارياً في الحكومة المذكورة، إضافة إلى كونها عضواً بارزاً في «قائمة الائتلاف الموحَّد»، فإن واشنطن تبحث في صيغة مُثلى لإيجاد حكومة تحظى بقبول عربي ودولي، متمثّلة بشخصيات تكنوقراط من عراقيي الداخل والخارج تتمتع بالكفاءة والنزاهة، والأهم من ذلك، «خارج نظام المحاصصة الطائفية والتمثيل النسبي لمكونات المجتمع، لأنّ هذه الصيغة أثبتت فشلها».

وبحسب المصادر نفسها، فإن مراحل إعداد هذه الحكومة ستبدأ مع بداية شهر أيلول المقبل، لكنّ إنجازها قد يمتدّ حتّى نهاية السنة الجارية.
وجاء في رسالة للمؤسسة، تلقّت «الأخبار» نسخة منها، أن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية نصير العاني يؤكّد مشاطرة المجلس السياسي للأمن الوطني للانتقادات التي وجّهها أخيراً بوش إلى حكومة المالكي، وأنّ كلام السيناتور جون وارنر ورئيس لجنة القوات المسلّحة في الكونغرس كارل ليفين، الذي كان واضحاً جداً من ناحية الدعوة إلى «إطاحة المالكي»، جاء معبّراً عن رأي ومطالب قطاع واسع من الساسة في بغداد.


من جهة أخرى، قالت «حركة الوفاق الوطني» إن أمينها العام إياد علاوي، التقى خلال اليومين الماضيين عدداً من أعضاء الكونغرس في مقرّ إقامته في عمّان، وفي مقدمهم وارنر وليفين، بحضور حليف علاوي، عدنان الباجه جي.
كما أعلنت الحركة أنّ علاوي يجري يومياً عدداً من الاتصالات مع أبرز أعضاء الكونغرس هاتفياً، وأنّ هناك اتفاقاً كاملاً في وجهات النظر في شأن الأوضاع العراقية ومستقبلها، كاشفةً عن أنّ جزءاً من هذه الاتصالات حمل دعوة إلى علاوي لزيارة الولايات المتحدة قريباً.
ويظهر في المقابل رأي يعتبر أنّ المشكلة لا تكمن في شخص المالكي، بل في انعدام كفاءة وزرائه، وهو ما يتقاطع مع سيناريوهات يعتقد البعض أنها ستفضّل واشنطن تنفيذها، تقوم على الإبقاء على رئيس الوزراء الحالي، والدفع نحو تغيير واسع في تشكيلته الحكومية.

وأشار رئيس الجامعة المستنصرية تقي علي الموسوي، في حديث لوكالة «فرانس برس» أمس، إلى أن «رئيس الوزراء مكبّل اليدين» لأنه «لا يستطيع أن يتصرّف بشكل حرّ وبما يراه مناسباً، لان الحكومة فُرضت عليه فرضاً بسبب المحاصصة الحزبية».
وحتى النائب في الكتلة الكردية الحليفة للحكومة، محمود عثمان، أقرّ أمس بأن أداء الحكومة لم يكن ناجحاً، مستغرباً الانتقادات الأميركية التي صدرت «لأنّ هؤلاء (في إشارة إلى الأميركيين) كانوا يؤيّدونه منذ البداية».

كما لفت عثمان إلى أنه «ليس هناك من بديل واضح اليوم»، مضيفاً أن الاميركيين «يفكّرون ربما في علاوي أو (رئيس الحكومة السابق ابراهيم) الجعفري أو (نائب الرئيس) عادل عبد المهدي».

واشنطن تبحث في صيغة مُثلى لإيجاد حكومة تحظى بقبول عربي ودولي، متمثّلة بشخصيات تكنوقراط من عراقيي الداخل والخارج تتمتع بالكفاءة والنزاهة، والأهم من ذلك خارج نظام المحاصصة الطائفية والتمثيل النسبي لمكونات المجتمع، لأنّ هذه الصيغة أثبتت فشلها.

http://www.al-akhbar.com/ar/node/44588

تقرير استخباراتي أميركي يشكك بقدرة حكومة المالكي على تجاوز المأزق السياسي الحالي
http://www.radiosawa.com/getImageCac...ype=P&id=91641

خلص تقرير أعدته الاستخبارات القومية الأميركية من المقرر أن يكشف البيت الأبيض عن مقتطفات منه إلى أن الحكومة العراقية غير قادرة على تجاوز المأزق الطائفي الذي يعصف بالعراق.

ويشير التقرير

http://media.washingtonpost.com/wp-s...23_release.pdf

إلى أن الأوضاع في العراق ستزداد اضطرابا خلال الستة إلى 12 شهرا المقبلة وأن قوات العراقية لم تتطور بشكل كاف لكي تعمل دون مساعدة خارجية.

وبرغم بعض التحسن غير المتساوي، فإن محللي الاستخبارات خلصوا إلى أن مستوى العنف العام في العراق مرتفع وأن الجماعات الطائفية ما زالت غير متصالحة وأن تنظيم القاعدة في العراق ما زال قادرا على شن هجماته الواضحة.

