الأردن سيطالب العراق بديون تصل الى مليار دولار

تزود `المركزي` العراقي قريبا بمطالبات ديون التجار على بغداد:


* تزود "المركزي" العراقي قريبا بمطالبات ديون التجار على بغداد
* الحكومة تعتذر لزوجة طارق عزيز عن البحث عن اموال »شخصية« لزوجها في البنوك الاردنية وتنصحها بالتوجه الى القضاء
الدستور- خاص - طلبت الحكومة من زوجة نائب رئيس الوزراء الاسبق طارق عزيز الاستعانة بالسلطة القضائية اذا كانت تعتقد بان لزوجها رصيدا ماليا شخصيا في البنوك الاردنية ورفضت الحكومة عبر بعض المسؤولين الاستماع لوساطات ارسلتها السيدة فولييت عزيز مدعية فيها بان لزوجها المعتقل من قبل الاميركيين بعض الاموال المودعة بحساب شخصي في الاردن مفترضة عبر وسطائها بانها تستطيع استرداد هذه الاموال.
وكانت بعض التقارير الصحفية قد اشارت الى ان السيدة عزيزة تجري وساطات في عمان لكي تحصل على اموال مودعة باسم زوجها لكن الحكومة اعتذرت لزوجة طارق عزيز ولغيرها من زوجات العراقيين البارزين الذين حضرت عائلاتهم الى عمان عن القيام بأي بحث في هذا الموضوع معتبرة ان السلطة القضائية وحدها صاحبة الحق في الاطلاع على الارصدة الشخصية لاي شخص وليس السلطة التنفيذية.
وتم ابلاغ زوجة طارق عزيز بمضمون الموقف الحكومي بعد ان اجرت عدة محاولات لتحصيل ما تقول انه رصيد شخصي للعائلة في احد البنوك الاردنية حيث اعتذرت الحكومة مبدئيا عن مجرد بحث الموضوع لافتة الى ان المسألة ليست في نطاق صلاحياتها وان اي شخص عراقي وغير عراقي يعتقد بوجود حقوق مالية شخصية له يمكنه مراجعة السلطة القضائية.
وعلى هذا الاساس وجهت نصيحة لزوجة عزيز تلفت نظرها الى ان احدا في الاردن لن يمنعها من توكيل محام واقامة دعاوى قضائية تبحث فيها عن ما تصفه بارصدة للعائلة لم يعرف بعد المبلغ الذي تحتويه.
وعلى اساس هذه النصيحة تجري السيدة عزيز فعلا استشارات قانونية وتقول لبعض المقربين منها ان زوجها كان يودع بعض الاموال في الاردن للنفقات الشخصية وان هذه الاموال ليست كبيرة وانها تحتاجها بشدة لنفقاتها مع ابنتيها اللتين تقيمان معها في عمان.
وتحاول السيدة عزيز بالوقت نفسه تشكيل »لوبي« من بعض النساء العراقيات البارزات اللواتي لجأن للاردن مؤخرا لكي تضغط باتجاه استلام اموال يفترض انها مسجلة باسماء الاشخاص، ويبدو ان نجل الاخ غير الشقيق للرئيس العراقي المخلوع برزان التكريتي يتردد على عمان لنفس الغاية ويحاول معرفة ما اذا كان قرار تجميد الاموال يشمل مستحقات مودعة باسم والده كما ابلغ مقربين منه.
وكانت الحكومة قد اعلنت في وقت سابق انها جمدت اموال الحكومة العراقية وارصدتها في الاردن تجاوبا مع قرار مجلس الامن الدولي بهذا الخصوص فيما سبق لرئيس الوزراء علي ابو الراغب ان اكد ان الاموال العراقية المجمدة هي تلك المسجلة باسم الحكومة العراقية وليس باسم الاشخاص العراقيين مشيرا علنا الى ان انظمة البنوك وتشريعاتها توفر الحماية اللازمة للحماية الشخصية التي لا يمكن الاطلاع عليها او البحث فيها الا من قبل السلطة القضائية.
وحتى الان لم تعرف بعد كمية الاموال التي تم تجميدها في الاردن في اطار التجاوب مع قرار مجلس الامن الدولي بالخصوص الا ان مصدرا مطلعا ابلغ بان ما جمد في الاردن من اموال الحكومة العراقية يتراوح ما بين نصف مليار دولار و600 الف دولار وليس مليارين ونصفا كما تدعي صحيفة المؤتمر الوطني العراقية التي يصدرها احمد الجلبي.
ويفترض في وقت قريب ان تجتمع لجنة تمثل البنك المركزي مع لجنة اخرى تمثل البنك المركزي العراقي للبحث في ملف الاموال العراقية في الاردن والاردنية في العراق حيث زودت الحكومة الاردنية الجانب العراقي مؤخرا بتقرير فني مفصل تضمن حقوق القطاع التجاري الاردني على الحكومة العراقية السابقة فيما تضمن ايضا كشفا بارقام مبالغ واصول الحكومة العراقية سواء في بنك الرافدين العراقي المغلق حاليا في عمان او في بقية البنوك.
وابلغ مصدر حكومي »الدستور« بان الحكومة مهتمة بحقوق التجار والموردين السابقة وانها ستطالب الجانب العراقي بها رسميا علما بانها طلبت من التجار الاردنيين اصحاب الديون على العراق تقديم ملفاتهم ووثائقهم لحصر هذه الديون التي يعتقد بانها تتجاوز مليار دولار فيما ستقدم الوثائق والفواتير المصدقة من لجنة العقوبات الدولية والتي لم تسدد للجنة البنك المركزي العراقي على امل اجراء عملية »مقاصة« بين الديون العالقة في البلدين.
الدستور