بوش واخطبوط المافية المتعطشة للدم في العراق

بوش واخطبوط المافية المتعطشة للدم في العراق
صـــــــباح ســـــــــعيد الزبيــــــــدي

كشفت الحادثة الاجرامية الوحشية والجبانة والتي وقعت في ساحة النسور (بالقرب من حي المنصور غربي بغداد) يوم الاحد 16/09/2007 .. الكثير عن طبيعة شركات المرتزقة الأمريكية والأجنبية في العراق ، وتجاوز دورها لمهام توفير الأمن والحماية للشخصيات والمنشئات ، هذه الشركات الدموية التي يفوق عددها المائة والتي تعمل خارج القوانين العراقية حيث شجعت إدارة بوش على تناميها ، بهدف تلافي النقص في قواتها الغازية.
وجاءت فكرة شركات الحماية(المرتزقة) في زمن بول بريمر حيث أصدر مجلس الحكم العراقي آنذاك قرارا يسمح بجلب عدد أضافي من المرتزقة عن طريق شركة (Black Water بلاك وتر- الماء الاسود) الامريكية بعدد 20000 جندي من المرتزقة وقد أنصب العقد على أن تتولى فرق المرتزقة حماية السفارة الامريكية التي هي أكبر سفارة في الشرق الاوسط بموظفيها الامريكيين وغير الامريكيين وهم بالآلاف وكان العقد بمبلغ (120) مليون دولار.
ومنحت سلطة التحالف المؤقتة في العراق شركات المقاولات الامنية العاملة لحساب الحكومة الامريكية وغيرها حصانة مطلقة من المقاضاة امام القضاء العراقي بموجب قانون صدر عام 2003. وقد جدد العمل بهذا القانون قبل ايام قليلة فقط من حل سلطة التحالفCPA ) ) في شهر يونيو حزيران عام 2004.
وذكر تقرير نشره الصحفي الاستقصائي الأمريكي Jeremy Scahill "جيرمي سكاهيل" ان "القوات الامريكية في العراق اصدرت القرار رقم 17 عام 2007 والذي يمنح حصانة لهؤلاء المتعاقدين من الخضوع للادعاء في العراق". ونقل عن احد المتعاقدين انه اذا تسربت انباء عن احتمال الادعاء علي اي شخص منهم في العراق يتم تهريبه الى خارج البلاد فورا.
تأسست مشكلة "خصصة الحرب" لدي الإدارة الأمريكية التي تربط بين أرباح المقاولين الخاصين مع وجود حرب ، ولذلك فهي تعطى الحوافز للمقاولين لكى يضغطوا على الإدارة الحكومية والكونجرس لتوفير فرص ربح أكثر وهذه الفرص تعنى إشعال المزيد من الحروب ولهذا السبب يجب أن يتم كبح جماح المقاولين الخواص من قبل الكونجرس".
وحسب مصادر في مركز معلومات الدفاع في الحكومة الأمريكية، فإن خصصة مسؤوليات الأمن تأتي من رغبة إدارة بوش باستحضار المزيد من القوات إلى العراق
وغيره من الأماكن في مهمات لا تكفي القوات الأمريكية النظامية لتغطيتها بالكامل.

وتشير تقارير صحفية إلى أن ما نسبته 34 بالمائة من مبلغ 21 مليار دولار، خصصتها الولايات المتحدة لإعادة اعمار العراق، قد تم تحويلها للشركات الأمنية الخاصة. ما دعا صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إلى القول : إن خصخصة الحرب الأمريكية في العراق قطعت شوطًاً كبيراً.
وتمثل "بلاك ووتر" نموذجا لصعود جيوش المرتزقة القوية، التي تتراوح من القوات المدرعة المتعطشة للدم كالتي قادت العمليات العسكرية في الفلوجة، إلى القتلة الأفراد الذين ينفذون الاغتيالات الخاصة عن سطوح المنازل كما في النجف.
ويشار الى ان الفيلم الوثائقي المعروض في 2006 (Iraq for Sale: The War Profiteers ) اتهم الشركة بالمسؤولية عما جرى في ابو غريب جزئيا.

