الشفط واللغف...«الكويتية» تطالب العراق مجدداً بدفع 1،2 مليار دولار تعويضات

على خلفية شراء طائرات بـ 6 مليارات دولار

عدد القراء: 326



03/03/2008 كتبت رزان عدنان:
اندلع نزاع قانوني قوي بين الكويت والعراق على خلفية شراء الخطوط الجوية العراقية طائرات بقيمة 6 مليارات دولار، واكدت «ميد» تجديد مطالبة الحكومة الكويتية بتعويض قيمته 1،2 مليار دولار من اثار حرب الخليج، حيث تعرضت الطائرات الكويتية ومعدات تابعة للخطوط الكويتية للسرقة على يد الخطوط العراقية اثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990، وكانت المحكمة التجارية في بريطانيا حكمت للكويت عام 2004 بتعويضات.
وتقول الكويت: سرقوا عشر طائرات، واكثر من ثلاثة ملايين قطعة غيار، وتضيف «ميد»: وكررت بغداد مرارا انها لا تتحمل اعادة دفع الدين، لكنها في الوقت ذاته قادرة على شراء 50 طائرة بقيمة 6 مليارات دولار.
وكانت الكويت بلغت عام 2004 سلطات قضائية باوروبا، ومناطق اخرى بحكم المحكمة. ويقول كريستوفر غودينغ من مكتب المحاماة البريطاني «هوارد كنيدي» الذي يمثل الخطوط الجوية الكويتية منذ عام 1990، انه في حال دخلت الطائرات العراقية الجديدة اي واحدة من السلطات القضائية التي تبلّغت الحكم، فانه ستتم مصادرتها حتى يتم دفع الدين الذي تبلغ قيمته 1،2 مليار دولار. ويضيف: «وسيكون لدينا حكم قضائي بهذا الشأن لتنفيذه في حال هبوط الطائرات في اي مطار يتم فيه تطبيق السلطان القضائي، وعلى العراق مواجهة هذا الواقع». ويقول غودينغ: «نحن جادون حيال دفع التعويض، والا فسنغلق جميع الاجواء امام هذه الطائرات». في الوقت ذاته، تجري محادثات لاضافة التعويض الى الدين المحلي في العراق، في خطوة لازالة الحمل عن كاهل الخطوط الجوية، وهذا ما عارضه الفريق القانوني للخطوط الكويتية.
وفي هذا الصدد، يقول غودينغ «تحويل التعويض الى دين سيادي لا يجدي، اذ يعتبر الامر سوء فهم للقضية القانونية، فهذا ليس ديناً يمكن ان تتقاذفه الحكومتان واللعب به».
ومع ذلك، يعترف غودينغ بامكانية التقارب في حال توصلت الحكومتان الى اتفاقية ثنائية، في الوقت الذي تقول فيه مصادر في بغداد ان المحادثات بين الجانبين وصلت الى مستوى وزاري رفيع.
الى هذا، تسعى شركتا الطيران لحل القضية بأسرع ما يمكن، حيث ستتم خصخصة كل منها في غضون الاعوام العشرة القادمة.


المقال في صفحة الجر

مكتب المحاماة هذا ليس له قدرة على مصادرة اي طائرة عراقية جديدة و ليس له سلطة على فرض قانون بلده على القانون العراقي أو الشركات العراقية الجديدة. مكتب المحاماة هذا يريد للمشكلة ان تتعقد لكي يحصل على أجور اكثر من الكويتين. الخطوط الجوية العراقية القديمة شركة افلست و لا يحق لاحد مطالبتها بالديون التي عليها. شركة الخطوط الجوية العراقية هي شركة جديدة و لا تتحمل اخطاء الشركة القديمة و لا تتحمل ديونها. على الحكومة العراقية حل الشركة و تكوين شركة جديدة أخرى و بإسم جديد لكي تنتهي المشكلة. مكتب المحاماة هذا يعلم جيداً ان قضيتهم ضعيفة و لكنه بالتأكيد يحاول الحصول على اكبر قدر ممكن من الاتعاب.