الخبير الديناصور أبو النفط يدعم وزير نفط لا حول له ولا قوة!! - صباح العبادي،

الخبير الديناصور أبو النفط يدعم وزير نفط لا حول له ولا قوة!! - صباح العبادي،

الخبير الديناصور أبو النفط يدعم وزير نفط لا حول له ولا قوة!!
بقلم: صباح العبادي، مهندس نفط، البصرة، العراق
iraqpolitics@hotmail.com

قام مؤخراً لفيف من بعض النفطيين القانطين في بلدان المهجر، بدعم التوجه الرافض من قبل السيد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني وأعضاء لجنة النفط والغاز فيما يتعلق بالعقود الاستثمارية التي باشرت بها حكومة إقليم كردستان العراق.

علماً إن هؤلاء الخبراء هم ذات الأسماء التي عارضت السيد الوزير في مسعاه تجاه تمرير قانون النفط والغاز في مجلس الوزراء، وهم ذات الاشخاص الذين يساندون عمليات الشغب بقيادة الرفيق الهارب عصام الجلبي و المدعو المشاكس حسن جمعة رئيس ما يسمى نقابة عمال النفط في منع الاستثمارات الاجنبية من المساهمة في تطوير العراق. هذا وإن بعض أعضاء لجنة النفط والغاز (الوطنيين جداً جداً) قد بادروا في ركب موجة المعارضة بممارسة حقها الدستوري في الحرب الإعلامية ضد الكورد والتي كان على أجهزة الدولة مراعاة العرف الاخلاقي فضلاً عن القانوني في معالجة موضوع في غاية الحساسية من خلال متابعته ضمن الاطر القانونية والقضاء في حال التجاوز، لا عن طريق التراشق الغير مسؤول في نشر الغسيل من على وسائل الاعلام ونحن في حالة حرب ضد الارهاب، بل وآخر ما نرجوه هو محاربة إقليم عراقي متقدم في فنون إدارة الدولة والبناء قبل انشاء دولة العراق الجديد بعد التاسع من نيسان عام 2003 حيث لم يكن العراق من قبل هذا التأريخ الا عراقاً لفئة ضالة كانت هي أساس التهجير قبل و بعد التغير السياسي في وادي الرافدين، بل ان ما زاد من الطين بلة، هو وجود هذه البطانة النفطية (من العجزة العاجزة، قصر الله أعمارها) الساندة لنظام صدام والتي تدعي الخبرة صفاقة منها و ظلماً للعراق الجريح. نعم، أقولها بمليء الفم، لقد كانت بطانة ساندة لصدام بمعنى الكلمة، فتارة تدعمه لكونها كانت إمعة و منصاعة لأوامر حزب العبث على مدى ثلاثة عقود من الزمن، ومنها من كان هارباً من الوطن ولم يعد اليه حتى بعد التغير ظاناً انه قادراً على تسيير العملية السياسية بالريموت كونترول بغباء قل نظيره، هذا وجلهم يدعى الخبرة جزافاً وهم أبعد عن هذا المعنى لمجانبتهم جديد العلوم وما تتناوله الدول المتقدمة من نظم اقتصادية و علمية متطورة، بل أصبحوا لا يبارحون الابتعاد عن مُدوناتِهِم الديناصورية التي دأبوا على حفظها عن ظهر قلب لكي تكون آخر شاهد على خبرتهم العاجزة و المـُغبـَرة.

إننا أبناء العراق نطالب الحكومة العراقية بالحذر الحذر ممن يقطن في دول الجوار الجائرة من أزلام النظام وخبراء دار العجزة في مجال الشفط وغاز الخردل (الذي سمم الأكراد سابقاً)، والذين لم يبرعوا في حياتهم الغير مأسوف عليها الا بالجرأة في محاربة كل محاولات التطور في العراق بل ولا يملكون الا ان يكونوا حجر عثرة أمام عجلة التقدم التي استعجلتها حكومة إقليم كردستان البطلة في تطوير اقتصاد العراق وتوفير الملاذ الآمن لكل أطياف الشعب العراقي في زمن أصبحت فيها مفردات الأمن و الأمان مبهمة المعاني على المسامع.

