بينما تعاني عوائل الشهداء من الاهمال:رواتب تقاعدية لبعثيين سابقين !!!!!!!!!!
توجهات لإصدار وثيقة وطنية و عفو عن المعتقلين و رواتب تقاعدية لبعثيين سابقين
http://www.alsabaah.com/paper.php?so...page&sid=48215
الطالباني : حكومة المالكي ستحقق في الأيام المقبلة إنجازات جديدة و تطورا في الأداء
بغداد ـ الصباح
يعلن خلال الفترة المقبلة عن وثيقة وطنية موقعة من قبل الكتل السياسية الرئيسة، تمثل خارطة طريق لمواجهة التحديات التي تقف امام العملية السياسية والحكومة، ومع قرب توجه القادة الى اعلان عفو خاص عن المعتقلين على وفق الاطر
القانونية واستثناء اعداد كبيرة من المجتثين من البعثيين السابقين وصرف رواتب تقاعدية لهم كخطوة لتعزيز المصالحة الوطنية، اكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني ان الحكومة ستشهد في الايام المقبلة مواقف متطورة ومستقرة.
وقال رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي عقب اجتماع قادة التحالف الرباعي امس الاول: ان حكومة المالكي تستند الى القوى الشعبية والبرلمانية فضلا عن الاطراف الاربعة الموقعة على التحالف الجديد، مستبعدا ما اشارت اليه بعض التقارير الاميركية من ان الحكومة قد تواجه صعوبات.واضاف الطالباني: ان هذه التوقعات بعيدة عن الحقيقة والواقع وأن حكومة المالكي تتعزز وتتوطد وتتطور الى الامام، مبينا ان المسؤولين الاميركان يؤيدون الرئيس جورج بوش عندما يقول: ان المالكي رئيس وزراء ناجح وجيد وانه يحظى بدعم الشعب العراقي.
وحضر اجتماع القيادة الرباعية كل من الرؤساء الطالباني والمالكي والبارزاني ونائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبدالمهدي وعدد من ممثلي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي وحزب الدعوة الاسلامية، اذ تم خلال الاجتماع التباحث حول عدة قضايا ابرزها اصلاح الوضع السياسي وتقوية الحكومة. واضاف الطالباني: ان الاجتماع اكد ضرورة العمل على تعزيز التوافق الوطني وادامة جلسات القيادة السياسية والخماسية لاقرار المواد والقوانين التي اجمعت عليها اللجنة التحضيرية الخماسية، مضيفا انه تم الاستماع الى تقرير رئيس الوزراء عن زيارته الى دمشق، منوها في الوقت نفسه باجماع القادة على اعتبار الزيارة خطوة في طريق تحقيق الامن الوطني وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبخصوص موقف الحكومة تجاه قصف القوات الايرانية للمناطق الحدودية قال الرئيس الطالباني: ان القيادتين في بغداد وكردستان تؤمنان بتعزيز العلاقات مع طهران عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية لحل جميع الاشكالات بما فيها قصف المناطق الحدودية. وبشأن انسحاب بعض الكتل من الحكومة اوضح رئيس الجمهورية ان "هذه لعبة ديمقراطية وفي البلدان الديمقراطية بإمكان الكتل أن تأتلف وتنسحب، تبقى او تذهب، وان الحكومة والتحالف الرباعي يأملان ان يبقى الجميع ضمن حكومة الوحدة الوطنية"، مؤكدا "اننا ندعم جهود رئيس الوزراء لملء المقاعد الشاغرة في مجلس الوزراء بأناس اكفاء قادرين على تنفيذ المهام الوطنية، وان المسيرة ستتواصل ولن تتوقف".وشدد الطالباني على ان التحالف الرباعي مصمم على البقاء في الحكومة وعلى تعزيزها وملء الشواغر بعناصر كفوءة تمثل جميع اطياف الشعب.
وكان الحزبان الكرديان الرئيسان بحثا امس ضم الحزب الاسلامي الى التحالف الرباعي، فضلا عن مستجدات العملية السياسية.على صعيد متصل اكد نصير العاني ان اجتماعات القادة مستمرة بالبحث في ثلاثة محاور مهمة هي حزمة القوانين والاداء الحكومي والوظيفي والمصالحة الوطنية، مضيفا ان القوانين التي تمت مناقشتها ومازال البحث والحوار بشأنها متواصلين، تشمل النفط والغاز والموارد المالية وبعض التشريعات الدستورية كالمادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك .وقال رئيس ديوان الرئاسة في تصريح خاص لـ"الصباح": ان القوانين التي انجزت وعليها بعض الملاحظات هي قانون اجتثاث البعث الذي تغير الى الهيئة الوطنية العليا "للمساءلة والعدالة" والمحافظات والانتخابات الذي يعد شبه منجز ومقر، مبينا ان ما يخص الاداء الحكومي والوظيفي يتعلق بوجود ملاحظات بشأن الملف الامني بكل فقراته والنظام الداخلي لمجلس الوزراء والبحث في توزيع الصلاحيات والتوازن الوطني في دوائر الدولة، اذ توجد لجنة مشكلة لهذا الغرض، فضلا عن وجود ورقة عمل في توصيف الميليشيات الخارجة عن القانون وكيفية التعامل مع ملفها بشكل عام.وبشأن مسألة المصالحة الوطنية اوضح العاني، ان من بين القضايا المطروحة للبحث موضوع السجون والمعتقلات، اذ ان هناك توجها من قبل القادة السياسيين الى اصدار عفو خاص بهذا الموضوع ضمن الاطر القانونية، مشيرا الى وجود جرد قائم باسماء المعتقلين في السجون بدون امر قضائي او ممن ليست عليهم تهمة، مقدرا عددهم بحدود 42 الف معتقل في السجون العراقية والاميركية والعمل يتم حاليا للافراج عن نسبة كبيرة منهم.وبخصوص قانون المساءلة والعدالة قال العاني: ان هذا القانون يمنح راتبا تقاعديا لكل من كان عضو فرقة فما فوق وسيشمل الجميع خصوصا الموظفين، مبينا انه سيتم استثناء اعداد كبيرة من المشمولين بالاجتثاث وسيصل عدد المشمولين بالقانون الجديد الى رقم بسيط مقارنة بالاعداد السابقة.وتابع رئيس الديوان: ان بعض المجتثين ربما سيعودون الى وظائفهم على ان لا يتسلموا مواقع حساسة او قيادية، مشددا على ان هذا القانون الجديد سيسهم بانعكاسات ايجابية واضحة على الساحة العراقية الداخلية من خلال التعديلات الجوهرية التي طرحتها اغلب الكتل السياسية بهذا الشأن لتعزيز المصالحة الوطنية.وبين العاني ان الاجتماعات المستمرة ستخرج بوثيقة وطنية خلال الاسبوعين المقبلين بعد حوارات مهمة تخفف من وطأة التباعد والاحتقان، مؤكدا ان التحفظات التي وجهها القادة في اجتماعاتهم كانت موجهة ضد الاداء الحكومي بشكل كامل وليس لشخص رئيس الوزراء، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الجميع يتحمل المسؤولية لاسيما ان حكومة السيد المالكي جاءت اثر توافقات واعلنت تحت مسمى "حكومة الوحدة الوطنية".