وكان الصحافي الامريكي البارز "جيرمي سكاهيل" كتب في الاونة الاخيرة في صحيفة "لوس انجلس تايمز" تحت عنوان "مرتزقتنا في العراق"، ان المرتزقة يشكلون اليوم ثاني اكبر قوة في العراق، مضيفا "هناك نحو مئة الف في العراق، منهم 48 الفا يعملون كجنود خاصين، تبعا لتقرير صادر عن مكتب المحاسبة الامريكي".

وقبل مقاله هذا، كان "جيرمي سكاهيل" قد اصدر كتابا حمل عنوان "مرتزقة بلاك ووتر.. جيش بوش الخفي"، كشف فيه بعض الجوانب الخفية عن عملهم بالعراق حيث تصل اجرة الشخص الى 1500 دولار يوميا. ويروي في كتابه بداية انطلاق شركة او جيش "بلاك ووتر"، الذي وصفه بانه اقوى جيش للمرتزقة في العالم، بعد ان تبنى البنتاغون سياسة جيش القطاع الخاص التي وفرت له اكثر من مائة الف من المرتزقة يقاتلون في العراق لصالح الجيش الامريكي.

مؤسس "بلاك ووتر" هو ال"ميغا-مليونير" المتطرف اليميني الأصولي والضابط السابق في البحرية إيريك برينس، سليل أسرة غنية من المحافظين لطالما قامت بتمويل الحركات اليمينية المتطرفة.

وتعتبر منظمة "بلاك ووتر أمريكا" إحدى أكبر وأقوى منظمات المرتزقة السرية في العالم. ويقع مركزها في المناطق البرية المهجورة من شمال كارولينا، وتشكل الجيش الخاص الأكثر نموا على وجه الأرض، بقوات قادرة على القيام بعمليات قلب الأنظمة الحاكمة في أي بلد في العالم.

ويكشف الصحافي الامريكي البارز " جيرمي سكاهيل " في كتابه "بلاك ووتر " النقاب عن الحقائق التي تكتنف نشوء وتوسع شركة "بلاك ووتر" وجيشها الخصوصي القوي الذي تستأجره واشنطن في حروبها عبر العالم, ويسلط الاضواء على نشاطاتها ونشاطات الشركات المشابهة في العراق كما في افغانستان وعدد من دول امريكا اللاتينية.

انها حكاية جيوش المرتزقة الجديدة وعلاقتها باتجاهات الخصخصة العسكرية في امريكا واليمين المسيحي في العالم ومستقبل الديمقراطية في دول العالم الثالث وهي ايضا ادانة للجرائم والانتهاكات التي تمارسها تلك الجيوش بعيدا عن كل محاسبة ورقيب.

ويكشف المؤلف الصلة الدينية التي تجمع بين شركة "بلاك ووتر" وإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قائلاً: من الصعب تخيل أن المحسوبية التي اصطبغت بها إدارة الرئيس الأمريكي بوش لم يكن لها دور في نجاح "بلاك ووتر"، فمؤسس الشركة وهو الملياردير إيريك برينس يتشارك مع بوش في اعتناق معتقدات اليمين المسيحي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جاء من عائلة جمهورية نافذة في ولاية ميتشيجان، وهي العائلة التي ساعدت تبرعاتها اليمين المسيحي في أمريكا على النهوض. كما أن والده إيدجار برينس دعم الجمهوري جيري بوير في إنشاء مركز أبحاث العائلة وهو مركز معني بمواجهة الإجهاض والزواج المثلي. كل الأوراق إذن تختلط والرابط الأكثر قوة وتأثيراً ونفوذاً هو الإيمان المشترك بمعتقدات المسيحية الأصولية حيث نجحت الشركة في توظيف شخصيات احتلت مكانة نافذة في دائرة صنع القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية ليشكلوا مجلس إدارتها، حيث يشير سكيل إلى أن على رأس هؤلاء جيري بوير الذي يصفه سكيل بأنه "سياسي محافظ معروف بعلاقاته مع كثير من الجماعات المسيحية الإنجيلية، كما يعرف بتأييده غير المحدود لإسرائيل وإيمانه بضرورة استخدام القوة العسكرية لحماية مصالح الولايات المتحدة"، وهناك أيضاً الجنرال المتقاعد جوزيف شميتز الذي عمل مفتشاً عاماً في وزارة الدفاع الأمريكية في حقبة الرئيس الأمريكي السبق رونالد ريجان ثم انتقل للعمل كمستشار في مجموعة شركات برينس المالكة لشركة "بلاك ووتر". ويشير سكيل إلى أن شيمتز كان من أهم المقربين من الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب قبل أن يكون من بين أهم المقربين من الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش الابن ومن إدارته، كما أنه كان مسؤولاً عن رسم خريطة الشركات الأمنية الخاصة ومن بينها شركة بلاك ووتر في بدايات فترة الحرب الأمريكية على الإرهاب. وهناك أيضا الجنرال كوفر بلاك الرئيس السابق لإدارة مكافحة الإرهاب في وكالة المخابرات الأمريكية والذي اشتهر بمقولته "هناك قبل 11 سبتمبر وبعد 11 سبتمبر وسنخلع القفازات"، حيث يصفه سكيل في كتابه بأنه "قاد الفريق المسؤول عن مطاردة بن لادن في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر".

