مجلس الشيوخ يستعد للتصويت على قرار بتقسيم العراق
يستعد مجلس الشيوخ الاميرکي للتصويت هذا الاسبوع على قرار غير ملزم حول خطة لتقسيم العراق يعتبرها واضعوها الحل الوحيد لانهاء العنف في هذا البلد، بينما يرى فيها آخرون خطة لانتشال الاميركيين من المأزق العراقي.
وقدم مشروع القرار السناتور الديمقراطي جوزف بيدن المرشح الى البيت الابيض ويعتبرها شخصياً المفتاح السياسي لانسحاب قوات الاحتلال الاميرکي من هذا البلد قبل الوصول الى الفوضى.
وتمت صياغة خطة التقسيم خصوصا بمساعدة خبير سابق في ادارة الرئيس جيمي کارتر هو ليسلي غيلب الذي کان مديرا لمجلس العلاقات الخارجية.
ويقول مؤيدو هذا القرار انه يقدم حلا سياسيا في العراق يمکن ان يسمح بانسحاب القوات الاميرکية دون ترك البلاد في حالة من الفوضى.
وتنص الخطة، على وضع نظام فدرالي حسبما يسمح الدستور العراقي والحيلولة دون ان يتحول العراق الى دولة تعمها الفوضى. وتنص على تقسيم العراق الى کيانات کردية وشيعية وسنية مع حکومة فدرالية في بغداد تتولى امن الحدود وعائدات النفط.
ويقول منتقدو الخطة انها تتجاهل المدن التي يعيش فيها خليط من هذه المجموعات الثلاث جنبا الى جنب وتتزاوج فيها الطوائف ولا تفصل بينها حدود على الخارطة.
ورفضت ادارة الرئيس جورج بوش ظاهرياً تقسيم البلاد الى دول مختلفة وحسب الطوائف والقوميات المختلفة (اکراد وشيعة وسنة).
واعرب عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المؤيدين لاستراتيجية ارسال تعزيزات الى العراق، عن اهتمامهم بهذه الخطة.
وقال السناتور الجمهوري سام براونباك أحد الموقعين الـ 11 على مشروع القانون: نحن نسعى الى تطبيق خطة سياسية مليئة بالعيوب في بغداد حاليا.
ومن ناحيتها، اعتبرت الجمهورية کاي بايلاي هوتشينسون أن هذا القرار مستوحى من اتفاقات دايتون حول البوسنة التي اقرت التقسيم بين المتخاصمين الصرب والکروات والبوسنيين.
واوضحت: ما رأيناه في البوسنة هو تقليص للتوتر عبر قدرة قوات الامن والقوات الطائفية اي بتعبير آخر الحکم لوحدهم.
وکان السفير الاميرکي في بغداد ريان کروکر قال في شهادته امام الکونغرس هذا الشهر أنه يؤيد حکما ذاتيا للمناطق العراقية ولکنه اعترض على أية فکرة للتقسيم.
ورأى البيت الابيض ان خطة بيدين ستزيد الفوضى في العراق.
وخلال شهادته امام الکونغرس هذا الشهر، ايد السفير الاميرکي في بغداد ريان کروکر منح مناطق عراقية بعض السلطات الا انها عارض تقسيما رسميا للبلاد.
وقال: ان بغداد ورغم کل العنف الذي شهدته وکل عمليات تشريد السکان، لا تزال مدينة يسکنها خليط من الطوائف العراقية المختلفة من سنة وشيعة.
واضاف: ان اية فکرة بانه يمکن تقسيم هذه المدينة التي يسکنها 5 ملايين شخص بشکل تام او تطهيرها بشکل سلمي من اعداد کبيرة من الناس هي فکرة غير صحيحة.
وحذرت مجموعة دراسات حول العراق مؤلفة من اعضاء من الحزبين في توصيات قدمتها في کانون الثاني/ديسمبر من ان تقسيم العراق يمکن ان يتسبب في هجرة جماعية للسکان وانهيار قوات الامن العراقية الهشة وعمليات تطهير عرقي.
http://www.alalam.ir/newspage.asp?ne...20070925081908
كله من أجل النفط .. فلا نفط بدون تقسيم !! ..
مجلس الشيوخ يتبنى مشروع قرار غير ملزم ينص على إنشاء كيانات فيدرالية ضمن عراق موحد
http://www.radiosawa.com/getImageCac...ype=P&id=93694
تبنى مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء مشروع قرار حول إنشاء وحدات فيدرالية على أساس عرقي وطائفي، لوضع حد للعنف الذي تشهده البلاد على نحو يهدد كيانها.
