الشيعة والسنة يتفقون على رفض التقسيم ......اما الاكراد!!!!!!!!؟؟؟؟

الأكراد العراقيون والصوت النشاز

كتابات - د.حسام علي الزبيدي

هل كان عنادا أم غرورا أم جهالة موقف مكتب رئيس كردستان العراق من قرار مجلس الشيوخ الأخير الداعي إلى تقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية في مواجهة الدفق الهائل من الاندفاع الشعبي العفوي ضد القرار وضد أصحابه ومؤيديه؟

بجدارة أثار هذا الموقف النشاز في نفوس العراقيين الآخرين أكواما من المرارة المتراكمة من مواقف القادة السياسيين الأكراد والتي يعود تأريخها إلى ما يقرب من نصف قرن من الزمن المر.

والجزء الكردي من المأزق العراقي الحالي شائك لا يقل تعقيدا عن باقي أجزاء المغطس الكبير الذي تسببت فيه العنجهية الأمريكية وأنانية بعض السياسيين العراقيين الذين تعجلوا الكسب غير المشروع، فدخلوا وأدخلوا معهم العراق كله في النفق المظلم الطويل الذي لا يبدو أن له نهاية قريبة.

وما يعتبره اليوم بعض المراقبين المحايدين شطارة لدى قيادة الأكراد العراقيين يراه البعض الآخر زراعة جاهلة لشر كبير سيأتي بعد زوال الظروف الدولية الحالية، وبعد رحيل الأمريكان، ستحصد الأجيال القادمة من العراقيين، عرباً وأكراداً وآخرين، نتاجه مآسي أكبر بكثير مما نحصده نحن هذه الأيام.

قد يكون لرأيي هذا وقع سيء على زملائي المفكرين والكتاب والمثقفين الآخرين، وبخاصة الأكراد منهم. وقد يباشرون بنعتي بأقسى النعوت. وأبغضها إلى نفسي أن أرمى بتهمة التعصب القومي أو الطائفي أو كليهما.

وبشكل أوسع يمكن القول إن لعنة الاحتراب العراقية ولدت مع ولادة الدولة العراقية الحديثة، وفق الصيغة البريطانية، حين تسلمت حكم العراق (نخبة) من العراقيين، تم انتقاؤها بما يشبه الخبط العشوائي، وفق مزاعم باطلة من كل واحد من أركانها بامتلاكه وحده حق تمثيل طائفته أو قوميته أو منطقته، دون تفويض شعبي حقيقي يذكر. وقد أعاد التاريخ نفسه بعد ثلاثة وثمانين عاما، ولكن تحت دخان المتفجرات والسيارات المفخخة.

ومنذ اليوم الأول لحكم (النخبة) كان هناك حد فاصل بينها وبين شرائح أخرى من العراقيين، سياسية وعشائرية ودينية وطائفية، عارضت (الصيغة) البريطانية في الحكم، لكن معارضتها تراوحت بين العمل السياسي السري والعلني، السلمي والصِدامي (بكسر الصاد)، أو بالمقاطعة.

أما المعارضة التي كانت تتم داخل الهيكل الحاكم وخلف جدرانه فلم تخرج عن صيغة صراع دببة الكرم الواحد التي أحكمت هيمنتها عليه واحتكرت خيراته. وكان كبار أقطابها يتناوبون على الحكم والمعارضة. وكانت عضوية مجلس الإعيان، وحتى الترشيحات النيابية والمراكز الأخرى، الحيوية والهامشية معاً، تتم على وفق نظام الولاء لسلطة الحاكم. ومع أن النخبة اتخذت الشكل الديمقراطي التعددي للحكم إلاّ أن ذلك الشكل كان سلطوياً بحتاً لا يتسع للرأي الآخر إلاّ في النادر اليسير.