"شركة "بلاك ووتر" العاملة في العراق التي قامت بتدريب منتسبيها الذين ليسوا بالضرورة أن يكونوا أمريكيين بل هم خليط من مختلف الجنسيات فقط الهدف من عملهم هي المادة السخية وهم مدفوعي الثمن مقدما لتحقيق أي غرض يطيل فترة الاحتلال لمدة أطول في العراق .... وهؤلاء لا يخضعون للقانون العسكري الامريكي ولا لاي قانون آخر بعد أن يقوم الاحتلال بسلب الاهلية من السيادة القضائية العراقية وهكذا نجدهم كرجل الفضاء الذي يطوف في فراغ يفقد وزنه فيه..... من الناحية القانونية هو شبح واقف أمام القانون وشخص هولامي أمام أي مسائلة من الممكن أن توجه اليه لكنه لا يقل عن أي عضو مافية في ساردينية أو شيكاغو قاس القلب معدوم الضمير عنده قتل البشر كقتل الذباب ولكنه يأتمر بأمر الذي أتى به وهو الاحتلال".
وعلى الرغم من الدور الأساسى الذى تقوم به شركة "بلاك ووتر" فقد كانت تعمل فى الظل حتى 31 مارس 2004 عندما تعرض أربعة من جنودها فى الفلوجة للهجوم وقتلوا، حيث قامت الجماهير بجر جثثهم فى الشوارع وحرقتها وتعليق إثتنين منها على ضفاف نهر الفرات ، ومن هنا بدأ يحدث تحول فى الحرب على العراق حيث قامت بعد عدة أيام القوات الأمريكية بمحاصرة الفلوجة وقتل 100000 عراقي وتهجير 200000 ألف من ابناء الفلوجة ، مما أشعل مقاومة عراقية شرسة تستمر فى إصطياد أفراد قوات الإحتلال حتى اليوم .
قامت الشركة بأعمال خارقة لا تنسجم أي منها ضمن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة فدمرت البيوت بيتا بيتا والمحلات محلة تلو محلة والشوارع والجسور وأجبرت معظم الاهالي بترك المنطقة ثم قامت بعمليات التدمير الجماعي ودفن الشهداء في مقابر جماعية ولم تنتهي هذه الحالة الا بعد أن ضج الرأي العام العراقي والعربي والاوربي من هذه الاعمال المشينة.
وذكرت صحيفة «نيوز أوبزرفر» الأمريكية أن مكتب المدعي العام الفيدرالي، يجري تحقيقاً حول قيام بعض موظفي شركة «بلاك ووتر» الأمنية الأمريكية الخاصة بشحن أسلحة أوتوماتيكية غير مرخصة ومعدات عسكرية إلي العراق.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن ٢ من موظفي الشركة أدينا بتهريب أسلحة، وأنهما يتعاونان في الوقت الحالي مع سلطات التحقيق لكشف مزيد من التفاصيل. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها قولها إن الادعاء يحقق فيما إذا كانت شركة «بلاك ووتر»، شحنت أسلحة وأجهزة رؤية ليلية ومدرعات وبنادق ومعدات عسكرية أخري إلي العراق بدون التصاريح المطلوبة.
وهكذا نجد اليوم " بلاك ووتر" وإدارة بوش وبحجة مكافحة ما يسمى "الإرهاب العالمي" ونشر الديمقراطية والاصلاح يساهمون في تدهور الوضع الامني وإشاعة الفوضى و الاضطراب السياسي والاجتماعي في العراق ويلحقون المزيد من المآسي والتدمير والاجرام على الصعيد الانساني والبشري والحضاري لشعبنا العراقي المظلوم.
وبعد هذه الحادثة الهمجية والجرائم الوحشية والفضائع والانتهاكات التي ارتكبها مرتزقة هذه العصابات الدموية في عراقنا الجريح والمحتل ، تزايدت التساؤلات عن طبيعة المهام التي تقوم بها هذه القوات الكبيرة من المرتزقة المأجورين " جيش بوش الخفي " والذين يتمتعون بحصانة قانونية بحيث لا يستطيع القضاء العراقي ملاحقتهم لانهم فوق القانون."
صــباح ســعيد الزبــيدي
بلغراد – صربيا
28/09/2007
Sabah@sezampro.yu
**********************************