أما رسالتنا للسيد وزير النفط و السادة أعضاء لجنة الطاقة نقول، قبل التفووه في ابداء التصريحات النارية، نرجوا من حظراتكم مراعات الثقل السياسي الذي تهاجمونه والذي لولاه لما كانت هنالك حكومة تأويكم ودولة تضمكم في أحضانها، وتذكروا ان تـُساكنوا أبناء العامة من طبقات المجتمع العراقي المغلوب عليها، وأن يقاسم أهلكم وذويكم شظف العيش الذي ألم بأهل العراق لتكون قراراتكم صائبة و خططكم قريبة من الواقع وقابلة للتطبيق، أما أن تمتهنوا وظيفة التصريحات النارية من خلف أسوار خضراء الدمن و قد أمنتم على أهلكم في بلاد الشرق والغرب لا يمسهم السوء، فهذا عين الإجحاف بحق أبناء ولد الخايبة الذين لم ولن يروا من وعودكم الا الســــــــــــــراوات على محطات التعبأة في انتظار من يُفجرهم، واذا عادوا الى ديارهم سالمين، أتموا يومهم ولم يروا من نور الكهرباء أو صفاء الماء شيء، وأنتم وأهليكم لم يمسكم أي سوء من أعباء العيش اليومي لِما يحفكم من نعم الله لأنكم مانعتكم حصونكم و تصريحاتكم الترفية.

لقد قالها السيد رئيس حكومة إقليم كردستان صريحة و مدوية، "عقودنا مطابقة للدستور، وإقليمنا لا يحتمل الانتظار و التأخر عن التطوير و قسمتنا من العقود 17% حسب الاتفاق المبرم حول تقاسم الثروات و الباقي 83% للحكومة المركزية" ..... والله عفية عليهم وبارك الله بيهم و هب ريح اللي يحط بالسكلة رقي .... مو كيلوا تصريحات لا يستأنس بها الا الاعداء و ديناصورات الخبرة العاجزة و المنتهية المفعول بفعل عاملي الزمن والخرف.

وفي الختام أود أن أسأل سؤال من سيربح المليون لوزارات النفط والماء والكهرباء و برلمانيينا أصحاب المعالي والمناصي ومن أتانا بجواز أجنبي: أين النفط، أين الماء، أين الكهرباء، أين حسن؟!، فإذا كان جوابكم يبدأ بـــ مفردة "سوفَ"، فسحقاً لهكذا وعود من رجالات فرضتها الاقدار علينا، والله وياك كاكة مسعود، روح ابني وطوور والهوه بظهرك.


موضوع جرئ.

الاخ ستوك ماركت المحترم

تتشابه مفالات هذا الزمان وقد تستنسخ نفس العبارات من مقال لاخر وماعادت تعبر عن جرأة او تحدي او تهتم بالمصلحة العامة وانما هي تخرصات مكرره بل وممجوجة نتيجة تكرارها بنفس الصيغة ونفس العبارات وقد سمعناها من كثيرين ولكن بمجرد ان اوكلت بهم مسؤولية معينة واذا بهم لايحسنون الكلام فضلا عن العمل.
بغض النظر عن أولئك الذين يصطادون بالماء العكر من ابناء البعث البغيض وارامل وصبيان صدام .اقول بغض النظر عن آراء هؤلاء .نرى ان السيد وزير النفط كان محقا في قراره ويجب ان نعلم ان الثروة النفطية هي ملك الشعب كما يؤكد ذلك الدستور ولا يحق لاي اقليم ان يتفرد في عقد اتفاقيات مع شركات اجنبية او محلية والا بربك ماذا بقيى للدولة الموحدة بل انها بادرة خطيرة جدا لاننا في طور رسم السياسة العامة للبلد كما اننا نسعى الى تاكيد نوع الحكم والذي هو بالأساس من مصلحة الكرد قبل العرب وهو النظام الفدرالي ولهذا النظام اطره واساسياته التي يجب ان يقتنع بها الشعب فما بالك بهذه الخطوة التي تميت المشروع الفدرالي في نفوس العراقيين .هذا من جانب اما من جانب آخر ونحن هنا ليس في معرض الدفاع عن السيد الوزير او عن الحكومة المركزية ولكن استطيع ان اجزم ان الاعلام واصحاب الاقلام الشابة هم اللاهثين وراء الاثارة وتطوير الاحداث بل واضافة كثير من الاشياء لتزويق الموضوع وجعله حديث الشارع والا في خصوص هذا الموضوع ورفض وزير النفط ارى انها مسألة جدا طبيعية ولا تحتاج الى هذا التضخيم انما هي مسألة دستورية تحل بالحوار او في البرلمان واذا اقتضت الضرورة تحال الى المحكمة الاتحادية وهي صاحبة القول الفصل في ذلك وبهذا فقد استغنينا عن تدخل الاعمام والجيران والاصدقاء وغلقنا النوافذ امام ريح التشفي والشماتة التي يطلقونها مفلسي السياسة عميان الضمائر القابعين في حانات دمشق وملاهي عمان .
واما موضوع فضل الاكراد ودورهم في من يحكم فهذه هي الاخرى اصبحت نغمة عزف عليها الكثيرون ومن قال ان قادة الكرد يحملون هذا النفس الضيق البعيد عن المعاني السامية في التعايش السلمي وبناء دولة القانون والمؤسسات الذي يضمن حقوق الجميع دون منّة من احد او تفضيل البعض على البعض الاخر.

