طارق صابرين يطالب بحقوق المتضررين من حزب البعث !
[align=justify]برلماني : الهاشمي يعتزم تعطيل المصادقة على قانون المساءلة والعدالة
اصوات العراق
كشف برلماني عراقي من المعترضين على قانون المساءلة والعدالة بديل "اجتثاث البعث"، عن نية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عرقلة عملية مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون الذي يفرض قيودا على أعضاء في حزب البعث المنحل، ما لم يتم إجراء بعض التعديلات عليه تضمن حقوق من تضرروا منه سابقا.
وقال البرلماني، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لصحيفة (الشرق الأوسط) الدولية نشرته في طبعتها السعودية الأربعاء، "إن هذا التوجه جاء بعد مشاورات واتصالات أجريت من قبل عدد من أعضاء البرلمان المعترضين على القانون مع نائب رئيس الجمهورية (الهاشمي)، الذي بدوره سيعمل مع أعضاء الرئاسة من اجل الوصول إلى اتفاق بخصوص نقاط الخلاف بهذا القانون".
كما كشف البرلماني أن رئاسة مجلس النواب وكتلا برلمانية "خضعت للتهديد الذي أطلقته إحدى الكتل النيابية (لم يسمها) وتم تمرير القانون".
واقر مجلس النواب الاسبوع الماضي قانون "المساءلة والعدالة" وهو القانون البديل لاجتثاث البعث، بعد أن صادقت عليه الحكومة العراقية، وأجرت لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب بعض التعديلات عليه قبل إقراره.
وأضاف البرلماني وهو ممثل للعرب السنة في البرلمان "إن عملية تمرير القانون في البرلمان تمت تحت ضغوط مارستها بعض الأطراف على قوى سياسية نيابية، وتهديد تلك الأطراف بمقاطعة جلسات البرلمان ما لم يتم الأخذ بالتوصيات التي رفعتها إلى رئاسة البرلمان وبموجبها يتم منع وحرمان شريحة كبيرة من العراقيين من حقوقهم".
وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أكد أن قانون "المساءلة والعدالة" بنسخته التي اقرها مجلس النواب، تشوبه ثغرات وسلبيات لا بد من إيجاد معالجات وحلول لها يمكن من خلالها ترسيخ مبادئ المصالحة الوطنية بين العراقيين.
وقال الهاشمي الذي يتزعم الحزب الإسلامي العراقي، أحد مكونات جبهة التوافق العراقية في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع قيادات سنية "كنا نتمنى بعد الجهد الذي بذل من الجميع أن يكون حجم المستفيدين من هذا القانون اكبر مما هو متوقع، وان يتمتع بإطار ديمقراطي يتناسب مع الوضع الحالي".
والقانون الذي أقره مجلس النواب العراقي قبل أيام، وبضغوط مستمرة من الإدارة الأمريكية خضع لمناقشات ومباحثات مطولة بين الكتل السياسية كافة على مدى فترة طويلة، ودائما ما كانت الحوارات والاجتماعات التي يعقدها كبار السياسيين في العراق بشأنه تتوقف بعد أن تصل إلى طريق مسدود بسبب إصرار كل طرف على تحقيق اكبر قدر من المنافع من هذا القانون.
وقالت الصحيفة نقلا عن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الأعرجي ردا على سؤال حول امكانية عرقلة المصادقة على هذا القانون من قبل هيئة رئاسة الجمهورية، "الموضوع انتهى وصوت على القانون وهو الآن في طريقه للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ولا تفيد الاعتراضات من أي جهة كانت. وفي حال أصر البعض على موقفهم فهذا أمر يعود إليهم ولسنا معنيين بأي اعتراض يقدم".
وقانون المساءلة والعدالة المثير للجدل، هو البديل لقانون اجتثاث البعث، والأخير تم تشريعه من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، الذي رأس السلطة المدنية لقوات التحالف وحكم العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان أبريل عام 2003 بهدف حظر نشاط حزب البعث الذي حكم العراق لأكثر من 35 عاما، وطرد أعضاءه من الوظائف القيادية في الدولة.
ويتيح القانون الجديد لنحو 30 ألفا من المنتمين السابقين للبعث بالعودة إلى مناصبهم الوظيفية والحصول على حقوقهم التقاعدية، بعدما حرموا منها بموجب قانون الاجتثاث.[/align]