.

"بلاك ووتر" والأمن الأسود في أرض الذهب
"كلاب الحرب" يحرسون 300 دبلوماسي اميركي بعقد قيمته 800 الف دولار سنويا
شؤون سياسية - 30/09/2007


باريس\ بغداد \ الملف برس

ما زالت حادثة النسور وتداعياتها القانونية ، تتفاعل في وسائل الاعلام الدولية ، تحت عنوان "رماة بغداد المأجورون"، باتريس كلود، موفد صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى بغداد، أجرى تحقيقاً حول "بلاك ووتر"، وعملها في العراق، اشار فيه الى الأساليب القميئة التي يتعامل بها حراس بلاك ووتر مع المدنيين العراقيين ، ويكشف فيها تفاصيل حادثة النسور .

يبدأ الصحفي الفرنسي تحقيقه بحوار بين اثنين من الحراس:

ـ "حسناً أيّها الرفاق، أريد أن أقتل أحداً اليوم.

ـ أحسنتَ! ولكن لِمَ اليوم بالذات ؟

ـ هاي! هاي! إني ذاهب في إجازة غداً، إجازة طويلة".

في ذلك اليوم، وعلى طول "طريق الموت" الذائعة الصيت، البالغة 16 كيلومتراً، والتي تربط وسط المدينة بمطار بغداد الدولي، راح المدعو جاكوب ك. واشبورن وزملاؤه من أفراد فريقه يبحثون عن هدف. "طلباً للسلوى" لا أكثر، كما يسر أحدهم فيما بعد لموفدي صحيفة "واشنطن بوست" الذين تمكنوا ببراعة من وصف وقائع هذه الحملة القاتلة التي جرت في أحد أيام شهر آذار.

لم يطل بهم الوقت حتّى شاهدوا سيارة أجرة عتيقة تسير متباطئةً وعلى مسافة لا بأس بها وراء السيارة رباعية الدفع المصفّحة التي يستقلّها أفراد الفريق الأربعة. فمنذ بداية الاحتلال أدرك العراقيون الذين ينتقلون بعربات ذات محرّكات أنه لا ينبغي لهم الاقتراب لا من العربات العسكرية ولا من قوافل السيارات رباعية الدفع ذات النوافذ القاتمة والتي في الغالب لا تحمل لوحات تسجيل، سالكة طرقات البلاد بأقصى سرعتها.

وينقل كلود عن سائقه العراقي :"لا أحد يعلم من بداخلها" يقول أحمد س. ، مردداً. فقد تكون شخصية، محلية أو أجنبية، مع مرافقين من "رعاة البقر" الذي لا يترددون في إطلاق نيران بنادقهم. أو قد يكونوا أفراداً من وحدات النخبة النظامية أو شبه النظامية التابعة لوزارة الداخلية في مهمّة مطاردة "إرهابيين". أو قد يكون من بداخلها أحد الوزراء أو زعيم حزب أو عشيرة الذين يتجولون برفقة "رماتهم" الخاصين. فمن لم يتعرض يوماً لأن يوقَف عنوةً عند تقاطع طرق تحت تهديد السلاح المصوب نحوه من قبل عناصر مدججين بالسلاح، عراقيين أو غير عراقيين، في زي نظامي أو بثياب مدنية، غير أنهم في عجلة من امرهم للخروج من نقاط الازدحام، من لم يتعرض لمثل هذا الموقف يوماً هو بالتأكيد الشخص الذي لم يزر بغداد منذ مدّة طويلة.

