الحكومة العراقية ترفض توصيات تقرير جونز الخاص بالقوات الأمنية العراقية

[align=justify]نفى الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ وجود نية للحكومة العراقية في إصدار عفو عام ضد أفراد الجماعات المسلحة التي تستعين بها القوات الأميركية لمحاربة تنظيم القاعدة في مناطق مختلفة من محافظتي بغداد وديالى، لافتا إلى أن ذلك يدخل ضمن مسؤوليات القضاء العراقي.

جاء ذلك في مؤتمر مشترك عقده الدباغ مع قائد فريق الاتصالات في الجيش الأميركي الدميرال مارك فوكس قبل يوم واحد من الشهادة التي سيدلي بها السفير الأميركي في العراق رايان كروكر، والقائد الأعلى لقوات التحالف فيه الجنرال ديفد بتريوس أمام الكونغرس الأميركي حول التقدم السياسي والأمني في العراق منذ تطبيق الإستراتيجية الأميركية.

وقال الدباغ وفي معرض رده عن سؤال لـ"راديو سوا" حول إمكانية أن يوصي بتريوس بتعميم تجربة الأنبار في مناطق أخرى من البلاد، وأضاف:

"لا يمكن استنساخ ذات التجربة لاختلاف الظروف، ولكن الفكرة تصب في تعاون العشائر. وهنالك مجموعات خارجة عن القانون، ليس فقط في ديالى وإنما في بعض مناطق الجنوب أيضا، تهدد المواطن العراقي. إن جهد القوات الأمنية يحتاج إلى تعاون أهل المنطقة من خلال الحكومة المنتخبة وقنواتها الأمنية."

ونفى الأدميرال فوكس إحتمال ان يهمل بتريوس في إفادته بعض الجوانب التي تتعلق بالوضع الأمني ومنها قضية المهجرين وقال:

"لا أعلم ما الذي سيقوله، نظرا للعدد الكبير من المناطق والقضايا التي سيتطرق اليها، ولكني أؤكد أنه قضى كثيرا من الوقت لإعداد ما سيقوله، واختبار جميع العوامل التي لها علاقة بالمهمة هنا في العراق".

وكانت النائبة عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي قد رجحت إهمال التقرير لبعض الجوانب، ومن بينها قضية المهجرين، وقالت لـ"راديو سوا":

"ربما سيغفل البعض من الواقع المهم الذي يحدث، وهو إفناء المدن من أهلها، ولا سيما بغداد. هنالك أربعة ملايين مهجر في الوقت الراهن، وذلك يؤثر على الوضع الأمني بشكل عام".

وأضاف الدباغ أن الوضع الأمني في البلاد يشهد تحسنا كبيرا، مؤكدا رفض الحكومة للتقرير الذي أعدته لجنة مكلفة من الكونغرس حول أداء قوات الأمن العراقية.

وأشار الديباغ إلى أن بناء قوات الداخلية يجري بشكل جيد، مشددا على إنهاء خدمات 14480 منتسبا في قوات الداخلية حتى يوم أمس، بسبب ارتباطهم بالجماعات المسلحة، أو اتهامهم بعدم احترام حقوق الإنسان، على حد قوله. [/align]