اعلنت الحکومة العراقية اليوم الاثنين انها وقعت عقدا بقيمة 5,5 مليارات دولار مع شرکة بوينغ الاميرکية لشراء 40 طائرة تجارية مع خيار لشراء 15 طائرة اخرى.
http://iraqshabab.com/index.php?opti...d=724&Itemid=1
اعلنت الحکومة العراقية اليوم الاثنين انها وقعت عقدا بقيمة 5,5 مليارات دولار مع شرکة بوينغ الاميرکية لشراء 40 طائرة تجارية مع خيار لشراء 15 طائرة اخرى.
http://iraqshabab.com/index.php?opti...d=724&Itemid=1
وعلام التعجب.....
هل تريد الصفقة مع ايران صاحبة الطائرات الحديثة جدا جدا جدا؟
الخطوط الجوية العراقية تتسلم الدفعة الاولى من طائرات البوينغ قريبا
اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية انها ستتسلم الدفعة الاولى من طائرات البوينغ المزمع شراؤها من قبل الحكومة مطلع شهري اب وتشرين الثاني المقبلين.
مدير عام الشركة محمد الموسوي قال في تصريح صحفي نشر اليوم الاربعاء ان هذه الطائرات ستقوم الشركة بتشغيلها لصالح الحكومة والبالغ عددها اكثر من خمسين طائرة.
مشيرا الى ان شراء هذه الطائرات سيعزز من قدرة الطيران المدني لمواجهة الطلب المتزايد والضغط في طلب هذه الخدمة مبينا انه خلال المدة المقبلة سيتم تخرج 24 طيارا مما سيسهم في رفد ملاك الشركة بطاقم ملاحي جوي يتناسب مع التطور الحاصل في هذا المجال.
هذا هو الاخر من ظواهر الاحتلال والنهب الامريكي لثروات العراق.
إذ لماذا لم يتم التعاقد لشراء طائرات Airbus الاوربية ؟
الجواب عند موظفي السفارة الامريكية ومن يخدمها ..
الدول الاوربية موجودة ايضاً في العراق...
على هذا الحال تتم مقاطعة الكل حتى لا يجنوا اي ربح.
شكوت تجي الطائرات يوم القيامه العصر
طائرات البوينغ والايرباص تستخدمها جميع الدول في اساطيلها الجوية ولاغرابة بأستخدامها من قبل العراق
واعتقد انها خطوة جيدة رغم تأخرها حيث عانى العراقييون الكثير من جراء عدم امتلاك العراق لطائرات حديثه لنقل المسافرين
حتي مقتدى وربعه مايركبون بيه ، لانه من صنع الاحتلالاقتباس:
هذا هو الاخر من ظواهر الاحتلال والنهب الامريكي لثروات العراق.
إذ لماذا لم يتم التعاقد لشراء طائرات Airbus الاوربية ؟
الجواب عند موظفي السفارة الامريكية ومن يخدمها ..
حينما تتعلم الطرق المتحضرة في الحوار بدل التهريج عندها سنحاورك
ليست القضية لها علاقة بالمقاطعة أخت منازاراقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منازار
شركة بوينغ العملاقة واحدة من الشركات التي تعتبر الاحتلال للعراق سوقاً سيدر لها كنزاً لا ينظب ..
ترى من هم المسؤولين في الحكومة العراقية الذين وقعوا هذه العقود الاستراتيجية الضخمة بدون الرجوع الى البرلمان أو حتى الى جهات إستشارية متخصصة .. ترى هل فـُتحت هناك أبواباً للمناقصة لكي يتم دراسة العروض المقدمة ؟ ونحن نعلم أن شركة إيرباص الاوربية تعبتر منافس قوي سيطيح بالبوينغ خصوصاً بعد الجيل الجديد الذي أنتجته إيرباص ..
المناقصة تخدم الوطن .. والدينار الواحد ومسألة الحرص عليه هو من مسؤولية منازار وباب المعظم وكل مواطن حريص على هذا الوطن.
لا تستثني مؤسسة من الضلوع فيه خصوصاً رئاسة الوزراء ... هيئة النزاهة: الفساد كلّف العراق 250 بليون دولار في خمس سنوات
بغداد - عبدالواحد طعمة الحياة - 10/04/08//
كشف مصدر رفيع المستوى في هيئة النزاهة ان خسائر العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت سقوط النظام السابق، نتيجة الفساد الإداري والمالي، بلغت 250 بليون دولار، واعتبر الامانة العامة لمجلس الوزراء «البؤرة الأخطر للفساد»، فيما احتلت وزارة الدفاع مرتبة متقدمة بين الوزارات في هذا المجال.
وأوضح نائب رئيس هيئة النزاهة القاضي موسى فرج، في تصريحات الى «الحياة»، في مناسبة الذكرى الخامسة لسقوط بغداد في يد القوات الأميركية في 9 نيسان (ابريل) 2003، أن العراق «خسر خلال هذه الفترة 45 بليون دولار من تهريب النفط الخام الذي تسيطر عليه أحزاب شيعية في الجنوب، و45 بليون دولار أخرى من المشتقات النفطية، بالاضافة الى حرق 600 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من دون الاستفادة منها، واستغلال 441 بئراً نفطية من اصل 1041 بئراً منتجة، وطاقة تصديرية تقدر بـ4.2 مليون برميل لم يستغل منها أقل من النصف»، ولفت الى ان «السنوات الخمس الماضية لم تشهد تشييد مصفاة واحدة على رغم العروض المغرية التي قدمتها شركات عالمية لإنشاء مثل هذه المشاريع ولمدد تتراوح بين السنة والستة أشهر». وتابع أن «ما بقي من الـ250 بليون دولار، أهدرها الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى».