ولأن حديثنا هنا عن الأكراد فمن المهم القول إن حصتهم من الحكم والمعارضة كانت مثل حصص شركائهم العراقيين الآخرين دون فصل كامل بينهم. فقد كانوا عراقيين، أخذت (النخبة) بعضهم، بينما أخذت الجبهة المقابلة بعضهم الآخر، وبقيت الألوف الأخرى منهم على الهامش، حالها كحال باقي العراقيين، لا يعرفون شيئا، ولا يريدون أن يعرفوا.

ولم تطفُ على سطح الحياة السياسية العراقية حركة كردية خالصة مؤثرة "واضحة المعالم يمكن رؤيتها ولمسها ومحاورتها" إلاّ حين أسس المرحوم الملا مصطفى البرزاني الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) عام 1946.

ولعل الحركة الوطنية التي أصبحت جبهة وطنية سياسية في الخمسينيات، كانت المعارضة الشعبية المسيّسة الأولى. وشكّل الكورد جزءً حيويا منها. وهذا ما يبرئ الشعب العراقي مما فعلته بهم (النخبة).

ويقول التاريخ إن المرحلة الأولى من حياة الدولة اليافعة شهدت ولادة نموذج الحاكم الذي يحتكر الوطن ويصبح هو الوطن. وعلى هذا الأساس يصبح مشروعا له وحده احتكار البطش بالرأي الآخر، مبررا ذلك بالدفاع عن الوطن وحمايته من أعدائه. فقد أصبح من يختلف مع الحاكم مختلفا مع الوطن. وشهد حكم (النخبة) الملكية، استناداً لهذا النموذج، قهراً سلطوياً منظماً للمعارضة. ودشنت تلك النخبة سجونها بضحايا الرأي الأخر لأول مرة في العراق إثر إضراب عمال السكك عام 1945، وإضراب عمال الموانئ عام 1947 و 1948، وقبل ذلك في حركة رشيد عالي عام 1941 إلى حدٍ ما. ورغم أن قوة الدفع الشعبي هبت للدفاع عن ضحايا الرأي الآخر، بعفوية، إلا أن المعارضة لم توفق في إنضاج هذه القوة وتحويلها إلى كفة راجحة في اللعبة السياسية العراقية. الأمر الذي اضطرها إلى الاستعانة بعضلات المؤسسة العسكرية ذاتها التي هيأتها (النخبة) ذاتها للفتك بخصومها، وتطوع ضباط (أحرار) لاقتلاع حكم النخبة الملكية عام 1958. لكن بذرة (الحاكم الوطن) كانت قد تجذرت في الشخصية السياسية العراقية، بحيث لم يبرأ منها، بعد ذلك، لا قائد حكومي ولا شعبي ولا حزبي. ويقال (إن في كل عراقي يكمن صدام حسين صغير).

لم تكن القضية مطروحة على أساس أن قومية عربية تحتكر السلطة، وقومية أخرى أصغر، كردية، مسلوبة الإرادة والمواطنة. ولعل أول مظاهر الصراع الكردي – الكردي تمثل في التوصية التي رفعها إلى حكومته الملكية وزير الداخلية (الكردي) سعيد قزاز بشأن المرحوم الملا مصطفى طالباً فيها " تهجيره إلى جنوب العراق لكي تتخلص (البلاد) من (شروره)"، ناعتاً إياه بشتى النعوت التي لا يليق بي نقلها. وقد دفع حياته ثمنا لتك المذكرة بعد سقوط النظام الملكي وأعدمه الأكراد وحلفاؤهم الشيوعيون فيما كان يعرف بمحكمة الشعب. وفي قمة حكم (النخبة)، سواء في العهد الملكي أو العهود الجمهورية التالية كان هناك أكراد يمسكون بأخطر المناصب والمواقع، كما كان هناك في المعارضة أيضا أكراد يمسكون بمراكز قيادية أولى في الأحزاب اليسارية والنقابات والاتحادات المهنية. وكانت قيادات الحزب الشيوعي الرئيسية كردية على مدى عقود. ولا نتفق مع القائلين بان الأكراد القادة الشيوعيين الأكراد كانوا يتخذون من الحركة اليسارية مطية للوصول إلى أهداف قومية عنصرية لا تنسجم مع الفكر الماركسي المعروف في خصومته الشديدة مع الفكر القومي.

