سياسيون وعلماء دين ينتقدون «إعلان المبادئ» الأميركي - العراقي
التيار الصدري اعتبره «احتلالاً مدنياً» و«التوافق» «عقداً بين طرفين غير متكافئين» ... سياسيون ورجال دين ينتقدون «إعلان المبادئ» الأميركي - العراقي
بغداد - حسين علي الحياة - 28/11/07//
ابدت اطراف سياسية عراقية تحفظها عن وثيقة «المبادئ» التي وقعها رئيس الوزراء نوري المالكي مع الرئيس جورج بوش اول من امس خصوصاً لعدم اشارتها الى جدول زمني لخروج القوات الاجنبية بعد التمديد الاخير لهذه القوات نهاية السنة. واعتبر التيار الصدري انها تمهد «لاحتلال مدني طويل الامد» فيما وصفتها «جبهة التوافق» بأنها «عقد بين طرفين غير متكافئين»، فيما أوضحت الحكومة انها «عبارة عن اعلان مبادئ وليست معاهدة، ولا تحتاج بالتالي الى مصادقة البرلمان».
وعبر القيادي في التيار الصدري فلاح شنشل في تصريح لـ «الحياة» عن معارضة كتلته «وثيقة المبادئ» كونها «تتعارض ومساعي التيار لاخراج القوات الاميركية المحتلة في اقرب فرصة»، لافتاً الى ان الوثيقة التي اعلنها المالكي «تختلف عن نص الوثيقة التي تمت مناقشتها امام المجلس السياسي للامن الوطني قبل ايام»، مشيراً الى ان «الاتفاق لم يحدد جدولا زمنياً للاحتلال ولم يحدد مطلبنا بأن تكون القيادة والسيطرة بقيادة الحكومة العراقية». واعتبر ذلك «خرقا للاتفاق والمبادئ التي اتفقنا عليها في المجلس السياسي».
واشار الى ان «الوثيقة تضمنت التمهيد لعقد اتفاق امني مع الجانب الاميركي وهو ما نرفضه بشدة لأنه محاولة لإيجاد حجة قانونية لبقاء القوات الاجنبية، وبالتالي فإننا سنكون تحت احتلال مدني».
واضاف «فوجئنا بأن الوثيقة لم تتضمن رسالة قدمها التيار الصدري حولها وتتضمن ايجاد جدول زمني لخروج جميع القوات الاجنبية، ويبدو انها حذفت».واضاف «يجب ان يضعوا برنامجا لخروج المحتل من العراق وليس تأكيد وجوده على الارض العراقية».
وقال رئيس الهيئة السياسية في التيار لواء سميسم «لدينا تحفظات قوية عن الاتفاق على رغم انه اتفاق غير ملزم»، لافتاً الى ضرورة «عرض الاتفاق على البرلمان والشعب العراقي ليقول كلمته فيه».
وكشف الناطق باسم «جبهة التوافق» القيادي في «الحزب الاسلامي» النائب سليم عبدالله، ان زعيم الحزب طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بعث جملة من الملاحظات الى السفارة الاميركية حول وثيقة المبادئ قبل ساعات من اعلانها. وأضاف عبدالله «ان الهاشمي ابدى اعتراضه على الوثيقة في جانبها الامني كونها ناقصة ويشوبها الغموض» مشيرا الى ان الهاشمي اضطر الى ارسال ملاحظاته الى الجانب الاميركي بهذا الخصوص.
ولفت عبدالله الى ان «الملاحظات عن الجانب الامني تركز على تعهد الجانب الاميركي بحل جميع الميليشيات المنتشرة داخل البلاد واعادة النظر في بناء الاجهزة الامنية وفصل بعض عناصرها الذين تسللوا الى اجهزة الجيش والشرطة في ظروف كانت البلاد بلا رقيب او حسيب».
وفيما يخص الفصل السياسي دعا الهاشمي الى عدم تفويض او اضعاف التزامات العراق الثنائية او المتعددة وقدرته على ان يدخل في اتفاقات كمشاركته الكاملة في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وغيرهما من المنظمات الدولية.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن القيادي في «التوافق» النائب ظافر العاني «تحفظات عن هذه الاتفاقية لأنها عقد بين طرفين غير متكافئين». واضاف ان ذلك «بالتالي سيتيح للولايات المتحدة فرصة للتدخل في مختلف مجالات الحياة».
ومن جانبه، قال الشيخ احمد عبدالغفور السامرائي رئيس الوقف السني ان «القوات الاميركية يجب ان تغادر البلاد بعد ان يتم تدريب القوات الامنية العراقية بصورة كاملة».
واستنكرت «هيئة علماء المسلمين» في بيان هذه الاتفاقية. وقالت «في الوقت الذي تتعاظم فيه مآسي العراقيين على يد الاحتلال، تخرج من أطراف في العملية السياسية تصريحات تطالب هذه القوات بالبقاء».
واضاف ان «هيئة علماء المسلمين اذ تستنكر هذه التصريحات فإنها تدعو أصحابها إلى التراجع عنها، فالاحتلال لن ينفك طيلة بقائه عن القتل والهدم والتشريد واعتقال العراقيين وإذلالهم». وتابع ان «هذه المطالبات من شأنها إثارة سخط شعبنا الذي سينظر إلى من يقف وراءها نظرة المشاركة للمحتل في التداعيات التي يتمخض عنها بقاؤه».
من جهته انتقد زعيم «الجبهة العراقية للحوار الوطني» صالح المطلق الوثيقة لانها «لم تشر الى انسحاب للقوات الاجنبية على المدى القريب وهو مخالف لرغبات العديد من القوى السياسية الداعية الى اخراج المحتل قبل الحديث عن حكومة وحدة وطنية وعملية سياسية ناضجة».
ووقع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع الرئيس جورج بوش خطة غير ملزمة للعلاقات الاميركية العراقية تمهيدا لاجراء محادثات رسمية العام المقبل حول مسائل من بينها وجود طويل الامد للقوات الاميركية في العراق.
وصرح الجنرال دوغلاس لوت ان الوثيقة غير الملزمة «ليست معاهدة، بل انها مجموعة مبادئ» وتركت بحث المسائل الشائكة مثل مستقبل الانتشار الاميركي في العراق للمحادثات التي ستجري في 2008.
وبعد ساعات من توقيع الاتفاقية اعلن المالكي ان عام 2008 سيكون اخر عام للتفويض الممنوح من الامم المتحدة للقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، وسيستبدل باتفاق جديد بين واشنطن وبغداد.
وذكر مكتب المالكي في بيان أمس ان «المبادئ التي تتطلع اليها الحكومة العراقية في علاقتها مع الولايات المتحدة، تتضمن 3 محاور سياسية وامنية واقتصادية» موضحاً ان «ابرز ما تضمنه على الصعيد السياسي حماية النظام السياسي في العراق والحفاظ على الدستور ومنع اي محاولة انقلابية خارج نطاق الدستور، اما جانبها الامني فركز على تعهد الولايات المتحدة بضمان امن وسلامة العراق والدفاع عنه ضد اي عدوان خارجي، فيما تناول الجانب الاقتصادي المساعدة في الغاء ديون العراق وتشجيع الاستثمارات الاجتماعية».
الى ذلك ابلغ المستشار السياسي لرئيس الوزراء صادق الركابي «الحياة» ان الاتفاق الذي جرى «عبارة عن اعلان مبادئ وليس معاهدة، ولا يحتاج بالتالي الى مصادقة البرلمان العراقي عليه»، مضيفاً ان «الغرض منه ايجاد ارضية لعقد اتفاق امني استراتيجي بين الجانبين في منتصف تموز (يوليو) المقبل».
