المعلبات الفاسدة تجتاح الاسواق المحلية العراقية وتهدد حياة الملايين

[align=justify]القت جهات رقابية في وزارة الصحة اللوم على اللجان التفتيشية في الكمارك بسبب عدم فاعليتها ومواصلة بعض ضعاف النفوس من سماسرة التجارة ممارسة ابتزازهم الرخيص واغراق الاسواق بالاغذية المعلبة والفاسدة سعياً وراء الربح الحرام على حساب سلامة وحياة المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يغريهم رخص اسعار بعضها دون ان يدركوا حقيقة السموم المعلبة التي تباع لهم ، مما افقد هذه الجهات السيطرة على الفوضى الكبيرة لانتشار الاغذية الفاسدة والمنتهية صلاحيتها في الاسواق المحلية في بغداد ومدن العراق.





وقال مصدر صحي " لوكالة الصحافة العراقية" أنه منذ أكثر من ثلاثة اعوام غزت السوق العراقية الكثير من المواد الغذائية الرديئة عبر عشرين منفذا حدوديا غير رسمي وذلك نتيجة الانفلات الامني وانعدام الرقابة الصحية ما دفع وزارة الصحة إلى تبني استراتيجية تطوير وتحديث وضع الرقابة ومتابعة مستندات سلامة الاغذية للحد من دخول الاغذية الملوثة خصوصا الحاملة منها لمرض جنون البقر والملوثة بانفلونزا الطيور.





واوضح المصدر ان بعض البحوث المختبرية التي أجريت على العديد من المواد الغذائية واللحوم ومنتجات الألبان الواردة من الخارج إلى العراق كشفت احتواءها على مواد ملونة قاتلة، مشيرا إلى ان باحثين متخصصين اجروا بحوثا مختبرية على انواع من اللحوم المستوردة اكتشفوا من خلالها احتواءها على مواد سامة نتيجة التعامل معها بطرق التحويل الجيني أو تغذيتها على أعلاف كيمائية من أجل ضمان رواجها في السوق بأسعار زهيدة ، و تم اكتشاف المئات من المواد الغذائية الفاسدة من الناحية الجرثومية والكيمائية في السوق العراقية وخاصة خلال العامين الماضيين.





من جانبه ذكر مصدر رسمي في وزارة التجارة ان الإجراءات الخاصة بالجانب الرقابي كانت سريعة إذ تمكنت الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة والتي تعمل في الموانئ الأردنية من وضع يدها على شحنات من اللحوم والأسماك والدجاج غير الصالحة للإستهلاك البشري، وكانت تلك الشحنات في طريقها للدخول الى العراق لولا العين الساهرة للأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التجارة والتي منعت تلك المواد المغشوشة من الدخول الى العراق، على حد قول المصدر.





واضاف أن وزارة التجارة بدأت إجراءات رقابية واسعة تشمل فحص جميع المواد الداخلة للعراق كما أنها تدرس حالياً وضع نظام خاص للإستيراد يتم فيه وضع ضوابط صارمة تمنع دخول أية مادة غير مطابقة للشروط والمواصفات التي تحددها الوزارة.





في حين نبه احد اطباء الامراض الباطنية المسؤولين في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها ذات العلاقة الى الاخطار الحقيقية المحدقة بالمواطنين، بالاخص بعد ظهور حالات تسمم عديدة جراء تناول هذه الاغذية الفاسدة التي تمثل عملية استيرادها استهانة متعمدة بحياة العراقيين ، مؤكدا حدوث حالات كثيرة من هذا النوع، و ان الدولة غير قادرة على معالجة هذه المشكلة .





واشار طبيب الباطنية الى ان "130" مادة غذائية تحمل اصباغاً غذائية مسرطنة تباع في الاسواق وان تلك الاصباغ هي بريطانية الصنع تحمل ماركة "Sudoi" وتستخدم في صناعة التوابل والصاص والكجب والمايونيز في المعامل المحلية.





من جهته اكد خبير الاقتصاد الدكتور ثائر محمود الاستاذ في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد " لوكالة " ان سياسة الاغراق ناتجة عن عدم وجود رقابة حدودية وكمركية وعدم وجود حل بديل لسد النقص في الفجوة الغذائية ولكن يمكن معالجة هذه المشكلة من خلال تنمية الزراعة كونها من الامور التي تضعها الدول في سلم اولويات سياساتها وبخاصة المتقدمة منها نظراً لاهمية الزراعة كمصدر للغذاء والمواد الاولية، وكقطاع يستوعب نسبة عالية من البطالة.





واضاف الخبير الاقتصادي ان الصعوبات والتحديات في واقع الزراعة في العراق بسبب آداء السياسات الاقتصادية وما ترتب عن ذلك من قصور في الانتاج لتلبية الطلب على المواد الغذائية خصوصاً تلك الرئيسة التي يحتاجها المواطن كالحبوب ادى الى نشوء بيئة مناسبة للاغراق واصبحت السوق العراقية غارقة بالاغذية القادرة على منافسة الاغذية المحلية رغم عبورها الاف الاميال بسبب السعر المنخفض وانخفاض القوة الشرائية للمواطن ما يؤدي الى انخفاض في الجودة والنوعية وانعكاسه على الانتاج الزراعي ومن ثم على الاقتصاد العراقي، خاصة انه سادت اليوم دعوات مؤيدة لانضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية دون التهيؤ ووضع قواعد لتدعيم القدرة التنافسية للانتاج المحلي لكي يؤدي الى تحقيق مستوى من الاشباع وسد الطلب بما يحقق الامن الغذائي.





ولفت الخبير الاقتصادي الانتباه الى ان التفكير بالانضمام الى منظمة التجارة العالمية يتطلب اتباع خطوات علمية وعملية على الصعيد الداخلي ومعالجة اختراق الشركات العملاقة وما يترتب عليه من ضعف الامن الغذائي وعدم السيطرة على دخول السلع وانعدام التشريعات التي تحمي حقوق المواطن.





اما الخبير القانوني بلال صالح محمد فقد اعتبر ان الامن الغذائي هو من مرتكزات الامن القومي الذي تسعى الدول الى تحقيقه كونه عنصراً لحماية المواطنين من جرائم الغش التجاري والصناعي وهي جميعها تعتبر جرائم ماسة بالامن الغذائي وعليه فالاجراءات القانونية التي يجب ان تنفذ بحق متداولي الغذاء المغشوش يتم على عدة مراحل بدءاً من فرض الغرامة المالية والتي تحدد بسعر السلعة مضروباً في ثلاثة اضعافها والحجز على المنتوج ومصادرة ما في الاسواق وفرض عقوبة السجن على صاحب الغش الصناعي وسحب اجازة الانتاج من الممارسين لتلك الجرائم.





لكنه اشار ايضا الى ان الانفلات الامني وتعدد المنافذ الحدودية غير الرسمية اضافة الى استشراء الفساد الاداري في المنافذ الرسمية تدفعان ضعاف النفوس من التجار الى تحقيق اعلى الارباح على حساب المواطن.





ودعا الى ان تقوم مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية باجراء حملات تثقيفية وارشادية لتأكيد دور المستهلك في البحث عن المنتجات الجيدة من حيث السلامة الصحية عند اقتنائه المنتوجات من السوق[/align]