بعبارة أخرى، لم تكن (بغداد) عربية ولا كردية، كما أنها لم تكن سنية ولا شيعية، بل كانت نسيج وحدها، وكان العراق بالتالي، مستعمرة (بغدادية)، وكان العراقيون، جنوباً ووسطاً وشمالاً، شركاء متساوين في دفع ضريبة الاحتلال (البغدادي). وعملياً أيضاً كانت بغداد تفتح أبوابها لمن يريد أن يصبح من ولاتها أو موالي ولاتها. ولم تخل اللعبة فيها من تقاليد اللعبة السياسية ذاتها في جميع الأمكنة والأزمنة الأخرى. فقد يحكم (وغد) وقد يحكم (إمام)، وبين هذا وذاك قوافل من الفائزين أو الشهداء، منهم من يسقط في الزحام، ومنهم من ينجو ويأكل بعضاً من الكتف.

يشكل الأكراد العراقيون، جزءً هاماً من الأمة الكردية، قومياً، لكنهم ينتمون الى العراق، قانونياً ودستورياً وواقعياً أيضاً. وهذا ما ألقى على عواتقهم مسؤوليات مضاعفة. فهل يكون الولاء للوطن أولاً أم للقوم؟! ويُعد الاصطدام بين أكراد السيد جلال الطالباني وأكراد السيد مسعود البارزاني، ثم بين القيادات الكردية العراقية وبين مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي والإيراني واحداً من استحقاقات تلك المعادلة. وقد حكم عليهم قدرهم بأن يكون موقع كردستان العراق فيما يسمى بالمثلث الخطر، بين دول مجاورة تخشى أن يلتقي أكرادها على طريق الطموح القومي الذي لابد – إذا ما حقق مشروعه – أن يقتطع منها أجزاءً ثمينة لا تتساهل في اقتطاعها.

فهل يحافظ الأكراد العراقيون على وجودهم بتقديم الأهداف الواقعية الوطنية على الأهداف القومية البعيدة، أم يباشرون العمل القومي في مواجهة الوطن؟!.

ثم بدأ الانقسام الكردي – الكردي يتخذ شكل الحركة المنظمة حين تمرد السيد الطالباني على قيادة الملا مصطفى في منتصف الستينات. ورغم أن المصالحة تمت بينهما عام 1970 الاّ أن الخلاف كان أساسياً سقاه الدم. وقد تفجر الصراع بعد ذلك بعشر سنوات ليصبح دمويا مخيفا لم يتوقف إلا بدبابات النظام الديكتاتوري القائم في بغداد، والذي كان الحزبان يزعمان معارضته والعمل على إسقاطه. وهنا واجه الأكراد مرة أخرى لعنة الاحتراب (العراقية).

الخطأ الذي أسس للأخطاء التالية يكمن في أن الكرد فشلوا في تكوين قراءة كردية واحدة للواقع الذي يحيط بهم، محلياً وإقليمياً ودولياً.

وهذا ما دفع بعضهم، دون تفويض شعبي حقيقي في أحيان عديدة، إلى قبول (المساعدة) من أطراف خارجية تناصب الوطن العراقي العداء، أرضاً وشعباً. وفي كل مرة كانت هذه المساعدة تقدم لبعض الأكراد كان باقي الشعب الكردي، في مجموعه، يدفع أثماناً باهضة. واللاعب الصغير عادة يدفع الثمن الأكبر حين يجد نفسه بين أقدام اللاعبين الكبار.

