طارق صابرين يصفع الحكومة من جديد
طارق صابرين شوكة بعثية بوجه البرلمان والحكومة وكلما صدر قانون عطله الهامشي واستدرج الحكومة لتتنازل له .
القرض الياباني بدون فوائد عارضه الهامشي لمجرد علم بان القرض مخصص لمحافظات الجنوب مع العلم ان القرض بدون فوائد.. هنا سكت الحبابين طالباني وعبد المهدي بل ازدادوا ادبا بالسكوت..
اعدام سفلة عصابات البعث كيمياوي وهاشم .. قرار من القضاء العراقي " المستقل" باعدام السفلة .. عارضه الهامشي ونفذ السفلة بريشهم بينما عبد المهدي سكت ولم يعلق ولم يجادل وطالباني نسي ان شهداء الانفاق هم من ابناء قوميته وطالما تاجر بقضية الانفاق ليصبح زعيما بكرش وبقضية..
الان قانون المسائلة والعدالة وقعه البرلمان ورئاسة الوزراء ورفضه الهامشي وصمت الحبابين من المخضرمين بخيسة السياسة عبد المهدي وابا كرش..
ورغم ان هذا القانون غير منصف لضحايا جماعة الهامشي البعثي ومع هذا رفض الهامشي توقيعه..
فالى متى يعرقل هذا البعثي قوانين تمر من يديه اليس موقع رئيس الجمهورية تشريفي بدستورنا ؟؟ فكيف الحال بالنائب الثاني لرئيس الجمهورية الذي يتصرف على انه اعلى سلطة.. هل نبني دكتاتورا جديدا؟؟ اسمه الهامشي..
حيا الله بنت العراق مريم الريس حينما قالت ان منصب رئيس الجمهورية تشريفي لااكثر .. حينها نبح كلاب تقسيم العراق واعتبرو كلامها اهانة لحيلفهم بالتقسيم مما دعى مريم الريس الخروج من مستشارية رئاسة الوزراء عندما احست ان الشيعة الذين كتبوا الدستور .. هم اول من اغتصبه واغتاله..
فاي اضحوكة نعيش اليوم تحت ظل الحكومة الشيعية المنتخبة والمدعومة مرجعيا..
فهل اصبح الهامشي رئيسا والرئيس ونائبه الاول طراطير؟؟
---------------------------------------
Thursday, 31 January 2008
قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي اليوم الخميس ان مجلس الرئاسة العراقي لن يصدق على الأرجح على قانون جديد يتيح للالاف من اعضاء حزب البعث السابق الذي كان يتزعمه صدام حسين العودة الى وظائفهم القديمة.
وستكون هذه الخطوة بمثابة ضربة لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي والولايات المتحدة التي اشادت بالموافقة على القانون في 12 يناير كانون الثاني ووصفته بانه خطوة مهمة لدفع جهود المصالحة الوطنية.
وقال الهاشمي وهو سني عربي ان مشروع القانون الذي أقره البرلمان مليء بالعيوب لانه يعني ان الكثير من الاشخاص الذين حصلوا على وظائف بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بصدام عام 2003 سيطردون منها حتى يتمكن البعثيون السابقون من العودة اليها.
وقال الهاشمي في مقابلة "لا يمكن اعتباره (هذا القانون) خطوة باتجاه المصالحة الوطنية... وان الروح الاقصائية ولغة الثأر والانتقام واضحة في عدد من بنوده... وانه مدمر للمصالحة الوطنية."
واضاف ان مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه "رفض التوقيع على القانون الجديد."
ويتألف المجلس من الرئيس جلال الطالباني وهو كردي ونائبه الشيعي عادل عبد المهدي ونائبه السني الهاشمي.
ويتعين ان يصدق المجلس على جميع القوانين التي اقرها البرلمان وإلا تعاد الى البرلمان مرة اخرى.
وقانون المساءلة والعدالة وهو واحد من عدة قوانين تطالب بها الاقلية العربية السنية التي كانت لها الهيمنة في عهد صدام حسين.
لكن الكثير من البعثيين السابقين انضموا بالفعل الى الجيش والخدمات المدنية في غياب هذا القانون وهناك احتمالات بانه قد يتم التخلص منهم مرة ثانية.
وقدمت واشنطن قانون "اجتثاث البعث" اثناء تولي ادارة مدنية أمريكية مسؤولية العراق بعد الغزو عام 2003 وذلك بهدف تخليص الجيش والخدمات العامة من كبار الاعضاء بحزب البعث. لكنها اعترفت لاحقا بان هذا الاجراء جاوز الحد.
وقال الهاشمي ان مجلس الرئاسة يتعرض لضغوط من البعثيين السابقين الذين يريدون استعادة وظائفهم القديمة ومن اولئك الذين يتولون هذه الوظائف في الوقت الراهن.
وقال الهاشمي ان مجلس الرئاسة سيطالب باجراء تعديلات على القانون الجديد واصفا عملية تعديل القانون بانها " ضرورية للغاية... وان الحوار لازال قائما للبت في هذه المسألة."
وواجهت حكومة المالكي ازمة في اغسطس اب عندما انسحبت الكتلة السياسية السنية الرئيسية وهي جبهة التوافق من الحكومة.
وقال الهاشمي وهو عضو بارز في الجبهة انه متفائل بشأن عودة الجبهة الى الحكومة التي يتزعمها الشيعة لكنه اصر على ضرورة اجراء تعديل وزاري شامل.
وانسحبت الجبهة من الحكومة قائلة انها لن تعود الا بعد تحقيق مطالب رئيسية منها الافراج عن الاف المعتقلين من العرب السنة.
واحتلت القضايا السياسية اهمية كبيرة في العراق بعد تراجع العنف بشكل كبير في الاشهر الماضية.
وأظهرت أرقام حكومية اليوم الخميس أن أعداد القتلى المدنيين من جراء أعمال العنف واصلت تراجعها في يناير كانون الثاني حيث انخفضت بشكل كبير عما كانت عليه قبل عام.
وطبقا لبيانات جمعتها وزارات الداخلية والدفاع والصحة فإن 466 مدنيا قتلوا في أعمال عنف خلال يناير بانخفاض اكثر من 76 في المئة عن عدد المدنيين الذين قتلوا في يناير كانون الثاني عام 2007 والذي بلغ 1971 مدنيا عندما كان العراق على شفا حرب أهلية طائفية.
وقتل في ديسمبر كانون الاول 481 مدنيا.
ومع هذا ارتفعت أعداد القتلى من العسكريين الأمريكيين مقارنة بالشهر الماضي طبقا لما ذكره موقع مستقل على الانترنت يحصي اعداد قتلى الجيش الأمريكي.
وقتل حتى الان 38 جنديا أمريكيا في يناير كانون الثاني مقابل 23 جنديا قتلوا في ديسمبر كانون الاول لكن الرقم أقل بكثير من عدد القتلى من الجنود قبل عام والذي بلغ 83 جنديا. وإجمالا قتل 3942 جنديا أمريكيا منذ بداية الحرب.
ويعزى التراجع الشديد في أعمال العنف إلى عدة اسباب منها زيادة القوات الأمريكية بمقدار 30 ألف جندي أمريكي إضافي تم نشرهم بالكامل العام الماضي. لكن الجيش الأمريكي بدأ في تقليص مستويات القوات.