ويرد في نص التقييم الاستخباراتي الأميركي الذي يقع في 10 صفحات أن القادة العراقيين السياسيين ما زالوا عاجزين عن الحكم بفعالية.

ويمثل هذا التقييم توافق آراء 16 من وكالات الاستخبارات الأميركية بما فيها وكالة الاستخبارات المركزية CIA ووكالة استخبارات الدفاع ووكالات الاستخبارات التابعة لفروع القوات المسلحة، ويأتي في وقت تتجدد فيه التوترات بين واشنطن وبغداد.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في عددها الصادر الخميس أن وكالات الاستخبارات الأميركية وضعت حصيلة متشائمة لقدرات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لجهة التوصل إلى مصالحة وطنية وذلك في تقرير ينشر الخميس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن التقرير يعرب عن شكوك جدية ويقدم رؤية متشائمة حول قدرات حكومة المالكي على تجاوز الخلافات المذهبية وتوحيد البلاد.

وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع أن تنشر الإدارة الأميركية مقاطع من التقرير الخميس.

http://www.radiosawa.com/arabic_news...2007402&cid=24

المالكي يطالب فرنسا بالاعتذار وباريس تقلل من اهمية وقع تصريحات كوشنير


بغداد (ا ف ب) - طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد من فرنسا الاعتذار بعد تصريحات ادلى بها وزير خارجيتها برنار كوشنير الى مجلة اميركية شدد فيه على وجوب استبدال المالكي.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي "بالامس استقبلنا وزير الخارجية الفرنسي وكنا فرحين به وبالموقف الفرنسي الجديد ومتفائلين به. واذا بوزير الخارجية يدلي بتصريحات لا يمكن ان تصنف في اي موقع من مواقع اللياقة الدبلوماسية حينما يدعو الى اسقاط الحكومة واستبدالها بحكومة اخرى".

وطالب المالكي الحكومة الفرنسية "بالاعتذار الرسمي على هذه التصريحات (....) واحترام العلاقات" في اطار حملة شنها على مجمل السياسة الفرنسية في العراق.

وكان كوشنير اجرى مقابلة نشرتها مجلة "نيوزويك" على موقعها الالكتروني وجاء فيها "يعتقد كثيرون انه يجب تغيير رئيس الوزراء. لكنني لا اعرف ان كان ذلك سيحصل لانه يبدو ان الرئيس (الاميركي جورج) بوش متمسك بالسيد المالكي. الا ان الحكومة لا تقوم بدورها".

وعما اذا كان هناك "شعور قوي" في العراق يؤيد رحيل المالكي قال كوشنير "نعم. اتصلت بكوندوليزا (رايس) هاتفيا قبل حوالى عشر دقائق او 15 دقيقة وقلت لها +لا بد من استبداله+".

وامضى كوشنير ثلاثة ايام الاسبوع الماضي في العراق حيث التقى مسؤولين سياسيين بينهم المالكي والرئيس العراقي جلال طالباني.

واوضح ان هذه الزيارة الاولى لوزير خارجية فرنسي الى العراق منذ الاجتياح الاميركي في آذار/مارس 2003 تهدف خصوصا الى الاستماع الى كل اطراف الازمة العراقية.

وفي ختام زيارته اعلن كوشنير احترامه لسيادة العراق والحفاظ على وحدة اراضيه والمضي في العملية الديموقراطية. كما دعا الى تكثيف دور الامم المتحدة فيه.

وقال كوشنير من جهة ثانية في حديثه الى "نيوزويك" وبصراحة نادرة بالنسبة الى مسؤول كبير انهى للتو زيارة رسمية ان هناك "مثلا (...) دعما" كبيرا لاحد نائبي الرئيس العراقي عادل عبد المهدي مشيرا الى ان هذا الدعم "لا يعود فقط لانه درس في فرنسا. انه قوي. وبين الاشخاص المتوافرين ينظر اليه الكثيرون على انه مؤهل لتولي المنصب".

وحاولت وزارة الخارجية الفرنسية التقليل من وقع تصريحات برنار كوشنير ضد المالكي مؤكدة انه كان "يشير الى نقاشات جارية" في العراق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اوغ موريه لوكالة فرانس برس "بالنسبة الى الكلام المنسوب الى السيد كوشنير فقد كان يتعلق بنقاشات جارية في العراق لا سيما نقاشات شهدها خلال زيارته".

وذكر المتحدث بان كوشنير خلال زيارته الى بغداد من الاحد الى الثلاثاء الماضيين "شكر جميع الذين استقبلوه في العاصمة العراقية وبينهم رئيس الوزراء السيد المالكي وسجل تقديره لكل الجهود الجارية من اجل المصالحة الوطنية".

وانتقد المالكي في مؤتمره الصحافي كذلك بشدة سياسيين اميركيين وابرزهم عضوا مجلس الشيوخ الاميركي "كارل ليفن وهيلاري كلينتون وهما من الديمقراطيين" قائلا ان عليهما "ان يحترما الخيار الديموقراطي ونتائجه".

واضاف "انهم يتحدثون عن العراق وكأنه ضيعة تابعة لهيلاري كلينتون او لكارل ليفن" داعيا البرلمانيين الاميركيين الى ان "يتحدثوا بلياقة الدولة التي تحترم وتستحق الاحترام".

