التيار الصدري يرفض الدخول في تحالفات لإطاحة المالكي

[align=justify]بغداد - عبدالواحد طعمة الحياة - 08/09/07//

نفى النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الاعرجي اجراء كتلته «أي اتصالات او مناقشات (لتشكيل تكتل) لإطاحة حكومة نوري المالكي» واوضح في تصريح الى «الحياة» ان «كل الاتصالات التي شاركنا فيها والناقشات التي أجريناها مع الكتل الاخرى ركزت على ايجاد آليات لتغيير مسار العملية السياسية بعدما اثبتت الآليات التي اتبعت منذ تشكيل مجلس الحكم الانتقالي فشلها لابتعادها عن الواقعية في تعاملها مع مشكلات البلاد» واعتبر ان «الحديث عن استبدال رئيس الوزراء سيزيد الاوضاع السياسية والامنية والخدمية سوءا اكثر مما هي عليه».

ودعا الاعرجي كل الأطراف «الى الاقرار بوجود هوة بين مكونات الشعب العراقي، وازمة ثقة وتباين في فهم حقوق الآخر قي تقرير المصير والمشاركة بادارة الدولة، ما يحتم علينا ايجاد اطر وحدود لهذه الحقوق ومستوياتها، ومن ثم ايجاد ضمانات تدفع الكل الى التعاون والعمل على اعادة جسور الثقة بدءاً من الشارع والبيت والجامعة وتكوين ثقافة السلم والتآخي».

من جهته حذر القيادي في «المجلس الاسلامي الأعلى العراقي» الشيخ جلال الدين الصغير من «استمرار محاولات الضغط على الحكومة ورئيسها لارغامه على التنحي» مشيرا الى ان «هذه المحاولات ستضر ليس فقط الحكومة بل الضاغطين عليها ايضا، وستولد فراغاً سياسيا ما يؤدي الى انهيارات اخرى»، لافتاً الى ان «الوضع لا يحله تبديل اسم رئيس الوزراء بل نحن بحاجة الى برنامج ناجح بغض النظر عن الاسماء يضمن وجود تفاهمات مشتركة بين الجميع».

وكان النائب عن «القائمة العراقية» أسامة النجيفي كشف امس ان بعض المعارضين لرئيس الوزراء «في تزايد حتى داخل الائتلاف العراقي الموحد نفسه»، واشار الى» تواصل الحوارات بين قائمته وأطراف شيعية حول الموضوع». واضاف في تصريحات امس الى ان «هناك اتجاهاً يرى ضرورة تشكيل جبهة جديدة يكون الغرض منها تنحية رئيس الوزراء ولكن ضمن السياقات الدستورية». وأكد «استمرار الحوارات المعمقة التي تجريها القائمة مع أطراف شيعية مثل التيار الصدري وحزب الفضيلة الإسلامي، اضافة الى بعض المستقلين في الائتلاف الموحد». ولفت الى انه «حتى حزب الدعوة الإسلامية (الذي ينتمي إليه المالكي) لا يوجد فيه إجماع على حكومة المالكي». واعترف النجيفي بصعوبة الحصول على الغالبية في البرلمان لسحب الثقة مؤكدا أنه «لا يزال من الصعب في الوقت الحالي جمع ما يكفي من أصوات لسحب الثقة» بالمالكي.

في هذا الوقت وجه رئيس البرلمان محمود المشهداني مذكرة إلى رئيس الحكومة اعتبر فيها أن توجيهات المالكي السابقة واللاحقة المتعلقة باحالة رئيس هيئة النزاهة القاضي راضي الى التقاعد وتعيين بديل منه «غير قانونية وغير دستورية إلا بعد موافقة مجلس النواب»، فيما نفى مستشار رئيس الوزراء ياسين مجيد أن يكون الإجراء الذي اتخذه المالكي بتعيين سامي شبك وموسى فرج لتولي مهام إدارة هيئة النزاهة العامة مخالفا للدستور.

وكان موسى فرج، رئيس هيئة النزاهة بالوكالة، صرح أمس بأن رئيس الوزراء وافق على طلب التقاعد الذي تقدم به الراضي الموجود حاليا في أميركا.[/align]