إعتراف رئيس لجنة تطبيق المادة 140 بالتجاوزات الخطيرة في كركوك

إعتراف رئيس لجنة تطبيق المادة 140 بالتجاوزات الخطيرة في كركوك
الدكتور علي نجيب
واشنطن4/12/2007
لايختلف إثنان في أن كركوك اليوم تمر بمنزلق خطير تكون فيه كل الأحتمالات ممكنة، فمن
بين أكثر الأحتمالات سخونة ما يزال تهديد الحرب الأهلية والطائفية يظهر على الساحة في
كركوك وتوابعها بقوة وخاصة بعد عمليات التغيير الديموغرافي وسياسات القتل والتهميش
والترهيب والترغيب.
ويوم أمس وبعد إجتماع مجلس النواب العراقي لمناقشة المادة 140 وللمرة الأولى الذي يشعر
فيه التركمان بأن قضيتهم قد أخترقت حاجز الصوت، وأن النشاط السياسي والثقافي التركماني
بقيادته الواقعية والوطنية الشريفة قد وجد طريقه للخروج من القنوات المحلية المتضايقة
يومآ بعد يوم الى الساحة المحلية الأقليمية والدولية والعالمية، ولتستقر تحت قبة
البرلمان العراقي كحمامة تنشد الأمان بعد أن اعيتها أدوات الشر والارهاب من كل حيلة
للخلاص من الأضطهاد السياسي والتحرر من الوصاية القومجية.
وأن الذي يعتقد بأن أي حل في كركوك يتجاوز حقوق التركمان في ديارهم قد يمر على شعبنا
فهو واهم وغارق في جهل التركيبة النضالية للشعب العراقي الذي أفشل عشرات المشاريع
التصفوية والتهميشية التي استهدفت قضيتهم العادلة منذ الخمسينات وحتى اليوم.
لقد أعترف السيد رائد فهمي رئيس لجنة المادة 140 يوم أمس الأحد المصادف 2/12/2007 من
خلال منبر مجلس النواب العراقي أمام أعضائه وأمام الشعب العراقي وامام العالم أجمع ومن
خلال شاشات الفضائيات العالمية حول التجاوزات الكردية في كركوك وتوابعها بعد سقوط
النظام البعثي وأعطى مثلا واحدا على هذه التجاوزات الفاشية بقوله: أن عدد المتجاوزين
من العوائل الكردية القادمة الى كركوك بعد سقوط النظام السابق في ملعب كركوك فقط
تتجاوز 400 عائلة وبعد التحقيق والتدقيق في الأمر تبيًن وتحقق لهم بأن نسبة 25 % من
هؤلاء المتجاوزين يعتبرون مرحلين حقيقيين من الاكراد في كركوك والباقين غرباء ليسوا من
أهالي المدينة.
ويعد هذا الإعتراف سابقة خطيرة من نوعها وواقعية وحقيقية تصدر من أول مسؤول عراقي
يترأس لجنة المادة المشؤومة المرقمة 140 في ما يخص واقع حال مدينة كركوك والتغييرات
الديموغرافية التي تجريها الأحزاب الكردية لتغيير معالمها وتركيبها السكاني بغرض
الأستحواذ عليها من خلال الأستفتاء الغير القانوني على مصيرها.
يتحتم على مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية والمثقفين والسياسيين واجبا أخلاقيا
ووطنيا تجاه الشعب المنكوب بإظهار الحقائق والحق وإيقاف أعمال لجنة المادة 140 السيئة
الصيت وألغاءها فورا لأنها موضع خلاف بين الكتل، وكل مادة دستورية تكون مورد الخلاف بين
الكتل السياسية لا يمكن إجراؤها بحال من الأحوال دستوريا طبقا لمقررات الأمم المتحدة
ومجلس الأمن الدولي وهي تضرب عرض الحائط هويتنا التعدّدية التي لطالما شوهت، وتضع
مستقبل البلد ومكوناته فيه على المحك وخاصة بعد التطورات المحلية والإقليمية الدامية
والعالمية الضاغطة والمتناقضة، ومع فرض المحال أن تطبيق المادة 140 سوف يجلب للعراق
مشاكل سياسية وأمنية يصعب حلها مطلقا سواءا داخليا أو إقليميا أو دوليا.، لإن المادة
140 من الدستور العراقي الغير المطبوعة ضمن المطبوعة الصادرة من مجلس النواب العراقي
والذي يتداوله النواب بايديهم كنسخة رسمية ستؤدي حتماً بالنهاية الى زرع الأختلاف
والتنازع الشديد بين الأثنيات والطوائف المختلفة أصلا بعد سقوط النظام البعثي المشؤوم
سياسياً وإجتماعياً وثقافياً والمتعايشة منذ قرون مع بعضها البعض في وئام وإخاء وهذا
الفصل تعد أحد أهم عوامل الأنقسام والنزاع في المجتمعات المتعددة وذلك لأن هذا التباعد
لا يتيح لهم فرصاً للتواصل الأجتماعي والسياسي والأقتصادي فتخلق بذلك بيئات مذهبية
وعرقية وقومية منفصلة عن بعضها البعض وهذا ما يؤدي الى نشوء سلوكيات سلبية معادية للآخر
والتخندق في جبهات طائفية وعرقية وقومية والتمهيد لحرب أهلية، ولهذا لا يكفي في مجرى
عملية المصالحة السياسية التوافقات السياسية وإنما لابد من تعزيز العلاقات السياسية
والروابط الاجتماعية والشعور بالأنتماء الى هوية وثقافة مشتركة وتجسيد المشتركات وليس
تعميق مواضع التمايز والأختلاف والإستعلاء على الآخرين بالتحالفات الخارجية المشؤومة،
بل بتكريس ثقافة المصالحة والسلام واللقاء والتعاون والحوار والأعتراف بالآخر وإحترام
حقه في العيش وتقرير المصير والمشاركة الكاملة في الحياة السياسية والأقتصادية
والثقافية والأجتماعية وبإختصار الثقافة الديمقراطية بمعناها الواسع.
أظن انه ليس من الصعب لكل لبيب ان يستنتج ماذا يفرز تطبيق هذه المادة وهل سيبقى مجال أو
ظرف لبناء علاقات ايجابية مع الاثنيات المختلفة سوى علاقة القهر والحديد حيث لا يمكن
بناء علاقات ايجابية بين اطراف فيها غالب ومغلوب ورابح وخاسر، بل الخاسر الأكبر هو
العراق وشعبه المظلوم، ألا هل من متعض؟؟؟