الحقائق، جغرافية وسياسية، تتوالى يوماً بعد يوم لتقرر أن الحلم الكردي الكبير بكردستان الكبرى ليس بالحلم الذي يتحقق في المدى المنظور، على الأقل في ظل الوضع الإقليمي والدولي الحالي وتعقيداته. إذن، فكل جهد أو كل ثمن ينفق من أجل ذلك على حساب الأمن الداخلي والوطني للشعب الكردي العراقي يعد خسارة غير ضرورية في حساب الشعوب المتيقظة. ورب إنجاز صغير في حدود الممكن (الوطني) أفضل ألف مرة من إخفاقاتٍ في حدود غير الممكن (القومي).

أما من يأتي اليوم، من الأكراد أو غيرهم، مخلصاً أو مغرضاً، ليحمّل عرب العراق وحدهم جريمة ما حل ويحلّ بالأكراد إنما يحاول إلغاء التاريخ. فليس من المصلحة القومية للأكراد وضعهم في معادلة طرفاها العراق العربي وكردستان العراق. وحتى لو كان الدافع هو التطلع إلى الاستقلال الكامل للإقليم فلا ينبغي أن تؤسس دولة على وهم او ظلم أو عداء. وليس بوسع دولة أن تعيش – مهما كانت قدرتها على الاكتفاء الذاتي – إلاّ بعلاقات حيوية مع جيرانها اقتصادياً وأمنيا في الأقل. ونموذج إسرائيل في واقعه العملي دليل على ذلك، فهي لا تعيش ولا تصمد أمام بحار الجيران المتحفزة للانقضاض عليها إلا بقوة هائلة عسكرية واقتصادية وأمنية لا يمكن أن تتوفر للأكراد.

إن العزل القسري بين عرب العراق وكرده محاولة فاشلة لإضفاء المشروعية على الجهد القومي الكردي الذي كان على الدوام "مصدر قلق لأمن الوطن". والسعي للتخلص من سلطة ظالمة لا يبيح العمل على قاعدة (عدو عدوي صديقي).

يقول ديفيد كمحي، الوزير الإسرائيلي في مذكراته (الخيار الأخير 1967 – 1991):

"وكان هو (الملا مصطفى) في أمس الحاجة إلى مساعدة خارجية فتم التحالف بين إسرائيل والأكراد بسرعة".

"وأتى الأكراد عن طريق إيران إلى إسرائيل ليخضعوا للتدريبات" – المصدر السابق –

"وعندما توترت العلاقة بين إيران والعراق على الحدود في الجنوب عزز الإيرانيون علاقاتهم بالأكراد في الشمال" – المصدر السابق –

"حين بدأ العراقيون هجومهم ضد إيران عام 1980 طلبت السلطات الإيرانية المساعدة من الأكراد ذاتهم الذين خانهم الشاه شر خيانة عام 1975، فلبى الأكراد طلبهم بشهامة" – المصدر السابق –

كان الحكم الذاتي لكردستان العراق، هدفاً وطنياً عراقياً، لا يقل أصالة في الضمير الشعبي العراقي عن الأهداف الاخرى التي تناضل الحركة الوطنية لتحقيقها، مثل الحكم الديمقراطي التعددي لعموم العراق، وتحرير الثروة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان العراقي.

وشهدت مدن الوسط والجنوب تظاهرات واعتصامات شعبية، ودخل السجون كثير من (المتهمين) بالترويج للحكم الذاتي، بل سال دم عربي واختلط بالدم الكردي في جبال ووديان كردستان العراق دفاعاً عن قضية الشعب الكردي العادلة. كان العربي العراقي العادل يريد نزع فتيل التوتر الدائم الذي خلقه إنكار الحقوق القومية للأكراد والقوميات الأخرى والأقليات من قبل أنظمة الحكم النخبوية المتعاقبة، وكان يعتبر تحقيق العدالة السياسية والاجتماعية للأكراد مقدمة لتحقيقها لعموم العراقيين.

لكن تطوير القيادة الكردية لمطلب (الحكم الذاتي) إلى (تقرير المصير) ثم إلى (الفيدرالية) في فترة زمنية خاطفة.

