حكومة المالكي : ”حصان بغدادة ” بيان صادر عن منتدى البرلمان العراقي
يطالبها بإطلاق تعويضات وتخصيصات السجناء السياسيين من سجن الصداميين الجدد
حكومة المالكي : ”حصان بغدادة ”
يتسرب عبرها البعثيون الصداميون الى السلطة من جديد
بيان صادر عن منتدى البرلمان العراقي
ISSUE # 006
Dec 17 th 2007
بخصوص اطلاق تعويضات السجناء السياسيين ومنحهم حقوقهم ومستحقاتهم
انه لمن الغريب ـ حقا ـ حالة التلكؤ ، وتقييد الصلاحيات ، والمتاجرة ، ومحاولات الكسب السياسي الرخيصة ، والجمود ، والمحاصصة ، التي تعتري عمل مؤسسة السجناء السياسيين في العراق ، ومهماتها الاساسية في التعويض عليهم ، ومساعدتهم للتخفيف من معاناتهم ، بعد طول المدة التي استغرقتها إنطلاقة هذه المؤسسة ، التي تقع في عمق مسألة المصالحة الوطنية ، نتيجة للمماطلة والشد والجذب السياسي بين الاحزاب المتحاصصة على السلطة ، من اجل الهيمنة عليها .
وبعد انتظار طويل توفي خلاله العشرات من السجناء السياسيين ، الذين خرجوا من زنازين صدام يحملون على كواهلهم المنهكة أمراضا مزمنة ، ليصطدموا بالاهمال وعدم الوفاء من قبل ارباب العهد الحزبي الجديد ، الذي كان من المفترض ان ينتصر لمظلوميتهم ، بعد ان صعد على اكتافهم ، ويعوضهم ، ويكرم تضحياتهم الوطنية التي لاتعوض .
وازدادت معاناة المرضى والمحرومين منهم ، بل واستشهد العديد من السجناء السياسيين نتيجة للعمليات الارهابية ، وخصوصا في حادثة الحلة .
ولم تات التعويضات ، ولا الخدمات لهذه الشريحة الوطنية العراقية المهمة ، في الوقت الذي تزداد فيه معاناتهم ومعاناة عوائلهم واطفالهم عمقا وشدة ، الى درجة تحول معها واقعهم النبيل الى مأساة انسانية حقيقية ، وهم رغم كل ذلك يتعففون ويصبرون طويلا ( طاعة للمرجعية العليا للشعب العراقي) لتفويت الفرصة على المؤامرة التي ارادت اسقاط العملية السياسية ، وكسر ارادة الشعب العراقي ، حتى تنهنه الشعب العراقي وارتاح الى خياراته الوطنية ، خلف الزعامة التاريخية لمرجعية أية الله العظمى السيد علي السيستاني ( دام ظله ) ، ولكن... لم يعد في قوس صبرهم من منزع ، لان الصبر والصمت على أداء هذه الحكومة وهذا الإئتلاف الفاشل والمخجل ( حسب تعبير المرجعية ) أصبح خيانة لمنجزات الشعب العراقي وتضحياته الوطنية العظيمة .
تصوروا !! لقد قامت مؤسسة السجناء بمخاطبة ( الجهة ذات العلاقة ) رئاسة الوزراء ، بتأريخ 28 / 11 / 2007 ، كتاب رقم 741 ، طالبة السماح لها بصرف منح مالية ، ودفع فواتير أدوية ، ونفقات علاج طبي ، ومساعدات طارئة ، للآلاف من السجناء السياسيين وعوائلهم ، ولتغطية إحتياجات ضرورية وملحة ، فجاء رد مكتب رئيس الوزراء ،بعد عشرة أيام ( تكفي لصياغة دستور ) بتأريخ 9 / 12 / 2007 / كتاب / العدد / م ر ن / 46 / 4 / 9188/ يأمر فيه مؤسسة السجناء : ”بالتريث في الموضوع لحين صدور الضوابط والتعليمات من قبل الجهات المختصة ” وهو رد مستهتر ، يجب ان يخضع من قام بتوجيهه للتحقيق والمحاسبة من قبل رئيس الوزراء .
وإن تعجب فعجيب أمر هذه الحكومة ورئيسها وأحزابها .