كما اكد ان المصالحة تتطلب وقتا طويلا.

وكانت هيلاري كلينتون المرشحة الاكثر حظا للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي الاميركي الى الانتخابات الرئاسية اعربت الاربعاء عن املها بان يسحب البرلمان العراقي الثقة من الحكومة العراقية برئاسة المالكي.

وتوصل السناتور الديموقراطي كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي الى الخلاصة نفسها الثلاثاء بعد عودته من زيارة الى العراق.

وانتقد مسؤولون اميركيون عديدون المالكي لانه فشل في تحقيق المصالحة بين المجموعات الدينية والسياسية المختلفة في العراق والتي يعتبرونها شرطا اساسيا لوقف العنف.

وانسحبت الاحزاب السنية من الحكومة. كما انسحبت منها ايضا الاحزاب الشيعية الاكثر تشددا. وهناك 17 وزيرا من اربعين اما قدموا استقالاتهم واما يقاطعون اعمال مجلس الوزراء.

قال ان حكومة المالكي ساءت علاقتها بالشارع العراقي وفقدت عنصر الاسناد الشعبي
مازن مكية لـ( الملف برس ) : الأيمان بالديمقراطية وحمل السلاح نقيضان لا يجتمعان

بغداد – الملف برس - محمد الجبوري



أكد الأمين العام لمنظمة أنصار الدعوة مازن مكية أن المنظمة بدأت تحركاً على قيادات العملية السياسية وقيادات الحركة الاسلامية وبقية القوى الوطنية ومراكز الثقل الجماهيري في الساحة العراقية لايجاد صيغة تعمل على تحقيق اصطفاف وطني ينطلق من المساحة الواسعة للمشتركات الوطنية التي تجمع بين الاطراف واسدال الستار على نوافذ الحلقات الضيقة للخلافات التي تثبت دعائم الدولة العراقية الجديدة وترصين اسسها بما لايؤثر على استقراها عند بحث النقاط الخلافية بين تلك الاطراف بعد حين.

واضاف في حوار مع وكالة ( الملف برس) " نعتقد أن حزمة المشتركات الوطنية هي أوسع مساحة بكثير من الحلقات الضيقة للخلافات والأختلافات بين القوى السياسية ولذلك كنا نعتمد في برنامجنا السياسي على الانفتاح مع كل القوى كما أننا يجب أن نحسن علاقة القوى السياسية بالشارع العراقي لأن هناك فجوة كبيرة حصلت بين القوى السياسية والشارع العراقي وهناك حالة من عدم الثقة بين الجمهور وبين هذه القوى التي " يفترض ان تكون هي القوى القائدة والموجهة في المجتمع". وفيما يأتي نص الحوار...



الملف برس : لوحظ مؤخراً ان منظمتكم تتحرك بين القوى السياسية.. ماذا تبغون من ذلك؟



مكية – تحركنا جاء لايجاد حالة من التقارب الوطني بين مختلف مكونات الوجود العراقي عبر حراك متوازن لايميل الى جهة دون اخرى ولايدور في شرانق التعصب للانتماءات، كما سعينا لأعادة علاقة العراق بوسطه الأقليمي بما يضمن المصالح المتبادلة وبما يضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في شؤون الآخر هذا على المستوى الأقليمي.. اما على المستوى الداخلي فالأيمان بالديمقراطية وحمل السلاح نقيضان لا يجتمعان ومن يؤمن بالعملية الديمقراطية لا يمكن أن يستخدم السلاح وان الحوار هوالمفهوم الصحيح الذي يجب تبنيه وعلينا فهم الديمقراطية على أنها حالة استيعابية للجميع وليس حالة استبعادية وحالة أقصاء وتصارع على مواقع السلطة والنفوذ.

وكذلك الأنفتاح على كل العالم لتمكين التجربة العراقية من بلوغ مستوى ينسجم مع طموحات وأحلام العراقيين كما اننا نؤمن بتقليص حلقات الوجود الحزبي في السلطة التنفيذية وفي هيكل الدولة وابعاد الحكومة عن هذه الحلقات والولاءات للطائفة وتشكيل حكومة ضمن الآليات الدستورية مع وجود فرصة لرئيس الوزراء باختيار وزراءه من المساحة العامة للبلاد وضمان استقلالية الحكومة لتكون قادرة على النهوض بالعراق.



الملف برس : انتم كيان انشق عن حزب الدعوة ما الأسباب وراء ذلك وهل لديكم النية للعودة الى صفوف الدعوة ؟



