الشهرستاني: العراق سيسعى لعقود نفطية جديدة اذا تأجل قانون النفط

[align=justify]وزير: العراق مستعد لتوقيع اتفاقات نفط قبل صدور القانون الجديد

بغداد (رويترز) - قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني يوم الاثنين ان الوزارة تأمل توقيع عقود مع شركات نفط عالمية قبل نهاية العام الجاري رغم أن البرلمان لم يقر قانونا جديدا لقطاع النفط.

وقال الشهرستاني لرويترز في مقابلة ان العقود الجديدة ستكون متفقة مع القواعد والخطوط العامة لمشروع القانون الجديد الذي قال الوزير انه تأخر بسبب خلافات سياسية.

وقال الوزير "كوزارة مسؤولة لا يمكننا ان نستمر في الانتظار. لا يوجد فراغ تشريعي. فالقوانين الحالية تجيز لوزارة النفط التفاوض مع الشركات وتوقيع العقود."

وأضاف "سوف نلزم أنفسنا بمشروع القانون (النفطي) عند توقيع العقود بالسماح بمنافسة حرة وشفافية تامة واعلان العقود التي تحقق مصالح العراق على أفضل وجه."

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق على مشروع القانون في فبراير شباط لكن خلافات مع الحكومة الاقليمية في كردستان بالاضافة الى اعتراضات من زعماء من الشيعة والسنة عرقلت الموافقة عليه.

ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم.

وتستعد شركات عالمية مثل توتال الفرنسية ورويال داتش شل واكسون موبيل لتوقيع اتفاقات مع العراق على حقول نفطية مهمة خاصة في جنوب البلاد.

وفي حين أن الشركات تفضل عقودا طويلة الاجل تقوم على المشاركة في الانتاج فقد أشار وزير النفط الى أن عقود الخدمات ربما تكون السبيل الامثل.

وقال الشهرستاني "لقد استكشفنا الحقول ونعرف احتياطياتها ومعدلات انتاجها تماما. لذلك...فان ذلك لا يتطلب سوى عقود خدمات."

وأضاف "بالنسبة للحقول العملاقة مثل الرميلة الشمالي والجنوبي والزبير قد لا نحتاج سوى عقود خدمات."

وتابع أنه يأمل أن تبدأ المناقصة على تطوير الحقول قبل نهاية العام.

وقال "أسسنا مكتبا جديدا يسمى مكعب العقود والرخص النفطية وقد أعد نماذج عقود وخطة لتطوير حقول."

وأشار الى أن العمل مازال جاريا لتحديد الحقول التي ستطرح في مرحلة أولى والحقول التي ستطرح في مرحلة ثانية.

وأضاف "سنبدأ الجولة الاولى قبل نهاية هذا العام

[/align]