بيوتهم من زجاج ويرمون بيوت الناس بالحجارة ؟!!

ردا على كتابات اللاكاتب فريد الصالحي في موقع كتابات

بيوتهم من زجاج ويرمون بيوت الناس بالحجارة

السيدة حمدية الحسيني المفوضة في مجلس المفوضية العليا للانتخابات ومديرة برنامج التصويت في الخارج في الانتخابات الاخيرة هدفا لأصحاب النفوس المريضة والأقلام الحاقدة مجددا .

أولا لابد من توجيه التحية للاكاتب الأستاذ فريد ألصالحي الذي سكت دهرا ونطق كفرا عندما تناول موضوع انتخابات الخارج في الدورة الأخيرة لأنه كشف لنا حقيقة وجود أقلام مأجورة ذات نفس حاقد يثمل هو احدها , كان على الأستاذ ألصالحي مخافة الله عزوجل بالدرجة الأولى وإحراز المصداقية في الدرجة الثانية قبل أن يلقي التهم جزافا بدون وجه حق وبدون أي دليل او توثيق وإنما كتب ما كتبه من منطلق طائفي ضيق بإشارته للمرجعية الرشيدة ووصف السيدة حمدية الحسيني مديرة البرنامج في الدورة الثانية بابنة المرجعية ولا ادري ماهية علاقة هذا بذاك !
على أية حال لا نريد الخوض في تفاصيل سجال عقيم يبحث الطامعون من خلاله عن الشهرة على حساب كرامة الشرفاء من أبناء الوطن الذين قدموا التضحيات الجليلة أيام الحقبة السوداء الماضية واحد ابرز أولئك المضحين هي السيدة حمدية الحسيني نفسها و التي قدمت عائلتها العديد من أبنائها شهداء على مذبح الحرية والكرامة فداءا لتراب العراق في حين كان ألصالحي وأمثاله يتمتعون بفتات قائدهم الضرورة , ولكي تنجلي الحقيقة اعرض هنا تفصيلا مختصرا لحقيقة ما ورد في مقال سيء الصيت الذي نشره اللاكاتب أعلاه بتاريخ 24/12/2007 في موقع كتابات .
بعد انتهاء عمليات الاستفتاء على الدستور شكلت السيدة حمدية الحسيني فريق عمل عراقي من موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لاستكمال التحضيرات لانجاز اقتراع لأبناء الجالية العراقية في الخارج , على اثر ذلك حصل اجتماع لمجلس المفوضين وقام بإصدار القرار رقم 2 للمحضر رقم 88 بتاريخ 2/11/2005 والذي ينص على إعطاء السيدة حمدية الحسيني مديرة البرنامج صلاحية توقيع العقود كافة المتعلقة بتنفيذ برنامج التصويت في الخارج وهذا القرار موثق امتلك نسخة عنه ويمكن لأي إنسان الحصول على نسخة عنه من المفوضية , هنا أول كذبة للاكاتب فريد الصالحي حيث ادعى في مقاله بان السيدة الحسيني قامت بتوقيع عقد امني دون امتلاكها لصلاحية التوقيع ! واستنكر ألصالحي استخدام السيدة وكادر المكتب سيارة مصفحة للتنقل متناسيا الانفجار الذي وقع في عمان والذي راح ضحيته المخرج الشهير العقاد مع آخرين غداة وصول وفد المفوضية إلى عمان , وخطر استهداف مراكز الاقتراع من قبل الزمر الإرهابية للإضرار بالعملية الحرة التي يمارسها أبناء الوطن لإقرار مصيرهم , ربما هذا الأمر لايهم اللاكاتب ألصالحي بقدر ما يهمه الانقضاض على شرفاء هذا الوطن وتشويه سمعتهم وأنى يكون له ذلك فالشمس أعظم من ان يغطي نورها خفافيش الظلام , علما أن العقد الموقع هو لحماية المكتب والكادر عموما وليس السيدة الحسيني وحدها كما ذكر أفلاطون زمانه , أما الكذبة الثانية هي أن السيدة لم تقم بالعودة لمجلس المفوضين لأخذ موافقته للتعاقد بخصوص امن المكتب وهنا أورد نص قرار الاجتماع الذي عقده مجلس المفوضين بتاريخ 14/11/2005 محضر93 والذي أعطى الموافقة للسيدة الحسيني بإبرام العقد الأمني ويمكن أيضا الرجوع إلى محاضر ذلك الاجتماع للاطلاع على ذلك القرار الذي امتلك أيضا نسخة عنه , هنا يجب الترحم على من ابتدع فكرة كتابة محاضر الاجتماعات الرسمية لتوثق التفاصيل وتحمي الشرفاء من أقلام الخبثاء , كنا نأمل من ضمير ألصالحي أن يصحو عندما قامت المنظمة الدولية للهجرة والتي نظمت الانتخابات الأولى في الخارج بتوقيع عقد امني للحماية بأكثر من 3 ملايين دولار !
لقد قامت السيدة حمدية الحسيني والفريق العراقي المساعد لها بأعظم عملية اقتراع لأبناء الجالية في الخارج بشهادة ذوي الخبرة والاختصاص , حيث تمت الإشادة بالنجاح الباهر الذي حققه البرنامج بسواعد العراقيين الأبطال بقيادة السيدة الحسيني , تقارير الأمم المتحدة والخبراء في هذا المجال موثقة وهنا اذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والذي اظهر النجاح التام للبرنامج بشكل عام والنجاح المالي بشكل خاص حيث بلغت كلفة إقامة الاقتراع في خمسة عشر دولة 17 مليون دولار فقط علما أن الميزانية التي وضعت لتنفيذه كانت 40 مليون دولار في مقابل 68 مليون دولار أنفقتها منظمة الهجرة الدولية في الانتخابات الأولى واترك للقارئ الكريم الحكم على هذا الفرق الشاسع ,أما بخصوص ما ذكره فيلسوفنا من محاولة هروب السيدة الحسيني وتهديد زملائها فلن أتطرق إليه لأنه أدنى من أن أضيع وقتي وجهدي عليه , لكن اتسائل هل زملائها من البكم ليسكتوا على تهديدهم وهم في مواقع مسؤولية رفيعة أم من ألمسلوبي الإرادة ليتم اضطهادهم ؟!!
اطمئن أفلاطون زمانه ومن على شاكلته بان الشرفاء والمضحين لن يغادروا هذا البلد فهم أصحابه وهم الاحرص على مصلحته , ومرحبا بكل من يريد التحقق والتأكد من المحافظة على حقوق الناس وأموالهم , بل هو واجب كل عراقي شريف على أن يتحلى بالموضوعية والعدالة والإنصاف ومخافة الله عزوجل أولا وأخرا .