موقف حزب الدعوة الإسلامية من عدم المصادقة على قانون المحافظات وتسييس القضاء

حسب الظاهر ان هناك طبخات تمت ولم يرضى عليها الا المنتفعون منها والها كانت طبخة عدم اعدام السافلين سلطان هاشم والتكريتي لعنهم الله.. وهنا اتفق فيها الاكراد على اعدام السافل كيمياوي وابقاء السافلين لان الاول قتل الاكراد ودم الكردي من ذهب بينما الاخرين تم توفيرهما لان جريمتها هي قتل شيعة ودم الشيعي رخيص عند القادة..
الطبخة الثانية هي التعدي على اتفاقات راوغ الدارسون في ايران عليها وكسبوا قانون العفو عن قتلة العراقيين وهذا جاء لصالح التوافق فاتت الموافقة على القانون جزء من صفقة لقلقَ فيها باعة الدم العراقي لصالح ارضاء التوافق..

اما القانون الذي مررته التوافقات لصالح الاكراد هو ميزانية الدولة لعام 2008 الذي عملها فلتة المجلس صولاغ فمن غير المعقول ان يعترف المجلس بان وزيره صاحب الميزانيات الانفجارية قد اخطا بعمل ميزانيته وبما ان كل افراد المجلس الايراني عباقرة فصعب عليهم تقبل ان يخطئ وزيرهم العتيد بالميزانية لذلك وافق التوافق على ميزانية المجلس على حساب قانون المحافظات والرابح بجميع الحالات هم الاكراد من كل مااتفق عليها لان شباكهم تاتي دائما بالسمك لهم.. اما الخاسر الاكبر فهو الشعب العراقي المظلوم..
طاح حظ الي ينتخبك من يبيع دم العراقي لاجل ان يبقى على الكرسي..


-------------------
بيان: موقف حزب الدعوة الإسلامية من عدم المصادقة على قانون المحافظات وتسييس القضاء
بسم الله الرحمن الرحيم


يعرب حزب الدعوة الإسلامية عن قلقه البالغ تجاه تأخير المصادقة على قانون مجالس المحافظات من قبل مجلس رئاسة الجمهورية، لما قد يؤدي ذلك إلى تداعيات سياسية تعيق استمرار التفاهم بين الكتل السياسية واحترام اتفاقاتها. لقد تم الاتفاق على إقرار مشاريع القوانين الثلاثة: قانون الموازنة وقانون العفو وقانون المحافظات، ووافق مجلس النواب العراقي عليها. وعلى هذا الأساس فان حزب الدعوة الإسلامية يؤكد على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه وبدقة دعما للعملية السياسية.

ويعلن حزب الدعوة الإسلامية عن رفضه لتسييس القضاء، وجعل أحكام المحاكم جزءً من المساومات والتسويات السياسية. وهذا ما يخالف الدستور العراقي الذي ينص على فصل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية واستقلال القضاء.

إن عدم تصديق أحكام الإعدام القطعية التي أقرتها المحكمة الجنائية العليا، وصادقت على قراراتها هيئة التمييز يعد تصرفا غير مقبول وتدخل في شؤون القضاء. كما إن الدستور يمنع العفو عن المدانين بارتكاب الإبادة الجماعية، لذلك ندعو مجلس رئاسة الجمهورية إلى إكمال المصادقة على جميع المدانين في جرائم الأنفال.

إن شعبنا العراقي الأبي يتطلع إلى اليوم الذي يقتص فيه من جلاديه ومجرمي النظام البائد، وينعم بالعدل في ظل قضاء عراقي نزيه ومستقل.

المكتب السياسي
حزب الدعوة الإسلامية
22 صفر 1429 هـ- ا آذار 2008م