منظمة كردية تدعو الطالباني للكف عن دعوته لإلغاء إعدام المدانين بجرائم الأنفال
وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
طالبت منظمة انسانية كردية الساسة العراقيين بالكف عن محاولات تخفيف أحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية المركزية بحق عدد من رموز نظام صدام حسين بجرائم الأنفال واحترام قرار القضاء، والالتفات إلى الدفاع عن حقوق الضحايا وتعويضهم ماديا ومعنويا بدل إذلالهم بالالتفاف على قرارات المحكمة.
ودعت المنظمة التي تطلق على نفسها اسم (منظمة حلبجة لمناهضة أنفلة وإبادة الشعب الكردي)، جاك، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إلى "تنفيذ حكم القضاء بحق هؤلاء المدانين وأمثالهم في قمة السلطة البائدة ممن كانوا اليد الضاربة لصدام حسين والذين لم تكن أدوارهم أقل وحشية منه، كما تأكد من مجريات المحاكمة"، على حد وصف البيان. وأوضح البيان انه "في الوقت الذي لم تلتئم فيه جراح ضحايا الأسلحة الكيميائية في مناطق حلبجة وكرمان وباليسان وبهدينيان وغيرها التى ارتكبت فيها أبشع جرائم العصر الحديث، ولا تزال مئات الألوف من الجثث منتشرة فى مقابر جماعية على امتداد مساحة البلاد لم يتم إحصاؤها لحد الآن، فإن الرئيس العراقي جلال الطالباني يحاول التخفيف من حجم الجريمة ويطالب برفع العقوبات عن هؤلاء المدانين وإعادتهم الى مناصبهم". وتساءل البيان عن مغزى رفع العقوبات عن هؤلاء المدانين وإعادتهم إلى مناصبهم وهل هو التمهيد لجرائم جديدة؟" وشدد البيان القول على أن "أية محاولات من هذا القبيل تعتبر تلاعبا على القانون وتدخلا مباشرا فى قرارات المحكمة وسيؤدي لتهميش سلطة القضاء الامر الذي يتناقض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية ويمهد الى إعادة البلد الى الاوضاع السابقة ويشكل بقعة سوداء فى تأريخ العدالة و تاريخ الساسة العراقيين والامريكيين على حد سواء".
وأشار البيان الى ان "التصريحات التي أطلقها الطالباني من خلال احدى الفضائيات قبل ايام ومعارضته للحكم العادل بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم تعتبر تحديا لمشاعر 180 ألف من ضحايا المجازر، ولا يقف الطالباني عند هذا فقط بل يتطرق الى إجلال جميع الضباط العراقيين الآخرين، ويؤكد استمراره في محاولاته لتخفيف العقوبة متحديا السلطة القضائية وذوي الضحايا بتأكيده على كيفية الإلتفاف على القانون لحمايتهم". وأردف أن "الأحرى بهؤلاء السياسيين تقديم جميع المجرمين للعدالة واحقاق الحق لمنع اى شخص وفى أي موقع سياسي او إدارى ان تسول له نفسه الاستهتار بارواح الناس وحقهم بحياة حرة كريمة فى ظل القانون". وحذر البيان من ان "الأكراد سوف لن يردعهم رادع فى الدفاع عن حقوق ضحاياهم وبالاسلوب الذى يرونه ملائما للوقوف ضد تلك المحاولات". وناشدت المنظمة في بيانها "أبناء الشعب الكردي عامة وذوي ضحايا الأنفال والقصف الكيميائي وجرائم الإبادة الجماعية، وجميع الأحزاب والمنظمات السياسية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فى كوردستان والخارج الى عدم السكوت على تلك المحاولات واستنكار تلك المحاولات عى طريق التظاهر والإعتصام والضغط المستمر للدفاع عن حقوق ضحايا جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي كما نهيب بالمنظمات العراقية والدولية الناشطة فى مجال حقوق الإنسان مساندتنا فى مطلبنا هذا".
وكانت المحكمة الجنائية المركزية العليا قد أصدرت يوم 24 حزيران/يونيو الماضي أحكاما بالإعدام على كل من ابن عم رئيس النظام السابق علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيماوي، ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد، ومعاون رئيس أركان الجيش السابق حسين رشيد التكريتي، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إبادة بحق آلاف العراقيين الأكراد قبل نهاية ثمانينيات القرن الماضي فيما عرف في حينها بقضية الأنفال. وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه طارق الهاشمي، وهما عضوان في هيئة الرئاسة بالاضافة الى عضو ثالث هو عادل عبد المهدي، قد رفضا المصادقة على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد، الأمر الذي يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية
