الى اين اوصلنا الضعف والتنازلات.التوافق تشترط العودة للحكومة بعد اطلاق منقذ الديلمي

كلما تنازل البعض " بسبب حرارة كرسيه التي لايرغب بفقدها" كلما زادت سقف مطالب البعثيين.. وكلما تنازل البعض من العباقرة ...استغل الارهابيون التنازل وفسروه على انه ضعف..
فحكومة انتخبها 9 مليون وخرج لزيارة الاربعين 14 مليون " باعتبار الشيعة اكثرية يعني 20 مليون مابقى بالمحافظات احد غير مليونين لان الباقين مهجرين وعددهم 4 مليون..
حكومة تعترف بانه تم انتخابها من قبل 9 مليون عراقي لم خائفة وتقدم التنازلات..
فهل هي خائفة من البعثية وتريد ارضائهم ام خائفة من جماعة عبد المهدي وانقلاباتهم وحفرهم التي لاتنتهي..
لم لايخرج رئيس الوزراء الى الشعب الذي انتخبه ويصارحه بما يفعل السفهاء من القوم شيعة وسنة.. بعثيين وارهابيين ورجال مخابرات دولة جارة..

-----------------------------------------
كشف الدكتور حيدر العبادي عضو البرلمان العراقي، ان شروط جديدة للتوافق ساهمت في تأخير إعادة تشكيل الحكومة. تحدث العبادي في اجتماع له مع لجنة تنسيق الأحزاب السياسية في بريطانيا ان التوافق طالبت بالإفراج عن أبن عدنان الدليمي المتهم بعمليات إرهابية في حي العدل كشرط جديد لإعادة تشكيل الحكومة ..( خوش )

واشترطت التوافق أيضا تسليم الملف الأمني بشكل كامل( ودون التدخل من قبل المالكي) الى نائب رئيس الوزراء، يتم تعيينه من قبل التوافق، وتسليم الملف الاقتصادي بكامله الى نائب أخر لرئيس الوزراء لا يتدخل المالكي في صلاحياته. ( بربع عيوني لو توافق لو نجيب عبد المهدي. لانه مستعد ينزع ملابسه)


واعتبر د. حيدر العبادي أن شروط التوافق الجديدة مخالفة للقانون والدستور، فالإفراج على متهمين بعمليات إرهابية هو من صلاحية القضاء، وسحب الملف الأمني من القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء هي مخالفة دستورية وتحديد لصلاحياته التنفيذية.

وكشف د. حيدر العبادي الناطق الرسمي لحزب الدعوة الإسلامية امام لجنة تنسيق الأحزاب السياسية، ان رد قانون مجلس المحافظات، سببه خلاف بالرؤى بين الكتل السياسية البرلمانية، حول فقرة في قانون مجالس المحافظات، تتعلق بإقالة المحافظ من قبل غالبية البرلمان العراقي عند فقدان أهليته، ودون الحاجة للرجوع لمجلس المحافظة الذي أشرف على تعيين المحافظ.


وأعتبر العبادي ان رد قانون مجلس المحافظات سيساهم في تأخير الانتخابات المحلية مما سيتسبب في تراجع العملية السياسية وعرقلة أعمار المحافظات وعدم تحسين الخدمات الضرورية لها.

وذكر د. حيدر العبادي أن الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات هي أهم انتخابات في المرحلة القادمة، وان البرلمان العراقي سيعتمد نظام انتخابي جديد أعدته الامم المتحدة حيث سيجمع بين القوائم المغلقة والمفتوحة.

وكشف عضو البرلمان العراقي د. العبادي للمرصد العراقي ان المجموعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة وعمليات الاغتيال السياسي ستشكل اخطر تهديد للأمن القومي العراقي، واعتبر العبادي ان الارهاب لازال يشكل خطر على الوضع الأمني في العراق.

وذكر العبادي ان الفساد الاداري وسوء الادارة ( محافظ كربلاء حرامي وانتم فارضيه على العراقيين)وهجرة العقول ساهم في عرقلة 55% من الميزانية الاستثمارية المخصصة لاعادة اعمار محافظات العراق، واعتبر هذا مؤشر خطير ستواجهه حكومة المالكي لهذا العام، اذا استمر الاداء السلبي في عدم الاستفادة من الميزانية الاستثمارية في محافظات العراق، واضاف العبادي ان المالكي وضع خطة لمتابعة أداء مدراء العامين في الوزارات والمحافظين وذلك في سبيل تحسين قدراتهم ( تحسين القدرة يأتي بضرب المحافظين واللصوص بالقندرة) في استثمار الميزانية المخصصة لإعادة أعمار المحافظات وتوفير الخدمات الضرورية للشعب العراقي.

وطالبت لجنة تنسيق الأحزاب السياسية في بريطانيا الدكتور حيدر العبادي بوضع ميزانية مخصصة من قبل البرلمان العراقي للجمعيات العراقية في المهجر ومؤسسات المجتمع المدني وذلك في سبيل حشد طاقات المهجر وكفاءتها خدمة لتطوير العملية السياسية ودعم الشعب العراقي.


خاص بالمرصد العراقي