تقوم ( من جهة ) بدور ” حصان بغدادة ” يتسرب من خلاله البعثيون الصداميون الى مؤسسات الدولة الجديدة لتخريبها وإسقاط التجربة الوطنية ، بعيدا عن كل الضوابط والأطر القانونية والدستورية ، والأعراف الوطنية العامة ، وفي الضد من إرادة الشعب العراقي ، تقف إلى صف الجلادين ، ومصاصي دماء العراق والعراقيين ، مراعاة لقوى وإرادات ودول ومشاريع مشبوهة .
وتعمل( من جهة أخرى ) على ترسيخ الظلم الصدامي وتجديد ذكرياته المؤلمة على الضحايا ، في سابقة سياسية وبدعة إجتماعية ، لم يشهد تأريخ الإجتماع السياسي الإنساني مثيلا لها .
فيالله وللتريث وللضوابط والتعليمات ، التي مازال السجناء السياسيون العراقيون بإنتظارها منذ سنين ، وهي لا تحتاج سوى أيام قلائل في أكثر الدول بيروقراطية وفسادا إداريا .
ويالله ولقانون المسائلة والعدالة وإلغاء إلإجتثاث ، وسعي الحكومة والائتلاف لإنصاف البعثيين الصداميين ، ياحكومة إنصاف البعثيين الصداميين ، أما السجناء السياسيين وضحايا الديكتاتورية ، فلا بواكي لهم !
ولاندري ” ولعل الأريب يدري ” إن كانت هناك أيادي من مخلفات الديكتاتورية ، تريد لهذا الظلم الإجتماعي والسياسي أن يبقى ويستمر ، لكي تموت دعوة الحق وتختنق ، ولا تجد من يحمل رايتها المجيدة .
وإننا في منتدى البرلمان العراقي من أجل الديموقراطية والشفافية ، نطالب زعيم الأغلبية في مجلس النواب : السيد عبد العزيزالحكيم ، بالعمل الجاد والسريع ( ضمن الضوابط والأطر القانونية والدستورية ) مع حكومة الائتلاف ، لإطلاق صلاحيات مؤسسة السجناء ، من سجن البيروقراطية، والكيدية ، والإهمال المتعمد ، والمحاصصة ، الذي يديره الصداميون الجدد ، وكأنهم يطالبون ضحايا صنمهم الديكتاتور الأكبر بثأر قديم ، للتصرف بالميزانية التشغيلية ، ورصدها لهذه الأغراض لعام 2007 ، والتي تبلغ 150 مليار دينار عراقي تقريبا ، قبل إنتهاء فترة الأعياد ، والسنة المالية ، للحاجات الإنسانية الماسة والملحة .
ألم تكن فقرة رفع الحيف عن المظلومين والسجناء السياسيين وأبناء ومناطق المقابر الجماعية ، أهم فقرة في برنامج الائتلاف الإنتخابي ؟!
والشعار العريض الذي رفعته القائمة ؟
والمادة الأبرز في برنامج حكومتها ؟
كما نطالب رئيس الوزراء الدكتور المالكي ، بأدنى مستويات الإلتزام ، التي ستحتم عليه الإسراع لرفع الحيف عن هذه الشريحة العراقية ، التي هي موضع إعتزاز وأفتخار كل الوطنيين العراقيين ، ولا يقف في الضد من إنصافها إلا صدامي غابر . وإلى الله المشتكى .
ن / رئيس منتدى البرلمان العراقي
المهندسة : فخرية جاسم محمد علي الشمري
بغداد / 17 ديسمبر/ 2007
نسخة منه إلى :
مكاتب السادة المراجع العظام ( دام ظلهم ) .
منظمة الشفافية الدولية / المكتب الرئيسي .
السادة رئاسة مجلس النواب العراقي المحترمون .
مكتب السيد رئيس الجمهورية المحترم.
مكتب السيد رئيس قائمة الائتلاف العراقي المحترم .
مكتب السيد رئيس الوزراء المحترم .
مكاتب السادة رؤساء الكتل النيابية المحترمون .
السادة أعضاء البرلمان العراقي المحترمون.
المنظمة الدولية لحقوق الانسان / الامم المتحدة .
المحكمة الدولية الخاصة بالتعويض على ضحايا التعذيب / جنيفا .
السادة رؤساء ومدراء التحرير في وسائل الإعلام العربية التالية :
الملحقات / قائمة بأسماء وعناوين وسائل الإعلام العربية والأجنبية .