ويتابع كلود سرد الحوار بين حراس بلاك ووتر بالقول :"أبطئ سيرك!" يأمر واشبورن المدعو شاين ب. شميت، الذي يقود العربة. الأربعة ينتمون إلى تلك الفئة من المرتزقة التي كان يطلق على أفرادها فيما مضى لقب "كلاب الحرب" وباتوا اليوم يسمون "مقاولون عسكريون". نظارات سود، سماعات آذان على غرار رجال الاستخبارات، سترات واقية من الرصاص، مسدسات متدلية من الأجناب، جميع هؤلاء من قدماء العسكريين أو رجال الشرطة. إنهم متوجهون إلى المطار لمواكبة شخصية مهمّة من هناك.

واشبورن (29 عاماً)، الجندي السابق في سلاح مشاة البحرية الأميركي، هو قائد الفريق. يتقاضى 600 دولار في اليوم الواحد. بدين، موشوم الساعدين، طوله 190 سنتمتراً، حليق الرأس وذو لحية صغيرة. يضع العملاق القادم من أوكلاهوما، بندقيته الرشاشة الـ "أم 4 "، التي يستخدمها الجنود الأميركيون النظاميون ـ بين المقعدين. "حسناً، دعه يقترب قليلاً، سوف أرديه بمسدسي ". سائق سيّارة الأجرة رجلٌ عجوز. ويبدو أن بصحبته راكباً. ولكن ما الفرق ؟ فمنذ غزو آذار عام 2003 تحوّل العراق إلى "غرب الفيافي". بين الهجمات بالسيارات الملغّمة والعمليات الانتحارية والمجازر الطائفية والصراعات العشائرية وهفوات الجيشين الأميركي والبريطاني وحلفائهما، يسقط في كل شهر، وبحسب الظروف ما بين 1200 و3000 مدني عراقي ضحايا أعمال عنف على أرضهم. فتح واشبورن الباب من جهته وانبطح فوق المقعد، ماداً ذراعه إلى الخارج. تقترب سيّارة الأجرة، فيصوّب الرامي باتجاه الهدف.

رشقة رصاص تخترق الزجاج الأمامي. تنحرف سيارة الأجرة عن الطريق وتتوقّف عند جنبها الأسفل. "رمية موفّقة!" يصيح شميت مبتهجاً. لن يعرف أحد إذا ما قُتِل العراقيان أم لا، إذا ما أصيبا بجروح، إذا نجيا من الموت. معظم العراقيين باتوا يتجنبون التقدم بشكاوى، قنوطاً من واقع حالهم ولكثرة ما يتعرضون له يومياً من التجاوزات والهفوات وأعمال السطو المسلّح والقتل والنهب والاغتصاب والاختطاف على أنواعها. لِمن يشتكون ؟ فالشرطة التي تسيطر عليها الميليشيات الشيعية هي عبارة عن جهاز فاسد. والقضاء لا يعمل. أما الحكومة والوزارات اللائذة بحمى السفارتين الأميركية والبريطانية في "المنطقة الخضراء" ذائعة الصيت، فتكاد تكون عاجزة عن توفير الحماية لذات نفسها. ولا تتعدّى سلطتها محيط العشرة كيلومترات مربّعة التي هي مساحة "المنطقة" المذكورة، على حد قول صحيفة اللوموند الفرنسية .

وسبق لمحللو الاخبار في وكالة الملف برس ان ثبتوا ملاحظة مهمة على التقارير التي تكتب من صحفيون اجانب حول الاوضاع العراقية ، وما فيها من اراء مسبقة حول الاوضاع في العراق وحاجة الحكومة الحالية او من يتبعها الى بث علام مقابل يثبت الحقائق اولا ويتعامل مع الاحصاءات والارقام الرسمية ، كبديل عن استخدام الصحافة الغربية مثل هذه الانطباعات المسبقة .