مكية - الدعوة الأسلامية هي خط فكري وهناك فرق بين الحزبية والحزبوية ونحن لا نتعصب حزبيا وننطلق عندما شكلنا المنظمة من خطوطنا الفكرية ومنطلقاتنا التي لا تختلف أبدا عن منطلقات حزب الدعوة الأسلامية لكن المنظمة قامت لأسباب وموجبات عندما رأت هنالك انحرافا كبيرا في مسار الدعوة الأسلامية متمثلة بحزب الدعوة الأسلامية ونحن نتحرك في برنامجنا الأسلامي على أساس أن الدعوة الأسلامية عنوان واسع لا يختص بطرف أوجهة أومذهب ومن هنا فنحن ننفتح على كل التنوعات الأسلامية في الساحة العراقية لذلك لا يمكن أن نسمي نفسنا منشقين عن الدعوة.. الأنشقاق نوعان فيمكن أن تنشق مغيرا كل الثوابت والمنطلقات والمبادىء ومرة أخرى تتفرع ان صح التعبير أفضل من كلمة الأنشقاق عندما تنطلق من نفس الثوابت ومن نفس المبادىء ولكن بتكتيك آخر وباليات عمل اخرى وهذا هوالموضوع ولذلك فأنا لا أحبذ القول أننا أنشققنا لأننا لا زلنا ننطلق من نفس الثوابت لكن المنظمة كانت عبارة عن سياق جديد وتجديد في حيوية حركة الدعوة الأسلامية منسجمة مع طبيعة المرحلة وطبيعة المتغيرات التي مر بها الشعب العراقي والتغيرات أن يفترض أن تكون لها ملامح وبصمات في أداء الحركة الأسلامية بشكل عام ونستطيع القول أن المنظمة هي مساحة جديدة للدعوة الأسلامية ومن خلالها يمكن أن نحقق أهداف الدعوة الأسلامية وأنجاز برامجها بالوسائل السليمة.



الملف برس : وماذا عن لقاءاتكم مع الدكتور أبراهيم الجعفري هل هي لجمع شتات الحزب أم أنكم ستدخلون في الحملة التي يقوم بها لغرض الترشيح لمنصب رئيس الوزراء من جديد؟



مكية - لقائنا بالجعفري هو لأستعراض كثير من المسائل والموضوعات ومنها الوضع السياسي في العراق الذي يتطلب من الجميع حراكا ايجابيا لأنتشال الحالة العراقية من واقعها المزري الآن الى ما يحقق نهوض الحالة السياسية وأيضا كان اللقاء يتعلق بالمسائل التنظيمية وموضوعة الحركة الأسلامية والطرق والآليات التي يمكن من خلالها الخدمة.

والجعفري لم يعتبر أنصار الدعوة حالة أنشقاق من حزب الدعوة وأنما رآها حلقة تكمل هذه المساحة بل ربما صرح بغير هذا، وقال ( أنها وجه جديد وناصع يعيد لحركة الدعوة الأسلامية ألقها ومساراتها الصحيحة) .. وقد قلت للجعفري ان المنظمة هي التي تلقفت ما تشظى من مسيرة حزب الدعوة الأسلامية وأعتقد أن هذه المساحة كبيرة جدا وفعلا هناك تشظي لكثير من العناصر والأدوات في مسيرة الدعوة نتيجة انحرافات كبيرة في مساره ولاحظنا وجود بعد وأنحراف كبيرين جدا عن منطلقات حزب الدعوة سواء على مستوى الأداء السياسي أوالأسلامي وحتى العلاقة الجماهيرية... فحزب الدعوة لم يستطع أن يأتي بوعائه الكبير الذي يستوعب المد التاريخي الجماهيري الذي كان لديه في الفترات الماضية وإنما جاء بوعاء ضيق لم يستوعب الكل ومن هنا بدأ الإنفضاض الجماهيري من الحالة الأسلامية نتيجة أداء سيء وآليات سيئة لا يمكن السكوت عليها لأننا ننتمي الى هذا الخط الفكري ويجب أن نتابع ونراجع المسيرة لتلافي السلبيات التي تكتنف مسيرة حزب الدعوة الأسلامية وتفعيل إيجابياتها .





الملف برس : ما هو موقف المنظمة من حكومة المالكي في ضوء ما تطرحونه من انحرافات في مسيرة حزب الدعوة؟.



مكية - المنظمة لا تريد أن تتحرك على أساس دعم هذا الشخص أوذاك وكل من يستطيع أن ينهض بالحالة العراقية فنحن معه وندعم هذه الحركة ان كانت إيجابية وكل من تسبب في تردي القضية السياسية فلسنا معه وطالما قلنا أن هناك اخفاق وفشل في الأداء الحكومي لحكومة رئيس الوزراء المالكي وهو ليس تجني أو ادعاء وإنما المؤشرات والدلائل كثيرة على ذلك والأطراف التي ترصد هذا الموضوع كثيرة وحتى داخل الأئتلاف العراقي نفسه وقلنا أن اخفاق حكومة المالكي كان له أسباب موضوعية عامة خارجة عن إرادته وكانت هناك أسباب خاصة بالحكومة، من تقصير في الاداء وهذه الحلقات اجتمعت لتشكل منظومة الأخفاق والفشل الذي تعاني منه الحكومة في الساحة العراقية.

