....بسبب اطماع المجلس:برلمانيون يرجحون بروز أزمة داخل مجلس النواب حول قانون المحافظات

توقع تغييراً كبيراً في موازين القوى جنوب العراق
لاتلعب بالنار تحرق اصابيعك..... الى من تصور اثناء دخوله لللعراق بأن العراقيون عميان وتحت رحمته ويأمرهم فينفذوا رغباته.... والحليم تكفيه الاشارة..
07/03/08

فتح رفض «مجلس الرئاسة» العراقي المصادقة على قانون المحافظات ابواباً جديدة للخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية خصوصاً في صفوف كتلة «الائتلاف العراقي الموحد»، وتوقع التيار الصدري ان تؤدي نتائج انتخابات مجالس المحافظات في جنوب العراق، المتوقع اجراؤها قبل نهاية هذا العام، الى خسارة «المجلس الاعلى الاسلامي العراقي» اكثر من نصف مقاعد هذه المجالس، فيما توقع «حزب الفضيلة» ان تقلب النتائج موازين القوى في وسط العراق وجنوبه.

وكان «مجلس الرئاسة» أعلن رفضه في 27 شباط (فبراير) الماضي المصادقة على قانون المحافظات على رغم الاتفاق على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، موضحاً ان «قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد اجراء هذه الانتخابات».

وفتح رفض «مجلس الرئاسة» المصادقة على قانون المحافظات، الذي تردد ان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي هو وراء هذا الرفض، ابواباً جديدة للخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية بشكل عام وبين الاقطاب الاساسية في كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» بشكل خاص، وأثار استياء قوى سياسية أبرزها التيار الصدري و «حزب الدعوة» اللذان استنكرا في بيانين منفصلين رفض مجلس الرئاسة المصادقة على قانون المحافظات الأمر الذي ألقى بظلاله على «الصفقة الثلاثية» التي اتفقت عليها الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان وتقضي بإقرار ثلاثة قوانين رئيسية دفعة واحدة هي قانون المحافظات والعفو العام والموازنة العامة.

وترى بعض الاطراف السياسية ان ارجاع القانون الى المجلس النيابي تسبب في الاخلال بالتفاهمات السياسية بين الكتل البرلمانية لا سيما بعد اقرار قانوني العفو العام والموازنة اللذين نالا موافقة «جبهة التوافق» والأكراد.

يذكر ان التيار الصدري و «المجلس الأعلى» و «حزب الدعوة» و «حزب الفضيلة» فضلاً عن مستقلين ينضوون في اطار «الائتلاف العراقي الموحد».

وتؤكد النائب عن التيار الصدري لـ «الحياة» اسماء الموسوي ان «موقف نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي (الذي ينتمي الى المجلس الأعلى) بعدم التوقيع على قانون المحافظات ناتج من اسباب حزبية»، مشيرة الى ان «باقي الكتل والاحزاب الشيعية في البرلمان لن تسمح بأي تعديل على القانون على رغم اعادته الى المجلس النيابي من قبل هيئة الرئاسة».

ويبرر القيادي في «المجلس الأعلى» جلال الدين الصغير موقف نائب رئيس الجمهورية بأنه ناتج من الغموض الذي يلف بعض جوانب القانون، مشيراً الى ان «المجلس الاعلى اكد قبل اصدار القانون والتصويت عليه في مجلس النواب انه يحمل في طياته العديد من المشكلات، لكنه غض النظر عن الكثير من الاشكاليات ليمضي القانون مثلما هو عليه».

ويرى ان الانتقادات التي وجهتها بعض الاطراف السياسية والبرلمانية بسبب اعادة القانون «تنطلق من نيات سياسية ضيقة» متهماً بعض الاطراف بمحاولة استثمار قانون المحافظات لاثارة زوبعة سياسية فارغة ضد المجلس الاعلى.

وفي الوقت الذي برر فيه المجلس الاعلى قرار عبد المهدي برفض قانون المحافظات انتقد حزب الدعوة» الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء نوري المالكي عدم مصادقة مجلس الرئاسة على القانون محذراً من ان تأخير المصادقة عليه سيؤول الى «تداعيات سياسية خطيرة تعيق استمرار التفاهم بين الكتل والاحزاب السياسية».

وقال عبدالكريم السلامي، احد قادة التيار الصدري لـ «الحياة» ان «التيار الصدري يملك شعبية واسعة وثقلاً كبيراً في محافظات الجنوب»، وأن اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات واجراءها في موعدها سيؤدي الى «افلات» تلك المحافظات من «المجلس الاعلى الاسلامي» بزعامة عبدالعزيز الحكيم الذي يفرض سيطرته على غالبية مقاعدها بطريقة تعيين المحافظين..

ويلفت القيادي في التيار الصدري في مدينة الصدر علي البدري الى ان غالبية المحافظين الذين تم تعيينهم في المحافظات الشيعية ينتمون الى «المجلس الاعلى» باستثناء بعض المحافظات التي تحكمها تيارات اخرى، مثل محافظة البصرة التي يديرها «حزب الفضيلة» ومحافظة كربلاء التي يديرها «حزب الدعوة».

ويؤكد البدري لـ «الحياة» ان اقرار القانون واجراء الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات سيؤول الى اعادة توزيع النفوذ في هذه المحافظات، مشيراً الى ان الكثير من هذه المحافظات سيخرج عن سيطرة «المجلس الاعلى» قبل البدء بتنفيذ مشروع الفيديرالية في الجنوب، الذي من يفترض ان يصبح ساري المفعول بنهاية شهر آذار (مارس) الجاري.

من جانبه اكد القيادي في «حزب الفضيلة» اياد العاني لـ «الحياة» ان «نتائج انتخابات مجالس المحافظات ستقلب موازين القوى في وسط العراق وجنوبه، وستؤول الى اعادة توزيع مناصب المحافظين وفق الحجم الحقيقي للتيارات والاحزاب الشيعية هناك» مطالباً بإجراء انتخابات نزيهة تحت اشراف لجان متخصصة تمثل جميع الاحزاب والتيارات السياسية.
__________________