ويتابع كلود في تحقيق اللوموند قائتلا " ما كان قيض لوقائع "حملة " جاكوب ك. واشبورن أن تتضح للعلن لو لم يشعر أحد أفراد الفريق، وهو فيدجيّ يدعى إيسيريلي ناوكيكيدي، بـ "الغثيان" لأنّه شاهد "مثل هذا الأمر يتكرر مراراً"، ولو لم يتخذ قراره النهائي في الاستقالة من عمله والتحدث إلى الصحافة. فواشبورن وزميلاه الآخران موظفون في شركة "ترايبل كانوباي"، وهي إحدى الشركات العسكرية الخاصّة الـ 177 التي تعمل ( حالياً ) في العراق، الذين ينكرون الرواية بأكملها، قد طردوا من عملهم ولم يمثل أحد منهم أمام القضاء.

منذ آذار سنة 2003 ، أصر الجيش الأميركي على مثول بضع مئات من جنوده أمام المحاكم بتهمٍ لا يمكن أن توصف إلاّ بالنذالة، ومنها 64 قضية قتل. لكن العجيب أن أياً من هؤلاء المرتزقة البالغ عددهم 48 ألفاً، ومن الجنسيّات كافّة التي تقيم في العراق اليوم، لم يمثل أمام محكمة على الإطلاق. صحيح أن الكونغرس الأميركي قد صوت بالفعل، سنة 2006، لصالح إقرار قانون يُخضع، نظرياً، "المتعاقدين ( المقاولين ) العسكريين" لمعايير السلوك نفسها المفروضة على الجيش الأميركي، غير أن "إدارة الرئيس بوش لم توضح إطلاقاً أساليب تطبيقه"، يقول بيتر سينغر، الباحث المتخصّص في "معهد بروكينغز ".

وقد أوضح تشارلز ل. شيبارد، ثالث زعران حملة واشبورن، قائلاً: "عندما كنّا نطرح السؤال على رؤسائنا كانوا يجيبوننا بألاّ نشغل بالنا في أمورٍ كهذه، وأن العراقيين يسعون وراء قتلنا، وطردنا من البلاد في أنصاف الليالي". طبعاً ليس جميع المتعاقدين من طينة واحدة، ولكن كم منهم استبعد أو نال جزاءه ؟ لا أحد يعلم. ففي العراق الذي استحال غابةً لا تخضع لأي قانون، الأفضل تسليحاً والأوسع ثروة والأوفر نفوذاً، هو الذي يفرض معاييره.

هل سنتمكن ذات يوم أن نعرف لِمَ وكيف قُتِلَ 28 مدنياً عراقياً ظهر يوم الأحد 16 أيلول الجاري، في وسط بغداد، على يد "متعاقدين أمنيين" كانوا يواكبون عدداً من الدبلوماسيين الأميركيين ؟ إنّ شركة "بلاك ووتر"، إحدى ثلاث "شركات عسكريّة خاصّة " ـ إلى جانب "داين كورب" و "ترايبل كانوباي" ـ التي فازت بعقدٍ كانت عرضته وزارة الخارجية (الأميركية) لحماية دبلوماسييها الثلاثمائة المقيمين في العراق (وعلى رأسهم السفير رايان كروكر الذي لا يغادر مقره إطلاقاً من دون حرسه البريتوري)، تؤكد من جهتها أن العاملين معها "تعرضوا لإطلاق نار قبل أن يردوا على النيران بالمثل".

عقب تحقيق أولي صرّح نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، أنه لا يصدق هذه الرواية. وأنّه "ضاق ذرعاً بالأخطاء المتوالية التي يرتكبها "مرتزقة أجانب في حقّ مدنيين أبرياء"، وأنّ الحادثة هي "السابعة" التي تؤخذ على شركة "بلاك ووتر"، وأنه أمر بتعليق (صلاحية) رخصتها وعملها، وأن ما يزيد على الألفِ من العاملين لحسابها في العراق سوف "يُبعدون" تمهيداً لعملية مراجعة شاملة لأنشطة جميع "الشركات العسكرية الخاصّة " العاملة في العراق. بمضي 24 ساعة، وإثرَ اتصال هاتفيّ أجري مع وزيرة الخارجية كوندوليسا رايس، وعقب "اعتذارات " ووعود بإجراء "تحقيق جدي مشترك" حول الحادثة، جرى التراجع عن تعليق الرخصة وطرد العاملين في الشركة من العراق.