وعليه نحن لا نريد ان نقف مع أي شخص محدد وإنما نريد الوقوف مع الحالة العراقية وننهض بها الى ما يخلصها من هذا المنزلق الخطير وأيضا نرى ان الوضع العراقي لا يحتمل التجارب وأن الزمن العراقي حرج ولا بد من الأسراع في عملية الأصلاح فقلنا بأن المحور السياسي الذي يعتبر من أهم المحاور التي ترتكز عليها اعادة الأستقرار العام للدولة هو الذي يجب أن يطاله الأصلاح وهو الهدف الحالي وعليه فأن المالكي لم يستطع تحقيق أصلاح المحور السياسي ولا بد من أن نتحرك بأتجاه اصلاح هذا المحور حتى لو كان يتضمن التغيير الشامل للحكومة العراقية وضمن الآليات الدستورية سواء الابقاء على المالكي أوترشيح شخص آخر.. وكما تعلمون الالية تقول يجب أن يكون رئيس الحكومة من الكتلة الأكبر في البرلمان ونحن مع تأكيد هذه الآليات الدستورية لأنها نتاج التجربة الديمقراطية ولكن نحن نشترط في عملية التغيير ان تشكل حكومة مستقلة تكنوقراط كفوءة ونزيهة وتستطيع أن نقلص فيها حلقات الوجود الحزبي وان تكون قادرة على تحقيق المصالحة الوطنية ورغم أنني لا أرغب بهذا العنوان لأنها ترسخ في ذهن المواطن العراقي أن هناك خلافا سابقا بين مكونات الشعب العراقي وعلينا الآن أن نتصالح ولكنني ربما أصطلح عليه مصطلح ( التقارب الوطني ) فالحكومة التي نريدها يجب أن تحقق هذا المصطلح على أرض الواقع وليس بالعناوين والشعارات التي بدت في المؤتمرات التي عقدت ولم تجد نفعا ولذلك فالحكومة يجب أن تحسن علاقتها بالشارع العراقي التي ساءت وتردت بحيث فقدت الحكومة عنصر الأسناد والدعم الشعبي وهو عنصر مهم للنهوض بالأداء الحكومي وايضا لتحسين علاقة العراق بمحيطه الأقليمي العربي لأن المشكلة العراقية الآن والأهتزاز كان من أسبابه هو البعد العربي عن الحالة العراقية بل حتى لجأت تلك الدول الى نشر الفوضى داخل العراق وكل هذا نريده في تشكيل الحكومة الجديدة ولكن لا يجب الا يطول الأنتظار.



الملف برس : هل هناك نية لتغيير حكومة المالكي ؟ ومع وجود جهات أخرى تتحرك بهذا الأتجاه فهل أنتم مع التغيير في الوقت الحالي؟



مكية - نحن مع تغيير حكومة المالكي طالما استمرت في اخفاقها وفشلها وطالما لم تستطع أن تحقق النهوض في فترة وجيزة وقريبة لأن الزمن العراقي حرج... والسيد الجعفري لا يتضمن برنامجه اسقاط حكومة المالكي على أساس أن هدفه العودة الى رئاسة الحكومة ولكن قضية الحراك السياسي يجب أن يتم من كل القوى الوطنية سواء داخل البرلمان أوخارجه لأيجاد السبل الكفيلة بأصلاح الحالة العراقية ولذلك فالجعفري يبحث عن حلول وطنية وينطلق في تحركاته من تشخيص الحالة العراقية ونعلم ان الحالة ساءت بسبب الصراع السياسي وبسبب الأسس غير السليمة للعملية السياسية التي بنيت على دعائم الطائفية والقومية والمحاصصة وأيضا الجعفري لا يعتقد بأن الحكومة الان استطاعت أن تشكل حكومة وحدة وطنية ذلك جاء فقط في العنوان وأما في المضمون فأن هناك تقاطعا وتباعدا وعليه لا يمكن الأستمرار على هذا النهج وأن استطاع المالكي ان يعالج هذه الأمراض فنحن لسنا بصدد تغيير هذا الشخص أو ذاك ولكن بصدد ايجاد السبل المثلى.. ولا يزال المالكي غير قادر على تحقيق التقارب الوطني وغير قادر على النهوض بالأداء الحكومي بما يحقق مستلزمات الحياة لشعب العراقي من الأمن والخدمات ولم يستطع ان يمنح السيادة العراقية وجودها الحقيقي ولم يستطع أن يحقق الهيبة للحكومة ولا يزال غير قادر على تفعيل سيادة القانون وربما يكون اغلب هذا خارج عن إرادة المالكي فقد قلت هناك اسباب موضوعية عامة أدت الى هذا الفشل كتصارع القوى السياسية الذي أضعف الدولة ولم يمنح السلطة التنفيذية أرضية مرنة للحراك السليم ولكن أيضا في الأداء الحكومي كان هنالك أخفاق كبير في أدارة الحكومة والأزمة العراقية.. ومنظمة أنصار الدعوة طالبت البرلمان بقطع الأجازة وعقد جلسة استثنائية لتقييم الأداء الحكومي فقط لقطع التبعثرات الحاصلة ولاسدال الستار على الأداء غير السليم للبرلمان والقوى السياسية الذي ذهب الكثير منهم يصرخ ويعترض خارج قبة البرلمان والبعض عبر بأداء غير لائق بعملية انسحاب في حين أن قبة البرلمان هي قبة الحل وتمثل الوجود الجماهيري وتحقق الرقابة على الأداء الحكومي وتقيّم قدرة الحكومة على النهوض بمسؤوليتها وتنفيذ برنامجها عند ذاك لنقطع كل الطرق ونقيم الأداء الحكومي فان كان مناسبا فما على البرلمان والقوى السياسية إلا أن تدعم هذه الحكومة لمنطلقات وطنية وان كان العكس فالمفروض الشروع بعملية التغيير.. هذا هو الأداء السليم للبرلمان كما نعتقد.