وصوّت لصالح المشروع الذي تقدم به السناتور الديموقراطي جوزف بايدن 75 عضوا مقابل 23 عضوا عارضوا القرار.
ويحث القرار غير الملزم الحكومة الأميركية على دعم مشروع المصالحة بين المكونات الرئيسة في العراق على أساس ما نصّ عليه الدستور العراقي في تطبيق النظام الفيدرالي، والسماح بإنشاء مناطق فيدرالية، لمنع انهيار الدولة في ظل التناحر المسلح.
ويدعو القرار أيضا إلى عقد مؤتمر للعراقيين للوصول إلى إتفاق سياسي شامل يعتمد على تشكيل المناطق الفيدرالية مع بقاء العراق موحدا.
ويؤكد القرار كذلك ضرورة أن تسرع الحكومة العراقية في تمرير قانون النفط، لضمان توزيع الثروات النفطية بالتساوي بين العراقيين، لأن هذه الخطوة من أهم مكونات النظام الفيدرالي، وفق القرار. ويدعو القرار دول العالم ولا سيما دول الجوار إلى مساعدة العراق للخروج من محنته الحالية، وللسماح للقوات الأميركية بالعودة إلى بلادها.
ويُـعد هذا القرار غير ملزم للإدارة الإميركية، لكنه يهدف إلى توفير آراء وأفكار لهذه الإدراة في كيفية حل الأزمة.
وأشار القرار إلى أن الكونغرس أعتمد للوصول إلى هذا الخيار على 13 حقيقة: منها أن الدستور العراقي الدائم يعلن أن "العراق دولة مستقلة واتحادية فيدرالية"، وأن النظام الفيدرالي الذي أقره الدستور العراقي يمنح العراقيين في مناطقهم الفيدرالية حق تشريع بعض القوانين من ضمنها تلك التي لها علاقة بالدين والزواج والتعليم والتوظيف، وأن البرلمان العراقي صادق على قانون الفيدرالية بتأريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول سنة 2006.
http://www.radiosawa.com/arabic_news...1384919&cid=24
من بركات الدستور .. المادة 140 التي لا تحتمل التأجيل !!!
بدء تسليم التعويضات على العوائل الوافدة الى كركوك
كركوك (العراق) (ا ف ب) - اعلن مصدر رسمي عراقي الاحد البدء بعملية توزيع التعويضات المادية على العوائل العربية الوافدة الى كركوك في اطار تنفيذ المادة 140 من الدستور بهدف تطبيع الاوضاع في المدينة النفطية (255 كم شمال بغداد).
وقال رتش صديق مدير مكتب كركوك المسؤول عن تنفيذ المادة الدستورية 140 وعضو لجنة تطبيع الاوضاع هناك "بدأت المرحلة الاولى من عملية توزيع التعويضات على العوائل العربية الوافدة الى كركوك تمهيدا لعودتها الى مناطقها الاصيلة".
واوضح ان "المبلغ الذي سيمنح لكل عائلة هو 20 مليون دينار عراقي (حوالى 16 الف دولار اميركي تقريبا)".
واكد صديق ان "مئة عائلة عراقية تسلمت تعويضات اليوم الاحد بموجب شيكات يمكن صرفها من اي محافظة عراقية".
وكانت وزيرة البيئة نرمين عثمان اعلنت الخميس ان اللجنة العليا لتطبيع الاوضاع في كركوك اكملت المصادقة على الفي طلب للعرب الوافدين لمنحهم تعويضات للعودة الى مناطقهم الاصلية.
واكدت الوزيرة ان "الحكومة تدعم تطبيق المادة ولكن هناك بطء في عملية تفعيل قرارات اللجنة العليا" منتقدة اداء وزارة التخطيط لعدم اتخاذها اي اجراء أو قرار حول عملية اجراء التعداد السكاني.
وتنص المادة 140 على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2007".
وكان مجلس قيادة الثورة في عهد الرئيس السابق صدام حسين اقر عام 1986 القانون رقم 42 الخاص باسكان العرب في المدينة.
ويطالب الاكراد بمدينة كركوك النفطية كجزء لا يتجزأ من كردستان العراق.
وتضم كركوك التي يعيش فيها اكراد وعرب وتركمان واقليات مسيحية احتياطيا نفطيا هائلا سيلعب دورا حاسما في بناء اقتصاد العراق في المستقبل.