ويؤكدالصحفي الفرنسي ،إنّ شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة ـ بعقدها الحالي البالغ 800 ألف دولار سنوياً مع واشنطن، وعديد مرتزقتها البالغ عشرين ألفاً، بالاضافة لامتلاكها عشرين طائرة وطوافة في مخازنها في كارولاينا الشمالية ـ تعتبر "أقوى الجيوش الخاصة في العالم" بحسب جيريماي سكاهيل مؤلّف كتاب: "بلاك واتر: نشأة أقوى جيوش المرتزقة" (منشورات ناشيونال بوك، أفالون). أريك برينس، الواسع الثراء ومالك "بلاك وات" هو أحد أكبر الممولين لحملات إدارة بوش الانتخابية. ونفوذ هذا المسيحيّ الأصوليّ كبير جداً. لكن الحقيقة أنّ ما يحول دون قدرة القضاء العراقي على مقاضاة من شاركوا في مجزرة يوم الأحد المذكور، هما، في الأقلّ، سببان اثنان. السبب الأوّل هو القرار الذي استصدره بول بريمر، حاكم بغداد الأميركي، قبل 48 ساعة من رحيله في حزيران عام 2004، وهو القرار الذي لم تكلّف أي حكومة عراقية نفسَها عناء إلغائه او تعديله: وهو المرسوم 17 الذي يمنح جميع العاملين المدنيين الذين يعملون لحساب أي فرع من فروع الإدارة الأميركية في العراق، الحصانة التامّة التي تحول دون مثولهم أمام القضاء المحلي.

والحال، وهنا السبب الثاني، أن الحكومة الأميركية، بمختلف فروعها، أي من وزارة الخارجية إلى وزارة العدل إلى وزارة الداخلية والسي آي إي والأف بي آي، ومختلف الوكالات الفدرالية المولجة بمهمة إعادة إعمار العراق، ومعها البنتاغون الذي يستخدم نحو 7800 "مرتزق" لحراسة مخازنه وتصليح معداته وحماية قوافل مؤنه وعتاده وتدريب جنود ورجال شرطة عراقيين بموجب عقود، وحراسة السجون واستجواب المساجين ـ والجميع يعلم أن عدداً من هؤلاء المرتزقة كانوا متورطين بفضيحة التعذيب في "أبو غريب " ولم يقدم أي منهم للمحاكمة ـ، قد استخدمت 137 ألف "متعاقد ( عسكري ) " من بينهم 21 ألف أميركي للعمل في العراق. وثلث هؤلاء من "الجنود" الذين يخوضون حرباً في السر، حرباً خفية، هي حربهم الخاصّة.

يبلغ عديد الجيش النظامي المنتشر ميدانياً في العراق نحو 168 ألف جندي. غير أنّ الرأي العام الأميركي والمعارضة الديموقراطية ترغبان في إعادة "الاولاد" إلى الوطن في أقرب مهلة ممكنة. وقد وعد قائد القوات الأميركية في العراق، الجنرال دايفد بتريوس، بأن التعزيزات التي أرسلت، على وجه السرعة، في حزيران المنصرم والمؤلفة من 30 ألف جندي، سوف تُسحب من العراق تدريجاً مع حلول العام المقبل.

ولكن هل يذكر أحدٌ ما كان يردّده باستمرار وزير الخارجية (الأميركي) السابق، كولن باول، الذي طلب في الماضي مثيلي العدد الحالي من القوات لغزو العراق، وكان يردد باستمرار أيضاً عبارته الشهيرة: "لم نمتلك يوماً العديد الكافي لضمان استقرار البلد، فكيف نمتلك ما يكفي لإعادة إعماره". وحدهم الـ 48 ألف عامل في مجال الأمن "الشخصيّ"، كما درج العراقيون على تسميتهم، يشكلون ما يزيد على الفرقتين العسكريتين. ولا يحسبنّ أحدٌ أنّه يمكن استبدالهم بوحدات نظامية. فالعراق سوف يبقى لردح آخر من الزمن "أرض الذهب" في عيون المغامرين المشتغلين في مجال الأمن.

المصدر : الملف برس - الكاتب: الملف برس