نحن مع التغيير الشامل للحكومة طالما أنها لم تستطع تحقيق المطالب الوطنية وفي موضوع السيد الجعفري أعتقد انه يمتلك الآن من مقومات لم يمتلكها المالكي فالجعفري مقبول من الشارع الشيعي ولديه مقبولية من الشارع السني ظهرت في الفترة الأخيرة وأيضا هناك دعوات من قبل فصائل مسلحة للتفاوض في شأن أشراكها في العملية السياسية وبرأيي هذه تحقق التقارب الوطني وهذا التقارب هو أصل المشكلة العراقية لأن الصراع السياسي هو طرف المعادلة الأولى في المشكلة... وقد طرح الجعفري أمرا مهما لتحسين علاقة العراق بوسطه العربي من خلال جعل رئاسة الجمهورية للعرب السنة اوالشيعة لأننا كما نلاحظ الآن هناك حساسية وتحفظات من قبل الوسط العربي وأن حالة عدم التعاطي مع الحالة العراقية كانت لعدم وجود واجهة عربية للعراق سببا كبيرا في حساباتهم فواجهة العراق الآن هي واجهة كردية وهذا أشعر الوسط الأقليمي العربي بأن العراق الآن ينتزع من أنتمائه العربي تحت عنوان الديمقراطية ونحن الآن في حالة تجربة جديدة في المنطقة لأن الممارسة الديمقراطية غير موجودة في الشرق الوسط ولذلك عملية تأكيد المفهوم الديمقراطي يجب أن يتم بمراحل متدرجة.. وأن الجعفري تبنى هذا الموضوع وخلال مباحثاته مع القيادات الكردية قال هناك اجراءا سيحل الكثير من المشكلة العراقية هو ان تكون رئاسة الجمهورية للسنة العرب كي نحسن علاقة العراق مع المحيط العربي.



الملف برس : ألا تلاحظون أن مستشاري المالكي ولعدم امتلاكهم الخبرة قد يكونوا السبب في افشال الحكومة ؟



مكية - من مقومات الأدارة السليمة هوأختيار الأركان بشكل صحيح وعندما ترغب ببناء رصين فيجب أن تستند الى أركان رصينة ومن الملاحظ أن الكثير من مستشاري المالكي لم يكونوا في مستوى الأستشارة أصلا ولم يكونوا في مستوى استيعاب الحالة العراقية ومتطلباتها وما تحتاج من مواقف وقرارات حاسمة... ومن المؤكد هناك خللا في اختيار هؤلاء المستشارين وهذا ليس أتهاما وإنما هوتشخيص شخصته كثير من الأطراف وكثير من المواقف ودعونا في تصريحات سابقة رئيس الوزراء لأعادة النظر في مستشاريه لأنهم يمثلون أدوات وعناصر مهمة في اختيار المسالك الصحيحة في الأدارة والمسؤولية.



الملف برس : الأدارة الأميركية مارست أدوارا متناقضة بين دعم الحكومة وبين أنتقادها كيف تقرأون هذا التناقض وهل تنظر تلك الأدارة الى بديل آخر للوضع العراقي في الظروف الحالية؟



مكية - الأدارة الأميركية مع الحكومة العراقية طالما أنها أستطاعت أن تحقق مساحة من المصالح الأميركية وطالما تحقق الحكومة العراقية نجاحا ينعكس على الأداء الأميركي في الداخل والخارج ولذلك في البداية كانت مع دعم الحكومة بأعتبار أن الولايات المتحدة لها مصلحة كبرى وهي شريك مع العراقيين في موضوعة النجاح والفشل... والأدوات المتحركة على الساحة الآن هي الحكومة العراقية لتحقيق النجاح أو الانزلاق في منحدرات الفشل ولذلك دعمت وشجعت الحكومة العراقية ومن الضروري أن تقف بمظهر الداعم والساند والمشجع لها ولكنها في مواقع أخرى أنتقدت الحكومة العراقية وكان آخر تصريح للرئيس الأميركي انه أصيب بخيبة أمل من أداء الحكومة العراقية ومن أداء القوى السياسية في حين صرح خلال زيارته للعراق بأن المالكي هو صديق وهذا ليس تناقض لأن بوش محبط من أداء الحكومة العراقية ولا يستطيع أن يصفه بالعدو لأنه لا زالت هناك مصالح أميركية يجب أن تتحقق ولا بد لها من عناصر وقنوات تمر عبرها والحكومة هي المتصدر لإدارة البلاد وعليه فليس هناك بديل الان لتحقيق ما تريده أميركا من تقدم على كافة المستويات.