واشار فرج الى ان «الامانة العامة لمجلس الوزراء تحولت الى أخطر بؤرة للفساد في العراق، بعد إلغاء لجنة الشؤون الاقتصادية التي كان يرأسها نائب رئيس الوزراء، وتم تحويل صلاحياتها الى الأمانة العامة، فمعظم العقود الضخمة تبرم من خلالها، مثل شراء طائرات ببلايين الدولارات، او التعاقد لبناء مستشفيات كبيرة، وعدم السماح للجهات الرقابية، خصوصاً هيئة النزاهة، بالاطلاع او التحقيق»، معتبراً «تشكيل مجلس لمكافحة الفساد سرقة لمهمات هيئة النزاهة وصلاحياتها».
وقال ان «وزارة الدفاع احتلت المرتبة المتقدمة في الفساد المالي والإداري، خصوصاً في عقود التسليح بما فيها شراء طائرات عمودية قديمة غير صالحة للعمل وبنادق قديمة مصبوغة رفضتها اللجنة العراقية وفرضتها الشركة الاميركية المصنعة، واستيراد آليات من دول أوروبا الشرقية بنوعيات رديئة». وأضاف أن «الأدهى من كل ذلك سعي الوزارة الى الاحتماء وفرض السرية على ملفاتها والامتناع عن تسليمها الى هيئة النزاهة»، بعدما حظيت بموافقة رئيس الوزراء بمنع محققي الهيئة من الحصول على نسخ الملفات ذات العلاقة بالفساد او تصوير اي وثائق تخص الوزارة على رغم وجود أوامر قضائية بالاطلاع عليها».
وفي قطاع الكهرباء، أفاد نائب رئيس هيئة النزاهة انه «عشية سقوط النظام السابق كان انتاج العراق من الكهرباء 4 آلاف ميغاواط، وقدرت الحاجة الاضافية بـ2800 ميغاواط أخرى». وأضاف انه «تم انفاق 17 بليون دولار على هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، منها 10 بلايين من موازنات السنوات الاربع الماضية و4 بلايين من أموال العراق المجمدة في الخارج و3 بلايين منحة أميركية. واليوم نحن على اعتاب العام السادس ولم يرفع انتاج الكهرباء واطاً واحداً».
اما وزارة التجارة، التي تعد الجهة الأولى المسؤولة عن توفير الغذاء للعراقيين «فمهمتها الرئيسية توفير مواد البطاقة التموينية. لكنها بدلاً من الاتفاق مع مناشئ معروفة في توفير المواد المطلوبة اتجه المسؤولون فيها الى التعاقد مع تجار في الاسواق المحلية على صلة بهم، ففتحوا مكاتب لهم في الخارج وصدروا الى العراق كل ما هو تالف وغير صالح للاستخدام الآدمي، تجاوز بعضه مدة صلاحيته». وأضاف انه «يبلغ حجم الصفقات التي تم ضبطها قبل توزيعها على المواطنين عشرات الآلاف من الاطنان، ما كلف الدولة عشرات البلايين من الدولارات». وتابع ان «الوزارة توقفت إثر ذلك عن تزويد الناس مواد تموينية لستة أشهر كاملة، من دون توضيح ما آلت اليه المبالغ المخصصة لهذه الفترة. وبدلاً من وضع الوزارة تحت طائلة المساءلة عمد المسؤولون في مجلس الوزراء الى اتخاذ قرارات غاية في الغرابة وهي تقليص مواد البطاقة التموينية».
أما في وزارة الداخلية، فيقول فرج انه «تم اكتشاف 50 ألف راتب وهمي كلفت الحكومة 5 بلايين دولار سنوياً، مع ثمن الأطعمة والملابس، عدا الأسلحة والأعتدة. كما فقدت الوزارة 19 الف قطعة سلاح، أفادت وثائق أن شركات أعادت بيعها الى أطراف بريطانية».
ووصف الوضع الصحي في البلاد بأنه «مأسوي، لأن الفساد في الوزارة يعرض حياة الناس للخطر»، مشيراً الى ان 90 في المئة من الأدوية المتداولة في الصيدليات لم يتم فحصها، ولا دور للوزارة في استيرادها او توزيعها، وغالبا ما تكون من مناشئ رخيصة ومتدنية النوعية مثل الهند وباكستان وبنغلاديش يضخها القطاع الخاص»، ولفت الى ان «إحدى كوارث هذه السياسة تسرب فيروس الإيدز من خلال أحد العقاقير في محافظة بابل قبل عامين تقريباً. وآخر ما وصلنا ان جهات صحية تستخدم المخدر الخاص بالمستوصفات البيطرية للمرضى البشر».
راضي الراضي اعلن بعد هروبه
فرج اعلن بعد طرده
متى سيعلن احدهم شيئا قبل مغادرة منصبه ؟!