الاخ ستوك ماركت المحترم

تتشابه مفالات هذا الزمان وقد تستنسخ نفس البارات من واحد لاخر وماعادت تعبر عن جرأة او تحدي او تهتم بالمصلحة العامة واما هي تخرصات مكرره بل وممجوجة نتيجة تكرارها بنفس الصيغة ونفس العباراتوقد سمعناها من كثيرين ولكن بمجرد ان اوكلت بهم مسؤولية معينة واذا بهم لايحسنون الكلام فضلا عن العمل.
بغض النظر عن أولئك الذين يصطادون بالماء العكر من ابناء البعث الغيض وارامل صدام .اقول بغض النظر عن آراء هؤلاء .نرى ان السيد وزير النفط كان محقا في قراره ويجب ان نعلم ان الثروة النفطية هي ملك الشعب كما يؤكد ذلك الدستور ولا يحق لاي اقليم ان يتفرد في عقد اتفاقيات مع شركات اجنبية او محلية والا بربك ماذا بقيى للدولة الموحدة بل انها بادرة خطيرة جدا لاننا في طور رسم السياسة العامة للبلد كما اننا نسعى الى تاكيد نوع الحكم كما يما هو من مصلحة الكرد قبل العرب وهو النظام الفدرالي ولهذا النظام اطره واساسياته التي يجب ان يقتنع بها الشعب فما بالك بهذه الخطوة التي تميت المشروع الفدرالي في نفوس العراقيين .هذا من جانب اما من جانب آخر ونحن هنا ليست في معرض الدفاع عن السيد الوزير او عن الحكومة المركزية ولكن استطيع ان اجزم ان الاعلام واصحاب الاقلام الشابة هم اللاهثين وراء الاثارة وتطوير الاحداث بل واضافة كثير من الاشياء لتزويق الموضوع وجعله حديث الشارع والا في خصوص هذا الموضوع ورفض وزير النفط ارى انها مسألة جدا طبيعية ولا تحتاج الى هذا التضخيم با هي مسألة دستورية تحل بالحوار او في البرلمان واذا اقتضت الضرورة تحال الى المحكمة الاتحادية وهي صاحبة القول الفصل في ذلك وبهذا فقد استغنينا عن تدخل الاعمام والجيران والاصدقاء وغلقنا النوافذ امام ريح التشفي والشماتة التي يطلقونها مفلسي السياسة عميان الضمائر القابعين في حانات دمشق وملاهي عمان .
واما موضوع فضل الاكراد ودورهم في من يحكم فهذه هي الاخرى اصبحت نغمة عزف عليها الكثيرون ومن قال ان قادة الكرد يحملون هذا النفس الضيق البعيد عن المعاني السامية في التعايش السلمي وبناء دولة القانون والمؤسسات الذي يضمن حقوق الجميع دون منة من احد او تفضيل البعض على البعض الاخر.