الملف برس : ما زالت القوى الأقليمية تمارس دورا ضاغطا على العراق لحد الآن هل تتصورون ان هنالك تحالفا دوليا أقليميا لزعزعة الوضع في العراق ؟



مكية - بصمات الوسط الأقليمي في استمرار الفوضى والأضطراب على الساحة العراقية واضحة المعالم ودلائلها ومؤشراتها كثيرة وهو أمر محتمل لأن هناك تخوف من التجربة العراقية وبالتالي تهتز عروش وتسقط أنظمة وما الى ذلك وردة الفعل للوسط الأقليمي بتحصين ساحاته هو المساهمة في خلق الأضطراب في الساحة العراقية لتصل شعوبها الى مستوى ترفض به هذه الديمقراطية طالما أنها لا تريد أن تصل الى ما وصلت اليه الساحة العراقية من اخفاق ونزف الدم وهذا واضح وأبسط المتتبعين يرى أن الدول الأقليمية حصنت نفسها بأستمرار الفوضى في العراق والجانب الآخر أن الوسط الأقليمي لا يطمئن الى النوايا الأميركية لانه يعرف هناك ستراتيجية أميركية ذات نوايا بعيدة المدى جاءت على أساس مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يتضمن اسقاط أنظمة دكتاتورية وعندما يوجد قلق ومخاوف فلا بد لهذه الدول أن تمعن في أشغال أميركا في المستنقع العراقي لكي لا تنتهي من صفحة العراق لتنتقل اليها وهو ليس أتهام للدول الأقليمية ولكن نرى أن بؤر التآمر والأرهاب تحتضن من قبل هذه الدول وحدودها معابر لهذه المجاميع فضلا عن المد اللوجيستي والمخابراتي يأتي من هذه الدول ومن الغريب أنها تنفي دورها في زعزعة الوضع العراقي مع وجود الشواهد التي تؤكد أنها ضالعة في النسيق مع كل المجاميع وقبل فترة سمعت لقاء الرئيس السوري وهو يقول ( أن سوريا لا تمثل اللاعب الوحيد ولكنها اللاعب الأساسي في الساحة العراقية ) وانا أفسر هذه التصريحات بأنها تدلل على دور سوريا الأساسي في استمرار الفوضى على الساحة العراقية.

إذن نحن لسنا ببعيدين عن مواقف دول كثيرة ولا نريد تشخيصا وأقول صراحة ان كل الدول ليس لها مصلحة في أستقرار الدولة العراقية لأن هناك مخاوف من الوجود الأميركي ومثال هذا الخوف والقلق من قبل أيران تجاه الوجود الأميركي وهذه الأرادات المتقاطعة ترى أيران الجيش الأميركي على حدودها وهذا ما يقلقها فضلا عن وجود الكثير من الملفات بين البلدين التي تستوجب الصراع فعملية استقرار الوضع العراقي معناه تفرغ أميركا لبداية صفحة جديدة في برنامجها إذن على أميركا أن تخلق حالة توازن المصالح بينها وبين الدول الأقليمية لضمان أستقرار الحالة العراقية ويجب أن تتحرك بأتجاه طمأنة هذه الدول من النوايا الأميركية.



الملف برس : هناك تحرك لرئيس الكتلة العراقية أياد علاوي ولقاءه بالقيادات البعثية ما موقفكم من هذه التحركات وهل تشكل خطرا على القوى السياسية في الساحة العراقية ؟



مكية - هناك انتقادات واعتراضات كثيرة على تحركات أياد علاوي فضلا عن انتقادات كبيرة لأجتماعات عقدها مع مخابرات دول أقليمية وأيضا هناك انتقاد لأدائه في التفاوض مع أنظمة دول أقليمية لوضع خطط وسياسات من شأنها أن تعيد علاوي الى رئاسة الوزراء وطبعا تحت عنوان الكل يسعى اليه وهو النهوض بالحالة العراقية وإيجاد الحل لها وهذا الأداء بنظري غير سليم لأن العلاقة بين قوة سياسية وأنظمة دول أخرى هي علاقة غير سليمة وتعتبر في حسابات الدول المستقرة ضمن أطار العلاقات المشبوهة ومن الطبيعي ان تقوم علاقة بين قوة سياسية في بلد ما مع قوة سياسية في بلد آخر لتبادل الخبرات وغيرها ولكن أن تقوم علاقة بين قوة سياسية ونظام أقليمي فهي علاقة مشبوهة.

والآن ليس هناك في كل دول العالم هذا النمط من الأداء أن تقوم هكذا علاقة وبالتالي هذا خلق حساسية من القوى السياسية تجاه أياد علاوي وأيضا هي حالة تربك الوضع العراق لأن تعدد مصادر القرار وتعدد الأطراف التي تدخل في الشأن العراقي مسألة تزيد الوضع تعقيدا لذلك أنا أعتقد وضع التفاوض وووضع السياسات خارج العراق لا يحل المشكلة العراقية والحل يكمن في الداخل العراقي بمسألة بسيطة جدا من خلال التجرد عن الذات والمصلحة الخاصة والأرتقاء الى درجات الأصطفاف الوطني والموضوعية هذا ما نحتاجه ولسنا بحاجة الى خطط توضع خارج العراق وبنظري أن اياد علاوي لم يكن موفقا في الداخل العراقي في عملية خلق حالة من حالات التقارب الوطني وإنما لجأ الى خارج الحدود وهذه مسألة مرفوضة بل حتى الشعب العراقي يرفضها.