في مؤتمر المعارضة ببيروت 1991 لم يكن طموح الأكراد يتجاوز الحكم الذاتي، بينما تبنى مؤتمر صلاح الدين عام 1992 مطلب الفيدرالية بين كيانين: (عراقي) و (كردي). وفي تقديري أن هذا الإقرار أسس للخراب الذي شهده الوطن كله بعد سقوط نظام صدام حسين، لأنه عود القيادات الكردية على ابتزاز السياسيين العرب العراقيين في كل ساعة ضعف أو حاجة هذا الفصيل من فصائلهم إلى الدعم الكردي في مواجهة الفصيل المنافس الآخر. وهذا بدوره، ومنذ مؤتمر صلاح الدين ظل يثير بلبلة في صفوف العراقيين، ويفقد الكثيرين منهم القدرة على هضم المشروع. مضافاً إلى ذلك ما رافق الانتفاضة في المدن الكردية عام 1991 من ممارسات عمقت المخاوف. منها إنزال العلم العراقي ورفع علم كردستان، وإزالة العلامات واللوحات الإرشادية المكتوبة بالعربية والكردية، وتثبيت أخرى مكانها ترحب بالقادمين إلى كردستان مكتوبة باللغة الكردية وحدها، وأحيانا بالكردية والانكليزية.

وهذا يقودنا إلى مسالة العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على العراق. فكان من المنطقي أن تبادر المعارضة العراقية إلى دعم تطبيق هذه العقوبات لإضعاف النظام وبالتالي إسقاطه. لكن الذي حدث أن الحصار استمر واستمر النظام كذلك، وتحوّلت حياة المواطن إلى لهاث يومي من أجل اللقمة والدواء، وصار النظام يملك سلاحاً إضافياً يستخدمه لإضعاف المقاومة وتفتيت نقمة المواطنين. وشيئاً فشيئاً راح الحقد الشعبي يتحول من النظام إلى أمريكا وبريطانيا اللتين تصراّن على إبقاء الحصار، وبالتالي على حلفائهما من أطراف المعارضة العراقية. وإذا كانت للولايات المتحدة وبريطانيا دوافعهما وحساباتهما الخاصة فيما يتعلق بالعقوبات، فان المعارضة (وفي مقدمتها القيادة الكردية) كانت مطالبة باستخدام علاقاتها الحميمة بالدولتين لإحداث تغييرات (فنية) فاعلة في صيغة الحصار لتصبح قبضته أكثر إطباقاً على رقبة النظام وتُرفع عن رقبة المواطن البريء.

لكن القيادة الكردية ركزت جهودها على المطالبة برفع الحصار عن كردستان العراق ولم تفعل شيئاً من أجل العراقيين الآخرين، بل حرصت على فتح النار بقوة على كل من يدعو إلى إغاثة الشعب العراقي واتهامه بالخيانة والاختراق الصدامي، أو الخوف من البديل الديمقراطي.

ويطلق الأكراد كثيراً نكتة تهكمية منسوبة إلى الملا مصطفى تقول: على من يريد أن يعرف حدود كردستان أن يطلق جملاً، وأينما توقفت فتلك حدود كردستان. مع ما في هذا القول من غمز قومي ظالم للأمة العربية. ولعل هذا ما يفسر إحجام قوى وأحزاب وشرائح عراقية عديدة عن المشاركة في العمل المشترك مع القيادة الكردية، قائلين إن تغليب البعد القومي في الحركة الكردية على البعد الوطني يلحق أضرار قاتلة بالعمل الوطني العراقي، ويزيد من تعقيده، ويفتح الباب لتدخلات العناصر الأجنبية لتفجير الصراعات العشائرية والحزبية. وفي متابعة محايدة وهادئة ودقيقة لتواريخ ومحطات الجهد القومي الكردي العراقي منذ مؤتمر فينا وإلى اليوم يطبع السلوك الكردي الرسمي والشعبي معا بالكثير من العنجهية والانتهازية والنفعية الفاقعة. ولا يمكن أن ينسى المعارض العربي العراقي لنظام صدام حسين تخلي حلفاؤه الأكراد عن شراكته وتوجههم إلى بغداد لابتزاز النظام المحاصر، وهو في حالة من حالات ضعفه. وعودتهم منه إلى حلفائهم المعارضين حين فشلوا في انتزاع ما يطمحون إلى انتزاعه.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. فبعد سقوط النظام بالغ القادة الأكراد في استثمار حالة الاحتراب السياسي بين أحزاب المحاصصة الطائفية، الأمر الذي جعلهم يتحالفون مع أحزاب دينية طائفية متزمتة، خلافا لما كانوا يرددونه عن إيمانهم بالديمقراطية وسلطة القانون وتصميمهم على إيجاد صيغة سياسية وطنية تسد المنافذ على الديكتاتورية والتسلط العنصري والطائفي على الحكم.