الملف برس : الأئتلاف العراقي الموحد يعيش حالة من التشتت الان.. فهل هو قادر على بناء نفسه من جديد وهل بهذه الحالة سيبقى أمر رئيس الزراء مناطا به أم سيذهب الى كتلة أخرى؟



مكية - لا يمكن أن ننكر بأن الأئتلاف العراقي الموحد فقد قوته الأولى وهوليس تجني عليه فبعض الأطراف ترفض أن يقال هذا ولكني أشهد انسلاخ التيار الصدري وكذلك الفضيلة وبعض المستقلين فعندما أقارن وضعه الآن مع بداية العملية السياسية الفارق كبير وأعتقد هناك حالة من الطغيان من قبل الكتل الكبرى على الكتل الصغيرة وهذا ما سبب حالة التشظي والتبعثر بالأضافة الى التسابق واللهاث للاستحواذ على أكبر مساحة ممكنة من السلطة والنفوذ حتى داخل هذه الكتل وفي سياسة الأئتلاف كان هنالك ايضا التفاف على آليات الأتفاق بين هذه القوى التي كونت الأئتلاف العراقي الموحد وإلا ماذا نسمي انتخاب الجعفري مرتين مرة خارجه ومرة داخل الأئتلاف ويلتف على هذا وتعاد القضية وتكون الناتج بالشكل الذي نراه الآن.

وهنا فهو لم يستطع أن يحافظ على قوته واذا استمر هذا الحال فأعتقد بانه سيصاب بتمزق جديد وببعثرة جديدة ولا بد أن يلتفت لجمع الناس حول هذا المحور من خلال الأعتراف بالجميع ومشاركتهم ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل أعتبار.

اما ما يخص المحافظة على منصب رئيس الوزراء فالاليات تقول هو من حصة الكتلة النيابية الأكبر هنا الآن يوجد نقاش وجدال داخل البرلمان ما المقصود بالكتلة الأكبر هل هي التي شكلت في الماضي ام الكتلة التي تتشكل الآن وتحقق أغلبية سياسية هذا هو الجدال الدائر الآن وأنا برأيي الكتلة التي تتشكل اليوم هي لها الأحقية بهذا المنصب لا أن نتمسك في الماضي الكتلة التي كانت كبيرة تبقى كبيرة فهي ليست كبيرة الآن ونحن نريد منها أغلبية سياسية وليس اغلبية طائفية او قومية وما يحقق المصلحة الوطنية نحن بصدده الآن وليس بصدد أن نحافظ على عناوين ويجب أن يتم وفق الآليات الدستورية لأننا لا نريد اللجوء الى الفوضى من جديد واذا تم تشكيل حكومة وفق الدستور وأختيار وزراء مستقلين اعتقد ستكون حكومة ناجحة وستحقق حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية وستنهض بالواقع العراقي.



http://www.almalafpress.net/index.php?d=168&id=42180

نشر تقرير اميركي يتهم الحكومة العراقية بالفساد قبيل زيارة المالكي الى واشنطن

بغداد (ا ف ب) - نشر احد مواقع الانترنت الجمعة تقريرا اميركيا رسميا يتهم الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي ب"الفساد" ذلك قبيل ايام من لقاء المالكي بالرئيس الاميركي جورج بوش في واشنطن.

ونشر موقع "عراق سلوغر" مسودة التقرير الذي رسم صورة قاتمة للدوائر الحكومية مشيرا الى ان مكتب رئيس الوزراء امتنع عن "اجراء تحقيقات بحق حلفائه السياسيين".

وصنف التقرير الذي نشره موقع سلوغر على انه "حساس لكنه ليس سريا".

ولم تنف السفارة الاميركية في اتصال هاتفي مع فرانس برس وجود هذا التقرير لكنها قالت انها "ستعلق عليه فيما بعد".

وذكر التقرير بان الحكومة العراقية جمدت اموالا مخصصة لمفوضية النزاهة العامة التابعة لمجلس الوزراء والمكلفة مكافحة الفساد وان مكتب المالكي تدخل احيانا لاغلاق تحقيقات فتحت بحق سياسيين متحالفين مع الحكومة.

واكد ان هناك "عناصر اجرامية في داخل وزارة الداخلية تجعل التحقيق في قضايا الفساد خطير جدا للجميع" وان هذه العناصر "تبدو وكانها لا تمس من جراء علاقاتها السياسية مع الحكومة". واشار الى ان "مفوضية النزاهة لا يمكنها ان تكشف عن اي انشطة اجرامية لجهة تحظى بحماية السلطات".

واضاف ان "النظام القضائي لا يزال ضعيفا ومعرضا للضغوطات السياسية ومعرضا للترهيب". واشار الى ان "عدد من الوزارات تخضع لسيطرة العصابات الاجرامية والميلشيات".

وافاد التقرير الاميركي ان "الفساد يقضي كليا على موارد البلاد" وان مسؤولين كبارا يستفيدون خصوصا من عقود التجهيزات.

ويوصي التقرير بان تقدم وزارة الخارجية الاميركية مزيدا من الدعم لمفوضية النزاهة العامة بما فيه تزويدها بالعناصر البشرية حفاظا على فعاليتها خصوصا وان بعض موظفيها قتلوا بسبب عملهم. واشار التقرير الى ضرورة السماح للمحققين بحمل الاسلحة وضرورة توفير الحماية لعوائلهم.