ويقودنا النقاش، هنا إلى طرح مسالة العلاقة بالعامل الدولي، كحليف. فمنذ انسحاب قوات صدام حسين من مدن وقرى كردستان العراق ظلت القيادة الكردية تطالب أمريكا ودول الغرب بمعاملة المشكلة الكردية كقضية (سياسية) لا (إنسانية) وحسب. لكن الغرب لم يفعل شيئاً ليساعد هذه القيادة على (تأهيل البنية التحتية وإقامة مشاريع إنتاجية ليعود الشعب الكردي منتجاً ويخرج من حالة الشعب المستهلك – كي يبني قاعدة اقتصادية ويعتمد على نفسه) – مسعود البرزاني – الحياة 19/12/1993 - .

وحتى هذه اللحظة لم تقدم القوى الدولية للقيادات الكردية مشاريع استراتيجية تنموية تفضي إلى ردم الهوة بين طبقات المجتمع الكردي وتمنح كردستان العراق قوة ذاتية اقتصادية وسياسية تتحول إلى نقاط استقطاب وجذب تساعدها على تسويق مشاريعها الاستقلالية على باقي الشركاء العراقيين. وظلت قوة القيادات الكردية تعتمد إلى حد كبير على إضعاف أؤلئك الشركاء وتعميق الخلافات فيما بين أحزابهم وطوائفهم وتعطيل كل المشاريع الوطنية العادلة القادرة على تقليص مساحات الاختلاف والاقتتال.

وكركوك مثال آخر على طغيان النزعة العنصرية على سلوك القيادات الكردية العراقية. فليس مهما من يحكم كركوك، ولا إذا بقيت ضمن الجزء العربي العراقي أم ضمت إلى الجزء الكردي. فهي بالنتيجة مدينة عراقية وتبقى كذلك في الحالين. وقد يكون السعي الكردي إلى ضمها إلى إقليمهم مبررا ومفهوما، لأهميتها الاقتصادية القصوى في مد الكيان الكردي المستقل (مستقبلا) بحبل السرة الذي يغذيه بالقوة والمنعة. ولكن الإصرار على تهجير السر العربية التي أسكنها فيها صدام حسين قبل ربع قرن سلوك لا يمكن قبوله بأي حساب ووفق أي مبرر. فهؤلاء عراقيون، ومن حق أبنائهم وأحفادهم الذي ولدوا في كركوك وترعرعوا فيها أن تحترم رغباتهم في اختيار سكنهم بحرية كاملة. وهو حق كفله لهم الدستور والقانون وحق المواطنة. ونعرف أن أي إنسان يعيش في أمريكا أو أوربا عددا قليلا من السنين يكتسب جنسية ذلك البلد ويجعله متساويا مع غيره من أبنائه دون أي تمييز. ولا نفهم كيف يبرر القادة الأكراد حديثهم المتكرر عن الرغبة في البقاء ضمن كيان الدولة العراقية الواحدة وهم يقيمون كيانا منفصلا بالكامل يقيم حواجز فاصلة بينهم

وبين أشقائهم العراقيين تمنعهم من التمتع بحق الإقامة والتملك والترشيح والانتخاب في المدن العراقية الكردية، أسوة بالمواطنين الأكراد الذين يتمتعون بهذا الحق كاملا غير منقوص، لا في كردستان وحدها، بل في جميع مناطق العراق الأخرى. مع ما يرافق ذلك من رئاسات ووزارات وبرلمان ومؤسسات مستقلة تماما عن الدولة العراقية التي يحتلون هم كثيرا من دوائرها ومؤسساتها السيادية المهمة.

ويفرح كثيرون من الأكراد حين يسمعون مديحا من نوع أن الأكراد أثبتوا أنهم أذكى من غيرهم من العراقيين. وتفسير هذا المديح (الذم) أن الأكراد تحولوا إلى بيضة القبان في الميزان العراقي، وكل قيادي سياسي عربي عراقي يحتاج إلى نصيب أكبر من المحاصصة عليه أن يركع أمام القادة الأكراد ويخطب ودهم وينثر لهم الوعود في قضايا شائكة يتشبث بها الأكراد مثل كركوك وغيرها من الملفات الخطيرة القاتلة سياسيا، والتي تحرق كل من يقترب منها. وشيئا فشيئا تحول هذا المديح ( الذم) إلى مخزون نفسي وعاطفي عميق في نفوس المواطنين العرب العراقيين يتحول يوما بعد يوم إلى نوع من الحقد القومي المخيف.

ولعل أكثر المفاجآت الكردية غير المحسوبة مسارعة أمين عام ديوان رئاسة كردستان إلى تأييد قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الداعي إلى تقسيم العراق على أساس عرقي وطائفي، مقابل إجماع عراقي فريد من نوعه على رفض القرار. وسبق ذلك تصريحات متكررة للسيد مسعود البارزاني فيها جرعات كبيرة جدا من الغرور والعنجهية والتسلطية حول كركوك وغيرها من الأمور السياسية العراقية الأخرى، حمله على ذلك ما يحيط به اليوم من تواجد عسكري ومخابراتي أمريكي وإسرائيلي لا ضمان لديمومته.

ولا يطالب احد بإغفال العامل الدولي، ناهيك عن معاداته. خصوصاً ان الولايات المتحدة هي اللاعب الوحيد في المرحلة الراهنة. والعراق – بكل الحسابات – يحتاج إلى صداقتها بعد سقوط النظام، أكثر من حاجته إليها قبل ذلك.

هل ما زال في إمكان القيادة الكردية الحالية إعادة (العربة) الكردية إلى (القطار) العراقي بهدوء، واحتواء الفتنة، واستقطاب القوى العراقية كلها، في الخارج والداخل، وإعادة اللمعان إلى الهدف المركزي المتمثل في إقامة الحكم الوطني العادل الذي يحقق الكرامة والحقوق المشروعة لكل العراقيين، وإرجاء مشاريع (الفيدرالية المغلقة) والعودة إلى برلمان منتخب بنزاهة ليقرر شكل العراق الموحد القادم!!

واليوم أصبح لزاماً على القيادة الكردية أكثر من أي وقت مضى أن تبذل جهداً مضاعفاً لتحرير خطابها السياسي من (أُحادّيته) الكردية، وإعادته إلى عراقيته، وإزالة الضباب الذي غطى صورتها في ذهن المواطن العراقي، وإسقاط تهمة التبعية للعامل الدولي عن جوهرها الأصيل.

الخلاصة أن القيادة الكردية الحالية تواجه مسؤوليات تاريخية كبرى متعددة الجوانب. إن لم تقم بمباشرتها بشجاعة وأمانة وجدية ووعي كامل بالواقع المحيط بقضيتها الكردية وقضيتها العراقية معاً فان طريق العراق، شعباً ووطناً، إلى السلام سيكون بعيداً لا سمح الله.

وخلاصة الخلاصة أن على القيادة الكردية أن تنقذ نفسها وشعبها من لعنة الاحتراب (العراقية) القادمة، وقبل فوات الأوان.

عمان